اول جوزا: غنی کنار نرفت

امروز اول جوزا است. ستادهای انتخاباتی و شماری از احزاب سیاسی، از چند ماه به این‌سو همواره از رییس جمهور خواسته‌اند که پس از اول جوزا، قدرت را ترک کند. با وجود مخالفت‌های شدید و بسیار، رییس جمهور غنی، هم‌چنان بر کرسی ریاست جمهوری نشسته است.

محمدعارف کیانی، سخنگوی دسته‌ی انتخاباتی «امنیت و عدالت» و جریان محور مردم، می‌گوید که بر اساس قانون اساسی، پافشاری حکومت روی باقی ماندن رییس جمهور غنی پس از اول جوزا در کرسی ریاست جمهوری، به معنای نه گفتن به ارزش‌های دموکراسی و قانون اساسی است. آقای کیانی، می‌گوید که تنها فرق میان نظام‌های دموکراسی و استبدادی، انتقال قدرت در وقت معین آن، از سوی رییس جمهور است.

سخنگوی دسته‌ی انتخاباتی عدالت و امنیت به رهبری رحمت‌الله نبیل می‌گوید که نه از لحاظ حقوقی و نه از لحاظ سیاسی بقای رییس جمهور غنی در رأس حکومت وحدت ملی قابل قبول نیست. آقای کیانی تأکید می‌کند که ادامه‌ی کار رییس جمهور غنی، سبب شکل‌دهی یک حکومت خودکامه می‌شود. از سویی هم وی اضافه می‌کند که اگر رییس جمهور غنی، هم‌چنان پس از اول جوزا بر کرسی‌اش بماند، امیدی برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت نیز وجود نخواهد داشت. آقای کیانی می‌گوید که اگر حکومت بر ادامه‌ی کارش پافشاری کند، ستادهای انتخاباتی در پرتو قانون اساسی، به شکل‌دهی صف بیش‌تر مخالفان و اعتراضات گسترده دست خواهند زد.

نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، از چند ماه به این‌سو، پیوسته در نشست‌های خبری بر پایان کار حکومت وحدت ملی در اول جوزای امسال، اصرار ورزیده‌اند. آنان ادامه‌ی کار رییس جمهور غنی را غیرقانونی عنوان کرده‌اند. در پی این اعتراضات، حکومت از دادگاه عالی خواهان تفسیر قانون اساسی مبنی بر ادامه‌ی کار رییس جمهور شد. دادگاه عالی نیز، قانون اساسی را تفسیر کرد و بر ادامه‌ی کار آقای غنی پس از اول جوزای امسال، مهر تأیید گذاشت.

غنی به عنوان رییس جمهور مشروعیت ندارد

در همین حال، فضل‌غنی حقمل، معاون سخنگوی حزب اسلامی حکمتیار، می‌گوید که از نظر آنان، حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا، دیگر مشروعیت ندارد. آقای حقمل می‌افزاید تفسیری که دادگاه عالی مبنی بر ادامه‌ی کار رییس جمهور غنی کرده، نادرست و خارج از صلاحیت‌هایش است.

در کنار این، وحید فرزه‌ای حقوق‌دان، می‌گوید که از لحاظ قانونی، هیچ توجیهی برای بقای کار رییس جمهور غنی وجود ندارد. آقای فرزه‌ای می‌افزاید که حکومت وحدت ملی، از نخست تا حالا، قانون‌شکنی کرده است و اکنون نیز، وقعی به دستورهای قانون اساسی نمی‌گذارد.

دو روز پیش از اول جوزا، سی‌ام ثور، شورای از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، با برگزاری یک نشست خبری بار دیگر از پایان کار حکومت وحدت ملی سخن زدند. محمدحنیف اتمر، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، در این نشست گفت در صورتی که رییس جمهور از قدرت کنار نرود، نشان می‌دهد که تعهدی به قانون اساسی ندارد. او در عین تأکید کرد که رییس جمهور غنی در امر برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، اعتماد خود را نزد مردم و جهت‌های سیاسی از دست داده است و به همین دلیل برای برگزاری انتخابات شفاف و سراسری باید از قدرت کنار برود. حنیف اتمر از دوبار تأخیر انتخابات ریاست جمهوری و جنجالی شدن انتخابات پارلمانی سال گذشته به عنوان دلیل‌های عدم اعتماد مردم نسبت به صداقت رییس جمهور غنی در برگزاری انتخابات نام برد و افزود که احتمال به تأخیر افتادن انتخابات ریاست جمهوری برای بار سوم نیز وجود دارد. شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، متشکل از ۱۲ نامزد است.

به دنبال این در‌خواست و هشدار نامزدان، ارگ ریاست جمهوری به آن واکنش نشان داد و بار دیگر طرح ایجاد حکومت موقت و سرپرست را خلاف قانون اساسی عنوان کرد. شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در پیام ویدیویی‌ای که به رسانه‌ها فرستاد، گفت که نشست خبری روز دوشنبه شورای نامزدان حرفی تازه نداشته و تکرار حرف‌های قبلی نامزدان عضو این شورا بوده است.

او در ادامه، دادگاه عالی را یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی توصیف کرد  و بار دیگر تأکید کرد که هیچ کس نمی‌تواند قانون را به میل خود تفسیر کند. دادگاه عالی چندی قبل، به دوام کار رییس جمهور تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان رأی‌ داد، اما نامزدان تفسیر دادگاه عالی را قبول ندارند و مدعی‌اند که این دیدگاه تحت فشار حکومت ابراز شده است.

پیش از این، شماری از حقوق‌دانان دیگر نیز، با استناد به بخش دوم ماده‌ی شصت‌و‌یک قانون اساسی، بر دوام کار رییس جمهور غنی تا اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرده بودند. به باور این حقوق‌دانان، در این ماده، جمله‌ی «پس از برگزاری انتخابات» می‌تواند ادامه‌ی کار محمداشرف غنی را به عنوان رییس جمهور، توجیه کند.

خواستیم در مورد ادامه‌ی کار رییس جمهور غنی پس از اول جوزا و خواست نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، پاسخ ریاست اجرایی را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم.

بر اساس ماده شصت‌ویکم قانون اساسی، وظیفه رییس جمهور «در اول جوزای سال پنجم، پس از برگزاری انتخابات» پایان می‌یابد. این انتخابات برگزار نشده است و حکومت به دوام کارش تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تأکید دارد، اما رقیبان رییس جمهور غنی در انتخابات پیش رو بر پایان کار او اصرار می‌ورزند. در ماده شصت‌و‌یکم قانون اساسی آمده است: «وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد.»

Comments are closed.