اگر جمهوریت از دست برود

حبیب حمیدزاده

سخن گفتن از جمهوریت، به معنای دفاع از حاکمیت و ریاست اشرف غنی و معاونان او نیست. همین‌طور سخن گفتن از جمهوریت، به معنای چشم‌پوشی از فساد، ناکاره‌گی، دروغ و چپاول حاکمان و مسوولان نظام کنونی نیز نیست. جمهوریت که شهروندان افغانستان در برابر امارت طالبان مطرح می‌کنند و خواستارش هستند، صاحب و مالکش غنی و تیم او نیستند. مراد از جمهوریت نوعی مدل و سیستم سیاسی برای مدیریت امور کشور است که در آن حقوق اساسی همه‎ی انسان‏ها بدون در نظر گرفتن جنسیت، قومیت، زبان و دین‌شان، مصون‌اند و همه‌ی شهروندان می‌توانند بدون تبعیض در سایه قانون اساسی به طور برابر و مساویانه زنده‌گی کنند. در این سیستم دموکراسی، آزادی فردی، آزادی بیان، حقوق بشر، حقوق زنان و دیگر ارزش‌های انسانی حرمت، پاس‌داری و رعایت می‌شوند. در این نظم سیاسی آرای مردم تعیین‌کننده است و تمام شهروندان در برابر قانون برابر اند. هیچ کسی به خاطر قومیت، دین و منش سیاسی‌اش مورد تبعیض، حمله و حذف فزیکی قرار نمی‌گیرد. جمهوریت واقعی ضامن سلامت آزادی بیان، ضامن رعایت حقوق بشر و ضامن بقای یک جامعه دموکراتیک است. در این نظم سیاسی هیچ زبانی بسته نمی‌شود، هیچ کسی به خاطر جنسیت، قوم و مذهبش محروم نگه داشته نمی‌شود. اگر این و سیستم سیاسی-جمهوریت از دست برود، آزادی، قانون، برابری جنسیتی، برابری قومی و مذهبی از دست می‎رود.

متاسفانه صدای پای طالب، امارت سیاه آنان، حاکمیت تحجر و تک‌فکری و تک‌صدایی و برگشت به دوران سیاه دهه‏ی هفتاد، همه‌جا شنیده می‏شود. نسل جدید کشور که در وضعیت شبیه دموکراسی بزرگ شده‌اند، نگران وضع محدودیت، نگران فروپاشی سیستم دموکراتیک سیاسی موجود هستند؛ زیرا جمهوریت مدافع و صاحب متعهد به خودش ندارد. حافظان جمهوریت اغلب قاچاق‌چی مواد مخدر، پول‌پرست و چند پاسپورته‌اند. اغلب جمهوری‌خواهان دولتی و حکومتی تعهد عمیق به جمهوریت ندارند. برای همین در حالی که طالبان هر دم از برقراری امارت اسلامی‌شان سخن می‌گویند، جمهوریت‌خواهان همه‌ یکسان در برابر این وضع سکوت اختیار کرده‌اند و خواب صلح پایدار و اصلاح شدن طالبان را می‌بینند. واقعیت این است که طالبان در همین شروع مذاکرات بر سر مرام و مقصد خویش محکم ایستاده‌اند. از هزار نمونه یکی این‌که فقه جعفری را قبول ندارند. قبول نکردن فقه جعفری، به معنای تحریم، تحقیر و نادیده گرفتن یک بخش و بدنه عظیم کشور است. طالبان در همین شروع خواهان نظام اسلامی مورد نظر‌شان هستند که در راس آن امیری قرار دارد که بر‌اساس قانون نظام امارت این امیر در برابر هیچ کس مسوول و پاسخگو نیست. این امیر فوق تمام قوانین، فوق تمام انتقادها و تعیین‌کننده امور کشور و حتا امور شخصی شهروندان است. بخش طنز این قصه این‌جا است: در حالی که این امیر به هیچ کس پاسخگو نیست، همه‌ی شهروندان در برابر او نسبت به اعمال خود پاسخگو خواهند بود. نظام مورد نظر طالبان زنان را اجازه‎ی انتخاب، زنده‌گی مستقل‌، والی شدن، قاضی شدن، نماینده مجلس شدن و رییس جمهور شدن نمی‏دهد. ممکن نیست در سایه امارت اسلامی کسی در تلویزیون‌ها برنامه موسیقی و هنر برگزار کند. آزادی بیان در امارت اسلامی ارزش و حق اساسی شهروندان پنداشته نمی‌شود. آنان هنوز معتقد ا‌ند که دموکراسی شیوه‌ی غربی و در نتیجه کفری،‌ غیر‌اسلامی و غیر‌قابل قبول برای مسلمانان واقعی است. تکثر، چند‌صدایی، رنگارنگی و چیزهایی از این‌دست که از ویژه‌گی‌های جهان و جوامع جدید اند، هیچ‌گاه به گوش کارگزاران امارت اسلامی و حواریون امارت اسلامی نرسیده و این‌ها میان آن‌ها مفاهیم غریب‌اند. طالبان که در دوحه سخن می‌گویند، هیچ فرقی با طالبان دهه‎ی هفتاد ندارند. طالبانی که به دوحه رفته‌اند، از هیچ حرکت و عمل گذشته خود پشیمان نیستند. آنان راکت‌باران بودای تاریخی در بامیان، کشتن فجیعانه داکتر نجیب به دستور پاکستان، شلاق زدن مردم برای نماز نخواندن، بریدن دست سارق، منع زنان و دختران از آموزش و گشت‌و‌گذار در شهرها، به خاک و خون کشیدن هزاران شهروند این سرزمین را طی ۱۹ سال اخیر کار اسلامی و درست می‌دانند.

آن‌چه در این روزها می‎گذرد، اسف‌بار و اندوه‎آور است. در حالی که طالبان محکم برای تحقق اهداف و برنامه‎های خود – آوردن امارت اسلامی ـ ایستاده‌اند، طرف جمهوریت و نظام و جامعه دموکراتیک یا ساکت است یا یک تماشاچی محض. هیچ گروه و سازمانی علیه آن‌ها اعتراض جدی نمی‌کند. عده‎ای در ارگ، در بیرون از ارگ، میان سیاست‌مداران و مردم عام حتا به جاده‌صاف‌کن طالبان مبدل شده‌اند. بعید نیست که تا چند صباح دیگر عده‎ای از مقامات بلندپایه‎‌ی دولتی از ملا هبت‌الله تبعیت کنند. کار ۱۹ ساله‌ی او و ملا محمد‌عمر را در برابر نیروهای مسلح کشور جهاد و درست بدانند و نظام اسلامی مورد نظر آنان را یگانه راه حل برای بحران سیاسی و اقتصادی افغانستان.

این مسوولیت مردم، نهادهای جامعه مدنی، ارتش و کل نیروهای امنیتی کشور، مطبوعات، احزاب سیاسی، نهادهای حقوق بشری و موسسات حامی زنان و آزای بیان است که در برابر این وضع بایستند. بهای این غفلت، تن دادن به طالبان و پذیرفتن خواسته آنان، برگشت غیر‌قابل تلافی به گذشته است. متاسفانه نظام جمهوریت مورد نظر و تایید مردم افغانستان توسط عده‏ای از کارگزاران و متصدیان امور زیر فشار فساد، مداخله همسایه‎ها و جنگ‌طلبان داخلی به مشکل نفس می‎کشد. سقوط جمهوریت، سقوط آزادی بیان، سقوط عدالت اجتماعی و قومی، سقوط حقوق بشر و سقوط دموکراسی است. سقوط جمهوریت، به معنای ظهور طالبان در شهرهای بزرگ، حاکمیت امارت مذهبی آنان و بد‌تر از آن حاکمیت پاکستان در قلب کابل و افغانستان است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن