کتمان هویت و جرم زندانیان طالب؛ حکومت فهرست زندانیان را به کمیسیون مستقل حقوق بشر نداده است

کمیسیون مستقل حقوق بشر در ۱۳ حوت پارسال در نامه‌ای به دولت‌های امریکا، افغانستان و گروه طالبان نوشته بود که خبر رهایی و تبادله زندانیان بین دولت و طالبان باعث نگرانی مردم شده و پرسش‌برانگیز است. به نقل از نامه، با آن‌که کمیسیون مستقل حقوق بشر از زندان‌ها نظارت می‌کند، اما فهرست نام پنج هزار زندانی طالب به این کمیسیون سپرده نشده است. این کمیسیون گفته بود که به فهرست نام زندانیانی که در بند طالبان به سر می‌برند نیز دست‌رسی ندارد. به این ترتیب کمیسیون مستقل حقوق بشر در این نامه خواستار توضیحات رسمی در باره چگونه‌گی دست‌رسی قربانیان جنگ به عدالت، طی مراحل قانونی روند رهایی زندانیان، چگونه‌گی نظارت، هویت زندانیان و برنامه دولت پس از مرحله رهایی شده بود. کمیسیون مستقل حقوق بشر حالا پس از یک‌ونیم ماه از زمان نشر این نامه می‌گوید که تا کنون دولت‌های امریکا و افغانستان و هم‌چنان گروه طالبان به این نامه پاسخ نداده‌اند.

ذبیح‌الله فرهنگ، رییس نشرات و ارتباطات کمیسیون مستقل حقوق بشر، روز دوشنبه، ۲۵ حمل، در صحبت با روزنامه ۸صبح، گفت که آگاهی در باره تمام مراحل روند صلح و به یژه موضوع رهایی زندانیان حق هر شهروند کشور است و نباید هیچ معامله‌ای دور از چشم مردم در این زمینه صورت بگیرد. فرهنگ با بیان این‌که روند جاری رهایی و مبادله زندانیان بین دولت و طالبان مبهم است، افزود که کمیسیون مستقل حقوق شدیداً نگران تضییع حقوق قربانیان جنگ در این معامله است.

رییس نشرات و ارتباطات کمیسیون مستقل حقوق بشر خاطرنشان ساخت که دولت و طالبان با گذشت حدود یک‌ونیم ماه از نشر نامه این کمیسیون تا کنون روشن نکرده‌اند که چه تعداد زندانی در بند آن‌ها هستند و هویت و جرایم منتسب آن‌ها چیست و تابع چه شرایطی آزاد و مبادله می‌شوند. طبق معلومات فرهنگ، بخشی از زندانیان طالب به ارتکاب جرایم ضد بشری و کشتار مردم بی‌گناه متهم هستند و روشن نیست که حکومت با این دست از زندانیان چه معامله‌ای را در پیش گرفته است. او گفت که تا این دم، مشخص نشده است که سازوکار دولت برای تامین حقوق قربانیان و آسیب‌دیده‌گان جنگ، پیش و پس از رهایی این دسته از زندانیان چیست و این قربانیان چگونه می‌توانند به عدالت دست‌رسی پیدا کنند.

ذبیح‌الله فرهنگ تاکید کرد که صلح واقعی بدون دست‌یافتن قربانیان و آسیب‌دیده‌گان جنگ به عدالت تامین نخواهد شد. به گفته او، برای تامین صلح واقعی و پایدار، نیاز است تا حقوق قربانیان و آسیب‌دیده‌گان جنگ تامین و از هر نوع کتمان‌کاری در این زمینه پرهیز شود. او بار دیگر از دولت و طالبان خواست تا فهرست زندانیانی را که قرار است با هم مبادله کنند با تمام جزئیات در اختیار کمیسیون مستقل حقوق بشر قرار دهند. او گفت که آگاهی مردم از تمام مراحل روند صلح باعث خواهد شد تا تصمیم عادلانه‌تر و مبتنی بر خواست مردم در زمینه صلح اتخاذ و اعمال شود. فرهنگ گفت که در غیر این صورت، میزان شکننده‌گی توافقات احتمالی صلح بلند است.

ریاست جمهوری کشور مسوولیت رهایی زندانیان طالبان را بر عهده شورای امنیت ملی گذاشته است. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی، هم‌زمان با شروع این روند در ۲۰ حمل در گفت‌وگوی ویدیویی با سفیران کشورهایی که در افغانستان سرباز دارند، گفته بود که فهرست زندانیان و کارشیوه رهایی آن‌ها با کمیسیون مستقل حقوق بشر در میان گذاشته شده است. به گفته او، شورای امنیت ملی هم‌چنان یک سلسله پیشنهادهای کمیسیون مستقل حقوق بشر را به ویژه در زمینه تامین حقوق قربانیان جنگ مورد تایید قرار داده است. اما آن‌چه را که محب با سفرای کشورهای فوق مطرح کرده است، مورد تایید کمیسیون مستقل حقوق بشر نیست.

شورای امنیت ملی صبح روز دوشنبه، ۲۵ حمل، اعلام کرد که از زمان شروع روند رهایی زندانیان طالبان تا کنون ۳۶۱ زندانی این گروه را در چهار نوبت از بند رها کرده است. این زندانیان بر اساس فرمان ریاست جمهوری که در ۲۰ حوت پارسال صادر شده بود، از بند رها شده‌اند. از این زندانیان فقط تصاویر آن‌ها به نشر رسیده است. شورای امنیت ملی تا کنون حاضر به ارایه معلومات درباره هویت و جرایم این زندانیان و هم‌چنین مدت باقی‌مانده حبس آن‌ها نشده است. زندانیان رهاشده، به گفته شورای امنیت ملی، بایومتریک شده‌اند و نیز سوگند خورده‌اند که به میدان جنگ بر نمی‌گردند. این نهاد، هدف از رهایی زندانیان طالبان را تلاش برای دست‌یافتن به صلح و مبارزه با ویروس کوید – ۱۹ عنوان کرده است.

گروه طالبان نیز روز یک‌شنبه هفته جاری ۲۰ زندانی وابسته به دولت را از بند خود در قندهار آزاد کرد. طالبان، افراد رهاشده را سربازان دولتی معرفی کرده‌اند و گفته‌اند که آن‌ها را به سازمان جهانی صلیب سرخ تحویل کرده‌اند. این گروه پیش از سفر اسکات میلر، فرمانده عمومی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، به قطر، مصمم به رهایی زندانیان به نظر نمی‌رسید. میلر برای بحث درباره تطبیق موافقت‌نامه دوحه شام جمعه هفته گذشته با نماینده‌گان طالبان در قطر دیدار کرده بود. گروه طالبان پیش از این دیدار گفته بود که رهایی زندانیان این گروه از بند دولت مطابق توافقات قبلی نیست و زندانیانی را که دولت رها کرده است، برای این گروه ناشناخته‌اند.

اقدام دولت و طالبان به آزادی و مبادله زندانیان مورد استقبال زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان، واقع شده است. او آزادی زندانیان را گام مهمی در روند صلح و کاهش خشونت در افغانستان توصیف کرده است. خلیل‌زاد از جانب دیگر از دولت و طالبان خواستار تسریع تلاش‌ها برای دست‌یافتن به اهداف موافقت‌نامه دوحه شده است. او گفته است با توجه به امکان شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها، رهایی زندانیان مستلزم یک اقدام فوری است.

مطابق موافقت‌نامه دوحه، گروه طالبان متعهد به رهایی یک‌هزار زندانی وابسته به دولت است. این موافقت‌نامه در ۱۰ حوت پارسال بین نمایند‌ه‌گان امریکا و طالبان در پایتخت قطر به امضا رسید. در مقابل، دولت نیز در اعلامیه مشترک کابل – واشنگتن به رهایی پنج‌هزار زندانی طالب تعهد داده است. دولت اما گفته است که در گام نخست تنها یک‌هزار ‌و ۵۰۰ زندانی طالب را از بند رها می‌کند. قرار است سایر زندانیان پس از شروع رسمی مذاکرات بین‌الافغانی رها شوند. زمان شروع این مذاکرات تا کنون روشن نیست.