از حاشیه تا متن؛ جعبه سیاه سقوط کابل کجاست؟

حشمت رادفر، روزنامه‌نگار

در روزهای پس از سقوط کابل به دست طالبان، سراسیمه‌گی و یورش سیل‌آسای مردم به دروازه‌های میدان هوایی کابل، اذهان عمومی را بیش‌تر از اصل واقعه به حاشیه‌های آن مشغول کرد. وحشت ناشی از حضور طالبان در جاده‌های پایتخت، پای هزاران تن را به درب‌های بسته فرودگاه کابل کشاند، ده‌ها تن در وقایع مختلف جان سپردند، کودکان و سال‌مندان زیادی در ازدحام جمعیت و یا زیر شلاق طالبان لِه شدند و در فرجام، امریکا با پایان زودهنگام عملیات ناقص انتقال شهروندان امریکایی و همکاران افغانستانی آنان، آخرین سربازانش را از افغانستان بیرون کرد و هم‌زمان دیگر کشورهای غربی نیز پای خود را از گلیم خونین افغانستان برچیدند و به این صورت، دنیا یک‌بار دیگر افغانستان را به حال خودش رها کرد و به دست طالبان سپرد.

سقوط کابل به دست طالبان یک اتفاق و یک تصادف غیرقابل پیش‌بینی نبود. زنجیره‌ای از رویدادهای سیاسی – امنیتی در هفت سال پسین اوضاع را به سمت وقوع فاجعه‌ای به پهنا و ژرفای سقوط کابل تا میانه‌های سال ۱۴۰۰ خورشیدی حرکت داده بود. اما این رویداد آن‌قدر پرشتاب و برق‌آسا اتفاق افتاد که حتا طالبان فاتح غافل‌گیر شدند. داستان‌ها و نمایش‌نامه‌هایی که در این اواخر از سوی اطرافیان آقای غنی درباره شکلیات واقعه منتشر می‌شود، روایت‌های یک‌دست با طرز بیان متفاوت است که در بهترین حالت تبرئه فردی و در بدترین حالت تبرئه رندانه اشرف غنی و دارودسته‌اش، محسوب شده می‌تواند؛ اما حقیقت پشت صحنه سقوط کابل تاکنون در پرده ابهام است.

در این جستار کوشیده‌ام تا به عنوان یک کنش‌گر فرهنگی – سیاسی که در ۵ سال پسین از آدرس رسمی شاهد بخشی از تحولات بوده‌ام، منصفانه و بی‌طرفانه به بخشی از زمینه‌ها و عوامل سقوط و فروپاشی «دولت» در افغانستان بپردازم.

توهم غنی و انفعال عبدالله

مقامات امریکایی خروج قطعی نیروهای جنگی این کشور از افغانستان و به تبع آن غلبه نظامی طالبان و فروپاشی نهادهای دولتی، از جمله ارتش را به تکرار به رهبران دولت افغانستان (غنی و عبدالله) گوش‌زد کرده بودند.

داکتر عبدالله که پس از بحران انتخابات ۹۸ نقش اجرایی خود در دولت را در واقع به امرالله صالح واگذار و جایگاه سیاسی خود را به ریاست شورای عالی مصالحه ملی خلاصه کرده بود، چه پیش از آغاز مذاکرات و چه در جریان آن، تا روزی که با سقوط کابل به دست طالبان غافل‌گیر شد، به حسن نیت و صداقت این گروه و اشرف غنی در مذاکرات صلح باور نداشت و همواره به تمایل طالبان برای غلبه نظامی اذعان می‌کرد و در مجامع سیاسی نسبت به پیامدهای ناگوار تک‌روی و انحصارگرایی غنی در روند صلح هشدار می‌داد.

در مقابل، اشرف غنی با اصرار بر تک‌روی و توهم ایستاده‌گی در برابر طالبان محاسباتی داشت که در کنار خصایص فردی از اعتماد وی به دسته‌ای از جوانان قوم‌گرای بی‌ربط با متن جامعه بیرون آمده بود که هرکدام دارای آجندای ویژه خود بودند و شبکه‌های مافیایی آنان در سراسر دستگاه قدرت افغانستان گسترده بودند.

با این حال، اگرچه نوک پیکان بسیاری از انتقادها و اعتراضات برحق مردم پس از سقوط جمهوری، غنی احمدزی و اطرافیانش را نشانه رفته است؛ اما نارضایتی و اعتراض در برابر حضور و نقش منفعلانه داکتر عبدالله در فراهم‌آوری زمینه‌های این فاجعه بزرگ، قابل اغماض نیست. داکتر عبدالله با آن‌که در آن اواخر نقش اجرایی در دولت نداشت؛ اما نفوذ، جایگاه منزلتی و سهم ۵۰ درصدی او در کابینه غیرقابل انکار است و مهم‌تر از همه رهبری ناموفق و بی‌دستاورد روند نافرجام صلح، کفه اتهامات، بدگمانی‌ها و نارضایتی‌ها نسبت به او را سنگین‌تر می‌کند. کما این‌که سه چهره قدرتمند تاجیک در کابینه امنیتی غنی -امرالله صالح در قامت فرد شماره دوم حکومت، بسم‌الله خان در موقف وزیر دفاع و احمدضیا سراج در نقش فرد اول استخبارات کشور- باید به پرسش‌های بی‌شمار و اتهامات سنگینی نزد اذهان عامه پاسخ بگویند.

فروپاشی ارزشی

با جرأت می‌توان ادعا کرد که سقوط اخلاقی – ارزشی و محتوایی دولت با مهندسی نظام‌مند انتخابات ۲۰۱۴ آغاز شد، با ناکامی گفتمان وحدت ملی در چارچوب سیاسی (دولت وحدت ملی) به پخته‌گی رسید و تا انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۹ که با کاهش حدود ۶۰ درصدی حضور مردم در پای صندوق‌های رای همراه بود، به پایه اکمال رسیده بود.

پس از تأسیس دولت وحدت ملی، غنی با پشت پا زدن به توافق‌نامه سیاسی ۲۹ سنبله ۱۳۹۳ خورشیدی، بخش بزرگی از ظرفیت، امکانات و اقتدار نظام را صرف منزوی کردن تیم داکتر عبدالله و تسخیر ساختارهای قدرت در چارچوب مناسبات قومی کرد. تبعیض، انحصار و فساد سیاسی موریانه‌وار پایه‌های اقتدار و مشروعیت نظام را لرزان و ناپایدار ساخت و در نهایت باعث سقوط شد. اصرار غنی به برگزاری انتخابات ۹۸ برخلاف خواست امریکایی‌ها و توسل مجدد وی به تقلب و زور برای تکیه زدن دوباره به کرسی قدرت را می‌توان نقطه اوج سقوط ارزشی نظام سیاسی افغانستان قلمداد کرد.

همان‌گونه که زلمی خلیل‌زاد به تازه‌گی اذعان کرده است، ایالات متحده امریکا طرف‌دار برگزاری انتخابات ۹۸ نبود. داکتر عبدالله که می‌دانست با کارنامه محافظه‌کارانه‌اش در دوران حکومت وحدت ملی بخش بزرگی از هوادارانش را از خود رانده و آزرده است، تا سه روز پیش از تکمیل روند ثبت نام نامزدان، به برگزاری این انتخابات بی‌باور بود و در واقع با فشار و اصرار حلقات سیاسی هم‌سو و ناراضیان دربار غنی، وارد رقابت در انتخاباتی شد که در اصل بازی غنی بود و اکثریت مردم با عدم اشتراک در آن به کلیت سازوکار سیاسی اردوگاه جمهوریت، نه گفتند. اما اعلان نتیجه تقلب‌آمیز این انتخابات به نفع آقای غنی ظاهراً امریکایی‌ها را وادار کرد تا در روزی که هم‌زمان دو مراسم سوگند در ارگ و سپیدار برگزار می‌شد، در خط نخست مهمانان ویژه تیم دولت‌ساز در ارگ صف بکشند. بحران سیاسی با همه‌گیری ویروس کرونا فروکش کرد و در فرجام دومین توافق‌نامه سیاسی بین عبدالله و غنی امضا شد. به این صورت، غنی دوباره در راس دولت قرار گرفت و عبدالله در راس روند صلح.

با توجه به این‌که امریکایی‌ها خیلی پیش‌تر از این تحولات اراده خود برای پایان دادن به جنگ این کشور در افغانستان را تبارز داده بودند و ظاهراً روند صلح و مذاکرات با طالبان را بر همین مبنا آغاز کردند تا پایان جنگ امریکا، پایان جنگ در افغانستان را نیز نوید بدهد؛ اما عدم آینده‌نگری، بی‌پروایی و جدال‌های منزلتی بلندپایه‌گان نظام، این فرصت عظیم را از کف مردم و نیروهای مترقی در افغانستان ربود. طالبان پس از امضای توافق‌نامه سازش با امریکا در زمستان ۱۳۹۸ خورشیدی، تا توانستند وقت‌کشی و گردن‌فرازی کردند. رهبری شورای عالی مصالحه ملی در تمام عمر ۱۴ ماهه این شورا قادر به تکمیل ساختار و برگزاری حتا یک مورد نشست مجمع عمومی آن نشد. (بررسی ساختار و کارکرد این شورا به کُندوکاو بیش‌تر نیاز دارد که در این مقال مجالش نیست). اشرف غنی و اطرافیان او بیش‌تر از طالبان به مشکل‌تراشی و ایجاد موانع فراراه آغاز مذاکرات معنادار صلح مشغول شدند. تلاش‌های شورای عالی مصالحه ملی در کنار چالش‌های ساختاری و مدیریتی، در میانه دو ساختار و رویه تمامیت‌خواهانه و ستیزه‌جو (طالبان و اشرف غنی) به عقامت پیش از زایمان مواجه شده بود.

قوم‌مداری غنی

آن‎چه اشرف‌ غنی در واپسین ماه‌ها و به‌ویژه آخرین روزهای کارش به عنوان رییس جمهور افغانستان انجام داد، بیش‌تر در چارچوب پارادایم تاریخی – قومی قدرت قابل فهم است. او که در انتخابات ۲۰۱۴، با یدک کشیدن مفهوم «تداوم»، تکمیل فصل ناتمام امان‌الله خان و کاربرد زبان رادیکال قومی در صدد کسب آرای پشتون‌ها برآمد و از همین منظر برای مهندسی نتایج انتخابات به نفع خود پشتوانه‌های معرفتی و تئوریک تراشید، با ایجاد یک ائتلاف اعلام‌ناشده قومی، زمینه تقلب گسترده به نفع خود را فراهم کرد. رویکرد قومی غنی در انتخابات سال ۹۳ خورشیدی، حتا طالبان را در صف موتلفان قومی او قرار داد که شواهد زیادی در این راستا وجود دارد. آن‌چه به صورت ویژه در سه ماه آخر عمر جمهوریت اتفاق افتاد، جعبه سیاه سقوط و فروپاشی را در دستان بلندپایه‌گان دولت نشان می‌دهد؛ اما تاکنون کسی از این میان شهامت بیان کم‌وکیف مسأله را به خود نداده است. آنان آگاهانه زمینه تسلیمی دولت به طالبان را فراهم کردند و تنها مسأله‌ای که این پروژه را به یک فاجعه فراگیر بدل کرد، سرعت وقایع در همان ۷۲ ساعت معروف بود که حتا کارگزاران این سناریوی شرم‌ناک تاریخ را غافل‌گیر کرد.

با این حال، اشرف غنی و اطرافیان او ظاهراً تا روزی که طالبان به دروازه‌های کابل رسیدند، در تلاش و کوششی سراسیمه و فاقد دورنما، بحران و منازعه قریب‌الوقوع را نخست با برگزاری زورمدارانه و تقلب‌آمیز انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ و پس از آن با عزل و نصب‌های قومی و جابه‌جایی چهره‌های نزدیک خود در نهادهای ملکی و نظامی، مدیریت کردند. نگارنده از نزدیک شاهد و ناظر تلاش‌های حلقه مصاحبان غنی احمدزی برای ناکامی روند صلح تا آخرین دم بوده است. در سراسر ۱۴ ماه فعالیت شورای عالی مصالحه ملی، کارشکنی و ایجاد موانع بوروکراتیک، مالی و تدارکاتی فراراه پیش‌برد کار شورا از سوی اداره امور ریاست جمهوری ادامه داشت، (تنها در یک مورد کارمندان شورا ۹ ماه تنخواه دریافت نکرده بودند و شورا از زمان تأسیس تا سقوط با مشکلات مالی شدید دست‌وپنجه نرم می‌کرد). از تصویب تشکیلات این شورا به عنوان واحد بودجه‌ای مستقل در پارلمان جلوگیری شد، دفتر شورای امنیت ملی، معاونیت اول ریاست جمهوری و اداره ارتباطات استراتژیک ارگ و زیرمجموعه‌های آن‌ها به صورت پی‌هم و برنامه‌ریزی شده بر طبل جنگ و خشونت می‌کوبیدند و برای سبوتاژ روند صلح و مذاکرات از هیچ نوع توطیه و دسیسه‌سازی، تبلیغات و ترویج ادبیات نفرت فروگذاشت نمی‌شد.

این‌که بین غنی، طالبان، امریکایی‌ها و پاکستان واقعاً چه توافقات و معاملاتی صورت گرفته بود، هنوز در هاله‌ای از ابهام است؛ اما آن‌چه مشخص شده است، این‌که در آخرین ماه‌های زمام‌داری آقای غنی، ارگ افغانستان از بحران اعتماد شدیدی رنج می‌برد و حلقه نزدیکان او در تلاش استحکام انحصار قومی در دولت، شرکای غیرپشتون حکومت را از او رانده و آزرده بودند.

رویکرد دولبه طالبان

طالبان در بعد داخلی یک نیروی قومی – ایدیولوژیک هستند که از حمایت مستقیم بخش بزرگی از پشتون‌های روستایی و هم‌نوایی ضمنی نخبه‌گان سیاسی قوم‌گرا در کابل برخوردار بوده‌اند. اکثریت فرماندهان و سردسته‌های موثر و صاحب صلاحیت آنان، پشتون هستند. اگرچه در یک‌ونیم دهه نخست عملیات‌های نظامی نیروهای بین‌المللی در مناطق جنوبی و جنوب‌غربی کشور متمرکز بود؛ اما به دلایل مختلف، از جمله نبود اراده سرکوب طالبان در ضمیر رهبری دولت در کابل و هم‌سویی بسترهای اجتماعی جنوب کشور با عصبیت قومی و ذهنیت ایدیولوژیک طالبان و مهم‌تر از هردو، حمایت سازمان استخبارات ارتش پاکستان (آی‌اس‌آی) از این گروه، طالبان نه تنها آن‌گونه که در آغاز تصور می‌شد، نابود نشده بودند؛ بلکه روز به روز قدرت مانور بیش‌تر یافتند، اراضی بیش‌تری به دست آوردند و جاده صاف‌کن‌های ایدیولوژیک آنان در دیگر بخش‌های افغانستان برای قباحت‌زدایی و تبلیغات به نفع آنان با خیال راحت و جسورانه‌تر وارد میدان شدند.

نفرت اجتماعی فزاینده در برابر اشرف غنی و اطرافیانش، انگیزه و روحیه جنگ در برابر طالبان را تضعیف کرد و مردم بیم‌ناک از تسلط طالبان، به خلع قدرت غنی به هر صورت ممکن نیز متمایل شده بودند. این ذهنیت حتا در نیروهای دفاعی و امنیتی هم رخنه کرد و هم‌زمان با گسترش دامنه جنگ‌ها، کارزار تبلیغاتی وسیعی راه افتاد که با برجسته کردن درزها و تفاوت‌های قومی و تباری، مذهبی و سیاسی، روند سربازگیری طالبان از طیف‌های مختلف جامعه افغانستان را شتاب بیش‌تر بخشید و به این صورت آخرین میخ‌ها بر تابوت وحدت و هم‌بسته‌گی ملی افغانستان کوبیده شد.

طالبان در میان قبایل پشتون، به‌ویژه در قندهار، کدورت‌ها و اختلافات تاریخی درون‌قومی را برجسته کردند و در هرات پشتون‌های فارسی‌زبان را تحریک به شورش کردند. در فاریاب پشتون‌ها و تاجیک‌ها را به جان اوزبیک‌ها انداختند و در سرپل و جوزجان، تاجیک‌ها و ترکمن‌ها را علیه اوزبیک‌ها برانگیختند. در بلخ پشتون‌های ناقل را به شورش علیه تاجیک‌ها و اوزبیک‌ها تشویق و حمایت کردند و در بغلان و کندز اختلاف بین تاجیک‌ها و پشتون‌های ناقل که در گذشته‌ها و با سیاست‌های قومی اشرف غنی به حد کافی شعله‌ور بود را تقویت کردند. در مناطق هزاره‌نشین مرکزی در لباس کوچی‌ها به جان مردم ده‌نشین یورش بردند و در تخار و بغلان گوجرها و پشتون‌های ناقل را برای درهم کوبیدن تاجیک‌ها و اوزبیک‌ها تجهیز و تمویل کردند. در بدخشان که از گذشته با مافیای قاچاق سنگ‌های قیمتی و شبکه‌های جرمی متعلق به وکیلان و زورمندان محلی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، هم‌پای جریان‌های تروریستی و تندرو آسیای میانه وارد عمل شدند. در شمالی (پروان، کاپیسا، پنجشیر و شمال کابل) فرماندهان پیشین جهادی و ثروت‌مندان هم‌پیمان با غنی را فریفتند و در فرجام با به خدمت گرفتن ذهنیت قومی و تباری اشرف غنی و شماری دیگر از سیاست‌گران پشتون، کابل پایتخت کشور را اشغال کردند.

پس از سقوط کابل، طالبان تنها در پنجشیر با مقاومت سرسختانه روبه‌رو شدند، با آن‌که بالاخره با اعمال فشار حداکثری، تلفات سنگین تا قلب این دره ۱۸۰ کیلومتری نفوذ کردند؛ اما آن‌چه طالبان در پنجشیر انجام دادند، افکار عمومی را در منطقه و جهان علیه طالبان برانگیخت، موج عظیمی از اعتراض و مقاومت مدنی کلان‌شهرهای افغانستان را فراگرفت که تاکنون جهان را از به رسمیت شناختن امارت طالبانی کابل برحذر داشته است.

با این حال، این‌که امریکا با توجه به سرمایه‌گذاری هنگفت و قربانی‌های بی‌شمار در ۲۰ سال گذشته، چرا و چگونه اجازه داد تا تمامی دستاوردهای خودش، جامعه بین‌المللی و مردم افغانستان یک‌شبه نابود شود و طالبان دوباره بر این کشور مسلط شوند، پرسشی است که ضمیر جهان‌سومی سیاست‌ورزی افغانی از پاسخ دادن به آن ناتوان است.

پایان سخن

باوجود قصه‌ها و روایت‌هایی که تاکنون از جانب اطرافیان آقای غنی منتشر شده است، هم‌زمان برخی منابع از حق‌السکوت‌های میلیون دالری اشرف غنی به هم‌تیمی‌هایش، اعمال فشار امریکایی‌ها بالای یک رده از مسوولان و فرماندهان نیروهای امنیتی مبنی بر پرهیز از جنگ، عقب‌نشینی از قرارگاه‌های ارتش و هم‌چنان واگذاری مراکز ولسوالی‌ها و ولایت‌ها به طالبان، خبر می‌دهند که تاکنون در پیوند با چرایی و چگونه‌گی فروپاشی نظام در افغانستان مطرح شده است. به نظر می‌رسد که هنوز تا رسیدن به جعبه سیاه سقوط کابل فاصله زیادی داریم.

در یک دسته‌بندی متفاوت‌تر، مجموع بازیگران قدرت و سیاست افغانستان در دو دهه گذشته به دو طیف جهادی‌های محافظه‌کار و تکنوکرات‌های قوم‌گرا قابل تقسیم بودند. تکنوکرات‌های اکثراً بی‌ربط با متن جامعه، در سیاست و اداره با کارت‌های قومی بازی کردند و از طریق پروژه‌سازی برای نهادهای بین‌المللی و کشورهای قدرتمند جهان به کنش‌گری سیاسی و اقتصادی پرداختند، شکل و ماهیت حضورشان طوری بود که در رکاب خارجی‌ها آمده بودند و با رفتن آنان ناگزیر به ترک کشور بودند. این دسته از ورای تطبیق عملی سناریوی سقوط کابل در کنار اشرف غنی و اطرافیانش غیر قابل بخشش است؛ اما در پیوند با فروپاشی کلان ساختار نظام و به‌ویژه مسلط شدن طالبان بر بخش‌های وسیعی از کشور که حوزه نفوذ فرماندهان و چهره‌های ثروتمند، محافظه‌کار و پرادعای اشرافیت جهادی محسوب می‌شد، مدعیان نماینده‌گی از حوزه ضدطالبانی در خوان نعمت ۲۰ سال گذشته افغانستان حتا بیش‌تر از غنی و دیگران مقصر و سزاوار سرزنش هستند؛ چون اگر این مجموعه که شمارشان هم در سراسر کشور کم نبود، در وضعیت پیش آمده، با درایت و شجاعت و شعور بیدار عمل می‌کردند، نه کابل به آن ساده‌گی سقوط می‌کرد و نه فروپاشی به این گسترده‌گی اتفاق می‌افتاد.

فرجام سخن این‌که ما زخم تازه خورده‌ایم؛ اما درد ما کهنه‌درد ناشی از جنگ بی‌فرجام تمامیت‌خواهی‌ها (عصبیت کور قومی و فاشیسم مقدس مذهبی) است که درمان آن تنها با پرورش ظرفیت آزادی و برابری و سرکشیدن جام شوکران آگاهی در بیشه‌های خشونت‌پرور کهنه دیار دردمندمان متصور است و بس.

در تقلای جان‌فرسا برای «شدن» ما شکست خورده‌ایم؛ شکستی سرد و رخوت‌ناک که در آیینه آن طالبان آخرین حاکمان «ملک خداداد افغانستان» بازنمایی می‌شوند، زیرا از زال پیر روزگار آموخته‌ایم که «چنان نماند و چنین هم نخواهد ماند».

دکمه بازگشت به بالا