پی‌گیری گزارش حیف‌ومیل شدن بودجه کرونا؛ پای مقام‌های صحی و محلی به دادگاه کشیده خواهد شد؟

عبدالاحمد حسینی

اداره عالی بازرس ریاست جمهوری یافته‌های ابتدایی خود از بررسی گزارش حیف‌ومیل شدن بودجه اختصاصی مبارزه با ویروس کرونا و آسیب‌شناسی سیستم صحی در مقابله با ویروس کرونا را نشر کرد. طبق این گزارش، سکتور صحی کشور با ضعف جدی مدیریتی مواجه بوده و به همین دلیل در بخش خرید تجهیزات و وسایل طبی فساد شده است. براساس یافته‌های این اداره، شماری از ریاست‌های صحی ولایات از بودجه اختصاصی مبارزه با کرونا، اجناس غیرمرتبط خریدای کرده‌ و علاوه بر آن، برای برخی از وسایل چند برابر نرخ بازار پول پرداخته‌اند. مقامات در اداره بازرس تصریح می‌کنند که استخدام کارمندان در شفاخانه‌ها نیز در برخی از موارد شفاف نبوده است. این اداره اما قاچاق دستگاه تنفس مصنوعی به خارج از کشور را رد کرد و گفت که از مجموع دستگاه‌های کمک شده به افغانستان، بیش‌تر آن در اختیار وزارت صحت عامه قرار دارد. به گفته مسوولان، بررسی‌های این نهاد ابتدایی بوده و پس از تکمیل روند بررسی چگونه‌گی استفاده پول مبارزه با کرونا در ۳۴ ولایت،‌ احتمال دارد که برخی از مقام‌های وزارت صحت عامه و نهادهای محلی به دلیل غفلت و دست‌داشتن در فساد،‌ به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.

غزال حارس‌، رییس اداره بازرس ریاست جمهوری، روز شنبه، چهارم اسد، در یک نشست خبری یافته‌های ابتدای این نهاد از بررسی گزارش‌های «خبرگزاری پژواک» و «روزنامه ۸صبح» در رابطه به قاچاق دستگاه‌های تنفس مصنوعی و حیف‌ومیل بودجه ولایتی مبارزه با ویروس کرونا را همه‌گانی کرد. خانم حارس بیان داشت که این گزارش‌ ابتدایی است و اداره بارزس ریاست جمهوری هم‌چنان بررسی‌هایش را ادامه می‌دهد و پس از تکمیل این روند،‌ ممکن است شماری از مقام‌ها به دلیل فساد و غفلت وظیفه‌ای به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند. وی در این نشست پیرامون پرداخت نشدن معاشات کارمندان صحی و نبود نیازسنجی در سکتور صحی هنگام مبارزه با ویروس کرونا، نیز معلومات ارایه کرد.

قاچاق دستگاه‌های تنفس مصنوعی منتفی است

رییس اداره بازرس ریاست جمهوری بیان داشت که پس از نشر گزارش‌ها مبنی بر وجود فساد در مصرف بودجه ویروس کرونا و قاچاق دستگاه‌های تنفس مصنوعی به پاکستان، رییس جمهور دستور داد تا این ادعاها بررسی شود. خانم حارس در رابطه به گزارش خبرگزاری پژواک گفت، یافته‌های ابتدایی این نهاد نشان می‌دهد که گزارش‌های منتشر شده در مورد قاچاق ۳۲ پایه دستگاه تنفس مصنوعی یا وینتلاتور به پاکستان منتفی است و حقیقت ندارد. وی توضیح داد که بررسی‌های اداره بازرس ریاست جمهور نشان می‌دهد که از مجموع ۶۳ دستگاه کمکی کشورهای خارجی به افغانستان‌، ۵۶ پایه‌‌ی آن در اختیار وزارت صحت عامه هست و تثبیت شده است. او گفت: «آژانس خبری پژواک ادعا دارد که ۳۲ پایه وینتلاتور به پاکستان قاچاق شده، تنها سریال نمبر یکی از این دستگاه را در اختیار ما قرار داده‌اند. این شماره مسلسل با هیچ یکی از دستگاه‌های تنفس مصنوعی شباهت ندارد.»

علاوه بر این،‌ خبرگزاری پژواک اسناد صوتی را به نشر رسانده بود و شخصی که گویا دستگاه‌های تنفس مصنوعی پیش او است، نوعیت این دستگاه‌ها را «S1100[» عنوان می‌کند. او گفت که خبرگزاری پژواک اما نوعیت این دستگاه‌ها را «VG70» گفته و این دو دستگاه متفاوت است. با این حال، خانم حارس،‌ قاچاق دستگاه‌های تنفسی‌ای که در گذشته در افغانستان وجود داشته را رد و یا تأیید نکرد. او اما گفت که بررسی‌ها ادامه دارد و این اداره تمامی دستگاه‌های تنفس مصنوعی را شامل لیست می‌کند و در صورت کمبود حتا یک پایه دستگاه، مسوولان به نهادهای عدلی و قضای معرفی خواهند شد.

این در حالی است که خبرگزاری پژواک در دوم سرطان گزارشی را مبنی بر قاچاق دستگاه‌های تنفس مصنوعی به خارج از کشور به نشر رساند. در این گزارش ادعا شده بود که از دستگاه‌های تنفس مصنوعی که به افغانستان کمک شده، ۳۲ پایه‌‌ی آن به پاکستان قاچاق شده است. معاونت اول ریاست جمهوری و وزارت صحت عامه پیش‌تر در واکنش به نشر این گزارش گفته بودند که قاچاق دستگاه‌های تنفس مصنوعی حقیقت ندارد.

یافته‌های گزارش تحقیقی ۸صبح از سوی اداره بازرس تأیید شد

اداره بازرس ریاست جمهوری گزارش تحقیقی روزنامه ۸صبح مبنی بر حیف‌ومیل بودجه اختصاصی مبارزه با ویروس کرونا در چهار ولایت را بررسی کرده است. بررسی‌های ابتدایی این اداره نشان می‌دهد که خریداری‌ اجناس و تجهیزات مورد نیاز، در بسیاری موارد با قیمت بلند صورت گرفته است. رییس اداره بازرس ریاست جمهوری گفت که با شیوع ویروس کرونا، دولت یک انعطاف‌پذیری در رابطه به مصرف بودجه و شیوه تدارکاتی در سطح ولایات را در نظر گرفت و هم‌زمان با این، دو طرزالعمل نیز منظور کرد و به ولایات فرستاد‌. او توضیح داد که یکی از این طرزالعمل‌ها برای مصرف بودجه و یکی هم رهنمود اجرایی اضطراری بود و ولایات مکلف بودند که در روشنایی این دو طرزالعمل، مصارف مالی و تدارکاتی‌شان را اجرا کنند.

خانم حارس گفت که در گزارش تحقیقی هرچند چهار ولایت محور بحث بود،‌ اما اداره بازرس ریاست جمهوری تمامی ولایت‌ها را بررسی کرده است. بررسی‌های ابتدایی این اداره نشان می‌دهد که در بسیاری موارد خریداری‌ها به قیمت بلند صورت گرفته است. خانم حارس به عنوان مثال گفت، یک کوچ چینایی که قیمت آن ۲۵ تا ۳۵ هزار افغانی است، اما مقام‌های محلی آن را به ۷۳ هزار افغانی از بازار خریده‌اند. همین‌طور او ادامه داد که گرم‌کن سیروم در ولایت بدخشان به ۸۵ هزار افغانی خریداری شده، در حالی که نرخ آن در بازارها ۴۰ هزار افغانی است.

از جانب دیگر او تصریح کرد که ممکن است بازار آزاد در افزایش قیمت‌ها رول داشته باشد. خانم حارس افزود که بررسی‌ها در این مورد جریان دارد و ممکن است سکتور خصوصی با استفاده از نظام بازار آزاد،‌ نرخ تجهیزات طبی را به ‌گونه سرسام‌آور بالا برده باشند. پیش‌تر، یافته‌های تحقیقی ۸صبح نشان داده بود که کم‌تر از ۱۵۰ میلیون افغانی در بودجه مبارزه با کرونا تنها در چهار ولایت حیف‌ومیل شده است. بر اساس این گزارش که در اول سرطان نشر شد، هنگام خرید وسایل از بودجه مبارزه با کرونای ولایات هرات، بدخشان، نورستان و میدان‌وردک، پول بیش‌تری در مقایسه با نرخ بازار پرداخت شده و در برخی از موارد، مقام‌های محلی آمارهای متناقضی ارایه کرده‌اند. ارگ ریاست جمهوری پس از نشر این گزارش، حکم بررسی چگونه‌گی مصرف بودجه مبارزه با کرونای همه‌ی ولایت‌ها را صادر کرد.

خریداری‌های غیر‌مرتبط

خانم حارس هم‌چنان از خریداری‌های وسایل غیرمرتبط از بودجه ولایتی مبارزه با ویروس کرونا یاد کرد و گفت که از این بودجه تخت‌های خواب، لینز کمره،‌ تلویزیون ۷۵ اینچ و سیت‌های موبایل خریداری شده است. او گفت: «تمام بودجه‌های این‌ها بررسی می‌شود. هرچند پروسه طولانی است، اما اطمینان می‌دهیم که مصرف پول این‌ها به شکل دقیق بررسی می‌شود.»

رییس اداره بازرس ریاست جمهوری تصریح کرد که در قیمت اجناس مشابه خریداری شده در ولایات،‌ تفاوت قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. او به عنوان مثال گفت که یک دستگاه ترمامتر دیجیتلی در ولایت بدخشان ۱۲ هزار افغانی، در هرات ۲۴ هزار افغانی، در لوگر ۹۱ هزار افغانی، در غزنی ۱۶ هزار افغانی و در سمنگان ۲۰ هزار افغانی خریداری شده است. او اطمینان داد که این نواقص بررسی می‌شود و با متخلفان برخود قانونی صورت می‌گیرد.

از جانب دیگر وی خاطر‌نشان کرد که در قسمت قراردادها که در سطح ولایات انجام شده، مشکلات قابل توجهی وجود دارد. او گفت که در قراردادها یا رهنمود تدارکاتی در نظر گرفته نشده و یا هم اسناد قراردادها موجود نیست.

نقش نظارتی نهادهای جامعه مدنی

غزال حارس با تأکید بر اهمیت نقش جامعه مدنی و رسانه‌ها در روند نظارت از مصرف بودجه ولایتی مبارزه با ویروس کرونا بیان داشت که در برخی موارد نقش این نهادها از سوی کمیته‌های مربوط در ولایات نادیده گرفته شده است. او گفت که نظر به طرزالعمل بودجه، یک کمیته نظارتی ساخته شده بود که در این کمیته یک تن از اعضای مجلس نماینده‌گان، یک عضو شورای ولایتی،‌ نهادهای مدنی، شهرداری‌ها، علما و رسانه‌های محلی شامل بودند. در گزارش تحقیقی که از سوی روزنامه ۸صبح به نشر رسید، جامعه مدنی شکایت داشتند که آن‌ها در پروسه نظارت حضور ندارند و یا کسانی که اشتراک هم داشته‌اند به شکل سلیقه‌ای از طریق ولایات انتخاب شده‌اند. وی افزود که یافته‌های آن‌ها نشان می‌دهد که جامعه مدنی یا دعوت نشده‌اند و یا هم اگر دعوت شده‌اند، در بعضی موارد به شکل سلیقه‌ای انتخاب شده‌اند. خانم حارس تأکید کرد که جامعه مدنی نقشی مهم در پروسه نظارت دارد و می‌تواند شفافیت را تأمین کند.

پرداخت معاشات کارمندان شفاخانه‌ها

پیش‌تر شماری از کارمندان شفاخانه‌های محمدعلی جناح و افغان‌ـ‌جاپان شکایت داشتند که وزارت صحت عامه معاش آنان را پرداخت نمی‌کند. اکنون اداره بازرس ریاست جمهوری می‌گوید که یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد که بی‌نظمی‌های قابل توجهی در این زمینه وجود دارد. او گفت که وزارت صحت عامه آمار و لیست دقیقی از کارمندان استخدام شده در این دو شفاخانه را ندارد و هم‌چنان شفافیت در روند استخدام پرسونل صحی در نظر گرفته نشده است. خانم حارس وضاحت داد که شماری از افراد خلاف رشته و یا هم بدون تکمیل کردن سن لازمی، استخدام شده‌اند. او گفت: «لیست‌های متفاوت در اختیار اداره بازرس قرار داده شده که نشان‌دهنده این است که آمار دقیق و یک مکانیزم شفاف و پاسخگو در رابطه به استخدام افراد وجود نداشته است.»

او به عنوان نمونه بیان داشت که رییس شفاخانه افغان-‌جاپان صلاحیت استخدام ۱۲۰ نفر را داشته، اما تصمیم به استخدام ۲۰۷ نفر گرفته است. وی تصریح کرد که رییس جدید، بیش‌تر این کارمندان را برکنار کرده و بیان داشته که به این شمار از کارمندان نیاز نداشته است. خانم حارس بیان داشت که شیوه مدیریت منابع بشری در شفاخانه‌ها با چالش‌های زیاد مواجه بوده، زیرا در این شفاخانه‌ها شماری خلاف رشته استخدام شده و یا هم در دو سه پوست هم‌زمان وظیفه انجام داده‌اند.

ضعف مدیریتی در سکتور صحی

از سوی دیگر، رییس اداره بازرس ریاست جمهوری تصریح کرده که سکتور صحی افغانستان در سال‌های گذشته و حال با «ضعف مدیریتی» مواجه بوده است. او به عنوان مثال گفت که ماشین پی‌سی‌آر که برای ولایت هرات خریداری شده، جدید بوده،‌ اما وزارت صحت عامه ماشین استعمال شده به این ولایت فرستاده است. یا هم به گفته او رهبری سابق وزارت صحت عامه ماشین «اکسری» کهنه را به جای ماشین جدید به شفاخانه افغان-جاپان فرستاده است. او گفت که در ولایت ننگرهار از کابل دستگاه تنفس مصنوعی فرستاده نشده و دستگاه‌های موجود در این ولایت را به جای دستگاه‌های جدید گزارش داده‌اند.

نیازسنجی و تشخیص نیازمندی صورت نگرفته است

رییس اداره بازرس ریاست جمهوری هم‌چنان بیان داشت که در قسمت دوا و دستگاه تنفس مصنوعی نیازسنجی درست نشده است. او گفت که گدام‌های وزارت صحت عامه از انواع دوا پر است،‌ اما این دواها بسته‌بندی نشده و وزارت صحت عامه به دنبال خرید دواهای جدید است. علاوه بر این، وی تصریح کرد که در قسمت کارمندان صحی نیز تشخیص نیازمندی نشده و تعداد کارمندان صحی بیش‌تر از تعداد مریضان است. او به عنوان نمونه به شفاخانه افغان-‌جاپان اشاره کرد و گفت یافته‌های این اداره نشان می‌دهد که در این شفاخانه ۵۰ مریض بستر بوده، اما تعداد کارمندان صحی ۴۵۰ نفر بوده‌اند. خانم حارس تصریح کرد که اگر این تعداد کارمند به صورت شیفتی هم کار کنند،‌ از تعداد مریضان بیش‌تر اند. با این همه وی خاطر‌نشان کرد که عدم نیازسنجی وزارت صحت عامه،‌ نظام صحی را به چالش کشیده است.

خانم حارس تصریح کرد که بررسی ادامه دارد و در صورت تکمیل بازرسی‌ها،‌ محتمل است که بعضی از مقامات به دلیل غفلت وظیفه‌ای و شماری از مسوولان ولایتی به دلیل سوءاستفاده از منابع دولتی، به لوی‌سارنوالی معرفی شوند. او از مردم خواست که با ارایه اسناد و شواهد، در شفاف‌سازی پروسه مبارزه با ویروس کرونا، این اداره را همکاری کنند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن