والی هانگ‌کانگ: لایحه استرداد مجرمان به چین مرده است

لایحه استرداد مجرمان به چین باعث بروز ناآرامی و برپایی تظاهرات گسترده در هانگ‌کانگ شده بود. در پی افزایش اعتراضات عمومی، کری لم، والی هانگ‌کانگ این لایحه را لایحه‌ای «مرده» نامید.

به گزارش دویچه‌وله، سایت «تاگس‌شاو» وابسته به شبکه یک تلویزیون آلمان روز سه‌شنبه، ۱۸ سرطان، با انتشار گزارشی به اظهارات والی هانگ‌کانگ پرداخته است.

هانگ‌کانگ از زمان طرح این لایحه در مجلس شورای قانون‌گذاری شاهد تظاهرات و اعتراضات گسترده‌ای بوده است. روز یک‌شنبه، هفتم جولای، ده‌ها هزار نفر علیه این لایحه مجدداً دست به اعتراض زدند.

محل برگزاری تظاهرات ایستگاه قطاری بود که مقصد مسافران شهروندان چینی به هانگ‌کانگ است. چین اخبار مربوط به تظاهرات هانگ‌کانگ را سانسور می‌کند. معترضان از این طریق بر آن بودند تا اخبار مربوط به این اعتراضات را به گوش شهروندان چین برسانند.

تظاهرات یک‌شنبه معترضان شب‌هنگام به ناآرامی کشیده شد. گفته می‌شود که شماری از معترضان توسط نیروهای انتظامی بازداشت شده‌اند.

لم کری، والی هانگ‌‌کانگ، در یک کنفرانس مطبوعاتی در واکنش به اعتراضات گسترده مردم علیه لایحه یادشده، اعلام کرد که این لایحه مجدداً به شورای قانون‌گذاری ارایه نخواهد شد.

این در حالی است که گمانه‌زنی پیرامون اظهارات لم کری هم‌چنان ادامه دارد. معترضان خواستار پس‌گرفتن قطعی این لایحه هستند. تظاهرات روزهای گذشته هانگ‌کانگ ظرف ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. این لایحه ناظر بر استرداد کسانی بود که از سوی قوه قضایی چین مظنون تشخیص داده شوند.

معترضان بر این باورند که قوه قضایی چین ارگانی مستقل نبوده و چین می‌تواند از این لایحه برای تعقیب و پیگرد نیروهای سیاسی سوءاستفاده کند. افزون بر آن شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در چین از جمله دلایل مخالفت معترضان لایحه یادشده اعلام شده است.

هانگ‌کانگ پس از آن‌که در سال ۱۹۹۷ توسط بریتانیا به چین تحویل داده شد، بر اساس قانون «یک کشور، دو سیستم» و به عنوان یک منطقه خودمختار اداره می‌شود. ساکنان هانگ‌کانگ برخلاف شهروندان جمهوری خلق چین، از آزادی بیان برخوردار اند و نگران آن هستند که با تصویب این لایحه آزادی‌های آن‌ها محدود شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن