حاجی دلاور، چگونه به مشاوریت مجلس سنا راه یافت و پرونده‌اش به کجا رسید؟

علی آرش

تحقیقات «ریاست ۵۰۱ امنیت ملی» و لوی‌سارنوالی کشور در مورد پرونده حاجی دلاور نشان می‌دهد که حاجی دلاور فرزند غلام رحمان تا صنف هشتم درس خوانده است، اما بر اساس روابط و شناختی که با فضل‌هادی مسلم‌یار داشته، به صفت مشاور در مجلس سنا مقرر شده است.

حاجی دلاور شش ماه پیش از گرفتاری‌اش وظیفه‌اش را ترک کرده بود، اما از تمامی امکانات مشاوریت مجلس سنا از قبیل پلیت، کارت هویت رسمی و سلاح مجلس سنا استفاده می‌کرده و با معرفی کردن خود به عنوان «تاجر ملی» یک تعداد سلاح‌های بی‌جواز را در اختیار اشخاصی قرار داده و آن‌ها را تحت عنوان محافظ و راننده‌اش معرفی کرده است.

اسنادی که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته، نشان می‌دهد که اتهام‌های حمایت از گروه‌های تروریستی و انتقال افراد انتحاری‌ بر او ثابت نشده است؛ اما ریاست ۵۰۱ امنیت ملی و لوی‌سارنوالی کشور او را به حمل سلاح‌های غیرقانونی، جعل مُهرهای وزارت خارجه و اداره‌ی ثبت احوال نفوس، جعل کارت سلاح و نگهداری مشروبات الکولی متهم ساخته‌اند. به همین دلیل او از کشور ممنوع‌الخروج شده است؛ هر چند که او این محدودیت را نادیده گرفته و در حال حاضر در هندوستان به سر می‌برد.

یک منبع در لوی‌سارنوالی ممنوع‌الخروج بودن حاجی دلاور را تایید می‌کند و می‌گوید که پرونده او به دادگاه فرستاده شده است.

آن‌چه در پی می‌آید، جزییات کامل تحقیقات «ریاست ۵۰۱ امنیت ملی» و لوی‌سارنوالی کشور است که در مورد حاجی دلاور صورت گرفته است. در این گزارش به پرسش‌های چون چگونه‌گی بازداشت، اتهام‌های سنگین وزارت داخله، کارهای غیرقانونی و چگونه‌گی گزینش او به عنوان مشاور مجلس سنا و هم‌چنان میزان تحصیلاتش پاسخ داده شده است.

حاجی دلاور کیست؟

حاجی دلاور ۳۴ سال دارد. او در قریه کاریز کبیر ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار تولد شده است. تا صنف هشتم را در لیسه تقوا در زادگاهش درس خوانده اما پس از آن «نظر به مشکلات اقتصادی» ترک تعلیم گفته است.

در زمان کودکی به پاکستان مهاجر شده و ۱۶ سال در این کشور و در شهر پشاور زنده‌گی کرده است. حاجی دلاور به همراه پدرش یک شرکت ترانسپورتی کوچک به نام «نجیب عرب» ایجاد می‌کند و اموال تاجران را از پاکستان به ننگرهار انتقال می‌دهد. او پس از رونق کارشان یک نماینده‌گی دیگر شرکت‌شان را در شهر پشاور به نام «نجیب عرب» ایجاد می‌کند. ۱۹ سال می‌شود که او و همه اعضای خانواده‌اش در همین شرکت مصروف کار اند.

در حال حاضر حاجی دلاور معاونیت این شرکت را به عهده دارد و حاجی نجیب‌الله، کاکای او ریاست این شرکت را عهده‌دار است. شرکت آن‌ها در حال حاضر چهار نماینده‌گی دارد. یک نماینده‌گی در منطقصه «شیره‌والا شالیمی شهر لاهور»، دو نماینده‌گی دیگر در مناطق «رینگ‌رود و حاجی کمپ شهر پشاور»، یک نماینده‌گی در ولایت ننگرهار و یک نماینده‌گی شرکت آن‌ها در شهر کابل موقعیت دارد.

فارغ صنف هشت چگونه مشاور مجلس سنا شد؟

در مورد این‌که حاجی دلاور چگونه به عنوان مشاور مجلس سنا گزینش شد و کی‌ها زمینه استخدام او را فراهم کردند، هیأت تحقیق ریاست ۵۰۱ امنیت ملی در قرار احاله‌اش به تاریخ ۱۳۹۸-۲-۸ در این مورد از زبان حاجی دلاور چنین نقل قول کرده است:

«از این‌که من یک تجارت‌پیشه هستم و ماهانه مبلغ ۶۰ میلیون افغانی برای گمرکات افغانستان محصول پرداخت می‌نمودم، تاجران و مسوولان شرکت‌های ترانسپورتی از طرف اشخاص زورگو در ولایت‌های ننگرهار و کابل مورد تهدید و از ایشان باج‌گیری صورت می‌گرفت. روی همین ملحوظ سه سال قبل از طریق باجه‌‎ام غلام‌قادر که پسر کاکای فضل‌الهادی مسلمیار، رییس مجلس سنا، می‌باشد، با مسلمیار صاحب شناخت و معرفت حاصل کردم و از طریق وی به صفت مشاور رییس مجلس سنا تعیین [شدم] و از امتیازات مادی آن استفاده نمی‌کردم.»

حاجی دلاور در این تحقیق در مورد این‌که چه امتیازات و امکاناتی از سوی مجلس سنا برای او توزیع شده چنین گفته است: «از طرف دارالانشای شورای ملی برایم یک قطعه کارت هویت و یک قطعه کارت A مربوط پارکینگ شورای ملی غرض استفاده از وسایط توزیع گردید.»

در این تحقیقات هم‌چنان آمده، موتر زرهی به رنگ سیاه و مدل سال ۲۰۱۰ که حاجی دلاور استفاده می‌کرده بدون اسنادِ طی مراحل گمرکی بوده است. او هرچند در این تحقیقات گفته که جهت طی مراحل کار قانونی موترش به ریاست گمرک ولایت کابل مراجعه کرده، اما به دلیل توزیع نشدن جواز برای وسایط زرهی، کار این واسطه او طی مراحل نشده است.

به همین دلیل حاجی دلاور به صورت غیرقانونی در همین واسطه پلیت‌های دولتی را نصب و گشت‌وگذار کرده است.

در موتر نوع هایلکس مربوط به حاجی دلاور که محافظان او از آن استفاده می‌کردند، کارت وسایط و نمبر پلیت مربوط به شورای ملی نصب بوده است. او پس از چندی، موتر هایلکس‍ش را می‌فروشد و همان کارت و نمبر پلیت مربوط به شورای ملی را در موتر هایلکس جدید خود که «اسناد قانونی ترافیکی را ندارد، نصب و از آن استفاده می‌کند».

او تا پیش از بازداشتش توسط پولیس، از همین کارت و نمبر پلیت استفاده کرده است.

آن‌چه اسناد نشان می‌دهد، حاجی دلاور برای یک‌ونیم سال به عنوان مشاور مجلس سنا کار کرد، اما شش ماه پیش او ترک وظیفه کرده است. او گفته که فارغ صنف هشتم است و به عنوان مشاور «در امور قومی و انسجام مردمی» ایفای وظیفه کرده است.

او در ادامه در اظهارات خود گفته است: «در جریان وظیفه کدام امتیاز مادی به دست نمی‌آوردم. از طرف مشرانو جرگه برایم دو پلیت دولتی نمبر (………..) یک کارت موتر و کارت هویت به اساس مقرره آن مجلس و هدایت رییس مجلس سنا توزیع شده بود. به دلیل مصروفیت‌هایی که داشتم نتوانستم بعد از ترک وظیفه پلیت و کارت‌های مجلس سنا را دوباره تسلیم کنم. اما از آن کدام استفاده نکرده‌ام.»

چگونه‌گی بازداشت

به تاریخ ۱۳۹۸-۳-۲، ریاست عمومی مبارزه علیه تروریسم وزارت امور داخله، حاجی دلاور و هشت تن از همکارانش را به اتهام «تمویل و تجهیز گروه‌های تروریستی و سوء استفاده از پلیت‌های دولتی و شخصی تحت نام مشاوریت ریاست مجلس سنا» از مربوطات ناحیه هشتم شهر کابل بازداشت کردند.

«ریاست ۵۰۱ امنیت ملی» که در مورد پرونده حاجی دلاور تحقیق کرده، در گزارشی که یک کاپی آن در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته، آورده که در زمان بازداشت وی «یک عراده موتر لندکروزر به رنگ سیاه… یک موتر تویتای هایلکس به رنگ نقره‌ای دارای نمبر پلیت… دولتی، پنج میل سلاح کلاشینکوف به اضافه ۲۹ شاژور و یک عدد شاژور تفنگچه، دو قبضه برچه، ۱۰ تا فلش، سه قطعه کارت موتر، دو قطعه کارت جواز حمل سلاح، نه قطعه کاپی کارت‌جواز حمل سلاح، یک قطعه کارت هویت مشرانوجرگه و شش قطعه کارت‌های مختلف‌النوع با یک قطعه کارت هویت کشور پاکستان مربوط به جاوید راننده‌اش حاجی دلاور، پنج پایه مخابره، دو پایه آلارم نظامی، یک جوره پلیت دولتی داری نمبر…، یک جلد پاسپورت کشور پاکستان مربوط جاوید و مبلغ ۷۰۰ و نه هزار کلدار پاکستانی» به دست آمده است.

مشروبات الکولی در گدام حاجی

با این حال نیروهای امنیتی پس از بازداشت حاجی دلاور، «سرای باختر» که مربوط به او است و در ناحیه هشتم شهر کابل موقعیت دارد را مورد تفتیش و بررسی قرار می‌دهد. در گزارش ریاست ۵۰۱ امنیت ملی در مورد آن‌چه نیروهای امنیتی از این سرای به دست آورده‌اند چنین توضیح داده شده است:

«از سرای متذکره به تعداد ۴۷ بُشکه مشروبات الکولی، یک بشکه سرش به رنگ قهوه‌ای، چهار قاب پلیت شخصی، یک قاب پلیت تکسی، یک میل سلاح کلاشینکوف، سه صوب پرتله، یک جوره دریشی پلنگی به علاوه بوت، مبلغ دو میلیون ۴۹۵هزار کلدار پاکستانی و دو میلیون و ۵۳۰هزار افغانی، چهار تا مهر ادارات دولتی (مهر وزارت امور داخله، وزارت امورخارجه و ثبت احوال نفوس) یک پایه آنتن کودان، ۳۲ جلد کاپی جواز سیر به دست آمده است.»

اتهامات وزارت داخله

در کنار آن‌چه از کارهای غیرقانونی حاجی دلاور در گزارش ریاست ۵۰۱ امنیت ملی و لوی‌سارنوالی آمد، وزارت امور داخله نیز پس از بازداشت حاجی دلاور به تاریخ دوم جوزا، او را یک تن از «حمایت‌کننده‌گان گروه‌های تروریستی» خطاب کرد.

نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله در همان زمان گفت که این فرد «یکی از حامیان بزرگ انتحاری‌ها و حملات تروریستی» در شهر کابل و جلال‌آباد بوده است. سخنگوی وزارت داخله در ادامه افزود که این فرد هر از گاهی به پاکستان رفت‌وآمد و در انتقال انتحاری‌ها به افغانستان نیز دست داشته است.

پس از بازداشت حاجی دلاور، حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور غنی نیز گفت: «معلومات استخباراتی ما نشان می‌دهد که بعد از همان گرفتاری، آن روز رمضان بود، سراج الدین حقانی حتا روزه خود را نشکستانده بود. این قدر زیر فشار آمده بود، این قدر این آدم مهم بود.»

در کنار این، برخی از مقام‌های ارشد حکومت از او به عنوان «ستون فقرات شبکه‌ی حقانی» نام گرفتند و از رهایی او به شدت انتقاد کردند. داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی و یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در یکی از کارزارهای انتخاباتی گفت که نیروهای امنیتی پس از بازداشت حاجی دلاور به او گزارش دادند که با بازداشت او «کمر شبکه حقانی شکسته است.» او تلویحاً از رهایی او انتقاد کرد.

اما با همه‌ی این اتهام‌ها، حاجی دلاور پس از چندی آزاد شد و اکنون او با وجود ممنوع‌الخروج بودن، در هندوستان به سر می‌برد.

نتیجه‌گیری لوی‌سارنوالی

لوی‌سارنوالی در اتهام‌نامه‌ای که در مورد حاجی دلاور تهیه کرده، با توجه به کارهای غیرقانونی‌ای که در بالا یادآوری شد، او را ممنوع‌الخروج کرده است.

حاجی دلاور به تاریخ ۱۳۹۸-۵-۱۰ « به ضمانت معتبر و موثق» رها اما از کشور ممنوع‌الخروج می‌شود. لوی‌سارنوالی با ارسال مکتوب نمبر (۲۸۳۲-۲۸۳۰) مورخ ۱۳۹۸-۵-۱۷ عنوانی وزارت امور داخله، فرماندهی عمومی قوای سرحدی و فرودگاه حامد کرزی این موضوع را اطلاع داده است.

در تحقیقات لوی‌سارنوالی آمده که پس از انجام یک سلسله تحقیقات، «موضوع تجهیز، تمویل و همکاری با گروه‌های تروریستی و مخالفان دولت را رد نموده و جرم‌شان را جرم عادی دانسته» است.

اما در مورد سایر جرایم صورت گرفته توسط حاجی دلاور، لوی‌سارنوالی برای هر فقره از جرایم از دادگاه خواستار چنین مجازات شده است:

-الف: با در نظر داشت دلایل فوق، مسوولیت اسامی دلاور ولد غلام‌رحمان در مورد قاچاق یک عراده موتر هایلکس که قیمت آن حدود ۸۰۰ هزار افغانی و یک عراده موتر زرهی لندکروزر که قیمت آن دو میلیون و ۲۰۰هزار افغانی از طرف اتحادیه موترفروشان تثبیت گردیده، طبق ماده ۷۸۰ کود جزا‌،

در این ماده چنین آمده است: «شخصی که مرتکب جرم قاچاق اموال مجاز مشروط می‌گردد، علاوه بر مصادره اموال قاچاق، با در نظر داشت قیمت آن قرار ذیل مجازات می‌گردد: در صورتی که قیمت آن بیش از یک میلیون تا پنج میلیون افغانی باشد، به حبس قصیر بیش از شش ماه تا یک سال» محکوم به زندان می‌شود.

-ب: در قسمت تزویر مهر و تاپه (وزارت امور خارجه و مدیریت ثبت احوال نفوس) طبق ماده ۴۳۷ کود جزا،  در این ماده کد جزا در مورد جعل مهر و اسناد دولتی اشاره شده و گفته شده که شخصی که اسناد یادشده را تزویر نماید، مطابق حکم ماده ۲۷۸ این قانون مجازات می‌گردد. در ماده ۲۷۸ با توجه به نوعیت جرم برای مجرم جزا در نظر گرفته شده است.

-ج: در قسمت تزویر اسناد سلاح (دو قطعه کارت) طبق ماده ۴۳۷ کود جزا. مفاد این ماده کود جزا قبلا شرح داده شد.

-د: در قسمت حذف یا تغییر غیرقانونی نشانه‌گذاری و سلاح‌های به دست آمده طبق ماده ۵۳۸ و ۵۴۲ کود جزا، ماده ۵۳۸ کود جزا چنین صراحت دارد: «شخصی که به منظور عدم ردیابی تولیدکننده سلاح ناریه، نشانه یا علامه سلاح ناریه را از بین ببرد و یا تغییر دهد، با در نظر داشت نوع سلاح ناریه و مقدار آن به حبس متوسط یا جزای نقدی از ۶۰هزار تا ۳۰۰هزار افغانی محکوم می‌گردد.» در ماده ۵۴۲ کود جزا نیز برای فرد خاطی «به حداکثر مجازات پیش‌بینی شده جرم تزویر مندرج این قانون» جزا در نظر گرفته شده است.

-ه: در مورد استفاده از پلیت مشرانوجرگه و نمبر پلیت شخصی در واسطه زرهی و هایلکس طبق فقره دوم ماده ۵۶۰ کود جزا؛ در فقره دوم این ماده کود جزا چنین آمده است: «شخصی که از جواز سیر یا نمبر پلیت واسطه‌ی نقلیه موتوردار دیگری استفاده کند، یا جواز سیر و نمبر پلیت واسطه خود را غرض استفاده به دیگری دهد، به جزای نقدی از ۳۰هزار تا ۶۰هزار افغانی محکوم می‌گردد.»

-و: در قسمت انتحال القاب و استفاده از امکانات مشرانوجرگه طبق حکم ماده ۴۵۵ کود جزا؛ «شخصی که بدون مجوز قانونی، خود را به لقب افتخاری، یا رتبوی یا وظیفوی ملقب سازد و یا به صفت مامور ضبط قضایی معرفی نماید یا به صورت علنی نشانی را نصب نمایید که برایش اعطا نگردیده، به جزای نقدی از پنج تا ۲۰ هزار افغانی محکوم می‌گردد.»

در این اتهام‌نامه هم‌چنان آمده که در مورد یک‌هزار و ۳۱۵ لیتر ایتایل الکول و دو بشکه سرش که جمعا ۵۵ لیتر است، پس از معلومات اهل خبره در خصوص کاربرد آن تصمیم اتخاذ خواهد گردید.

هم‌چنان در این اتهام‌نامه در مورد چگونه‌گی سرنوشت همراهان حاجی دلاور چنین گفته شده است: «در ارتباط به محافظان و راننده‌گان اسامی دلاور که در بدل معاش ماهوار همراه با اسامی دلاور ایفای وظیفه می‌نمودند، در قبال قضیه فعلاً کدام مسوولیت نداشته و به عدم مسوولیت‌شان طبق ماده ۱۷۱ با در نظر داشت ماده ۱۷۴ قانون، اجراات جزایی ابراز نظر می‌گردد.»

در ماده ۱۷۱ برای افراد خاطی جزای تبعی در نظر گرفته شده است. جزای تبعی مجازاتی است که به تبعیت از جزای اصلی بالای محکوم علیه به حکم قانون تطبیق می‌گردد، بدون این‌که در حکم محکمه به آن تصریح شده باشد. در ماده ۱۷۴ قانون نیز در مورد حالت رهایی و یا عدم رهایی افراد یادشده اشاره شده است.

با همه‌ی این‌ها، پرونده حاجی دلاور و همراهانش از سوی لوی‌سارنوالی بسته و جهت اجراات جزایی بعدی به دادگاه عالی سپرده شده است. مسوولان در لوی‌سارنوالی می‌گویند، اکنون نوبت محکمه است که تصمیمش را در مورد این پرونده اعلام کند.

چندین سفر پس از ممنوع‌الخروج شدن

با این همه همان قسمی که یادآوری شد حاجی دلاور از سوی لوی‌سارنوالی ممنوع‌الخروج شده اما نزدیکان حاجی دلاور می‌گویند که او در حال حاضر در بیرون از افغانستان و در هندوستان به سر می‌برد. ۸صبح با آن‌که بارها تلاش کرد که با حاجی دلاور گفت‌وگو کند اما هر بار نزدیکان وی می‌گفتند که او جهت پیش‌برد کارهایش به پاکستان و امارات متحده عربی سفر کرده‌اند.

در آخرین مورد نجیب یکی از نزدیکان حاجی دلاور گفت که او دو روز پیش به هندوستان رفته و نمی‌تواند که گفت‌وگو کند. ۸صبح به خاطر دانستن نظر وکیل حاجی دلاور نیز تماس گرفت. او با آن‌که وعده سپرد که با ما مصاحبه می‌‌کند اما در فرجام تلفنش را خاموش کرد و تماس‌های بی‌پاسخ ماند.

از سویی هم هر چند اتهام‌هایی که وزارت داخله بر حاجی دلاور وارد کرده، هیچ یک ثابت نشده اما نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله حاضر نشد که در این مورد توضیحاتی بیش‌تری ارایه نکند. او در پاسخ به پرسش‌های ۸صبح در یک پیام در واتس‌اپ نوشت: «در وقت گرفتاری تمام مواردی که بر وی اتهام بود از طریق صفحه‌ی رسمی وزارت نشر شده.»

حاجی دلاور پس از رهایی‌اش در یک نشست خبری از وزارت داخله انتقاد کرد و گفت که خواهان «اعاده حیثیت» خواهد شد. پیش از این برخی از نماینده‌گان مجلس سنا نیز از وزارت داخله به خاطر آن که تا کنون جرم فردی ثابت نشده و موضوع را رسانه‌ای ساخته، انتقاد کرده بودند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن