گزارش کمیسیون حقوق بشر از حادثه بهسود: نیروهای امنیتی بدون ملاحظه و احتیاط لازم مستقیماً مردم را به رگ‌بار بسته‌اند

۸صبح، کابل: کمیسیون مستقل حقوق بشر یافته‌های خود را از حادثه بهسود که در آن ۱۱ غیرنظامی در پی تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شدند و ۳۱  تن دیگر زخم برداشتند، نشر کرد و خواستار تحت پیگرد قراردادن عاملان این حادثه شده است.

طبق یافته‌های گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر، پس از به خشونت کشیده‌شدن تظاهرات حدود ۳۵۰  تا ۴۰۰ باشنده محل در برابر مقر ولسوالی حصه‌اول بهسود، نیروهای امنیتی «بدون ملاحظه و احتیاط لازم مستقیماً مردم ملکی را به رگ‌بار بستند که در نتیجه‌ ۱۱ تن کشته و ۳۱ تن دیگر زخمی شدند.»

کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که با توجه به این‌که افراد شرکت‌کننده در نخستین تظاهرات، ملکی و غیر‌مسلح‌ بوده‌اند و نیروی امنیتی مستقر در ولسوالی حصه‌اول بهسود، بدون اقدامات ارعابی و ترساننده به‌گونه سلسه‌مراتبی‌ برای پراکنده‌کردن معترضان خشمگین،‌ به‌گونه مستقیم بر آن‌ها ‌فیر کرده‌اند، اصل محدودیت، ‌ضرورت و تناسب نقض شده است.

به باور کمیسیون مستقل حقوق بشر، با تدبیر و رعایت اصول و معیارهای حقوقی و قانونی، امکان جلوگیری از این رویداد فاجعه‌بار وجود داشته است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر کارمندانش را برای بررسی حادثه بهسود در ۱۲ دلو دو روز پس از حادثه فرستاده است. در این گزارش ۱۳ مصاحبه با مردم محل، تظاهرات‌کننده‌گان، مجروحان، یکی از اعضای شورای ملی و مسوولان محلی (به شمول فرمانده پولیس ولایت و یکی از داکتران) انجام شده است.

طبق یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر، یک کاروان نظامی متشکل از قطعه ۳۳۳ و پولیس میدان‌‌وردک در ۲۳ جدی به فرماندهی الله‌داد فدایی، فرمانده پولیس ولایت میدان‌وردک به هدف معرفی فرماندهان جدید به ولسوالی‌های بهسود رفتند و پس از معرفی این فرماندهان در ولسوالی حصه‌اول مستقر شدند.

در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر آمده است: «مردم منطقه در دیدارها با قوماندان امنیه میدان‌وردک به تاریخ هشتم و نهم دلو در مورد طولانی‌شدن حضور این نیروها در محل، پرسش‌ها و نگرانی‌هایی را مطرح کردند. روز جمعه ۱۰ دلو ۱۳۹۹ حوالی ساعت ۹:۰۰ پیش از ظهر،‌ معترضان از ساحات و مناطق مختلف در مقابل تعمیر ولسوالی حصه‌اول بهسود تجمع کردند که تعداد‌شان نزدیک به ۳۵۰ تا ۴۰۰ تن می‌رسیده است.»

کمیسیون در ادامه گفته است که ساعت ۱۱:۳۰ پیش از ظهر همان روز از طرف فرمانده پولیس میدان‌وردک پیشنهاد شد که ۱۰ تن از نماینده‌گان معترضان برای حصول یک توافق، گفت‌وگو و مذاکره کنند. به گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر، زمانی که این نماینده‌گان مصروف صحبت با فرمانده پولیس بوده‌اند، معترضانی که در بیرون ساختمان ولسوالی حضور داشتند، شعار دادند و به طرف ساختمان ولسوالی نزدیک‌تر شدند. سپس چهار تن از نماینده‌گان معترضان از مقر ولسوالی بیرون شدند تا صحبت‌هایی را که با فرمانده پولیس داشته‌اند و مذاکر‌ه‌کننده‌گان روی آن توافق کرده‌اند با مردم معترض در میان بگذارند ‌و آن‌ها را به آرامش دعوت کنند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که برخی از معترضان در پاسخ این چهار تن گفته‌اند، ‌مذاکره نتیجه نمی‌دهد و ساعت ۳:۰۰ پس از چاشت همان روز شماری از معترضان خشمگین با پرتاب سنگ، به سمت ساختمان ولسوالی پیشروی کردند؛ از آن جمله‌ یک تن از معترضان بر یکی از تانک‌ها بر‌آمده و تلاش کرد ‌با استفاده از ماشین‌دار نصب‌شده بر آن، اقدام به فیر کند که از جانب نیروهای امنیتی مورد هدف قرار گرفت و از پا در‌آمد.

در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر آمده است که پس از کشته‌شدن این معترض و متشنج‌شدن وضعیت، نیروهای امنیتی ابتدا فیر هوایی کردند، اما در ادامه بدون ملاحظه و احتیاط لازم مستقیماً مردم ملکی را به رگبار بستند که در نتیجه‌ ۱۱ تن کشته و ۳۱ تن دیگر زخمی شدند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر هم‌چنان گزارش داده است که بیش‌تر کشته‌شده‌گان و زخمیان توسط امبولانس کلینیک فراخُلُم به منطقه دهن‌تنور و کلینیک یادشده انتقال داده شدند. بنا بر روایت یکی از مسوولان صحی، نخستین امبولانس نیم ساعت پس از پایان تیر‌اندازی نیروهای امنیتی بر مردم معترض، ساعت ۳:۳۰ عصر برای انتقال زخمی‌ها به محل واقعه رسید و دو تن از آن‌ها را به کلینیک محل منتقل کرد.

طبق این گزارش، امبولانس بار دوم ساعت ۴:۳۰ عصر به ساحه رسید و برای یک‌و‌نیم ساعت توسط نیروهای امنیتی متوقف ‌شد.

یکی از داکتران در کلینیک فراخلم به ناظران کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که علت دیر‌ماندن اجساد و مجروحان به خاطر تداوم درگیری و جنگ، کمبود وسایط برای انتقال آن‌ها و پنهان‌شدن مجروحان در زیر پل‌چک و گوشه‌و‌کنار محل واقعه بوده است.

هم‌چنان شاهدان رویداد گفته‌اند که پس از ختم درگیری، بیش‌ از ۱۰۰ تن از معترضان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در اتاق هتل مقابل تعمیر ولسوالی تحت نظارت گرفته می‌شوند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است، زمانی که هیأت این نهاد به محل رسید، ۴۳ تن آنان هم‌چنان در اتاق همان هتل بودند و بقیه رها شده بودند.

طبق گزارش این نهاد، افراد باقی‌مانده با خانواده‌‌های خود تماس نداشتند؛ زیرا تلفن‌های آن‌ها را گرفته بودند. بعضی از آن افراد مریض‌حال بودند و آب و نان و رخت‌خواب هم نداشتند. افزون بر آن، اسناد و شواهد مشخصی هم علیه آنان وجود نداشت.

پس از این که هیأت کمیسیون مستقل حقوق بشر این موضوع را ساعت ۴:۳۰ بعد از ظهر روز یک‌شنبه،‌ ۱۲ دلو در تماس تلفنی با فرمانده نیروی امنیتی مطرح کرده و از او‌ خواسته است ‌به وضعیت آن‌ها رسیده‌گی کند، عصر همان روز افراد یادشده رها شدند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که تحت نظارت قرار‌دادن معترضان غیر‌مسلح و سلب دست‌رسی‌شان به امکان تماس با خانواده، اقدام غیرقانونی است و باید مسوولان در این مورد پاسخ‌گو باشند.

این نهاد هم‌چنان تأکید کرده است که حرکت‌های مدنی باید به قانون پای‌بند بمانند و اصل مسالمت‌آمیز بودن را رعایت کنند؛ زیرا به خشونت کشاندن اعتراضات مدنی، امر غیرقانونی است و به اغتشاش می‌انجامد.

کمیسیون از تعیین هیأت حکومتی برای بررسی این قضیه و اعلام نتایج آن از سوی وزارت داخله استقبال می‌کند.

وزارت داخله که ساعاتی پس از این حادثه گفته بود، افراد مسلح غیرمسوول عبدالغنی علی‌پور با نیروهای امنیتی درگیر شده و بر مردم شلیک کرده است، روز دوشنبه، بیستم دلو اعلام کرد که معترضان غیرنظامی بوده‌اند. این وزارت اعتراض باشنده‌گان بهسود را «آشوب زیر نام تظاهرات» خوانده بود.

وزارت امور داخله در پیوند به این موضوع و با استناد به یافته‌های اعزامی حکومت به بهسود، وظیفه الله‌داد فدایی را به تعلیق درآورده و او را به دادستانی معرفی کرده است.

در پایان، کمیسیون مستقل حقوق بشر از حکومت خواسته است که خسارت واردشده بر مردم را جبران کند و نیز تضمین کند ‌چنین برخوردها و رفتارهایی در آینده تکرار نمی‌شود.

این نهاد هم‌چنان از نهادهای عدلی و قضایی خواسته است که متخلفان را، با رعایت اصول دادرسی عادلانه، مورد پیگرد قانونی قرار دهند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن