توهمات اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی

پس از برگزاری انتخابات پارلمانی سال پار و تأخیر چندین‌ماهه در اعلام نتایج آن و میزان گسترده نارضایتی نامزدان از چگونه‌گی برگزاری و مدیریت این روند، رهبران حکومت وحدت ملی با تعدیل شتاب‌زده قانون انتخابات، تمامی اعضا و رییسان دارالانشای کمیسیون‌های انتخاباتی را از وظایف شان برکنار و در یک روند نسبتاً شفاف و علنی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، اعضا و روسای دارالانشاهای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی را برگزیدند.

پس از برگزاری نخستین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، تمامی انتخابات‌ها در این کشور با چالش‌هایی همراه بوده و حکومت و کمیسیون‌های انتخاباتی این کشور نتوانسته‌اند انتخابات شفاف، سرتاسری و مطابق به معیارهای پذیرفته شده را برگزار نمایند. در تمامی انتخابات‌ها بخش‌های زیادی از جغرافیای این کشور یا تحت حاکمیت مخالفان دولت قرار داشت و یا هم برگزاری انتخابات در آن بخش‌ها به دلیل دوری راه و صعب‌العبور بودن مناطق، ممکن نبود و نهاد‌های مسوول نتوانسته‌اند برگه‌های رأی‌دهی را در آن مناطق بفرستند. اما در این میان انتخابات پارلمانی سال پار، به گونه افتضاح‌آمیز برگزار شد و در بخش‌های زیادی از این کشور مردم از حق رای محروم باقی ماندند و نهاد‌های انتخاباتی نتوانستند این روند را به گونه‌ای که لازم بود، مدیریت و عدالت انتخاباتی را تأمین و رضایت نهاد‌های ناظر، شهروندان و نامزدان را فراهم نمایند. موج گسترده انتقادات از ارگ ریاست جمهوری، قصر سپیدار، هیأت نماینده‌گی سازمان ملل متحد و ناظران و مشاهدان انتخابات از چگونه‌گی برگزاری آن، بالا گرفت و کشورهایی که این روند را حمایت مالی و تخنیکی می‌نمودند، حمایت مالی‌شان را معلق ساختند. تعدیل قانون انتخابات زمینه عزل اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را فراهم و نهادهای کشفی- استخباراتی، اسناد، مدارک و شواهد مبنی بر دست‌برد و تقلب و سوء استفاده از موقف وظیفه‌ای روسای دارالأنشاها و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را جمع‌آوری و بعد از تکمیل اجراآت کشفی، غرض تحقیق مطابق به ماده ۱۳۴ قانون اساسی به اداره لوی‌سارنوالی ارسال نمود.

جعل، تزویر، تقلب و مهندسی انتخابات‌های گذشته افغانستان، نهادهای عدلی را ناگزیر ساخت تا موارد مشخصی را تحت عنوان جرایم انتخاباتی، جرم‌انگاری و برای مرتکبان آن مجازات تعیین کند. پس از انفاذ کُد جزای افغانستان در سال ۱۳۹۶، لوی‌سارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان که به اساس حکم ماده ۱۳۴ قانون اساسی وظیفه تحقیق و تعقیب دعوا علیه متهمان را در پیشگاه محاکم کشور به عهده دارد، آمریت تحقیق جرایم انتخاباتی را در ساختار تشکیلاتی این اداره، ایجاد و با استخدام سارنوالان کارکشته و آموزش‌دیده در این بخش، فرایند تحقیق از مظنونان و مرتکبان جرایم انتخاباتی را قانون‌مند ساخته است. مسأله‌ای که در تاریخ نهاد‌های عدلی و قضایی کشور بی‌پیشینه بوده است. ممکن است یکی از دلایلی که جاعلان انتخابات‌های قبلی محاکمه و مجازات نگردیده و مورد تعقیب عدلی قرار نگرفته‌اند، نبود مجازات در قوانین به عمل ارتکابی‌شان بوده باشد؛ زیرا عمل مرتکبه‌ی آن‌ها قبلاً در قوانین جرم‌انگاری نگردیده و مجازات پیش‌بینی نشده بود. در قانون جزای آن زمان، هیچ موردی مشخصی زیر عنوان جرایم انتخاباتی وجود نداشت تا افراد و مسوولانی که در این روند تقلب و آرای ریخته شده در صندوق‌های رأی‌دهی را افزایش و کاهش و یا آراء را خرید و فروش کنند، مورد تعقیب عدلی قرارگیرند. در کدُ جزای افغانستان، یک فصل مشخص تحت عنوان جرایم انتخاباتی وجود داشته و از ماده ۴۲۲ تا ماده ۴۳۵ کُد جزا، جرایم انتخاباتی است. ارتکاب اعمالی هم‌چون پنهان نمودن اوراق رأی‌دهی، دریافت مساعدت، مداخله در سیستم نرم‌افزار، سرقت یا تلف نمودن اوراق و مواد حساس انتخاباتی، خریدوفروش آراء، کم یا زیاد کردن آراء، طی مراحل نکردن اعتراض یا شکایت و غیره موارد به اساس ماده‌های فوق‌الذکر کد جزای افغانستان، جرایم انتخاباتی بوده و مجازات برای هر یک از آن‌ها پیش‌بینی گردیده است.

در تاریخ نهاد‌های عدلی و قضایی کشور اولین بار پس از انفاذ کد جزای در سال ۱۳۹۶، عده‌ای از کارکنان کمیسیون‌های انتخاباتی در مرکز و ولایات، به جرم ارتکاب یک یا دو مورد از موارد فوق‌الذکر جرایم انتخاباتی، مورد مجازات و تعقیب عدلی قرار گرفتند. محاکمه ۱۰ تن از اعضا و روسای دارالانشاهای مخلوع کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی مرکز عدلی و قضای مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، یک گام بی‌نهایت ارزشمند در راه اعاده اعتماد از دست رفته کمیسیون‌های انتخاباتی و قانون‌مند ساختن این روند می‌باشد.

در هژده سال گذشته برای اولین بار ۱۰ تن از مدیران ارشد کمیسیون‌های انتخاباتی و تعدادی از کارکنان این کمیسیون‌ها به جرم سوء استفاده از موقف وظیفه‌ای، افزایش و کاهش آراء و غیره موارد، مورد تعقیب عدلی قرار گرفتند. به اساس حکم مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری ۱۰ تن از اعضا و روسای دارالانشاهای کمیسیون‌های انتخاباتی به جرم سوءاستفاده از موقف وظیفه‌ای و کم و زیاد کردن آرا، به پنج‌پنج سال زندان محکوم به مجازات گردیدند.

این تصمیم از یک‌سو با استقبال گسترده شهروندان و نهاد‌های بین‌المللی حامی این روند، مواجه گردید و از سویی، هراس از محاکمه را در دل اعضای فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی در صورتی که مرتکب جرایم انتخاباتی گردند، ایجاد کرد. اعضای بر حال کمیسیون‌های انتخاباتی با الهام از تجارب گذشته و با درک وضعیت، قانوناً مکلف‌اند تا انتخابات شفاف، سری و سرتاسری را طوری برگزار کنند که هیچ شهروندی از حق انسانی‌اش، محروم نماند؛ انتخاباتی که آرای ریخته شده در صندوق‌ها، تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز بوده و قابل قبول شهروندان این کشور و نهاد‌های بین‌المللی باشد. بنا بر این، مدیران کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان با آزمون بسا دشوار و حیاتی مواجه هستند. از یک طرف مجازاتی که در کد جزای افغانستان برای آن‌ها در صورتی که مرتکب جرم انتخاباتی شوند، است و از سوی هم اعتبار و اعتماد شهروندان و دولت افغانستان نسبت به این پروسه که برآیند آن یک دولت مشروع و مبتنی بر قانون باید باشد، می‌باشد. اگر این بار کمیسیون‌های انتخاباتی این کشور در برگزاری انتخابات شفاف و مدیریت سالم آن، به شکست مواجه شوند، نتیجه آن بحران فراگیر داخلی و سقوط نظام سیاسی خواهد بود.

پنج سال قبل حکومت وحدت ملی، برخلاف قانون اساسی به دلیل مهندسی انتخابات و تقلب‌های گسترده‌ای که در این روند صورت گرفته بود، ناگزیرانه ایجاد گردید.

حکومت وحدت ملی یا (National unity government)  در کشورهایی به وجود آمده است که آن کشورها درگیر جنگ‌های میان‌فرقه‌ای بوده و هیچ یک از جناح‌های درگیر نتوانستند به تنهایی نظام سیاسی را ایجاد و یا قدرت را تصاحب نمایند. دانشمندان علوم سیاست معتقد هستند که حکومت وحدت ملی به عنوان یک استراتژی‌ برای جلوگیری از منازعه و درگیری و کاهش احتمالی بحران سیاسی که منجر به ناآرامی گسترده و جنگ‌های داخلی شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این لحاظ در کشور‌هایی حکومت وحدت ملی ایجاد گردیده است که آن کشورها وضعیت مشابه با افغانستان داشته‌اند. در این کشورها برای جلوگیری از فروپاشی داخلی و پایان جنگ‌های میان فرقه‌ای، قدرت میان این گروه‌ها به گونه‌ای تقسیم گردیده است که متضمن مشارکت همه‌ی گروه‌های درگیر در ساختار نظام سیاسی شده است. در این نوع حکومت، تمامی جریان‌های سیاسی- مدنی مشارکت داشته و آیینه‌ی تمام‌نمای همه گروه‌های سیاسی، اقوام، مذاهب، نژادها و فرقه‌ها می‌باشد. بناً با توجه به شرح فوق حکومت وحدت ملی در این کشور نه بر اساس قانون اساسی تکوین یافته و نه هم بر اساس رأی مردم، بل بر مبنای تصمیم وزیر اسبق امور خارجه ایالات متحده امریکا و اقتضای شرایط موجود و به خاطر جلوگیری از فروپاشی سیاسی- اجتماعی و هرج‌ومرج داخلی، ایجاد گردید که نتیجه، موفقیت و عدم موفقیت آن را شهروندان این کشور با چشم خود دیدند و با گوشت و پوست خویش لمس کردند. ولی آن‌چه مایه‌ی نگرانی است، این است که در هیچ کشوری، حکومت وحدت ملی تکرار نگردیده و به صورت پی هم برای «دو دوره» ایجاد نشده است. مثلاً حکومت وحدت ملی در آفریقای جنوبی برای یک دوره از ۲۷ اپریل۱۹۹۴ الی ۳ فبروری ۱۹۹۷، ایجاد و در ساختار آن تمامی احزاب سیاسی و جریان‌های درگیر در خشونت‌ها به نحوی مشارکت داشتند. حکومت وحدت ملی در تمامی کشورها صرفاً برای یک دوره بوده و پس از آن دولت مقتدر و مشروع طی یک روند دموکراتیک و مبتنی بر قانون اساسی آن کشورها تشکیل شده است. به همین دلیل حکومت وحدت ملی را اندیشمندان علوم سیاسی «حکومت عبوری» نیز نام گذاشته‌اند. به این دلیل که این نوع ساختار زمینه را برای عبور از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب فراهم و بستر مشارکت دموکراتیک را برای همه گروه‌ها خلق و پس از آن یکی از طرف‌ها یا جریان‌های سیاسی، حکومت مستقل یا ایتلافی را ایجاد می‌کند. هم‌چنانی که حکومت وحدت ملی در هیچ کشوری تکرار نگردیده است، در این کشور نیز نباید تکرار و قانون اساسی افغانستان به عنوان وثیقه ملی، دور زده شده و ارزش‌های آن به نحوی از سوی قشر سیاسی و مدیران کمیسیون‌های انتخاباتی، تعطیل گردد.

مبنای مشروعیت نظام‌های سیاسی در این کشور باید رأی شهروندان، نوع و ساختار نظام سیاسی متکی بر قانون اساسی باشد، نه غیر از آن. اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی نباید به این توهم گرفتار شده باشند که در صورت برگزار نشدن انتخابات سالم و شفاف و زیر سوال رفتن سلامتی این پروسه بزرگ ملی، بار دیگر حکومت وحدت ملی بر خلاف قانون اساسی در این کشور ایجاد می‌گردد. چنین خوابی غیر قابل تعبیر خواهد بود که برآیند آن خلق بحرانی است که امکان مهار و کنترل آن با توجه به وضعیت شرکای استراتژیک افغانستان و جو پرتنش کشورهای منطقه، ممکن نخواهد بود.

 

پی‌نوشت:

۱- کُد جزای افغانستان، منتشره جریده رسمی (۱۲۶۰).

۲- حسین بشیریه، عقل در سیاست.

۳- داریوش آشوری، دانشنامه علوم انسانی.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن