غنی از سوی نامزدان به سوء استفاده از امکانات دولتی و انجام کمپین پیش از وقت متهم شد

۸صبح، کابل: شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، رییس جمهور غنی را به سوء استفاده از امکانات دولتی و انجام کمپین‌های انتخاباتی پیش از وقت متهم کرد.

این شورا که متشکل از سیزده دسته انتخاباتی است، روز شنبه ۲۷ دلو در یک نشست خبری اعلام کرد که عزل و نصب‌ افراد در پست‌های بلند دولتی، یک نوع کمپین انتخاباتی پیش از وقت و اقدامی فراقانونی از سوی رییس جمهور غنی است و باید به این کار پایان داده شود.

محمد محقق، معاون دوم تیم انتخاباتی صلح و اعتدال و عضو شورای تشریک مساعی نامزدان، در این نشست، با اشاره به جابه‌جاهایی‌‌های تازه در ادارات کلیدی دولتی از سوی رییس جمهور غنی، گفت که این اقدام در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خلاف قانون است و سوء استفاده از امکانات دولتی برای کمپین انتخاباتی پیش از وقت به شمار می‌رود.

آقای محقق از جامعه جهانی خواست جلو آن‌چه را که او «اقدام‌های فراقونی» تیم حاکم خواند، بگیرد. او هم‌چنان هشدار داد در صورتی که این روند ادامه پیدا کند، شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با استفاده از هر گزینه‌ای جلو این اقدامات را خواهد گرفت.

این عضو دسته انتخاباتی صلح و اعتدال، رییس جمهور غنی را متهم کرد که برای کمپین انتخاباتی پیش از وقت بعضی از پروژه‌های خیالی و یا قبلاً بهره‌برداری شده را دوباره افتتاح کرده است. او از رییس جمهور غنی خواست که به گونه شفاف وارد مبارزات انتخاباتی شود و از امکانات دولتی به هدف انتخاباتی استفاده نکند.  

آقای محقق هم‌چنان رییس جمهور غنی را به ایجاد تهدیدهای امنیتی و راه‌اندازی جنگ روانی علیه نامزدان انتخابات ریاست‌ جمهوری متهم کرد. او به برنامه جمع‌آوری سلاح و تهجیزات دولتی از نزد دین‌محمد جرئت اشاره کرد و گفت که این امکانات دولتی برای حفاظت از شخصیت‌های رجال برجسته‌ کشور در نظر گرفته شده است و نباید از آن استفاده انتخاباتی شود.

او افزود: «خلع سلاح افراد و پس‌گرفتن امکانات دولتی از شخصیت‌های برجسته نظام، این‌گونه تلقی می‌شود که امکانات دولت، ملکیت شخصی رییس ‌جمهور است؛ در حالی‌که این امکانات از کمک‌های بین‌المللی است و مربوط بیت‌المال می‌شود.»

معاون دسته انتخاباتی صلح و اعتدال هم‌چنان گفت که رییس جمهور غنی با برکناری فوری اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، تلاش دارد که در انتخابات ریاست ‌جمهوری مداخله کند.

در واکنش به این اظهارات آقای محقق، شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس جمهور غنی، در صفحه فیسبوک خود نوشته است: «تمام اقدامات صورت گرفته از سوی رییس ‌جمهور در مطابقت با قانون است. شخصیت‌های محترم به جای اتهام‌های واهی، بهتر است ثبوت ارایه فرمایند.»

این در حالی است که طرح تعدیل قانون انتخابات، روز سه شنبه ۲۳ دلو سال روان در جلسه کابینه مورد تصویب قرار گرفت و با صدور فرمانی توسط رییس جمهور غنی توشیح شد. پس از توشیح این طرح، حکومت اعلام کرد که اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی منعزل هستند و وظایف آن‌ها به رییسان دبیرخانه‌های هر دو کمیسیون محول شده است.

قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ۲۹ سرطان سال آینده برگزار شود.

دکمه بازگشت به بالا