جمهوریت چهارم
پروفیسور نصرالله ستانکزی
در تاریخ سیاسی جهان «جمهوریت چهارم» به جمهوری چهارم در فرانسه اطلاق می‌شود که بعد از جنگ جهانی دوم در بین سال‌های ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۸میلادی بر سرنوشت این کشور حاکم بود. از ویژه‌گی‌های عمده این جمهوریت، رشد اقتصادی فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم و استعمارزدایی بود. اما منظور از نبشته حاضر، تحلیل مفهوم چهارمین جمهوریت در افغانستان، ابقا و یا احتمال اضمحلال آن است.
نخستین جمهوریت افغانستان در ۲۶ سرطان سال ۱۳۵۲ خورشیدی، تحت زعامت فقید محمد داوود خان تاسیس شد. این جمهوریت که با پیروزی‌اش مورد حمایت مردم قرار گرفت و منتج به سقوط نظام شاهی چند صد ساله کشور شد، ضمن آنکه ارزش‌های ملی و اسلامی را مبنای فعالیتش می‌دانست، به منظور رفع نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی که آن را میراث رژیم‌های شاهی و استعمار کهن می‌دانست، اقتصاد سوسیالیستی را تجویز کرد. محمد داوود، مؤسس این جمهوریت در بیانیه‌اش در لویه‌جرگه تصویب قانون اساسی در دلو سال ۱۳۵۵ خورشیدی چنین گفته بود: «سوسیالیسمی را که ما به حیث روش اقتصادی به منظور سازمان‌دهی جامعه نوین افغانی برگزیده‌ایم، در حقیقت امر راه توصل به عدالت اجتماعی و از بین بردن تفاوت و تضاد طبقاتی به شیوه‌های مثبت و مترقی و به طرق مسالمت‌آمیز آن است و این همان روش و راهی است که منابع آن را واقعیت‌های تاریخی فرهنگ ملی و شرایط عینی و ذهنی حاکم بر جامعه ما و روحیه حقیقی و واقعی اسلام تشکیل می‌دهد و از اصول عمده و اساسات مترقی در جهت تامین حق و عدالت، آزادی و مساوات، برادری و برابری و محکوم کردن تبعیض و ریشه کن ساختن استثمار و از بین بردن هر نوع بهره‌کشی انسان از انسان استفاده می‌کند.»
اولین جمهوریت افغانستان در هفتم ثور ۱۳۵۷ خورشیدی در نتیجه کودتای حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب پیرو ایدیولوژی مارکسیسم -لینینیسم تیپ ماسکو) سرنگون و به عوض آن دومین جمهوریت افغانستان تحت نام «جمهوری دموکراتیک افغانستان» تاسیس شد. این جمهوریت بدین منظور تاسیس شده بود تا به پیروی از افکار لینینیسم راه رشد غیر سرمایه‌داری به سوسیالیسم را برای افغانستانی که از نظر صورت‌بندی اجتماعی – اقتصادی ماتریالیسم تاریخی، در فارماسیون فئودالیسم قرار داشت، مهیا سازد.
این جمهوریت که متمایل یا حتا متکی به اتحاد شوروی سوسیالیستی سابق بود، دولت و نظام سیاسی‌اش را در ماده اول اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان (به مثابه قانون اساسی موقت جمهوری دموکراتیک افغانستان) چنین معرفی می‌کرد: «جمهوری دموکراتیک افغانستان دولت مستقل و دموکراتیک تمام مردم زحمت‌کش مسلمان افغانستان اعم از کارگران، دهقانان، کسبه‌کاران، کوچیان، روشن‌فکران و سایر زحمت‌کشان و تمام نیروهای دموکراتیک و وطن‌پرست و کلیه ملیت‌ها و اقوام کشور می‌باشد.»
جمهوری دموکراتیک افغانستان برای تحکیم حاکمیتش با پشتی‌بانی مستقیم و حضور بلاک سوسیالیستی، از نیروی مسلح و سیاست خشن استفاده برد که منتج به کشتن صدها هزار افغان و مهاجرت میلیون‌ها انسان این کشور شد.
با تغییراتی که در بلاک سوسیالیستی و در راس آن اتحاد جماهیر شوروی سابق در سطح بین‌المللی و فشار فزاینده مقاومت‌ها در سطح ملی به وجود آمد، رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان، نیاز تغییر رژیم سیاسی را تشخیص داد و در پی اعلان سیاست مشی مصالحه ملی توسط داکتر نجیب‌الله و وضع قانون اساسی جمهوری افغانستان و الغای اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان و با انفاذ قانون اساسی سال ۱۳۶۶ خورشیدی جمهوریت سوم تاسیس شد. در بخشی از مقدمه قانون اساسی آن جمهوریت چنین آمده بود: «ما نماینده‌گان مردم افغانستان در لویه‌جرگه با درک تحولات تاریخی که در میهن ما و در جهان معاصر رونما گردیده و با پیروی از اساسات دین مبین اسلام، حفظ و غنای مواریث نهضت مشروطیت کشور، احترام به منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، این قانون اساسی را به مثابه مهم‌ترین وثیقه ملی بتاریخ ۹/۹/۱۳۶۶ در سیزده فصل و ۱۴۹ ماده تصویب کردیم.»
با سقوط حکومت داکتر نجیب‌الله به دست مجاهدین و تاسیس دولت اسلامی افغانستان در ۸ ثور ۱۳۷۱ خورشیدی، سومین جمهوری نیز سرنگون گردید. به تعقیب آن امارات اسلامی در سال ۱۳۷۵ خورشیدی و سپس تاسیس اداره موقت در سال ۱۳۸۰ خورشیدی و بالاخره حکومت انتقالی اسلامی جانشین دولت جمهوری شدند. سرانجام با انفاذ قانون اساسی سال ۱۳۸۲ خورشیدی، بعد از انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات ولسی‌جرگه، جمهوریت چهارم تحت نام «جمهوری اسلامی افغانستان» به میان آمد.
این جمهوریت مانند جمهوری‌های دیگر مشروعیتش را از قانون اساسی‌اش کسب می‌کند و این بارزترین ممیز یک نظام جمهوری است که منبعث از ماهیت این نوع نظام است. از سوی دیگر هر نظام جمهوری محصول اراده ملت است که این موضوع در ماده چهار قانون اساسی افغانستان صراحت دارد. هم چنان دو ممیزه دیگر که عبارت از حاکمیت قانون و پاسخ‌دهی به مردم است و تطبیق یک‌سان قانون با رعایت اصل برابری، نظام جمهوری را از غیر جمهوری متمایز می‌سازد.
به منظور جلوگیری از اطاله کلام، این‌جا سوالی مطرح می‌گردد که جمهوری چهارم ما که بر سرنوشت کشور حاکم است، چنین ممیزاتی را دارد؟ برای پاسخ به این سوال، به قانون اساسی افغانستان مراجعه می‌نمایم و در روشنایی آن به شناسایی دولت جمهوری اسلامی افغانستان می‌پردازم:
در یک نظام جمهوری، تفکیک قوا وجود دارد که خوش‌بختانه قانون اساسی کشور ما نیز آن را پذیرفته است. اما در عمل این قوا ناقص است. استره‌محکمه باید نُه عضو داشته باشد که از سالیان متمادی بدین‌سو تعداد این اعضا تکمیل نیست و فعلاً صرف شش عضو دارد. این وضعیت طبیعتاً بر روند عدالت و حاکمیت قانون اثرگذار است.
به اساس قانون اساسی افغانستان، حکومت مجموع وزرا است که در راس آن رییس جمهور قرار دارد و شخصی که از جانب رییس جمهور به منظور تایید به ولسی‌جرگه معرفی و بعد از اخذ رای تایید آن جرگه و اجرای تحلیف در حضور رییس جمهور، وزیر شناخته می‌شود. بناً با در نظر داشت صراحت احکام قانون اساسی، سرپرست بودن وزرا که مجموع آن‌‌ها حکومت را تشکیل می‌دهند، مجاز نیست. این در حالی است که این مجموعه همه سرپرست هستند و بدین ترتیب حکومت سرپرست شکل گرفته است که باعث نقض نظام حقوقی کشور شده است.
از سوی دیگر به اساس حکم فقره دوم ماده ۷۷ قانون اساسی افغانستان، وزرا از وظایف مشخصه‌ی در برابر رییس جمهور و ولسی‌جرگه پاسخ‌گو هستند. در حالی که سرپرست وزارت‌ها، وزیر نیستند و رای اعتماد هم کسب نکرده‌اند، بناً ملزم به پاسخ‌گویی به ولسی‌جرگه نیستند. به این ترتیب، اصل پاسخ‌گویی حکومت به ملت در این حالت منتفی شده است که خود خلاف روح جمهوریت است.
به اساس حکم قانون اساسی افغانستان، شورای ملی متشکل از ولسی‌جرگه و مشرانوجرگه بوده و ترکیب هر یک از این جرگه‌ها را قانون مشخص کرده است. از جمله در مورد اعضای مشرانوجرگه ماده ۸۴ قانون اساسی کشور چنین صراحت دارد: «اعضای مشرانو جرگه به ترتیب ذیل انتخاب و تعیین می‌شوند: ۱- از جمله اعضای شورای هر ولایت یک نفر به انتخاب شورای مربوط برای مدت چار سال. ۲- از جمله اعضای شوراهای ولسوالی‌های هر ولایت یک نفر به انتخاب شوراهای مربوط برای مدت سه سال. ۳ – یک ثلث باقی مانده از جمله شخصیت‌های خبیر و باتجربه به شمول دو نفر از نماینده‌گان معلولان و معیوبان و دو نفر از کوچی‌ها به تعیین رییس جمهور برای مدت پنج سال.»
اگر به این بخش ماده فوق‌الذکر دقت نماییم مشروعیت مجلس علیای شورای ملی افغانستان زیر سوال رفته است. بدین معنی که از یک سو مدت کار شوراهای ولایتی خاتمه یافته و انتخابات شوراهای مذکور دایر نشده که بدین اساس مشروعیت یک ثلث اعضای مشرانوجرگه را زیر سوال برده است و از سوی دیگر متاسفانه از انفاذ قانون اساسی تا حال انتخاباتی برای شوراهای ولسوالی‌ها صورت نگرفته و چنین شورایی وجود ندارد.
منظور از ذکر نکات فوق این است که نظام جمهوری را دولت جمهوری اسلامی افغانستان تمثیل می‌کند و این در حالی است که قوای متشکله دولت از نظر ماهوی و ساختاری با این وضعیت قرار به سر می‌برَد و خود ناقض روح قانون اساسی یک نظام جمهوری است. این در حالی است که جمهوریت چهارم افغانستان با همین وضعیت آشفته در برابر چالش امارت قرار گرفته است و دچار بحران درونی است. زمام‌داران جمهوری چهارم باید از سرنوشت سه جمهوریت ماضی بیاموزند که آن جمهوری‌ها را دشمنان‌شان از بیرون سقوط ندادند، بلکه از داخل پوسیدند و مضمحل شدند.
