حکومت دسترخوان ملی را چگونه پهن می‌کند؟

برنامه دسترخوان ملی حکومت پیش از شروع آن با سد مجلس نماینده‌گان برخورد و در روزهای اخیر نیز با تردید و تشکیک همراه شده است. اعضای مجلس نماینده‌گان به تازه‌گی این برنامه را به دلیل آن‌چه «ناکارا، نامؤثر و غیرشفاف» خوانده‌اند، رد کردند. حکومت در واکنش به این تصمیم مجلس گفت که برنامه دسترخوان ملی «گام بزرگ» در راستای کاهش فقر، گرسنه‌گی و تاثیرات منفی اقتصادی است و مجلس به دلیل «بی‌خبر بودن از اهمیت این برنامه»، آن را رد کرده است. معاون اول ریاست جمهوری نیز در مورد تصمیم اعضای مجلس نماینده‌گان واکنش نشان داده و تصریح کرده که مجلس به جای تعدیل طرح برنامه، دسترخوان فقیران را با «خشم و شتاب» دور انداخته است. وی پیشنهاد اعضای مجلس مبنی بر استفاده از این بودجه در کارهای توسعه‌ای را به گونه تلویحی به سخره گرفته و تصریح کرده که اعضای مجلس می‌خواهند به گرسنه‌گان قناعت دهد که نان نخورند و پول آن را برای آبادی خانه‌شان صرفه‌جویی کنند. این در حالی است که شک‌وتردید شهروندان در مورد این برنامه هنوز پابرجا مانده است، اما برنامه «دسترخوان ملی» چگونه اجرایی می‌شود، کدام نهادها آن را تطبیق و نظارت می‌کند و چه تفاوتی با برنامه توزیع نان خُشک دارد؟

محمداشرف غنی، رییس جمهور برنامه «دسترخوان ملی» را در بیست‌وهشتم سرطان افتتاح کرد. وی در نشست افتتاحیه گفت که «بی‌بضاعتی یک فاجعه است» و با توجه به شرایط کنونی دولت خود را مسوول می‌داند که برای حل آن اقدامات جدی را روی دست گیرد. به گفته آقای غنی، هر چند مردم در حال حاضر ۹۰ درصد زیر خط فقر دو دالری قرار دارند، اما با آن هم، احساس توانایی می‌کنند. با این حال، وی گفت افتتاح برنامه دسترخوان ملی گام دیگری در قرارداد اجتماعی بوده و هدف بر این است که پول‌ها در آینده به گونه مستقل به خانواده‌هایی که آدرس، هویت و موقعیت آن واضح باشد، برسد. رییس جمهوری افزود که کمک‌ها در برنامه دسترخوان ملی از طریق شوراها و مؤسسه‌های همکار به پیش برده می‌شود و سرانجام، ملت برنامه را عملی کرده و دولت آن را نظارت خواهد کرد.

این برنامه با وجود افتتاح آن، اما روز سه‌شنبه، سی‌ام سرطان از سوی اعضای مجلس نماینده‌گان رد شد. به گفته اعضای مجلس، برنامه دسترخوان ملی «ناکارا، نامؤثر و غیرشفاف» بوده و در این مورد نیز با نماینده‌گان مشورت نشده است. برخی از اعضای مجلس تصریح کردند که بر اساس قانون، تصویب برنامه‌های بودجه‌ای و توسعه‌ای جزیی از صلاحیت‌های مجلس نماینده‌گان است، اما حکومت برنامه دسترخوان ملی با اعضای مجلس نماینده‌گان در میان نگذاشته است. این در حالی است که توضیح معین وزارت مالیه در مجلس نتوانست نماینده‌گان را قانع کند. شماری از نماینده‌گان تصریح کرده‌اند که یکی از دلایل رد شدن این برنامه، تناقض در آمارهای ارایه شده از سوی ارگ ریاست جمهوری و وزارت مالیه است. آقای غنی در افتتاح این برنامه گفته بود که بودجه دسترخوان ملی ۲۴۴ میلیون دالر است. وزارت مالیه اما به نماینده‌گان تصریح کرد که هزینه این برنامه ۲۸۰ میلیون دالر بوده و از این میان، ۳۶ میلیون دالر آن برای نقل‌وانتقالات در نظر گرفته شده است.

حکومت در برابر این تصمیم مجلس واکنش نشان داده و نماینده‌گان را به بی‌توجهی به وضعیت شهروندان متهم کرد. صدیق صدیقی، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری روز سه‌شنبه، سی‌ام اسد در نشست خبری گفت که مجلس نماینده‌گان از اهمیت برنامه‌ی دسترخوان ملی خبر اطلاع دقیق ندارند و به همین دلیل، آن را رد کرده‌ است. وی این برنامه را «گام فوق‌العاده بزرگ» در مبارزه با فقر، گرسنه‌گی و تاثیرهای منفی اقتصادی خواند، افزود که نیاز است اعضای مجلس در روزهای دشوار کنار مردم بایستند و از برنامه‌های کمکی حکومت حمایت کنند. آقای صدیقی افزود که در صورت نگرانی از فساد در این برنامه، اعضای مجلس می‌توانند که از آن نظارت کنند. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری نیز روز چهارشنبه، یکم اسد در برابر این تصمیم مجلس نماینده‌گان موقف‌گیری کرده و تصریح کرد که گرفتن نان فقیر «هنر» یا «شجاعت» نیست. وی گفت که برنامه دسترخوان ملی بخشی از تلاش‌ها برا کاهش گرسنه‌گی است و افزود که اعضای مجلس به جای تعدیل طرح، دسترخوان افراد نیازمند را با «خشم و شتاب» دور انداخته‌اند. آقای صالح در واکنش به درخواست اعضای مجلس مبنی بر استفاده از بودجه مبارزه با کرونا در برنامه‌های توسعه‌ای، افزود که این مورد شبیه آن است که به گرسنه قناعت دهند تا غذا نخورده و با صرفه‌جویی آن، خانه خود را آباد کند.

«دسترخوان ملی» چیست؟

بر اساس معلومات نهادهای مسوول در حکومت، برنامه دسترخوان ملی بخشی از تلاش‌های ویژه برای کاهش فقر برخاسته از بحران ویروس کرونا بوده که هزینه آن ۲۸۰ میلیون دالر است و از سوی بانک جهانی پرداخت می‌شود. شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه روز چهارشنبه، یکم اسد به روزنامه ۸صبح گفت که ۳۶ میلیون دالر این پول پس از ارزیابی مشترک حکومت و بانک جهانی، برای کارهای عملیاتی اختصاص یافته و تنها برای نقل‌وانتقالات استفاده نمی‌شود، بل‌که چندین مورد دیگر را نیز شامل است. وی افزود که این پول صرف انتقالات، استخدام افراد تطبیق‌کننده و نظارت و ارزیابی این روند بوده و متناسب به معیارهای بانک جهانی است. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری نیز در واکنش به پیشنهاد مجلس نماینده‌گان مبنی بر استفاده از این بودجه در کارهای توسعه‌ای، گفت که این پول ویژه مبارزه با گرسنه‌گی برخاسته از بحران کرونا است و نمی‌توان از آن برای طرح‌های زیربنایی استفاده کرد.

از سویی هم، وزارت احیا و انکشاف دهات که مسوولیت اجرایی حدود ۸۰ درصد از برنامه «دسترخوان ملی» را بر عهده دارد، می‌گوید که این برنامه برای کمک به افراد بی‌بضاعت و کم‌بضاعت در نظر گرفته شده است. فریدون آژند، سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه، اول اسد به روزنامه ۸صبح گفت که برنامه دسترخوان ملی از سوی وزارت‌ احیا و انکشاف دهات و بخش میثاق شهروندی ارگان‌های محل اجرایی شده و سایر نهادها، از جمله معاونیت اول ریاست جمهوری، وزارت تجارت و صنایع و شهرداری‌های ولایت‌ها نیز در آن نقش دارند. بر اساس معلومات این وزارت، ۲۴۴ میلیون دالر برای حدود پنج میلیون خانواده در نظر گرفته شده که بدین ترتیب، سهم هر خانواده ۵۰ دالر معادل چهار هزار افغانی است. وی تصریح کرد که این کمک‌های می‌تواند به مردم بی‌بضاعت و کم‌بضاعت کمک کند تا در برابر فقر برخاسته از کرونا مبارزه کنند.

بر اساس طرحی که حکومت ریخته است، هزینه کمک‌های این برنامه در اختیار شوراهای انکشافی‌ای که از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات و برنامه میثاق شهروندی در قریه‌ها ایجاد شده، قرار می‌گیرد. اعضای شوراها که توسط مردم محل انتخاب شده‌اند نیز با استفاده از این پول، بسته‌های کمکی را که حکومت نرخ آن را در بازارهای داخلی تعیین می‌کند، خریداری کرده و متناسب به فهرست تهیه شده، به افراد مورد نظر توزیع می‌کنند. هم‌زمان با این، وزارت تجارت و صنایع در هم‌آهنگی با تاجران، هدایت گرفته است که زمینه موجودیت مواد مورد نیاز را از خارج از کشور فراهم کرده و نرخ‌ مواد را هنگام اجرایی شدن این برنامه کنترل کرده تا از نوسان نرخ در این جریان جلوگیری شود. به این ترتیب، برنامه دسترخوان ملی ۳۵۸ ولسوالی، ۱۴ شهر، ۱۹ ولایت و مرکز کشور را پوشش می‌دهد. مسوولان تصریح می‌کنند که مواد مورد نیاز کمک‌ها برنامه دسترخوان ملی نیز از دکان‌های سطح شهر خریداری خواهد شد که می‌تواند در به کار افتادن چرخه اقتصاد نیز کمک کند.

برنامه «دسترخوان ملی» چگونه تطبیق می‌شود؟

به گفته آقای آژند، برنامه دسترخوان ملی در چهار مرحله تنظیم و کمک‌های این برنامه نیز در دو مرحله تطبیق می‌شود. وی افزود که در مراحل تنظیم این برنامه، به مردم در مرحله اول پیرامون آسیب‌های کرونا و برنامه دسترخوان ملی آگاهی داده شده و در دومین مرحله نیز معلومات قریه‌ها و فهرست مستفیدشونده‌گان تهیه می‌شود. بر بنیاد معلومات سخنگوی وزارت احیا و انکشاف ذهات، روند آگاهی‌دهی در این مورد روز یک‌شنبه، بیست‌وهشتم سرطان آغاز شده است. گفتنی است که مجلس نماینده‌گان این برنامه را دو روز پس از آغاز مرحله آگاهی‌دهی، با اکثریت آرا رد کرد. سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات هم‌چنان در ادامه گفت که در مرحله سوم، توزیع کمک‌های طرح‌ریزی شده و فهرست تهیه‌شده مستفیدشونده‌گان نیز بازبینی خواهد شد. وی تصریح کرد که در آخرین مرحله، بسته‌های کمکی که شامل  آرد، برنج، لوبیا، روغن و صابون دست‌شویی است، متناسب فهرست تهیه شده به نیازمندان توزیع می‌شود. آقای آژند گفت که شهروندان در کتگوری‌های «خیلی غریب، غریب، متوسط و متموّل» دسته‌بندی می‌شوند و قرار است به جز افراد متمول و پول‌دار، سه کتگوری دیگر از کمک‌های برنامه دسترخوان ملی استفاده کنند. به گفته آقای آژند، کارهای فنی برای این برنامه هم‌چنان ادامه یافته و برای آغاز روند تطبیق این طرح منتظر دستور حکومت می‌مانند.

در همین حال، مرحله اول تطبیق کمک‌های دسترخوان ملی قرار است از سوی بخش میثاق شهروندی که زیرمجموعه اداره ارگان‌های محل و چند نهاد دیگر است، به پیش برده شود. در این مرحله، بسته‌های کمکی که بودجه آن ۸۶ میلیون دالر است، در ۱۲ هزار و ۸۹۶ قریه از ۱۲۳ ولسوالی و ۳۴ ولایت کشور به مردم نیازمند توزیع می‌شود. وزارت احیا و انکشاف دهات می‌گوید که بر اساس ارزیابی‌ها در ۱۲ هزار و ۸۹۶ قریه، حدود ۱.۸۵ میلیون خانواده زنده‌گی می‌کنند که از این میان، ۱.۶۷ میلیون خانواده (حدود ۹۰ درصد نفوس) زیر پوشش برنامه دسترخوان ملی قرار می‌گیرند. در مرحله دوم که مسوولیت تطبیق آن شوراهای انکشافی وزارت احیا و انکشاف دهات به دوش دارد و در سال آینده میلادی آغاز می‌شود، قرار است ۲۱ هزار و ۸۴۲ قریه از ۲۳۵ ولسوالی در ۳۴ ولایت پوشش داده شود. فریدون آژند افزود که بر اساس ارزیابی این وزارت در ۲۱ هزار و ۸۴۲ قریه، ۲.۷ میلیون خانواده زنده‌گی می‌کنند که از این میان، ۲.۵ میلیون خانواده (که حدود ۹۰ درصد می‌شود) بسته‌های کمکی دریافت خواهند کرد. بدین ترتیب، بودجه این مرحله نیز ۱۵۸ میلیون دالر است که ۵۰ دالر معادل چهار هزار افغانی به خانواده‌ها توزیع خواهد شد. گفتنی است که این مرحله نیز با استفاده از «شوراهای انکشافی باالقوه» (که در دوره برنامه همبسته‌گی ملی ایجاد شده)، از طریق مؤسسه‌های همکار، به پیش برده خواهد شد.

آقای آژند تصریح کرد که ۴۷ ولسوالی «کاملاً ناامن» در سراسر کشور بنا بر دلایل امنیتی در چارچوب این برنامه قرار نگرفته است. با این وجود، وی تصریح کرد که این وزارت در حال حاضر گفت‌وگو با مردم محل را آغاز کرده‌ که در صورت فراهم شدن زمینه، این برنامه در همه ولسوالی‌ها اجرا شود. گفتنی است که وزارت احیا و انکشاف دهات حد اوسط هر خانواده برای دریافت بسته‌های کمکی برنامه دسترخوان ملی را پنج نفر (که پدر، مادر و سه فرزند را شامل می‌شود) در نظر گرفته است. سخنگوی این وزارت تصریح کرد که معیار خانواده‌های پنج نفری به این دلیل در نظر گرفته شده که تعیین افراد خانواده می‌تواند روند را زمان‌بر بسازد و زمینه فساد را نیز مساعد می‌کند. وی گفت که این کمک برای حل مشکلات بحران کرونایی در نظر گرفته شده و نمی‌تواند که شکم همه شهروندان را برای دایم سیر کند.

برنامه «توزیع نان خُشک» با برنامه «دسترخوان ملی» چه تفاوت دارد؟

تصمیم حکومت مبنی بر آغاز برنامه دسترخوان ملی واکنش تند نماینده‌گان مجلس و مردم را در پی داشت. بیش‌تر شهروندان معتقد اند که این برنامه نیز هم‌مانند برنامه توزیع نان خُشک ولایت‌ها فسادزا می‌شود و به این ترتیب، افراد دخیل در روند از آن سوءاستفاده می‌کنند. پیش‌تر، روزنامه ۸صبح دریافته بود که نهادهای دخیل در روند توزیع نان حدود ۸۰۰ میلیون افغانی را تنها در بودجه نان خُشک کابل حیف‌ومیل کرده‌اند. بر اساس یافته‌ها، مسوولان آمارهای متناقض را ارایه کرده، پول برخی از خبازان را تسویه نکرده و هم‌زمان با این، در مقایسه با نرخ بازار ۴۰۰ افغانی در هر بوجی آرد اضافه پرداخت کرده بودند. گفتنی است که برنامه توزیع نان خُشک از سوی سکتور خصوصی در همکاری با شهرداری کابل به پیش برده شد. رییس جمهور غنی اما هم‌زمان با افتتاح برنامه دسترخوان ملی تصریح کرد که این بار برخلاف برنامه‌های گذشته، زمینه اجرایی به مردم واگذار شده و دولت از آن نظارت خواهد کرد. بدین ترتیب، شوراهای انکشافی با مدیریت وزارت احیا و انکشاف دهات و برنامه میثاق شهروندی در همکاری با مؤسسه‌های همکار، دسترخوان ملی را تطبیق می‌کنند و حکومت، مردم و بانک جهانی تطبیق آن را نظارت خواهند کرد.

محمداشرف غنی پیش‌تر تعهد سپرده است که در صورت تشخیص فساد در این برنامه، افراد مفسد را «از پا آویزان» خواهد کرد. این در حالی است که موجی از فسادها، از قبیل حیف‌ومیل بودجه مبارزه با کرونا، پول برنامه توزیع نان خُشک و پول گمرک‌ها تنها در یک ماه اخیر حکومت تازه برملا شده و میزان بی‌باوری‌ها بر حکومت را افزایش داده است. وزارت امور خارجه امریکا پیش‌تر گفته بود که افغانستان نتوانسته که حداقل شرایط شفافیت‌دهی مالی را در سال ۲۰۱۹ تکمیل کند. اداره بازرس امریکا برای بازسازی افغانستان «سیگار» نیز علاوه بر ابراز نگرانی از میزان بلند فساد اداری در کشور، گفته بود که ناامنی، فساد، ظرفیت ضعیف دولت و تاخیر در تامین اعتبار از بین‌ رفته کمک کننده‌گان بین‌المللی منجر به از دست رفتن افغانستان کشور شده است.

بر اساس تحلیل‌های وزارت اقتصاد در زمان آغاز بحران کرونا، حدود ۵۰۰ هزار خانواده در آن زمان به غذای روزانه نیاز داشتند و ۵۴.۵ درصد شهروندان کشور زیر خط فقر به سر می‌بردند. این وزارت گفته بود که اگر سرپرست این خانواده‌ها خانه‌نشین شوند، اعضای خانواده برای غذای روزانه محتاج می‌مانند. بر بنیاد تحلیل وزارت اقتصاد، در صورت افزایش ۱۰ درصدی نرخ مواد اولیه، خط فقر حدود هفت درصد و در صورت افزایش ۲۰ درصدی نرخ‌ها، خط فقر ۱۲.۵ درصد تشدید می‌یافت. پیش‌تر، طرح قرنطین در کابل و بخش عمده‌ای از شهرهای کشور برای بیش از دو ماه اجرایی شده و سبب شد که کارهای بیش‌تر اصناف متوقف شود. حکومت اما با افزایش نگرانی‌ها از احتمال گسترش فقر ناشی از کرونا، قرنطین را پایان یافته اعلام کرده و محدودیت‌ها را جاگزین آن کرد. گفتنی است که با وجود کاهش در آمارهای روزانه، افغانستان در حال حاضر مرحله فلاکت‌بار کرونا را پشت سر می‌گذارد و کارشناسان نگران شیوع موج دوم کرونا در کشور استند.