طرح دولت صلح

محب‌الله نوری، رییس جنبش هم‌گرایی ملت‌های قلب آسیا

چکیده

آن‌چه این نوشته به آن می‌پردازد این است که؛ با امضای پیمان صلح و تشکیل یک دولت ممکن است ما به صلح برسیم اما آن به معنای این نیست که ما به صلح پایدار دست یافتیم. برای رسیدن به صلح پایدار ما نیاز به یک دولتی داریم که مبتنی بر اصول صلح پایدار شکل گرفته باشد. از دید من چنین دولتی را می‌توان «دولت صلح» نامید. در این مقاله عوامل و چالش‌های جنگ و راه‌کارهای شکل‌گیری «دولت صلح» به عنوان راه حل بیان گردیده است.

۱. مقدمه

با توجه به عوامل و چالش‌های جنگ و محیط استراتژیکی کشور، یک دولت پسا صلح از طریق امضای موافقت‌نامه صلح و مکانیزم‌های موقت/انتقالی، انتخابات یا هر مکانیزم دیگر می‌تواند تشکیل گردد اما رسیدن به یک توافق صلح و تشکیل دولت هرگز به معنای ختم کامل جنگ و رسیدن به یک صلح پایدار نیست. برای ختم دایمی جنگ و رسیدن به «صلح پایدار» نیاز به شکل‌گیری یک «دولت صلح» است. این‌که دولت صلح چیست و چگونه محقق می‌شود، لازم است تا دست‌کم سه موضوع را بدانیم: اول تعریف جنگ و صلح، دوم مفهوم صلح پایدار و سوم شناسایی اصول دولت صلح را. به صورت فشرده جنگ به معنای درگیری و خشونت به ویژه خشونت سیاسی است که به قول کانی پک ریشه در محرومیت، نارضایتی، بی‌عدالتی و سرکوب دارد اما صلح به معنای آشتی و فقدان خشونت و ترس است. صلح پایدار یک مفهوم فراگیر است که ریشه‌ها، عوامل و همه ابعاد درگیری و خشونت را مورد توجه قرار می‌دهد. در مورد صلح پایدار معروف‌ترین اثر «طرح فلسفی به سوی صلح ابدی» اثر کانت است. کانت در رساله یاد شده به دو مساله در زمینه صلح پایدار پرداخته است: اول مقدمات و پیش‌شرط‌های که منجر به صلح می‌شود و دوم به قوانین و اصولی که به صلح پایدار می‌انجامد. در زمینه پیش‌شرط‌های صلح به ۶ موضوع به عنوان مقدمات صلح اشاره نموده است: ۱. هیچ معاهده صلحی که راه گریز بر جنگ آینده باقی می‌گذارد نباید معتبر شناخته شود؛ ۲. هیچ ملتی اعم از بزرگ و کوچک، استقلالش را توسط ملتی دیگر به ارث، مبادله، خریداری یا هدیه به دست نیاورده است؛ ۳. ارتش‌های آماده برای جنگ باید به تدریج از بین بروند؛ ۴. در جریان روابط خارجی ملت، نباید به هیچگونه قرض ملی تن در داد؛ ۵. هیچ ملتی نباید به زور در قانون اساسی و دولت و ملت دیگری دخالت کند؛ ۶. هیچ ملتی که در حال جنگ با ملت دیگری است نباید اجازه ارتکاب جرایم جنگی را بدهد که برقراری اعتماد متقابل را در دوره صلح احتمالی آینده غیر ممکن بسازد. هم‌چنان کانت برای صلح پایدار سه قانون و اصول محکم را پیشنهاد نموده است: ماده نخست- قانون اساسی هر ملتی باید جمهوری باشد؛ ماده دوم- هر ملتی باید حق تشکیل اتحادیه و فدراسیون با کشورهای دیگر را داشته باشد، ماده سوم- حق جهان وطنی باید به شرایط مهمان نوازی جهان شمول محدود شود. چنان‌که ملاحظه فرمودید به مفهوم مدرن می‌توان ادعا نمود که کانت در سطح ملی نظام جمهوری، در سطح منطقه‌ای تشکیل فدراسیون کشورها و در سطح جهانی مفهوم شهروند جهانی را مطرح نموده است.

۲. پایه‌ها و اصول دولت صلح:

با توجه به مفهوم صلح پایدار و محیط جدید استراتژیکی کشور می‌توان پایه‌های دولت صلح را تعین نمود. مطالعات اخیر نشان می‌دهد که:« ارتباط عمیق بین توسعه، دموکراسی، حقوق بشر و صلح» (۲) وجود دارد. با توجه به آن‌چه گفته شد از دید نویسنده اهداف اساسی دولت صلح می‌تواند تکمیل بنای استقلال و خودکفایی، تامین امنیت، صلح و توسعه پایدار (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی) باشد اما پایه‌ها و اصول دولت صلح را می‌توان به دو بخش؛ اصول سیاست داخلی (جمهوریت، اسلامیت، عدالت اجتماعی، توسعه متوازن اقتصادی و حکومت‌داری خوب) و اصول سیاست خارجی(هم‌گرایی منطقه‌ای، همکاری اسلامی و بی‌طرفی همکاری‌جویانه بین‌المللی) دسته بندی نمود.

اول- اصول سیاست داخلی دولت صلح:

با توجه به اجماع ملی، افکار عمومی، چالش‌های موجود و ارزش‌های پذیرفته شده در کشور؛ پایه‌ها و اصول سیاست داخلی دولت صلح می‌تواند مبتنی بر پنج اصل(جمهوریت، اسلامیت/مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، حکومت‌داری خوب و توسعه متوازن) استوار باشد. دو اصل نخست را می‌توان به عنوان مبنای معرفتی دولت آینده قرار داد یعنی دولتی مبتنی بر اسلام و دموکراسی یا مردم سالاری دینی. سه اصل پسین(عدالت اجتماعی، حکومت‌داری خوب و توسعه متوازن) را می‌توان به عنوان روبنای دولت صلح و مکانیزم عملی دو اصل اول قرار داد.

اصل اول- جمهوریت/مردم سالاری: به قول کانت جمهوریت می‌تواند باعث ایجاد صلح پایدار گردد. منظور از جمهوریت این است که نظام بر اساس اراده مردم ایجاد گردد، بر اساس قانون حکومت کند، مردم به عنوان شهروندان در پیشگاه قانون از جایگاه برابر برخوردار باشند و آزادی‌های فردی و حقوق بشری‌شان محفوظ باشد.

اصل دوم- اسلامیت: در یک جامعه‌ی که مطابق آمارهای موجود ۹۹ فی‌صد جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهد و خواهان تشکیل یک نظام مبتنی بر ارزش‌های اسلامی هستند؛ کوشش برای ایجاد هرگونه نظام غیر آن می‌تواند منجر به ایجاد افراطیت، تندروی و حتا تشکیل گروه‌های تروریستی گردد. بنا بر این؛ یک فهم معتدل اسلامی باید یکی از اصول آهنین قوانین و نظام سیاسی آینده قرار گیرد.

اصل سوم- عدالت اجتماعی: به قول «تد رابرت گر» در کتاب «چرا انسان‌ها شورش می‌کنند؟» یکی از عوامل عمده خشونت‌های سیاسی را «محرومیت نسبی عنوان می‌کند» (۲) یا به قول کانی پک: «در کشورهای که دولت‌های با شهروندان‌شان به گونه نابرابر بر خورد میکنند یا به شکایات و نارضایتی‌های‌شان گوش فرا نمی‌دهند؛ آن کشورها مستعد شورش‌ها و ناآرامی‌های بیش‌تر خواهند بود. برعکس کشورهای که دولت‌های آن به خواست‌های مردم گوش فرا داده اند؛ به مرور زمان به صلح و ثبات پایدار دست یافته‌اند.» (صلح پایدار؛ نقش سازمان ملل متحد و سازمان‌های منطقه‌ای در پیش‌گیری از جنگ، کانی پک، ۱۳۸۱، ص۴۱) بنا بر این؛ برای جلوگیری از شورش‌ها دولت باید به خواست‌های مردم توجه نماید. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین خواست‌های مردم افغانستان تامین عدالت اجتماعی است. منظور از عدالت اجتماعی این است که مساله توزیع قدرت و ثروت و هم‌چنان مسایل مربوط به امنیت انسانی، فرهنگی و هویتی باید به صورت عادلانه حل و فصل گردد. مسایل هویتی با ترویج فرهنگ مدارا، تساهل، کثرت گرایی و احترام به تنوع فرهنگی، زبانی و مذهبی، شناسایی و تقویت آنها حل میگردد اما مساله توزیع قدرت و ثروت زمانی می‌تواند حل گردد که مکانیزم‌های تحقق عدالت شامل توافقات صلح گردد. هدف از مشارکت عادلانه ملی توزیع قدرت و ثروت نه بر مبنای قوم بلکه به دو سطح افقی و عمودی یا مرکزی و محلی خواهد بود. در مرکز بر مبنای احزاب و نظام پارلمانی و در محل بر مبنای تفویض صلاحیت بیش‌تر به نهادهای محلی(ولایات، ولسوالی‌ها و دهات) خواهد بود. به تجربه ثابت شده است افزایش صلاحیت نهادهای محلی و تقویت مشارکت مردم نه تنها برای خودشکوفایی و رشد و توسعه اطراف ضروری است بلکه برای بیرون کردن دهات از بستر فقر، محرومیت، سربازگیری و خشونت و لانه‌های امن افراطیت و تندروی و در نهایت تقویت پایه‌های نظام، تامین ثبات و صلح پایدار در کشور امر حیاتی است.

اصل چهارم- توسعه متوازن: توسعه متوازن نیز بخشی از عدالت اجتماعی است و منظور از توسعه متوازن اقتصادی اختصاص دادن و توزیع پروژه‌ها و برنامه‌های اقتصادی به گونه‌ی برابر میان ولایات، ولسوالی‌ها و دهات است.

اصل پنجم- ارتقا به زمامداری خوب: حکومت‌داری خوب یکی از وظایف تمام حکومت‌های مدرن است. منظور از حکومت‌داری خوب عرضه خدمات با کیفیت با توجه به خواست و مشارکت مردم، حاکمیت قانون، تامین عدالت، شایسته سالاری، ایجاد شفافیت و حساب‌دهی و پاسخگویی به مردم است. بنا بر این؛ لازم است تا تمام نهادها، قوانین و پالیسی‌ها مطابق اهداف حکومت‌داری خوب اصلاح و تقویت شوند. نه تنها این بلکه با توجه به نیازهای مدرن و الزامات امنیتی و سیاسی برای رسیدن به یک زمامداری خوب و پاسخگو ما باید به زمامداری منطقه‌ای/نظم منطقه‌ای و حتا یک «دولت منطقه‌ای صلح و رفاه» ارتقا یابیم.

دوم- اصول سیاست خارجی دولت صلح:

سیاست خارجی عبارت از خط مشی و روش‌های است که دولت‌ها برای دست‌یابی به اهداف و منافع ملی‌شان در محیط بین‌المللی اتخاذ می‌کنند. مطابق قانون اساسی اهداف سیاست خارجی کشور حفظ استقلال و یک‌پارچه‌گی کشور، تامین امنیت ملی، رسیدن به خوداتکایی و رفاه اقتصادی و ارتقای جایگاه کشور در نظام بین‌الملل می‌باشد. ابزارهای رسیدن به آن اهداف داشتن قدرت ملی(نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی) است. یکی از منابع مهم قدرت ملی انسجام داخلی است. امری که حکومت وحدت ملی در زمینه استفاده از آن ناکام بود. به لحاظ اصولی سیاست خارجی توسط سه نهاد(ریاست جمهوری، شورای ملی و قوه مجری) اتخاذ گردیده و توسط وزارت امور خارجه اجرا می‌گردد اما در عمل رییس جمهور تصمیم‌گیری و اجراکننده سیاست خارجی کشور بوده است. با توجه به چالش‌های ناشی از موقعیت (جیواستراتژیک، جیوپولیتیک، جیوکلچر و جیواکونومیک) کشور رییس جمهور برای رسیدن به اهداف فوق؛ تبدیل کردن چالش‌ها به فرصت‌ها، تقابل به همکاری، تبدیل کردن افغانستان به چهار راه آسیا و اتصال منطقه‌ای و پنج حلقه روابط خارجی (همسایه‌ها، جهان اسلام، کشورهای غربی، آسیا و سازمان‌ها و شرکت‌های بین‌المللی و غیر حکومتی) را معرفی نمود اما در عمل نه تنها چالش‌ها به فرصت‌ها مبدل نشد بلکه چالش‌ها بیش‌تر شد و حکومت وحدت ملی نتوانست بین نظریه و عمل آشتی بر قرار کند. این در حالیست که ما زمانی می‌توانیم موقعیت مان را به فرصت تبدیل کنیم که مستقل و آزادانه بتوانیم در مورد منافع مان تصمیم بگیریم و نیز حلقه‌های روابط خارجی را با توجه به پیوندهای طبیعی مان تنظیم و عملی نمایم. از دید نویسنده؛ کشور ما دارای سه حلقه طبیعی روابط خارجی است: حلقه اول- همسایه‌گان/منطقه؛ حلقه دوم- جهان اسلام و حلقه سوم- قدرت‌های بزرگ و سایر مناطق جهان. با حلقه اول از سیاست هم‌گرایی منطقه‌ای، با حلقه دوم از سیاست همکاری اسلامی و با حلقه سوم سیاست بی‌طرفی همکاری‌جویانه بین‌المللی پیروی نمایم.

اصل اول- هم‌گرایی‌های منطقه‌ای:

از دید کانی پک برای رسیدن به یک زمام‌داری خوب و پیش‌گیری از جنگ؛ ارتقا به زمامداری منطقه‌ای و بین‌المللی ضرورت است. (۲) او می‌گوید ارتقا به زمامداری منطقه‌ای می‌تواند: «سبب تقویت زمام‌داری ملی و محلی شود.» به قول رییس جمهور غنی: «به دلیل وجود منابع وسیع طبیعی مانند نفت، گاز و آب آشامیدنی و هم‌چنان سرمایه‌گذاری وسیع و رشد تکنولوژی قاره آسیا را به گره‌گاه اصلی رقابت‌ها در قرن بیست و یکم مبدل خواهد نمود.» بدون شک افغانستان با داشتن منابع طبیعی سرشار و به دلیل موقعیت جیوپولیتیک به عنوان قلب آسیا در مرکز این رقابت‌ها و فرصت‌ها قرار خواهد داشت. به قول رییس جمهور غنی «هم‌گرایی منطقه‌ای به خاطر صلح، یک امر الزامی است.» هم‌چنان از نظر او «هم‌گرایی عمیق یک امر شدیداً الزامی به خاطر رسیدن کشورهای منطقه به رفاه می‌باشد. ». هم‌چنان رهبران دولت وحدت ملی در همه سخنرانی‌های‌شان بر اجماع منطقه‌ای، اتصال منطقه‌ای و همکاری‌های منطقه‌ای تاکید نموده اند اما مشکل این است که میان این چهارم مفهوم تفکیک واضح قایل نمی‌شوند. این در حالی است این چهار موضوع جداگانه است که باید به آن توجه صورت گیرد. هدف از اجماع منطقه‌ای این است که ما روی چه باید کردها و در واقع روی اجندای منطقه‌ای با کشورهای منطقه توافق کنیم، منظور از اتصال منطقه‌ای این است افغانستان با توجه به موقعیت تجارتی و ترانزیتی‌اش به عنوان پل وصل؛ کشورهای منطقه را بهم وصل کند. نمونه آن پروژه‌های تاپی، کاسا یک‌هزار، چابهار و راه لاجورد و هم‌چنان خط آهن پنج جانبه است. هدف از همکاری‌های منطقه‌ای این است که کشورهای منطقه و همسایه در زمینه مسایل مختلف امنیتی و اقتصادی با امضای موافقت‌نامه‌ها همکاری دوجانبه و چند جانبه داشته باشند اما هدف از هم‌گرایی منطقه‌ای این است که کشورهای منطقه باید روی ایجاد نهادها و قوانین فراملی و منطقه‌ای توافق نمایم. مطابق این سیاست؛ هم‌گرایی منطقه‌ای روندی است که از یک اجماع، اتصال و همکاری عادی منطقه‌ای شروع شده و می‌تواند منجر به ایجاد نهادها و قوانین فراملی؛ و حتا ادغام کامل و تشکیل یک «دولت منطقه‌ای صلح و رفاه» گردد. مطابق این اصل همکاری با هر کشور و منطقه‌ای می‌تواند صورت گیرد اما هم‌گرایی با کشورهایی صورت می‌گیرد که دارای سه ویژه‌گی اساسی باشند: اول، دارای تاریخ و فرهنگ مشترک باشند، دوم دارای پیوسته‌گی جغرافیایی و سوم دارای وابسته‌گی متقابل و تقدیر مشترک امنیتی و اقتصادی باشند.

اصل دوم- همکاری اسلامی:

در حال حاضر سیاست خارجی دولت افغانستان، مبتنی بر پیوندهای تاریخی و فرهنگی بر نزدیکی و تقویت روابط بین کشورهای اسلامی با توسل به مناسبات دو و چندجانبه تاکید می‌نماید اما این سیاست هدف‌مند، روشن، روشمند و عملی نیست. پیشنهاد نویسنده این است که ما با اتخاذ سیاست همکاری اسلامی به لحاظ هدف؛ مبارزه با افراطیت، نهادینه کردن اعتدال‌گرایی اسلامی و همکاری‌های دینی و فرهنگی و اقتصادی و به لحاظ ساختاری حمایت از «سازمان همکاری اسلامی» را به یک هدف دایمی بدل کنیم.

اصل سوم- بی‌طرفی همکاری‌جویانه بین‌المللی:

به لحاظ نظری دولت افغانستان در سیاست خارجی ظاهرا از سیاست حفظ توازن در روابط میان قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای حرف میزند اما در عمل در این کار موفق نبوده است. برای این‌که افغانستان در سیاست خارجی‌اش موفق شود پیشنهاد نویسنده این است که ما از یک سیاست بی‌طرفی همکاری‌جویانه بین‌المللی پیروی نمایم. به این معنا که در مسایل منفی بی‌طرفی و در مسایل مثبت همکاری را در پیش گیریم. به عبارت دیگر در مسایل اقتصادی همکاری و در مسایل سیاسی بیش‌تر بی‌طرفی را اختیار کنیم. افغانستان با اتخاذ این سیاست و رعایت اصل احترام متقابل و در چوکات سازمان ملل متحد به عنوان بخشی از خانواده بشری می‌تواند مسوولیت خویش را در زمینه مشارکت در نظام بین‌المللی، حمایت از حقوق بشر، حل چالش‌های جهانی و صلح و توسعه پایدار جهان ایفا نماید.

۳.  مکانیزم اجرایی پیمان صلح و تشکیل دولت صلح

اول- شامل کردن جوانب ذی‌دخل در پیمان صلح:

اجرای موافقت‌نامه پیمان صلح و در کلیت تشکیل یک دولت فراگیر یا همان دولت صلح زمانی ممکن خواهد بود که جوانب ذی‌دخل (طالبان، دولت افغانستان، ناتو به ویژه ایالات متحده امریکا، کشورهای منطقه به ویژه دولت پاکستان) با بسته‌های از تعهدات مشخص شامل توافقات صلح گردند:

  • تعهد دولت افغانستان برای ایجاد اجماع ملی، تشکیل هیات گفت‌وگو، آغاز گفت‌وگوهای بین‌الافغانی، امضای پیمان صلح و تشکیل یک دولت فراگیر/صلح؛
  • تعهد صادقانه طالبان برای قطع کامل جنگ و خشونت، اعلان آتش بس، انعطاف در مذاکرات بین‌الافغانی، قطع رابطه با گروه‌های تروریستی، بر زمین گذاشتن سلاح‌ها و آماده‌گی برای ادغام در نظام سیاسی و جامعه شهری و تشکیل یک نظام فراگیر؛
  • تعهد صادقانه ناتو به ویژه ایالات متحده امریکا برای خروج نیروها و قطع کامل دخالت‌ها؛
  • تعهد صادقانه کشورهای منطقه به ویژه پاکستان، برای تحقق صلح و حرکت به سوی ایجاد یک نظم منطقه‌ای با پیروی از سیاست هم‌گرایی منطقه‌ای.

دوم- تفاهم با جوانب ذی‌دخل روی مراحل گذار:

در پیمان صلح نه تنها مسوولیت‌های جوانب ذی‌دخل مشخص گردد بلکه باید مراحل ادغام سیاسی، امنیتی و گذار به حکومت‌داری خوب و توسعه اقتصادی به صورت روشن پیش‌بینی گردیده و تعهدات لازم از جوانب ذی‌دخل در زمینه اجرا آن اخذ گردد.

  • گذار سیاسی: امضای پیمان صلح، برگزاری لویه‌جرگه، تعدیل قانون اساسی و تشکیل یک دولت صلح با مشارکت همه گروه‌های مطرح سیاسی (در یک سال).
  • گذار امنیتی: ادغام نیروهای مسلح طالبان و افراد و گروه‌های مسلح غیر مسوول در بدنه دولت، تطبیق اصلاحات سکتور امنیتی و حرکت به سوی تشکیل یک «نیروی مشترک منطقه‌ای حافظ صلح» (در دو سال)
  • گذار به حکومت‌داری خوب و توسعه اقتصادی: تفاهم روی تدوین و اجرای برنامه‌های حکومت‌داری و اقتصادی. مانند عرضه خدمات با کیفیت، اصلاح و تقویت نهادها، قوانین و پالیسی‌ها، تقویت مشارکت مردم و ایجاد شفافیت و حساب‌دهی و هم‌چنان در زمینه توسعه اقتصادی تفاهم روی استخراج معادن، مدیریت آب‌ها، سرمایه‌گذاری، تقویت صنایع داخلی، مکانیزه کردن زراعت، مالداری و تقویت اتصال ترانزیت و تجارت منطقه‌ای و حرکت به سوی همکاری‌ها و هم‌گرایی منطقه‌ای (در دو سال).

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن