کارکنان دولت و تذکره‌ی الکترونیک؛ کسی که تذکره نگیرد، کسر معاش می‌شود؟

 عبدالاحمد حسینی

مکلف شدن کارکنان دولت به گرفتن تذکره الکترونیک، به دور تازه‌ای از جنجال‌ها در زمینه‌ی این نوع تذکره دامن زده است. بعضی کارکنان دولت مدعی‌اند که اگر آن‌ها تذکره‌ی الکترونیک نگیرند، غیرحاضر و کسر معاش خواهند شد. بعضی از اعضای مجلس نماینده‌گان گفته‌اند که توزیع «اجباری» تذکره الکترونیک و کسر معاش کارکنان دولت به دلیل امتناع از گرفتن این نوع تذکره، خلاف قانون است. اداره ملی احصاییه و معلومات اما می‌گوید که کسر معاش کارکنان دولت به دلیل خودداری از گرفتن تذکره الکترونیک‌، شامل برنامه‌ی دولت نیست. این اداره هم‌زمان تأیید می‌کند که گرفتن تذکره الکترونیک از سوی کارکنان دولت، تکلیفی است که مصوبه شماره «۲۰» به گردن آن‌ها گذاشته است.

‌توزیع تذکره الکترونیک در چند سال اخیر یکی از موارد جنجالی بوده است. در روزهای نخست زمانی‌ که قرار بود این نوع تذکره توزیع شود، شماری با درج واژه‌ی «افغان» در آن مخالف بودند و این سبب شد که برای مدت طولانی روند توزیع آن متوقف بماند. هم‌چنان چندی پیش درج زبان فارسی در گزینه‌ی زبان‌های خارجی، جنجال‌برانگیز شد. شماری در واکنش به این امر، اداره ملی احصاییه و معلومات را به تبعیض متهم کردند و حتا اعضای مجلس نماینده‌‌گان مسوولان این اداره را استجواب کردند. به تازه‌گی نیز روند توزیع اجباری تذکره‌ی الکترونیک به کارمندان دولتی جنجال‌برانگیز شده است. برخی از کارکنان دولت می‌گویند که حکومت روند توزیع تذکره الکترونیک را اجباری ساخته و اگر کسی این نوع تذکره را نگیرد، غیرحاضر و کسر معاش می‌شود.

محمد (نام مستعار) کارمند یکی از ادارات دولتی است. او می‌گوید که به تازه‌گی در اداره‌ی‌شان ابلاغ شده که تذکره‌ی الکترونیک بگیرند. وی افزود، در صورتی که یک کارکن دولت تذکره‌ی الکترونیک نگیرد، غیرحاضر و کسر معاش می‌شود. او گفت: «حاضری روزانه قید می‌شود. گزارش خواسته می‌شود که کی‌ها فورم تذکره را خانه‌پُری کرده و کی‌ها نکرده‌اند. به نحوی جبری شده است. اگر فورم گرفته و پر نشود، کارمندان غیرحاضر و منفک می‌شوند.» با این حال او بیان داشت که در چین وضعیتی، بحرانی توزیع تذکره‌ی الکترونیک منطقی نیست.

عبدالرحیم یکی دیگر از کارکنان ادارات دولتی است. او می‌گوید که براساس فیصله‌ی کابینه، آنان مجبور اند تذکره‌ی الکترونیک بگیرند. وی افزود، یک ابلاغیه صادر شده که براساس آن کارمندان دولتی و خانواده‌های‌شان باید تذکره الکترونیک اخذ کنند. او اما تصریح کرد که تاکنون به کارمندان ادارات دولتی اخطار داده نشده که در صورت نگرفتن تذکره، معاش‌شان قطع می‌شود.

در همین حال برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان توزیع اجباری تذکره‌ی الکترونیک به کارمندان دولتی را خلاف روحیه‌ی قانون دانستند. حبیب‌الرحمان پدرام، نماینده‌ی مردم هرات در مجلس نماینده‌گان، در این باره گفت که توزیع تذکره‌ی الکترونیک خلاف مصوبه‌ی مجلس و محل اختلاف در بین ملیت‌ها شده است. آقای پدرام بیان داشت که مخالف توزیع تذکره‌ی الکترونیک نبوده/‌نیست، اما از روند توزیع اجباری آن انتقاد دارد. این عضو مجلس نماینده‌گان افزود که تذکره نباید مبنای «نفاق» و «منازعه» میان شهروندان باشد، بلکه باید محل اجماع، اتحاد و موجب ملت‌ شدن شهروندان شود. او گفت: «متاسفانه کارمندان دولتی را هشدار داده‌اند که اگر تذکره نگیرند، معاش‌شان قطع می‌شود. توزیع اجباری تذکره، باید متوقف شود.»

پدرام گفت، این به حکومت «شرم» است که به ‌جای تأمین امنیت مردم، اشتغال‌زایی و کار و به ‌جای آوردن نان به سفره‌ی فقیرانه‌ی مردم، دنبال طرح‌های «نفاق‌‌افگنانه» باشد. با این‌همه، وی از حکومت خواست تا زمانی ‌که این اختلاف‌ها حل نشده است، توزیع اجباری تذکره را متوقف کند.

نیلوفر ابراهیمی، نماینده‌ی مردم بدخشان در مجلس اما بیان داشت که در حال حاضر مردم تذکره نه، بلکه امنیت، نان و آرامش می‌خواهند. وی افزود که به هیچ صورت با توزیع تذکره‌ی الکترونیک مشکل ندارد، اما روند توزیع اجباری را خلاف قانون می‌داند. او در صفحه‌ی فیس‌بوکش نوشته است: «تطبیق فرمان تقنینی مبنی بر توزیع تذکره‌ی الکترونیکی از اساس خلاف قانون بود/‌است. ما بار دیگر طرح تعدیل قانون ثبت و احوال نفوس را تهیه و بیش‌ از شصت نماینده‌ی مردم آن را امضا کردیم و یک هفته پیش به رییس مجلس و هیأت اداری تسلیم کردیم تا این طرح دوران اداری‌اش را طی کند و به مجلس عمومی آورده شود.»

خانم ابراهیمی بیان داشت که خانه‌ی ملت و قوه‌ی مقننه هیچ سلاحی به جز قانون‌گذاری ندارد و یگانه راه‌حل این مشکل، مراجعه به قانون است. او از اعضای مجلس نماینده‌گان خواست که فرمان خلاف قانون را با اکثریت آرا رد کنند و یا هم اگر رد نمی‌کنند و قبول دارند، باید این طرح را تعدیل کنند تا روند توزیع اجباری تذکره متوقف شود.

خان‌آقا رضایی، نماینده مردم کابل در مجلس، می‌گوید که حکومت با سوءاستفاده از فقر و تنگ‌دستی کارکنان دولتی، گرفتن تذکره‌ی الکترونیک را اجباری کرده است. او این کار را خلاف قانون دانست و از حکومت خواست که جلو توزیع اجباری تذکره را بگیرد. رضایی بیان داشت، هر کسی که به گونه‌ی اختیاری اقدام به گرفتن تذکره می‌کند، مانعی نیست، اما طیف بزرگی از مردم خواهان گرفتن این تذکره نیستند و این نباید به صورت اجباری بر آنان تحمیل شود. او گفت: «ما باید به این ظلم و استبداد پایان دهیم. این مردم را به سوی دیگر می‌برد. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، به طرف جنجال و بدبختی می‌رویم. اداره‌ی مرکزی احصاییه باید به این بحث خاتمه دهد.»

در همین حال رویینا شهابی، سخنگوی اداره ملی احصاییه و معلومات، می‌گوید که براساس مصوبه‌ی کابینه، کارکنان ادارات دولتی مکلف‌اند تذکره‌ی الکترونیک بگیرند. او اما تصریح می‌کند که در این مصوبه کسر معاش کارکنان شامل برنامه نیست. از سوی دیگر خانم شهابی بیان داشت که شماری از چهره‌ها درصدد متوقف کردن این روند هستند. او گفت که برخی از اشخاص تلاش می‌کنند یک دست‌آویز به دست آورند تا افکار عمومی را در راستای توزیع تذکره‌ی الکترونیک تغییر دهند. او ادعای برخی از نماینده‌‎گان مجلس مبنی بر قطع معاش کارمندان را رد کرد.

سخنگوی اداره ملی احصاییه و معلومات توزیع تذکره‌ی الکترونیک را در جهت مبارزه با فساد موثر خواند. او گفت که با دیجیتال‌سازی دیتابس، کارمندان واقعی ادارات مشخص و موضوع کارمندان خیالی رفع می‌شود.

این در حالی است که مقام‌های حکومتی همواره بر توزیع تذکره‌‌ی الکترونیک تأکید داشته‌اند. مقام‌های حکومتی توزیع این تذکره را در بخش‌های مدیریتی کشور مانند ایجاد تسهیلات عمومی، مصونیت حقوقی، تأمین شفافیت در انتخابات و مبارزه با جرایم جنایی و شناسایی مجرمان یک امر ضروری می‌دانند.

گفتنی است که توزیع تذکره‌ی الکترونیک یکی از موارد جنجال‌برانگیز میان سیاست‌مداران و شهروندان کشور در چند سال اخیر بوده است. شماری از شهروندان با درج کلمه‌ی «افغان» در تذکره‌های الکترونیک موافق نیستند، زیرا آن‌ها به این باور اند که کلمه‌ی افغان تنها برای قوم پشتون استفاده می‌شود و افغان خطاب کردن تمام ملیت‌ها به نحوی تحمیل هویت پشتون‌ها بر اقوام دیگر است. سرانجام روند تذکره‌ی الکترونیک با پیمودن راه‌های پرفراز و نشیب، در سال ۱۳۹۷ رسماً آغاز شد. در ماه ثور همان سال رییس جمهور، معاون و شماری از چهر‌های حکومتی تذکره‌ی الکترونیک گرفتند و این روند را به گونه‌ی رسمی آغا کردند. براساس معلومات اداره‌ی‌ ملی احصاییه، تاکنون حدود یک میلیون تذکره به شهروندان کشور توزیع شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن