د منځنی ختیځ او مرکزی اسیا هېوادونه څنګه کولای شی خپل پورونه راکم او اقتصادی وده روانه وساتی

سرچینه: د پیسو نړیوال صندوق (IMF) – لیکوالان:  Anastasia Guscinaاو  Boaz Nandwa د منځنی ختیځ او مرکزی آسیا څانګه – ژباړه: حفیظ همیم جلالزی

په نړیواله کچه د مالی شرایطو سختېدا، د منځنی ختیځ او مرکزی اسیا په هېوادونو کې د بودیجې د کسر د سملاسی کمولو اړتیا زیاته کړې ده. په وروستیو کلونو کې د پورونو زیاتېدل،  چې دا مهال د سیمې د نژدې نیمایی هېوادونو د ناخالص تولید تر پنځوس سلنې زیات دی، بېړنیو ګامونو ته اړتیا لری. که دولتونه دغې مسلې ته پام و نه کړی، نو وروسته به بیا ددې پر ځای چې پر فزیکی او بشری سرمایې او سرچینو باندې حیاتی پانګونه وکړی چې د ودې لامل کېږی، دوی به اړ وی چې د خپلې بودیجې یوه لویه برخه د سود او پورونو په ادا کولو کې ورکړی.

له دې سره همهاله، د کار د قوې له چټک زیاتوالی او د بېکارۍ د کچې له لوړېدو سره، په ځانګړې توګه په ځوانانو او ښځو کې، دغه سیمه زیاتې او هر اړخیزې ودې ته اړتیا لری. دې ته په کتلو سره چې دمګړۍ د هرو پنځو ځوانانو له ډلې څخه یو وزګار دی، نو هر کال په مارکیټ کې د پنځه میلیونه کارګرو د جذبولو لیدلوری د منځنی ختیځ، شمالی افریقا، افغانستان او پاکستان لپاره خورا ستونزمن برېښی.

ددې لپاره چې اقتصادی وده دوام ومومی نو تمه کېږی داسې ګامونه واخیستل شی چې د بودیجې کسر راکم کړی. له دې سره سره، داسې تګلارې او پالیسۍ هم شته چې هېوادونه کولای شی په اغېزناکه توګه له دغو دواړو ننګونو سره تعامل وکړی.دا هغه پالیسۍ او تګلارې دی چې د منځنی ختیځ او مرکزی اسیا لپاره د سیمه ییز اقتصادی لرلید وروستی څپرکی ورباندې تمرکز کړی دی.

د هغوهېوادونودرسونهچې د بودیجې د کسرپهکمښتکې تجربه لری

کله چې دولتونه مالی لګښتونه راکموی او یا مالیات زیاتوی، نو دا وېره موجوده وی چې د ټولنې متضرر کېدونکی قشر به زیانمن کړی. د دې ډاډ رامنځته کول چې مالی سیاست، اقتصاد د ودې او عدالت دواړو د یوې ښې دایرې پر لوری رهبری کوی، نو اړتیا ده چې د بودیجې اړوند اصلاحات په ډېر پام سره ډیزاین او طرح شی چې بېوزله کسان ترې زیانمن نه شی. په واقعیت کې، خلک له بېوزلی څخه را ایستل، د هغوی تولید، اغېزناکتوب او ګټورتوب زیاتوی، د مصرف ځواک یې ډېروی، جرمونه او شخړې راکموی او د هېواد اوږدمهالی اقتصادی پوټینشیل زیاتوی. په دې توګه، دواړه مفاهیم، وده او عدالت، له یو بل سره خورا نژدې اړیکی لری او له یو بل سره غوټه دی.

تجربه ښیی، په داسې حال کې چې د پورونو د پرې کولو لپاره د اړتیا وړ پیسې توپیر لری، خو هغه لاره چې په مرسته یې لګښتونه راکمېږی او یا عواید زیاتېږی د ودې او عدالت لپاره اصلی خبره ده.

هغه هېوادونه چې د بودیجې کسر یې راکم کړی وی، په داسې حال کې چې د دولتی پانګونې پر زیاتوالی کار کوی، د اقتصادی ودې تر ټولو لوړه کچه لری او د عاید وېش پکې تر ټولو زیات په مساویانه توګه وی. هغو حکومتونو چې خلکو ته یې سبسایډی ورکړې او په دولتی معاش یا اجورې کې یې اصلاحات راوستلی دی او ټولنیز لګښتونه یې په لومړیتوبونو (زده کړې، روغتیا او د خوندیتوب پر شبکو)وېشلی دی، د اوږدمهالی ودې تر ټولو لوړې کچې  او د عاید د تساوی تر ټولو ښه حالت ته ځانونه رسولی دی.د منځنی ختیځ، شمالی افریقا، افغانستان او پاکستان د سیمې مطالعات ښیی چې د حکومت د سرچینو هر یو ډالر چې د انرژی له سبسایډی څخه تولیدی پانګونې ته واوښت او یا هلته ولګېده، په اوږدمهال کې د اضافی ودې پر دوو ډالرو بدل شوی دی. پر دې سربېره، هغه دولتونه چې د مالیو د زیاتولو لپاره د لګښتونو د کمولو او پراخو مالی اصلاحاتو دواړه تګلارې کاروی ، په اوږد مهال کې تر هغو هېوادونو ډېره ګټه کوی چې په پورتنیو دوو تګلارو کې یوازې یوه کاروی.

ایا د منځنی ختیځ، شمالی افریقا، افغانستان او پاکستان او دغه راز د قفقاز او مرکزی اسیا هېوادونو د بودیجې کسر په داسې لاره راکم کړ چې د دوی له ودې سره یې مرسته وکړه ؟

په تېرودریو کلونو کې، د منځنی ختیځ، شمالی افریقا، افغانستان، پاکستان، او د قفقاز او مرکزی اسیا هېوادونو د بودیجې د کسر د کمښت په موخه داسې ګامونه واخیستل چې هم پکې د لګښتونه راکمول او هم د عاید زیاتول دواړه شامل و، خو دغو اصلاحاتو له ودې سره تلپاتې مرسته نه وه کړې.

د بېلګې په ډول، د منځنی ختیځ، شمالی افریقا، افغانستان او پاکستان سیمه کې د نفتو صادروونکی هېوادونه، لکه بحرین او ایران، تر ډېره پورې بریالی شول چې پر لویو لګښتونه باندې پام راټول کړی او په سبسایډیو کې اصلاحات راولی. له دې سره سره، دغو هېوادونو و نه شو کولای چې د مالیاتو راټولول په کافی اندازه زیات کړی، چې دې کار یې د ګټې دوام له ګواښ سره مخامخ کړی دی. له دې سره همهاله، د منځنی ختیځ، شمالی افریقا، افغانستان او پاکستان د سیمې د نفتو واردوونکی هېوادونه لکه تانزانیا، پر دې بریالی شول چې له مالیاتو څخه راټولېدونکی عواید زیات کړی، خو څنګه چې د سبسایډیو اصلاحات بشپړ نه شول نو دغه عواید په نسبی ډول د نفتو د بیو د لوړېدو له کبله د لوړو سبسایدیو په واسطه غیرمتوازن شول. پر دې سربېره، له لویو درزونو سره سره، په بېخ بنا باندې لګښت کولد منځنی ختیځ، شمالی افریقا، افغانستان او پاکستان د سیمې د نفتو پر واردوونکو هېوادونو لکه جیوپتیا او موریتانیا باندې یو سخت ګزار و.

هېوادونه باید له دې ځایه چېرته ورسېږی؟

د منځنی ختیځ، شمالی افریقا، افغانستان او پاکستان سیمه، په ځانګړی دول د نفتو په صادروونکو هېوادونو کې د مالیاتی عوایدو زیاتوالی ته اړتیا لری او دا هغه ساحه ده چې د سیمې ځنډ پکې په مارکیټ کې نوی سیالان راټوکوی. د منځنۍ اسیا، شمالی افریقا، افغانستان او پاکستان د سیمې د نفتو واردوونکی هېوادونه د خپل ناخالص کورنی تولید تر لس سلنې لږ له نفتو پرته نورو توکو د مالیاتو له عایداتو څخه برابروی، په دې مانا چې په منځنۍ توګه د راټوکېدونکی مارکیټ تر نیمایی لږ عاید چې د ناخالص کورنی تولید نژدې شل سلنه جوړوی.

په دغې سیمه کې هېوادونه غواړی چې د لویو ګټندویه شرکتونه د ټکس یا مالیاتی معافیت راکم کړی، لکه اردون، چې د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو په مقابل کې د لویو سودګریو او کاروبارونو ملاتړ کوی، د ټکس یا مالیې سیسټمونه زیات پرمختللی کړی( د بېلګې په ډول په اردون او ایران کې)، او د مالیاتو بنسټ پراخ او هر شی ته وغوځوی لکه بحرین او مصر کې چې دا کار شوی دی.

حکومتونه دغه راز کولای شی چې د مالیې یا ټکس د بار یا مکلفیت پر ډېر زیات عادلانه تخصیص او وېش باندې باندې تمرکز وکړی چې په دې کې پر شتمنۍ باندې مالیه یا ټکس هم شامل دی، لکه ملکیت، میراث، د پانګونې ګټه، سهم یا ونډه او سود، او په تدریجی توګه د شخصی عاید پر ځای نور ډېر کم یا ډېر زیات مسولیتونه او فېسونه عملی کړی.

د مصرف په اړخ کې، پالیسی جوړوونکی اړ دی چې د پور د اداکولو د لګښتونو د احتمالی زیاتوالی لپاره بودیجه جوړه کړی او د لګښتونو کیفیت لوړ کړی. په ورته وخت کې، د داسې ګامونو اخیستلو، یا لږه تر لږه د اوسنیو اقداماتو پخپل حال ساتلو ته اړتیا ده، چې په مرسته یې په فزیکی او بشری پانګه کې زیاتوالی راشی.ددې مانا دا ده چې نورو ډېرو هڅو او منډو ترړو ته اړتیا ده چې د الجیریا، کویټ او تانزانیا په څېر هېوادونو کې دولتی لګښتونه راکم کړی. د بې ګټې سبسایډیو د اصلاحاتو بشپړول او د هغو انتقال به چې غالبا شتمنو ته یې ګټه رسېږی، حکومت ته اجازه ورکړی چې ټولنیز لګښتونه زیات کړی. دمګړۍ دغه لګښتونه د منځنی ختیځ، شمالی افریقا، افغانستان او پاکستان سیمه کې د راټوکېدونکی مارکیټ د منځنۍ اندازې په حساب له دریو څخه یوه برخه جوړوی.

د مرکزی اسیا او قفقاز هېوادونو لپاره یو انتخاب دا دی چې د دولتی تدارکاتو بهیرونه پرمختللی کړی او د دولتی تشبثاتو څارنه وکړی چې په دې توګه د بودیجې سرچینې وساتی او مالی خطرونه خپلې تر ټولو ټیټې کچې ته راوسوی. د عاید په اړخ کې، موخه دا ده چې په عایداتو کې پر شرکتونو او حقوقی بنسټونو باندې د ټکس یا مالیې ونډه زیاته کړی چې په دې توګه له هغو عایداتو سره همغاړی شی چې له شخصی ټکس یا مالیې څخه ترلاسه کېږی.

په اخر کې، ټول هېوادونه، ددې لپاره چې ډاډ رامنځته کړی چې پر بېخ بناء باندې لګښتونه بېرته په هر اړخیزه وده باندې بدلېږی، نو د دولتی پانګونې د مدیریت پر کارچوکاټ باندې باید جدی پام وکړی، چې په دې کې د پروژو ارزونه، غوراوی او څارونه هم شامل دی. د حکومت له اړخه زیاته روڼتیا او حساب ورکول به د اداری فساد، او د دولتی سرچینو د بې ځایه لګښت او ضایع کېدو ساحه راتنګه کړی او له مالیو څخه د تر لاسه کېدونکو عایداتو په ډېرولو کې به مرسته وکړی. د حکومت د حساب ورکولو تر ټولو ښه لیدلوری به هم د دولت او هم خصوصی سکټور دواړو لپاره د پور اخیستلو لګښتونه راټیټ کړی  او پر دې سربېره به پانګونه او وده ګړندۍ او زیاته کړی.  

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن