کمیسیون حقوق بشر به دولت: برای مبارزه با جرایم به علل آن بپردازید و در برخورد با مجرم کرامت انسانی را رعایت کنید

۸صبح، کابل: کمیسیون مستقل حقوق بشر با نشر اعلامیه، از افزایش پدیده‌های جرمی و جرایم جنایی در سطح مرکز و برخی از ولایت‌های کشور ابراز نگرانی کرد.

این اعلامیه روز یک‌شنبه، بیست‌وهفتم میزان زیر عنوان «درباره افزایش ناامنی اجتماعی و چگونه‌گی برخورد با آن و مجرمان» نشر شد.

این نهاد از حکومت و نیروهای امنیتی خواسته است که برای مبارزه پدیده‌‌های جرمی و جرایم جنایی، به ریشه‌یابی علل و عوامل اقتصادی و اجتماعی جرم‌خیزی بپردازند.

در اعلامیه کمیسیون مستقل حقوق بشر از دولت هم‌چنان خواسته شده است که در برخورد با مجرمان این نوع جرایم، کرامت انسانی و اصول دادرسی عادلانه را رعایت و با برخوردهای قانونی برای تأمین امنیت و حفاظت از جان و مال شهروندان، بیش‌تر تلاش کند.

این نهاد تأکید کرده است که حق حیات و برخورداری شهروندان از امنیت جسمی، روحی و روانی از حقوق بنیادین بشری شمرده می‌شود.

طبق اعلامیه کمیسیون مستقل حقوق بشر، دولت‌ها بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر تعهدات بین‌المللی و بر مبنای قوانین نافذ ملی مکلف‌اند به منظور حمایت و حفاظت از حق حیات و تأمین امنیت شهروندان‌شان، با پدیده‌های جرمی و برهم‌زننده نظم اجتماعی که حیات شهروندان و امنیت و آسایش آن‌ها را به مخاطره می‌اندازد، برخورد قانونی کنند.

این موضع کمیسیون مستقل حقوق بشر در حالی اعلام می‌شود که از یک‌سو جرایم جنایی در برخی از شهرها از جمله کابل افزایش یافته است، از جانب دیگر برخی از مقام‌ها اعلام کرده‌اند که در برخورد با مجرمان «ترحم و مصلحت» نمی‌شناسند.

چندی پیش محمدمسعود اندرابی، سرپرست وزارت امور داخله دستور شلیک مستقیم به پولیس را به مجرمان داد.

امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری نیز هم‌زمان به دست گرفتن امور امنیتی شهر کابل، اعلام کرد که در قاموس او مقوله «مصلحت و ترحم» بر «جنایت‌کار» وجود ندارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن