حنیف اتمر: حکومت سرپرست با رییس جمهور سرپرست می‌خواهیم

۸صبح، کابل: محمدحنیف اتمر، رییس دسته انتخاباتی «صلح و اعتدال»، روز سه‌شنبه چهارم سرطان در نشست اعتراضی شورای نامزدان در شهر کابل، بار دیگر با ادامه کار حکومت فعلی مخالفت کرد.

 نشست اعتراضی شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با حضور صدها تن از هواداران نامزدان عضو این شورا در ورزشگاه غازی در شهر کابل برگزار شده است.

اتمر، نخستین سخنران این نشست، حکومت فعلی را نامشروع، ظالم و مفسد توصیف کرد. او بار دیگر تأکید کرد که مخالف ادامه کار این حکومت پس از اول ماه جوزا است.

محمدحنیف اتمر گفت که محمداشرف غنی با کنار نرفتن از قدرت، قانون اساسی را زیر پا و به آن اهانت کرده است؛ قانونی که او در روز تحویل گرفتن قدرت به حراست از آن سوگند یاد کرده بود.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود که همایش امروز آن‌ها در حمایت از قانون اساسی، انتخابات شفاف و پروسه صلح در کشور برگزار شده است.

او گفت که شورای نامزدان مخالف برگزاری انتخابات در سایه حکومتی است که به گفته او دوره قانونی آن به پایان رسیده است و فاقد مشروعیت است.

اتمر افزود که ادامه کار حکومت به صورت غیرقانونی، ضمن آن‌که به سلامت انتخابات پیش رو آسیب می‌زند، به پروسه صلح و وحدت ملی در کشور نیز آسیب خواهد زد.

رییس دسته انتخاباتی «صلح و اعتدال» تأکید کرد که آن‌ها به منظور برگزاری انتخابات شفاف، تحقق صلح و حفظ وحدت در میان مردم، خواستار تشکیل حکومت سرپرست و تعیین رییس جمهور سرپرست در کشور هستند. او گفت که صلاحیت‌های رییس جمهور سرپرست باید محدود باشد و انتخابات ریاست جمهوری در سایه حکومت سرپرست برگزار شود.

محمدحنیف اتمر در سخنانش محمداشرف غنی را رییس جمهور پیشین و رییس جمهور نامشروع کنونی خواند و او را به چپاول بیت‌المال و مهندسی انتخابات و قبضه غیرقانونی قدرت متهم کرد.

این نامزد انتخابات گفت که تمامی قرارداده‌هایی که پس از اول ماه جوزا از طریق «منبع واحد» منعقد شده است، باید لغو شود. به گفته او، این قراردادها به خویشاوندان غنی به منظور انجام کمپین برای انتخابات واگذار شده است.

محمداشرف غنی به تازه‌گی در حکمی نزدیک به ۴۰۰ میلیون افغانی را برای برگزاری مراسمی به منظور تجلیل از صدمین سالروز استرداد استقلال کشور اختصاص داده است. او از وزارت مالیه خواسته است که این مبلع را از «کد ۹۱» در اختیار اداره ریاست جمهوری قرار دهد.

محمدحنیف اتمر در واکنش به این حکم گفت که غنی با اختصاص ۴۰۰ میلیون افغانی برای جنش استقلال کشور، انگیزه کمپینی داشته است. او گفت که اگر این مبلغ برای کودکان گرسنه اختصاص می‌یافت، صدها کودک گرسنه از خطر مرگ ناشی از گرسنگی نجات می‌یافتند.

مطابق قانون اساسی، دوره کار رییس جمهور در اول ماه جوزای سال پنجم پس از انتخابات به پایان می‌رسد. استره‌محکمه در فیصله‌ای به ادامه کار غنی به عنوان رییس جمهور تا برگزاری انتخابات رأی داده است. نامزدان رقیب غنی، این رأی استره‌محکمه را سیاسی و متأثر از نفوذ سیاسی حکومت در درون نهاد خوانده و با آن مخالفت کرده‌اند.

انتخابات ریاست جمهوری قرار بود در ۳۱ حمل امسال برگزار شود، اما به دلیل مشکلاتی، این انتخابات برگزار نشد و اکنون قرار است با پنج ماه تأخیر در ششم میزان برگزار شود.

در این انتخابات به شمول محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله هژده نفر نامزد شده‌اند. بودجه مورد نیاز برای برگزاری این انتخابات بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون دالر پیش‌بینی شده است. تا هنوز این بودجه فراهم نشده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن