دیده‌بان حقوق بشر: طالبان اعضای نهادهای امنیتی پیشین افغانستان را می‌کشند

۸صبح، کابل: دیده‌بان حقوق بشر در گزارش تازه‌ای گفته است با وجود اعلام عفو عمومی از سوی طالبان در افغانستان، از پانزدهم ماه آگست تا سی‌ویکم اکتوبر سال جاری میلادی، بیش از ۱۰۰ عضو نهادهای امنیتی پیشین در چهار ولایت کشته و یا ناپدید شده‌اند.

این گزارش براساس ۶۷ مصاحبه، به شمول ۴۰ مصاحبه حضوری در ولایت‌های غزنی، هلمند، کندز و قندهار تهیه شده است. هم‌چنان تحقیقات دیده‌بان حقوق بشر نشان می‌دهد که نیروهای طالبان طی سه ماه پس از تسلط‌شان بر کابل، اعضای شماری از خانواده‌های نیروهای امنیتی پیشین را هدف قرار داده‌اند.

برادر یک عضو سابق نیروهای امنیتی به دیده‌بان حقوق بشر گفته است که طالبان خانه او را تلاشی و برادر بزرگ‌ترش را بازداشت کردند. همین‌طور آن‌ها پس از دو روز برادر بزرگ او را آزاد و برادر کوچک‌ترش را بازداشت کردند که تا حالا از سرنوشت وی خبری نیست.

گزارش دیده‌بان حقوق بشر، بازداشت و ناپدید شدن ۴۷ تن از اعضای نهادهای امنیتی پیشین، شامل پولیس، اردو و اعضای سرویس اطلاعاتی را از تاریخ ۱۵ آگست تا ۳۱ اکتوبر مستند کرده است. این گزارش بر ولایت‌های غزنی، هلمند، قندهار و کندز تمرکز دارد؛ اما به نقل از دیده‌بان حقوق بشر، این موارد قضایای بیش‌تری از این دست را در خوست، پکتیا، پکتیکا و سایر ولایات نیز نشان می‌دهد. پیش از این گزارش‌هایی از ولایت غور نیز به نشر رسیده بود که نشان می‌داد طالبان محلی شماری از اعضای نهادهای امنیتی پیشین را بازداشت کرده و سپس کشته‌اند. این گزارش‌ها در حالی نشر می‌شود که کمیسیون تصفیه صفوف نیروهای طالبان اعلام کرده‌ است که هیچ عضو این گروه حق ندارد به گونه خودسرانه کسی را مورد بازرسی و آزار و اذیت قرار دهد.

دیده‌بان حقوق بشر گفته است که قتل‌ها و ناپدید شدن نیروهای سابق امنیتی، علی‌رغم اعلام عفو عمومی توسط طالبان، صورت گرفته است. به نقل از گزارش، طالبان ضمن اطمینان دادن به مقام‌های پیشین نظامی و غیرنظامی، گفته بودند که نیروهای خود را در مورد نقض فرمان عفو عمومی مسوول خواهند دانست، اما با وجود آن، چنین اتفاقاتی رخ داده است.

یافته‌های دیده‌بان حقوق بشر نشان می‌دهد که در هفته‌های قبل از سقوط کابل توسط طالبان، قتل‌های انتقام‌جویانه، از جمله هدف قرار دادن مقام‌های دولتی در شهرهای بزرگ و در امتداد شاهراه‌های کلیدی افزایش یافته بود. طبق معلومات گزارش، این امر در ماه جولای، زمانی که طالبان عملیات خود را در اطراف شهر قندهار تشدید کردند و اعضای تسلیم شده و اسیر شده نیروهای امنیتی را اعدام کردند، مشهود بود. همین‌طور الگوهای مشابهی در ولایت‌های دیگر، از پانزدهم آگست به بعد، پدیدار شده است.

در گزارش هم‌چنان آمده است که طالبان از طریق عملیات استخباراتی و دسترسی به سوابق شغلی که دولت سابق از خود به جا گذاشته است، اهداف جدیدی را برای بازداشت و شناسایی اعضای نهادهای امنیتی پیشین دنبال کرده‌اند. بازمحمد، باشنده ولایت پکتیکا، کارمند ریاست امنیت ملی بوده است که در ۳۰ سپتامبر، نیروهای طالبان به خانه او رفتند و بازداشتش کردند. اما پس از بازداشت، بسته‌گانش جسد او را دریافت کردند. به باور دیده‌بان حقوق بشر، این قتل، حدود ۴۵ روز پس از تسلط طالبان بر کشور صورت گرفته و نشان می‌دهد که مقام‌های ارشد طالبان دستور قتل را داده یا حداقل از آن اطلاع داشته‌اند. این اعدام‌ها باعث ایجاد ترس در میان مقام‌های دولت پیشین و کسانی شده است که فکر می‌کنند طالبان به خشونت‌های مسلحانه پایان می‌دهند.

دیده‌بان حقوق بشر در گزارش تازه‌اش هم‌چنان دریافته است که رهبری طالبان به اعضای نهادهای امنیتی پیشین افغانستان که تسلیم شده‌، دستور داده‌اند تا امان‌نامه دریافت کنند. اما در گزارش آمده است، افرادی که امان‌نامه گرفته‌اند، علاوه بر الزام به تسلیم سلاح، مورد بررسی قرار می‌گیرند. با این حال، طالبان از این غربالگری‌ها برای بازداشت و اعدام یا ناپدید کردن افراد در عرض چند روز پس از ثبت‌نام، استفاده می‌کنند و اجساد آن‌ها را به اقارب‌شان می‌سپارند.

با این حال، بسیاری از افرادی که با آن‌ها مصاحبه شده است، ابراز نگرانی کرده‌اند که اگر برای دریافت امان‌نامه نزد طالبان بروند، ممکن است نخست شناسایی و با انتقام‌جویی خشونت‌آمیز مواجه شوند. بر بنیاد این گزارش، طالبان افرادی را که موفق به ثبت نام نشده‌، نیز جست‌وجو و بازداشت کرده‌اند.

طالبان هم‌زمان با تسلط بر کابل در بیست‌وچهارم ماه اسد سال جاری خورشیدی، عفو عمومی اعلام کردند و گفتند که نیروهای امنیتی، مقام‌های غیرنظامی و همه کسانی که در دولت پیشین کار کرده‌اند، شامل برنامه عفو می‌شوند. اما از آن زمان تاکنون گزارش‌های متعددی از جست‌وجوی خانه‌به‌خانه و قتل‌های مرموز اعضای نهادهای امنیتی پیشین در رسانه‌ها منتشر شده است. حکومت سرپرست طالبان تاکنون در مورد گزارش تازه دیده‌بان حقوق بشر واکنش نشان نداده است.

دکمه بازگشت به بالا