جمهوریت ما چگونه است؟

رامش نوری، استاد دانشگاه

جمهوریت‌خواهی که منتسکیو در روح‌القوانین بحث می‌کند، با آن‌چه که ما در سه دوره‌ی جمهوریت در افغانستان داشته‌ایم، کاملاً متفاوت است. در زمان داوود خان که وی خود را بانی جمهوریت می‌دانست، جمهوریت ما استبدادمنش و دیکتاتوری بود. پس از آن، در زمان حزب دموکراتیک خلق، جمهوریت ما ایدیولوژیک و در زمان پسا طالبان، جمهوریت ما صوری بوده است. منظور از جمهوریت صوری به معنای صورتی از جمهوریت است و بس. یعنی ما صورت‌هایی از جمهوریت را در شرایط پسا طالبان در افغانستان عملی ساخته‌ایم و با چارچوب‌بندی قانون اساسی، جمهوریت ما استبداد و خودکامه‌گی بیش نبوده است.  منتسکیو از وجود نظریه‌ی تفکیک قوا و موازنه‌ی قوا در جمهوریت خود حرف می‌زند؛ چیزی که آزادی را در جمهوریت تضمین می‌کند و از استبدادی‌شدن جمهوریت جلوگیری می‌نماید. در حالی که در افغانستان تا حالا چیزی به گونه‌ی واقعی به معنای تفکیک و موازنه‌ی قوا در جمهوریت‌های سه‌گانه وجود نداشته است. لذا جمهوریت در یک تعریف عام، نظام قانون‌مند و همه‌شمولی است که در یک سرزمین به گونه‌ی عادلانه در تأمین نیازهای مردم بپردازد و نیازهای اقتصادی و امنیتی را با عینک مردم‌سالاری برآورده کند. بنابراین، پرسش این است که آیا جمهوریت ما چنین است؟

جمهوریت و نظریه‌ی تفکیک و موازنه‌ی قوا

بر اساس نظریه‌ی تفکیک و موازنه‌ی قوا، حکومت به سه شاخه‌‌‌‌ی مختلف تقسیم می‌شود که هر یک از این شاخه‌ها دارای محدوده‌ی مستقلی از قدرت است و هیچ‌یک حق مداخله در امور دیگری را ندارد. بر بنیاد نظریه‌ی تفکیک و موازنه‌ی قوا، جمهوریت دارای سه قوه‌ی اصلی (قوه‌ی مقننه، قضاییه و مجریه) است. هر یک از این قوه‌ها، دارای صلاحیت‌ها و اختیارات مستقل و متفاوتی است. یکی به دنبال وضع قانون است، دیگری امور مربوط به دادگستری را پیش می‌برد و سومی هم به امور اجرایی می‌پردازد.

آیا جمهوریت ما چنین است؟

بر اساس قانون اساسی افغانستان، رییس جمهوری، عالی‌ترین مقام دولت و ممثل حاکمیت ملی و اقتدار ملی است. قانون اساسی برای رییس جمهوری در عرصه‌های اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی صلاحیت اعمال نفوذ داده است. ماده‌ی ۶۴ قانون اساسی، ۲۱ مورد از صلاحیت‌های رییس جمهوری را در امور اجراییه‌ای، تقنینی و قضایی بر شمرده است که از آن جمله می‌توان از مواردی چون «اجرای قانون اساسی، حفظ استقلال، تمامیت ارضی و منافع ملی، برقراری امن و نظم در جامعه، تنظیم بودجه و طرح اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیک» یاد کرد. برعلاوه‌ی صلاحیت‌های اجراییه‌ای، رییس جمهوری از آن‌جا که رییس دولت است، رییس قوه‌ی مقننه نیز است و بر بنیاد بند ۱۶ ماده‌ی ۶۴ و ماده‌ی ۷۹ قانون اساسی کشور، رییس جمهوری حق صدور فرمان تقنینی را دارد که مداخله‌ی آشکار در امور قوه‌ی مقننه است.

به همین ترتیب، عزل و نصب قاضیان به دست رییس جمهوری صورت می‌گیرد و بر اساس فقره‌ی ۱۸ ماده‌ی شصت‌و‌چهارم قانون اساسی «عفو، بخشش و تخفیف مجازات مجرمین» هم‌چنان جزء صلاحیت‌های رییس جمهوری است. بر اساس قانون اساسی فعلی افغانستان، رییس جمهوری کم از امیر امارت اسلامی نیست و سلطان تمام‌عیار است. با این حال، نقش رییس جمهوری در درون ساختار با هیچ نیروی چالش‌گری مواجه نیست و در بیرون ساختار نظام سیاسی، حزب قدرت‌مند و اپوزیسیون توانا وجود ندارد که کجی‌های جمهوریت را راست کند. بنابراین قانون اساسی باید اصلاح شود و شاخص‌های اساسی جمهوریت در آن در نظر گرفته شود.

نتیجه‌گیری

برعلاوه‌ی تفکیک قوا و موازنه‌ی قوا، در جمهوریت مواردی مثل قانون، عدالت، اقتصاد و امنیت از شاخص‌های اساسی نظام سیاسی است که در نبود این چهار شاخص، جمهوریت حامل هیچ  پیام و ارزشی نخواهد بود.

در جمهوریتی که ما قرار داریم و گاه‌ناگاه مبلغ آن هستیم، هیچ یک از این چهار شاخصه‌ی اساسی را یا ندارد و یا هم اجرا نمی‌شود. قانون اگر است یا عادلانه نیست و یا هم به گونه‌ی عادلانه اجرا نمی‌شود. در جمهوریت ما عدالت بر اساس قومیت محاسبه می‌شود و کم‌رنگ است. امنیت هم وجود ندارد و تنها کار ما دست‌گیری چند دزد بی‌واسطه است. در دسترخوان مردم هم چیزی نیست، یعنی که اقتصاد هم رو به فروپاشی است.

جمهوریت را به معنای فریب، در خور مردم ندهید. جمهوریت فریب نیست و از بارزترین شکل حکومت‌های مردم‌سالار است که در آن به اشکال مختلف، مبنای قدرت در دست مردم است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن