گلایه‌ی مأموران دولتی از افزایش ارزش دالر و کالا: زنده‌گی با معاش کم و گرانی دشوار شده است

با معاش ۶۵۰۰ افغانی، ۱ سال است که در یکی از وزارت‌خانه‌های کشور کار می‌کند. او می‌گوید: «ما را از زنده‌گی شاهانه تیر، حد اقل شکم ما سیر باشد، عمر ما گذشت، اما از این دولت نه ارتقایی دیدیم، نه معاشی که کفایت خرج و مصرف خانواده‌ی ما را تامین کند.»

وزارتی که در آن احمدی کار می‌کند در سال ۱۳۸۴ معاش او را، ۶۵۰۰ افغانی تعیین کرده بوده و از آن زمان تا کنون تنها یک هزار افغانی به معاش او افزود شده است. او می‌گوید: «سالانه یک‌بار ارزیابی می‌شویم و در هر قدم ارزیابی دو صد افغانی به معاشم اضافه می‌شود. در پنج قدم ارزیابی به معاش ما یک هزار افغانی اضافه شده است، پس از قدم پنجم، حالا هم سال یک‌بار ارزیابی می‌شویم، ولی معاش ما زیاد نمی‌شود و ارتقا هم پیدا نمی‌کنیم.»

خانواده‌ی هفت نفری احمدی در ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر زنده‌گی‌ می‌کند. احمدی برای انجام وظیفه صبح از لوگر به کابل می‌آید و عصر دوباره به خانه‌اش می‌رود. هفته‌ای پنج روز آمدن و رفتن از لوگر به کابل برای احمدی کار دشواری است.

مشکلات اقتصادی سبب شده است که احمدی برای خانواده‌اش نتواند سرپناهی در کابل فراهم سازد. او می‌گوید که با ۷۵۰۰ افغانی در ولسوالی محمدآغه به سختی گذاره می‌کند. احمدی در کنار کار دولتی در ولایت لوگر  مصروف کشاورزی هم است. به قول احمدی،‌ معاشش بخورونمیر است و اگر کار کشاورزی نکند، این معاش نمی‌تواند کفایت مصارف و نیاز‌های خانواده‌اش را کند.

احمدی یادآور شد که اگر خانواده‌ی خود را در کابل بیاورد، کرایه‌ی خانه، مصرف برق، آب و مصارف فرزندانش را با استفاده از معاشی که دارد، نمی‌تواند فراهم کند.

احمدی با انتقاد از معاش‌های کارمندان قراردادی دولت گفت: «یک بام و دو هوا است، مسوولیت کارمندان رسمی دولت خیلی زیاد است، اما کارمندان قراردادی که می‌آید، معاش‌شان دالری است، در ۱۵ سال ما که ارتقا نکردیم، نمی‌دانیم که تاثیر واسطه است یا شناس.»

کم‌تر کارمند دولت پیدا می‌شود که از معاشش راضی باشد.

نورالرحمان رحیمی، مدیر مسوول هفته‌نامه‌ی پنجشیر یکی دیگر از کارمندان دولت است. او حدود سه سال است که در بست چهار به عنوان مدیر مسوول هفته‌نامه‌ی پنجشیر در وزارت اطلاعات و فرهنگ کار می‌کند. آقای رحیمی می‌گوید: «معاشی که می‌گیرم، ‌کفایت خانواده‌ام را نمی‌کند، نرخ دالر به آسمان رفته است، یک بوجی آرد یک هزار افغانی بود، حالا یک هزار و ۴۰۰ افغانی شده است.»

خانواده نورالرحمان رحیمی در کابل زنده‌گی می‌کند. او می‌گوید در طول این مدت که در دولت کار کرده، یک هزار افغانی هم پس‌انداز نتوانسته است. آقای رحیمی یادآور شد: «روز به روز به مشکلات اقتصادی ما اضافه می‌شود، در کابل آب درست نداریم و هزار مشکل دیگر، در طول سه سال یک هزار افغانی پس‌انداز و مصارف یک شیرینی‌خوری را نتوانسته‌ام برابر کنم.»

شکرالدین شکران، یکی دیگر از کارمندان دولت است. آقای شکران پنج سال است که در یکی از وزارت‌خانه‌های کشور کار می‌کند. معاش او، ۶۵۰۰ افغانی است و در طول پنج سال گذشته هیچ تغییری به معاشش نیامده است.

او می‌گوید که در سال ۱۳۸۴ معاشش تعیین شده بود. در او زمان نرخ یک دالر برابر به ۴۵ افغانی بود، اما حالا که یک دالر در بدل ۷۵ افغانی تبادله می‌شود، باز هم به معاش کارمندان دولتی تغییری نیامده است.

در ماه‌های اخیر پول افغانی در تبادله با دالر امریکایی به گونه‌ی بی‌پیشینه‌ای نسبت به دو دهه‌ی گذشته ارزشش را از دست داده است. این خبر نیز مایه‌ی نگرانی کارمندان دولتی شده است. در بازار کشور بیش‌تر اجناس بر اساس بهای دالر خرید و فروش می‌شود، اما معاش کارمندان دولتی ثابت تعیین شده است و به نرخ دالر ربطی ندارد.

نورالرحمان رحیمی، کارمند بست چهار دولت می‌گوید که با بلند رفتن نرخ دالر، آنان معاشی را که می‌گیرند، نمی‌تواند کفایت خرج خانواده‌‌های‌شان کند. به قول او، دولت باید نرخ دالر را در بازار کشور کنترل کند یا این که فکری برای افزایش معاش‌های کارمندان دولتی بکند.

در همین حال شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که موضوع کنترول تورم نرخ اسعار از دست دولت خارج است. علی‌دوست شهاب، استاد دانشگاه می‌گوید که کشور‌های دیگر نرخ تورم اسعار را می‌توانند پیش‌بینی و کنترل کنند. آقای شهاب افزود که کشور‌های دیگر، معاش کارمندان‌شان را براساس پیش‌بینی‌ای که از تورم اسعار دارند، افزایش می‌دهند.

او هم‌چنان گفت که در شروع هر سال کاری این کشور‌ها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد معاش کارمندان‌شان را افزایش می‌دهند.

برخلاف این، شماری از کارمندان دولتی که چندین سال وظیفه اجرا کرده‌اند‌ در معاش‌شان تغییری به وجود نیامده است. در کنار این در افغانستان نظر به تورم اسعار، معاش کارمندان افزایش نمی‌یابد.

این در حالی است که مجلس نماینده‌گان سال پار با اکثریت آرا تصمیم گرفتند تا معاشات معلمان و مأموران دولتی افزایش داده شود.

با تلاش‌ زیاد خواستیم در این رابطه نظر کمیسیون اصلاحات اداری و وزارت مالیه را بگیریم، اما موفق نشدیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن