صدها میلیون افغانی پول دولت که گزارش مصرف آن وجود ندارد

علی آرش

اسنادی که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته نشان می‌دهد که وزارت مالیه در جریان سال مالی گذشته (۱۳۹۷)، صدها میلیون افغانی را در اختیار برخی از نهادهای دولتی قرار داده اما هیچ گزارش و سندی از مصرف این پول‌ها وجود ندارد. این پول‌ها از سوی وزارت مالیه به سفارت افغانستان در امریکا، ریاست عمومی امنیت ملی و دفتر ریاست جمهوری سپرده شده است.

هم‌چنان سند نشان می‌دهد که در سال مالی گذشته، ۴۴ میلیون افغانی پول «اوپراتیفی» خلاف اصول‌نامه‌ی اجرای بودجه در اختیار برخی از اداراتی که در قانون پیش‌بینی نشده، قرار گرفته است.

در کنار این، سندهایی که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته، نشان می‌دهد که در جریان سال مالی گذشته، به صورت مجموعی یک میلیارد و ۱۲۸ میلیون و ۳۹۷ هزار و ۳۴۷ افغانی، به یک تعداد از کارمندان ادارات مشخص از سوی وزارت مالیه، معاش امتیازی داده شده است، که این امتیازات «تابع کدام طرزالعمل، لایحه و نورم مشخص نمی‌باشد».

در گزارش قطعیه سال مالی ۱۳۹۷ که از سوی اداره عالی بررسی تهیه شده و یک کاپی آن در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته، آمده که این اجراات مالی خلاف اصول‌نامه اجرای بودجه صورت گرفته و این موضوع نگرانی‌های را مبنی بر حیف‌ومیل شدن این پول‌ها به بار آورده است.

در کنار این‌ها در گزارش قطعیه، موارد درشتی از نقض اصول‌نامه اجرای بودجه و گزینش‌های غیرقانونی و هم‌چنان تخلف‌های دیگر مالی نیز مستندسازی شده است. هم‌چنان ده‌ها میلیون افغانی دیگر که تحت عنوان «پول پیشکی» و «وجه سردستی» به اداره‌های دولتی داده شده، حسابات برخی از آن از سال ۱۳۸۱ تا کنون تصفیه نشده است. اما وزارت مالیه برخلاف قانون و بدون دریافت گزارش مالی حسابات گذشته، مبالغ جدیدی را در اختیار این اداره‌ها قرار داده است.

در زیر به هر یک از موارد به صورت جداگانه پرداخته شده است:

صدها میلیون افغانی که گزارش مصرف ندارد

در گزارش قطعیه سال مالی ۱۳۹۷ که از سوی اداره عالی بررسی تهیه شده آمده که بیش از ۸۰۰ میلیون افغانی از سوی وزارت مالیه به ریاست عمومی امنیت ملی، دفتر ریاست جمهوری و سفارت افغانستان در امریکا به طور «مصرف قطعی» اجرا شده است. که به گفته اداره عالی بررسی « اجرای وجوه طور مصرف قطعی هیچ سند مصرف بعدی نداشته و سوء استفاده‌های احتمالی را نیز در قبال دارد.»

اداره‌ی عالی بررسی در ادامه توضیح بیش‌تر داده و نوشته که مبالغ یاد شده ایجاب می‌نمود تا «طور تحویل» اجرا و گزارش مصرف را نیز در پی می‌داشت.

جزییات این مصارف قرار ذیل است:

به اساس ۱۴ قطعه احکام ریاست جمهوری، اجرای مبلغ ۷۳۷ میلیون افغانی وجوه اوپراتیفی سال مالی ۱۳۹۷ریاست عمومی امنیت ملی طور مصرف قطعی اجرا گردیده است و بر اساس گزارش اداره عالی بررسی هیچ سند مصرف از این پول در دست نیست.

هم‌چنان اسناد نشان می‌دهد که در جریان سال مالی ۱۳۹۷، وزارت مالیه مبلغ ۱۶ میلیون و ۸۷۷ هزار و ۸۵۶ افغانی را به سفارت افغانستان در امریکا سپرده است اما پس از گذشت یک سال هیچ گزارشی از مصرف آن نیست.

این پول بر اساس پیشنهاد شماره ۶۴ مورخ ۱۳۹۷-۱-۲۵ وزارت مالیه و حکم شماره ۲۴۲ مقام ریاست جمهوری به سفارت افغانستان در امریکا داده شده است. هدف از پرداخت این پول «تامین مصارف مراسم دعوت‌ها و برنامه‌ها جهت کسب توجه تاجران، سرمایه‌گذاران و گسترش روابط با ایالات متحده» گفته شده است.

هم‌چنان بر اساس فورم ب ۲۳ شماره ۷۹۱ مورخ ۱۳۹۷-۱۱-۳۰، به اساس حکم شماره ۳۱۵۰ مورخ ۱۳۹۶-۱۱-۱۱ مقام عالی ریاست جمهوری، اجرای مبلغ چهار میلیون افغانی بابت «مصارف مستور» ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری طور مصرف قطعی اجرا گردیده و گزارش مصرف ندارد.

 در کنار این، به ملاحظه فورم ب ۲۳ شماره ۴۰۵۴ مورخ ۱۳۹۷-۵-۱۵، به اساس حکم شماره ۱۱۲۹ مورخ ۱۳۹۷-۵-۱۰، ریاست جمهوری، اجرای مبلغ ۵۰۰ هزار افغانی بابت مصارف جانبی هیأت موظف بازرسی ورود غیرقانونی و بی‌کیفیت بودن تیل از بندرهای کشور طور مصرف قطعی اجرا شده است.

اداره عالی بررسی با توجه به این موارد در گزارشش نوشته که «مبالغ متذکره که ایجاب می‌نمود طور تحویل اجرا و بعداً به رویت اسناد مصرف، مجرایی حاصل می‌نمود، طور مصرف قطعی اجرا گردیده که هیچ‌گونه اسناد مصرفی بعدی و حساب‌دهی را در قبال ندارد».

ریاست عالی بررسی گفته «به توجه به این‌که پرداخت‌های قطعی کدام سند مصرفی بعدی را در قبال ندارد، هم‌چو پرداخت‌ها قبل از تهیه جنس و تدارک خدمت، زمینه را برای حیف و میل دارایی عامه مساعد می‌سازد.»

اجرای ۴۴ میلیون افغانی پول‌ اوپراتیفی خلاف قانون

با آن که در اصول‌نامه اجرای بودجه، اداراتی که وجوه اوپراتیفی برای‌شان قابل پرداخت می‌باشد، مشخص گردیده است اما به برخی از ادارات بر خلاف ماده ۱۵ اصول‌نامه، از سوی وزارت مالیه اجرای بودجه صورت گرفته است.

بر اساس اسناد، ۳۰ میلیون افغانی به ریاست محافظت رییس جمهور، چهار میلیون افغانی به ریاست دفتر ریاست جمهوری و ۱۰ میلیون افغانی به ریاست اجرایی خلاف اصول‌نامه، بودجه اوپراتیفی داده شده است. به این ترتیب ۴۴ میلیون افغانی به اداراتی که در قانون پیش‌بینی نشده‌اند، پول اوپراتیفی داده شده است.

این در حالی است که بر اساس قانون، ریاست عمومی امنیت ملی، دفتر مشاوریت امنیت ملی، وزارت‌های دفاع و داخله حق برخورداری از پول اوپراتیفی را دارند و بس. مقدار پول اوپراتیفی ادارات یادشده قرار ذیل‌اند:

ریاست عمومی امنیت ملی، بر اساس گزارش مالی سال ۱۳۹۷، ریاست عمومی بودجه وزارت مالیه وجوه اوپراتیفی برای ریاست عمومی امنیت ملی را یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون افغانی در نظر گرفته بود. اما اسناد نشان می‌دهد که ریاست امنیت ملی در همین سال مالی، ۲ میلیارد و ۷۹۵ میلیون و ۹۸۰ هزار افغانی وجوه اوپراتیفی از سوی وزارت مالیه دریافت کرده است. به این ترتیب ریاست عمومی امنیت ملی یک میلیارد و ۳۵ میلیون و ۹۸۰هزار افغانی را بیش از سقف تعیین شده پول اوپراتیفی دریافت کرده است.

اداره عالی بررسی در گزارش قطعیه سال مالی ۱۳۹۷ در این مورد نوشته که این امر در مخالفت با ماده ۱۵ اصول‌نامه اجرای بودجه قرار دارد: «بخشی از این ماده صراحت دارد که تعدیل از سایر فصول کودهای داخل بودجه به فصول اوپراتیفی مجاز نیست. لذا مبلغ (۱.۰۳۵.۹۸۰.۰۰۰) افغانی اضافه مصرف ریاست عمومی امنیت ملی که از سایر کودهای داخل بودجه تعدیل و مصرف گردیده، خلاف اصول‌نامه اجرای بودجه می‌باشد.»

هم‌چنان در سال مالی ۱۳۹۷، دفتر شورای امنیت ملی مبلغ ۴۰۸ میلیون افغانی، وزارت دفاع ملی ۳۰۰ میلیون افغانی و وزارت امور داخله نیز ۳۰۰ میلیون افغانی پول اوپراتیفی از وزارت مالیه دریافت کرده‌اند.

اداره عالی بررسی معتقد است «در رابطه به این‌که سقف وجوه اوپراتیفی سال مالی ۱۳۹۷ چگونه تعیین و به رویت چه نوع سند به ادارات مربوطه و ریاست عمومی خزاین اطلاع گردیده هیچ نوع سند به دسترس کمیسیون موظف بازرسی حساب قطعیه قرار داده نشد.»

به باور اداره عالی بررسی، «وجوه اوپراتیفی ادارات به شکل شفاهی در کمیته بودجه مطرح و کمیته بودجه به شکل شفاهی بودجه اوپراتیفی ادارات را تثبیت و طور شفاهی به ریاست عمومی بودجه ملی هدایت و ریاست عمومی بودجه نیز اصل منظوری وجوه اوپراتیفی ادارات طور شفاهی به ریاست خزاین و ادارات مربوطه اطلاع می‌دهد که سوال‌برانگیز و قابل دقت است. زیرا هیچ نوع معامله حسابی در عدم موجودیت سند قابل پذیرش نمی‌باشد.»

هم‌چنان در صفحه ۱۵۶ گزارش قطعیه سال مالی ۱۳۹۷ در همین مورد آمده که «هدف ماده پانزدهم اصول‌نامه اجرای بودجه این حقیقت را می‌رساند که وجوه اوپراتیفی (محرم) باید در اصل بودجه ادارات فوق‌الذکر پیش‌بینی و منظور گردد، در غیر آن، ادارات به هیچ وجه نمی‌توانند تعدیل آن را از سایر فصول و کودهای بودجه مطالبه و مصرف کنید. هم‌چنان وجوه اوپراتیفی به اداراتی که در سند بودجه مشخص شده، در سند بودجه قابل اجرا است و سایر ادارات به هیچ وجه نمی‌توانند از وجوه اوپراتیفی مستفید شوند.»

نبود طرزالعمل جهت پرداخت معاشات امتیازی

از سویی هم اسناد نشان می‌دهد که طی سال مالی ۱۳۹۷ به صورت مجموعی مبلغ یک میلیارد و چهار میلیون و ۴۶۳ هزار و ۴۷۷ افغانی از کود ۹۰۰۰۰۱ پالیسی و مبلغ ۱۲۳ میلیون و ۹۳۳ هزار و ۸۷۰ افغانی از کود ۹۰۰۰۰۵ رتب و معاشات مامورین خدمات ملکی و معلمان که در مجموع یک میلیارد و ۱۲۸ میلیون و ۳۹۷ هزار و ۳۴۷ افغانی را در بر می‌گیرد، به یک تعداد از ادارات مشخص معاش امتیازی اجرا گردیده است.

به گفته اداره عالی بررسی این امتیازات «تابع کدام طرزالعمل، لایحه و نورم مشخص نمی‌باشد. هم‌چو پرداخت‌های امتیازی نه تنها سبب نامتوازن شدن معاشات کارکنان دولتی گردیده، بلکه برخوردهای سلیقه‌ای و غیرعادلانه ادارات را در استفاده از معاشات و امتیازات دولتی نشان می‌دهد.» این اداره سفارش کرده که نیاز است یک طرزالعمل مشخصی در این زمینه ایجاد شود.

اجرای امتیازات مالی واحدهای غیربودجه‌ای از بودجه ملی

در کنار این‌ها اسناد نشان می‌دهد که در طی سال مالی ۱۳۹۷ به صورت مجموعی ۱۲۵ میلیون افغانی از بودجه دولت بابت معاشات و مصارفات نهادهای خارج از تشکیلات دولت، پرداخت گردیده است که جزییات آن قرار ذیل است:

به اساس پیشنهاد شماره ۸۲۳ مورخ ۱۳۹۶-۱۱-۲ ریاست عمومی اداری دفتر شورای امنیت ملی و حکم شماره ۳۳۹۹ مورخ ۱۳۹۶-۱۲-۱۲ ریاست جمهوری، مبلغ ۱۱۰ میلیون افغانی از کود ۹۰۰۰۰۱ پالیسی جهت اجرای معاشات و مصارفات کمیسیون حل منازعات و ارتباط مردم با دولت به کود ۲۱۰ و ۲۲۰ بودجه عادی ریاست مذکور تزیید و وجوه متذکره ذریعه فورمه‌های ب ۲۳ شماره ۵۱ مورخ ۱۳۹۶-۱۲-۱۶، ۸۶ مورخ ۱۳۹۶-۱-۱۸، ۱۳۵ مورخ ۱۳۹۷-۴-۴ و شماره ۲۲۷ مورخ ۱۳۹۷-۷-۹، اجرا گردیده است.

علاوه بر آن به اساس پیشنهاد شماره ۱۲۴۸ مورخ ۱۳۹۶-۱۱-۱۸ دفتر شورای امنیت و حکم شماره ۳۵۵۴ مورخ ۱۳۹۶-۱۲-۲۳ ریاست جمهوری قرار فورم ب ۲۳ شماره ۷۶ مورخ ۱۳۹۷-۱-۵ تعدیل مبلغ ۱۵ میلیون افغانی از کود ۹۰۰۰۰۱ پالیسی به کود ۲۱۰ و ۲۲۰ غرض اجرای معاشات و مصارفات کمیسیون حل منازعات کوچی‌ها و ده‌نشین‌ها اجرا گردیده است.

اداره عالی بررسی در گزارش خود آورده ‌که « مبالغ یادشده به اساس پیشنهاد شورای امنیت جهت مصارف و معاشات نهادهای یادشده که واحدهای بودجه‌ای نمی‌باشند، اجرا گردیده است. متن پیشنهاد بیانگر عدم رعایت اصول و موازین حسابی در اجرای وجوه متذکره بوده اما مورد اعتراض وزارت مالیه قرار نگرفته است.»

چگونه‌گی وضعیت پروژه‌ها

در گزارش اداره عالی بررسی آمده که به تعداد ۲۳ پروژه که تمام آن اختیاری می‌باشد، طی دو سال متوالی کدام فعالیت نداشته و مصرف آن صفر وانمود گردیده که از جمله ۱۶ پروژه به سال بعدی نیز انتقال یافته است. هم‌چنان ۲۹ پروژه نیز فعالیت مطلوب نداشته و مصرف آن کم‌تر از ۵۰ درصد گزارش شده است.

اداره عالی بررسی با اشاره به این پروژه‌ها در گزارش قطعیه نوشته: «از این‌که قسمت اعظم بودجه انکشافی از مدرک مساعدت‌های خارجی (بلاعوض و قروض) تمویل می‌گردد، بناً مصرف نشدن بودجه انکشافی به هر دلیلی که باشد، سبب می‌گردد تا وجوه تعهد شده در حساب دونرها باقی‌مانده و فرصت‌های استفاده از این وجوه از دست برود. و احتمال این‌که بنا بر مصرف نشدن بودجه انکشافی در زمان تعیین شده، دونرها حاضر به پرداخت وجوه تعهد شده در آینده نباشند، وجود دارد.»

به گفته اداره عالی بررسی، تکمیل نشدن پروژه‌های یاد شده، دولت را از رسیدن به اهداف تعیین شده بازداشته و پی‌آمدهای ناگواری را برای دولت و مردم در پی خواهد داشت.

هم‌چنان در این گزارش آمده است که وجوه مربوط به ۱۸۹ پروژه انکشافی به مراتب بیش‌تر از حد تعیین شده در بند یک ماده ۴۷ قانون اداره امور مالی و مصارف عامه و ماده ۲۵ مقرره تنظیم اداره امور مالی و مصارف عامه تعدیل و به دیگر پروژه‌ها انتقال گردیده و وجوه برخی از پروژه‌های یاد شده از سند بودجه حذف گردیده است.

پیشکی‌های محسوب ناشده

در کنار آنچه یاد شده، اسناد نشان می‌دهد که ۴۹ درصد از مجموع پیشکی‌های اجرا شده از بودجه عادی و انکشافی نامحسوب شده باقی مانده است. این در حالی است که مجموع پیشکی‌های اجرا شده بودجه عادی و انکشافی در سال مالی ۱۳۹۷، مبلغ ۱۱ میلیارد و ۶۰۹ میلیون و ۵۸۷ هزارو ۸۹۸ افغانی بوده که از جمله مبلغ ۵ میلیارد و ۶۷۷میلیون و ۳۰هزار و ۱۵۵ افغانی یا حدود ۴۹ درصد محسوب نشده است. که ۲۲.۷ درصد مصارف عادی و ۸۲.۳۵ درصد مصارف انکشافی را شکل می‌دهد.

این در حالی است که در ماده ۲۵ اصول‌نامه اجرای بودجه سال مالی ۱۳۹۶ آمده است که «تمام وزارت‌خانه‌ها و ادارات مکلف‌‌اند، تا پول‌های پیشکی‌شان را تا ختم سال مالی تصفیه نمایند… در صورت عدم تصفیه در بودجه عادی در سال بعدی مستحق پیشکی نمی‌شوند.»

اما در گزارش اداره عالی بررسی آمده که «مبالغ هنگفتی از بابت حواله‌های طور تحویل بودجه عادی و انکشافی ذمت یک تعداد ادارات از سال ۱۳۸۱ به این‌طرف بدون تصفیه باقی مانده، که رقم هنگفتی از این پیشکی‌ها به خصوص باقیات سنوات ماضیه، اکنون به باقیات غیرقابل تحصیل بدل گردیده است. علاوه بر آن به یک تعداد از ادارات در عدم تصفیه پیشکی، بودجه عادی سال مالی ۱۳۹۷، بدون توجه به هدایت اصول‌نامه اجرای بودجه در سال مالی ۱۳۹۸ نیز پیشکی اجرا گردیده است.»

مطابق به اسناد در سال مالی ۱۳۹۸ خلاف ماده ۲۵ اصول‌نامه اجرای بودجه جمعا مبلغ یک میلیارد و ۵۰۶ میلیون و ۴۹۹هزارو ۹۶۰ افغانی به ادارات دولتی پیشکی اجرا شده است.

عدم تصفیه وجه سردستی

وجه سردستی مبلغی است که برای مصارف کوچک استفاده می‌شود، این مبلغ توسط واحدهای اول بودجه‌ای برای مصارف کوچک غیرمترقبه پرداخت می‌گردد. هدف از اجرای این وجه افزایش موثریت امور اداری و محدود ساختن چک‌های کوچک بانکی توسط ریاست خزاین و مستوفیت‌های وزارت مالیه می‌باشد.

طبق قاعده عمومی، مبلغ وجه سردستی نباید بیش‌تر از ۲۵۰هزار افغانی باشد. مبلغ وجه سردستی الی ارایه محسوبی طور پیشکی ثبت سیستم پرداخت وزارت مالیه می‌شود. این مبلغ باید در جریان سال محسوب گردیده و یا در ختم سال دوباره بازپرداخت گردد. از سویی هم تا زمانی که وجه قبلی تصفیه نشود، وجوه بعدی قابل اجرا نمی‌باشد.

با توجه به توضیحاتی که داده شد، اسناد نشان می‌دهد که در سال مالی ۱۳۹۷، به صورت مجموعی ۱۹۱ میلیون و ۳۵هزار افغانی برای ۴۵ واحد بودجه‌ای دولت طور پیشکی اجرا شده که از این شمار مبلغ ۷۶ میلیون و ۳۰۰هزار یا ۴۰ درصد آن مربوط دفتر ریاست جمهوری و مبلغ ۷۶ میلیون و ۸۵۰هزار، ۴۰ درصد دیگر آن مربوط اداره امور ریاست جمهوری و ۲۰ درصد آن مربوط دیگر ادارات می‌باشد.

مطابق به اسناد از جمله وجوه اجرا شده تحت عنوان وجه سردستی مبلغ ۱۶۹ میلیون و ۲۹۹هزارو ۶۷۴ افغانی محسوب و مبلغ ۲۱ میلیون و ۷۳۵هزارو۳۲۶ افغانی دیگر، خلاف اصول‌نامه اجرای بودجه و تعلیمات‌نامه محاسبات نقدی، بدون محسوبی باقی مانده است. که از این شمار بیش از ۲۱ میلیون افغانی، ۹۷ درصد آن مربوط دفتر ریاست جمهوری و متباقی مربوط ادارات دیگر است.

نبود اسناد کافی در پرداخت وجوه به برشنا و شهرداری کابل

طی سال مالی ۱۳۹۷، جمعا مبلغ ۲ میلیارد افغانی از تخصیصات دست داشته ادارات تنقیص و بابت پرداخت مقروضیت ادارات دولتی از شهرداری کابل و شرکت برشنا به کود ۲۲ وزارت مالیه تزیید گردیده که از جمله مبلغ ۱.۵ میلیارد افغانی به شرکت برشنا و مبلغ ۵۰۰ میلیون افغانی به شهرداری کابل انتقال داده شده است.

اما بر اساس گزارش اداره عالی بررسی، این‌که وجوه متذکره بابت مقروضیت کدام ادارات پرداخت گردیده و سهم هر اداره در وجوه پرداخت چه مبلغ را احتوا می‌نماید، در اسناد صراحت ندارد.

اضافه پرداخت مصارف افتتاح خط آهن لاجورد

به ملاحظه فورم ب ۲۳ شماره ۱۴۴۶ مورخ ۱۳۹۷-۸-۱۶، به اساس حکم شماره ۶۶۲۴ مورخ ۱۳۹۷-۸-۱۶ وزارت مالیه، مبلغ ۴۳۰هزار و ۱۹ افغانی از کود ۹۰۰۰۵۰ وجوه احتیاطی برای حفظ و مراقبت تنقیص و بابت پرداخت اضافه مصرف افتتاح خط آهن لاجورد به کود ۲۲ وزارت مالیه تزیید گردیده و به اساس معلومات ریاست مالی و حسابی وزارت، وجوه یاد شده به حساب مربوط انتقال گردیده است.

این در حالی است که مجموع اضافه مصرف در جدول مصارف افتتاح خط آهن لاجورد مبلغ ۲۳۰هزار و ۱۹ افغانی وانمود گردیده است که با رقم تعدیل شده مبلغ ۲۰۰هزار افغانی تفاوت را نشان می‌دهد.

چگونه‌گی مصارف بودجه

گزارش اداره‌ی عالی بررسی نشان می‌دهد که در سال مالی ۱۳۹۷، مصارف مجموعی دولت از بودجه ملی به مبلغ ۳۸۵میلیارد و ۵۶۹ میلیون و ۲۶۴هزار و ۳۳۰ افغانی می‌رسد. که در مقایسه با سال مالی ۱۳۹۶، ۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

از این شمار مبلغ ۲۵۹ میلیارد و ۴۹۶ میلیون و ۳۴۱ هزارو ۹۷۰ افغانی بودجه عادی و مبلغ ۱۲۶میلیاردو ۷۲ میلیون و ۹۲۳ هزار و ۳۶۰ افغانی بودجه انکشافی را تشکیل می‌دهد. در این گزارش آمده که مصارف بودجه عادی در سال مالی گذشته، ۲.۳ درصد در مقایسه با سال مالی ۱۳۹۶ افزایش نموده و مصارف بودجه انکشافی نیز در سال مالی ۱۳۹۷، ۲۲.۶ درصد افزایش را نسبت به سال مالی قبلی نشان می‌دهد.

عواید از منابع داخلی در سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۱۸۹ میلیارد و ۹۰۷ میلیون و ۷۲۰هزارو ۵۰۲ افغانی می‌رسد که ۱۲.۸۴ درصد مجموع تولید ناخالص داخلی را در سال مالی ۱۳۹۷ در بر می‌گیرد که ۷۳.۲ درصد مصارف بودجه عادی را تشکیل می‌دهد که هنوز هم در برآورده کردن مصارف بودجه عادی ۲۸.۸ درصد کاهش وجود دارد. با در نظر داشت مصارف عادی و انکشافی بودجه اصلی ملی ۴۹.۳ درصد در سال مالی گذشته کسر داشته است.

در سال مالی ۱۳۹۷، بودجه انکشافی دولت ۷۵.۲ درصد از مساعدت‌ها، ۲۴ درصد از کمک‌ها و منابع دیگر، ۰.۷ درصد از قرضه‌های انکشافی و ۰.۱ درصد از عواید متفرقه تمویل شده است.

بودجه عادی و انکشافی دولت در سال‌ مالی گذشته روی موارد زیر هزینه شده است: ۴۷.۶ درصد مجموع بودجه روی مزدها و معاشات، ۲۰.۹ درصد روی استفاده اجناس و خدمات، ۲۳.۲ درصد در کسب دارایی، ۷.۸ درصد روی سب‌سایدی‌ها، مساعدت‌ها و منفعت اجتماعی، ۰.۵۲ درصد روی بازپرداخت قرضه‌ها و تکتانه.

مصرف بودجه انکشافی به صورت عمده در کتگوری‌های کسب دارایی، استفاده اجناس و خدمات، سب‌سایدی‌ها، مساعدت‌ها و منفعت اجتماعی صورت گرفته است.

گزارش زیر بررسی مجلس

با همه این‌ها، گزارش نهایی مالی یا قطعیه همین اکنون در کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان زیر بررسی قرار دارد. سیدعظیم کبرزانی، منشی این کمیسیون می‌گوید که آن‌ها همه‌روزه اداراتی را که مشکلات مالی در آن نهاد وجود دارد، به این کمیسیون فرا می‌خوانند و توضیحات‌شان را پیرامون این مشکلات می‌پرسند.

او نیز از وجود تخطّی‌های گسترده در سند قطعیه یادآوری کرد و گفت که پس از بررسی همه‌ی موارد، قرار است این سند جهت رأی‌گیری به مجلس آورده شود.

عارف رحمانی، معاون امنیت داخلی مجلس نماینده‌گان نیز در یادداشتی درباره قطعیه سال مالی ۱۳۹۷ چنین نوشته است: «گزارش وحشت‌ناک بود. پر از آفت‌وآسیب و اشکال. قطعاً این گزارش و این قطعیه از نظر نماینده‌گان مردم مردود است. حکومت وحدت ملی، در رأس نهاد ریاست جمهوری و دستگاه‌های امنیتی بیش‌ترین تخلف‌های مالی و قانونی را انجام داده‌اند و نماینده‌گان واقعی مردم نباید در برابر این جرایم و تخلف‌های سنگین و ننگین و حیف‌ومیل‌ها سکوت کنند. این نماینده‌گان باید حساب مبالغ حیف و میل شده مالی ملت و تخلفات مالی را از حکومت بازستانند و در پاسخ‌گویی حکومت جدی و کوشا باشند.»

خواستیم دیدگاه وزارت مالیه را نیز در پیوند به این گزارش داشته باشیم، اما موفق به تماس نشدیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن