دولت شکننده و منازعه‌ی مرکز-‌ پیرامون

جاوید جاوید، نویسنده و روزنامه‌نگار

دولت افغانستان یکی از شکننده‌ترین دولت‌ها در سطح جهان است. در رأس این دولت شکننده اشرف غنی، تیوری‌پرداز «اصلاحات در دولت‌های ناکام» قرار دارد. غنی در کابینه حامد کرزی در پی تطبیق تیوری اصلاحاتش شد. او به این کار اکتفا نکرد و کمر خود را برای کرسی ریاست جمهوری بست و با شعار اصلاحات بر کرسی شکننده‌ترین دولت جهان (حکومت وحدت ملی) تکیه زد. به قول جورج پیکر، نویسنده مقاله‌ی تیوریسن افغانستان در کاخ: «در جهان برای نظریه‌پردازان محدود فرصت تطبیق دید‌گاه‌های‌شان مهیا می‌شود، اما اشرف غنی خوش‌چانس است که برایش این زمینه فراهم شده است.»

از سویی، یکی از منازعات دوام‌دار در تاریخ معاصر افغانستان، منازعه‌ی مرکز-پیرامون در پیوند به قدرت است. «حاکمان مرکز» همیشه در تلاش آوردن قدرت به مرکز هستند، در حالی که نخبه‌گان/ کاریزما‌های پیرامون (قوماندان، خان، ملک و ملا) در پی معامله با مرکز و کشاندن قدرت به پیرامون هستند.

با در کاخ بودن تیوریسن «اصلاحات در دولت‌های ناکام» او با چه دشواری‌هایی روبه‌رو است؟ آیا او موفق به تطبیق نظریات اصلاحی‌اش شده است؟ قضاوت نهاد‌های بین‌المللی در رابطه به حکومت او چیست؟ و…
در این مقال سعی بر آن است که داده‌های شماری از نهاد‌های معتبر بین‌المللی در پیوند به وضعیت دولت افغانستان بررسی شود. به مسأله‌ی منازعه‌ی مرکز-‌پیرامون از منظر تیوری لوتار بروک و همکارانش در پیوند به دولت‌های شکننده دیده شده و با رویکرد توماس اسپرنگنز به راه حل اشاره می‌شود.

دولت افغانستان در شاخص‌های بنیاد صلح (Fund For peace): این بنیاد سه شاخص اصلی را در سال ۲۰۱۹ که دارای چندین زیر‌مجموعه است، به عنوان مؤلفه‌های دولت‌های شکننده معرفی کرده است:
۱) شاخص‌های اجتماعی:
۱- افزایش فشار جمعیتی؛
۲- جریان وسیع آواره‌گان داخلی و خارجی؛
۳- وجود گروه‌های انتقام‌جو.

توضیح این‌که، فرار از روستا‌ها و رو آوردن بی‌رویه به زنده‌گی شهری مانند کابل پایتخت کشور که از منظر امکانات چون خدمات شهری، آب و هوا، برق، بهداشت، آموزش و پرورش، حمل‌و‌نقل و… آماده‌ی پذیرش این جابه‌جایی بی‌رویه که نشانه‌ای از فشار جمعیت است، ندارد. شماری وسیع آواره‌گان و بی‌جا‌شده‌گان داخلی و نیاز آن‌ها برای کمک‌های بشر‌دوستانه در ولایات مختلف افغانستان، از مصادیق مشکلات شاخص‌های اجتماعی است.
۲) شاخص‌های سیاسی:
۱-  کم‌شدن مشروعیت دولت؛
۲-  کاهش سریع خدمات عمومی؛
۳-  تعلیق قانون و گسترش خشونت؛
۴-  تعدد نیرو‌های امنیتی و تقابل آن با دولت؛
۵-  تفرقه‌سازی نخبه‌گان سیاسی؛
۶-  مداخلات دولت‌ها و بازیگران خارجی.
کاهش فیصدی ساحه حاکمیت دولت، گسترش خشونت توسط گروه‌های مخالف دولت، پراکنده‌گی سیاسی و مداخلات خارجی‌های هم مصادیق روشن دارد که به منظور امتناع از اطاله‌ی کلام به جزییات آن پرداخته نمی‌شود.
۳) شاخص‌های اقتصادی:
۱- توسعه نا‌متوازن و ناعادلانه در میان گروه‌های اجتماعی؛
۲- سقوط اقتصادی سریع.

اعتراض‌های مدنی شهروندان در دوره‌ی حکومت وحدت ملی از جنبش روشنایی گرفته تا اعتراضات اخیر باشنده‌گان ولایت غور، از مصادیق توسعه نامتوازن و غیرعادلانه در حکومت وحدت ملی بوده و بی‌کاری، کمبود‌ اقتصادی، تورم، فرار سرمایه و… از مصادیق سقوط اقتصادی است.

نقشه:
بر اساس شاخص‌های مطرح شده از سوی بنیاد صلح، افغانستان هنوز در صدر دولت‌های شکننده است.

دولت افغانستان در شاخص‌های دموکراسی: گزارش شاخص‌های دمو‌کراسی از سوی واحد اطلاعاتی اکونومیست که بخش پژوهشی و تحلیلی گروه اکونومیست است، در مورد وضعیت دموکراسی در جهان همه‌ساله نشر می‌شود. رتبه‌بندی شاخص‌ها در این گزارش مبتنی بر پنج مقوله‌ی آزادی‌های مدنی، عمل‌کرد دولت، روند انتخابات، تکثر‌گرایی و فرهنگ سیاسی است. براساس سنجش وضعیت دموکراسی از سوی نهاد یاد‌شده، افغانستان هنوز هم در جمله‌ی حکومت‌های اقتدار‌طلب قرار دارد.

دولت افغانستان در شاخص‌های سازمان شفافیت بین‌المللی: این سازمان همه‌ساله مسایلی چون رشوه‌ستانی، خویش‌خوری، اختلاس و… را در کشور‌های مختلف جهان بررسی می‌کند. براساس بررسی این نهاد، افغانستان با اندکی صعود هنوز هم از جمله فاسد‌ترین کشورهای جهان شمرده می‌شود.

با این حال، در میان تیوری‌های مطرح، لوتار بروک و همکارانش در کتاب دولت‌های شکننده (Fragile States)، عوامل شکست و نا‌کامی دولت‌‌ها را عمل‌کرد نخبه‌گان خود‌محور (در پی قدر و ثروت) و دخالت خارجی‌ها می‌دانند. یکی از شعار‌های حکومت وحدت ملی در محوریت محمد‌اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان و تیورسن اصلاحات در دولت‌های ناکام((Fixing Failed States)) هم مهار عوامل شکست دولت و مقابله با عوامل مرکز‌گریزی بوده/است. اما رویکرد غنی با چهره‌هایی که آن‌ها به مرکز‌گریزی و ایجاد جزایر قدرت متهم‌اند، دوگانه به نظر می‌رسد. به گونه‌ی نمونه، تقابل/توافق با عطا‌محمد نور والی پیشین بلخ، توافق/تقابل با عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و تقابل با متحدان دور اول انتخاباتی‌اش، نمونه‌هایی از فراز و فرود و تقابل میان مرکز-پیرامون است. نقش مثبت و منفی همکاران بین‌المللی حکومت افغانستان و رفتار همسایه‌گانی چون پاکستان و ایران را می‌توان از جمله عناصر دومی نظریه بروک در ناکامی دولت افغانستان شمرد.

مخلص کلام، با آمدن اشرف غنی، نظریه‌پرداز اصلاحات در دولت‌های ناکام، امید می‌رفت تا دولت از این شکننده‌گی بیرون شود؛ اما دید می‌شود که حکومت وحدت ملی خود اوج ضعف دولت‌سازی در افغانستان بود/است. با آن‌که افغانستان براساس آمار‌های نهاد‌های بین‌المللی، در شماری از شاخص‌ها نسبت به همسایه‌گانِی چون اوزبیکستان و ایران در وضعیت بهتر به سر می‌برد، اما با این هم افغانستان در دوره‌ی حکومت وحدت ملی جزو ورشکسته‌ترین دولت‌های جهان شمرده می‌شود. افغانستان هنوز در صدر کشور‌های تولید‌کننده و صادر‌کننده مواد مخدر است؛ افغانستان هنوز هم از جمله فاسد‌ترین دولت‌ها و در میان فقیر‌‌ترین و توسعه‌نیافته‌ترین دولت‌های جهان قرار دارد. نا‌گفته نماند که اقدام‌هایی برای آوردن اصلاحات صورت گرفته است، اما نبود توافق در سطح رهبری حکومت وحدت ملی و برخورد‌های تیمی، اقدامات اصلاحی را در سایه قرار داده است.

در بیست سال اخیر کشور‌ها و نهاد‌های متعدد بین‌المللی در افغانستان حضور دارند. این کشور‌ها و نهاد‌ها تلاش کرده‌اند تا در کار دولت‌-ملت‌سازی افغانستان را یاری کنند، اما با گذشت دو دهه و هزینه‌ی میلیارد‌ها دالر هنوز به نظر می‌رسد که افغانستان در وضعیت خوبی قرار ندارد.

با این وضع چه شود؟ بر‌اساس نظریه چهار‌مرحله‌ای توماس اسپرنگنز راه حل یک بحران و درمان یک بیماری به شناسایی عوامل و ریشه‌های مسأله و بحران بر‌می‌گردد. از این رو حاکمان دولت مرکزی ملتفت باشند که باز‌سازی دولت شکننده و حل منازعه‌ی قدرت میان مرکز-‌پیرامون با گرایش به اقتدار‌طلبی ممکن نیست. گذار از دولت ضعیف به دولت قوی، با قانون‌گرایی ممکن است، نه با عمل به استراتژی تقابل/توافق و توافق/تقابل.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن