پنج‌روز تا نشست جینوا؛ شروط جامعه‌ی جهانی برای ادامه‌ی کمک‌ها به افغانستان همه‌گانی شد

حسیب بهش

جامعه‌ی جهانی با ارسال یک اعلامیه‌ای به دولت که نمونه‌ی آن با طالبان نیز شریک شده، ۱۰ شرط تازه را برای دوام کمک‌ها ارایه کرده است. در این اعلامیه بر «دوام نظام دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون»، «برقراری آتش‌بس فوری، دایمی و جامع»، «توجه به ارزش‌های ۱۹ سال اخیر از جمله حقوق بشر، حقوق زنان،‌ حقوق قربانیان جنگ و حقوق اقلیت‌ها» و برخی دیگر از موارد تأکید شده است. دست‌کم ۱۱ کشور و یک سازمان با این اعلامیه موافقت کرده‌اند. کشورها و نهاد تاییدکننده شامل ایالات متحده امریکا، انگلستان، آلمان، کانادا، ایتالیا، جاپان، هالند، دنمارک، فنلند، ناروی، سویدن و اتحادیه‌ی اروپا است. حکومت پیش‌تر هشدار داده بود که کمک‌های جامعه‌ی جهانی تا دو ماه دیگر پایان می‌یابد و برای دوام این کمک‌ها، شرط‌های تازه‌ای از سوی جامعه‌ی جهانی پیشنهاد شده است. به گفته‌ی مقامات، این موارد با گروه طالبان نیز در میان گذاشته شده است. طالبان اما می‌گویند که شرط‌های کشورهای کمک‌کننده تنها به عنوان معلومات با آنان شریک شده است. به گفته‌ی این گروه،‌ «طالبان تنها از کمک‌هایی حمایت می‌کنند و خواستار آن هستند که به دست مردم برسد، نه این‌که مانند دو دهه‌ی گذشته زیر نام مردم و کشور حیف‌ومیل شده و به جیب حلقات خاص بیفتد». گفتنی است که این ۱۰ شرط تازه، حدود ۸۰ درصد کمک‌های جهانی به افغانستان را در بر می‌گیرد.

کشورهای کمک‌کننده به افغانستان، ۱۰ شرط برای دوام کمک‌های جهانی را همه‌گانی کرده است. این شرط‌ها در جریان روزهای گذشته با حکومت و گروه طالبان در میان گذاشته شده است. در اعلامیه‌ای که اتحادیه اروپا نشر کرده، آمده است که این ۱۰ مورد از «عناصر اصلی» برای حمایت مداوم بین‌المللی از صلح و توسعه‌ی کشور است و ۸۰ درصد کمک‌ها را در بر می‌گیرد. کشورهای حاضر در این اعلامیه از آغاز مذاکرات رسمی میان دولت و طالبان برای پایان درگیری‌ها و ایجاد توافق سیاسی  پایدار استقبال کرده‌اند. این کشورها گفته‌اند که به طرف‌‌های مذاکره‌کننده در دوحه مشوره‌ می‌دهند؛ زیرا در واقع تصمیم دو طرف برای تعیین نظام آینده می‌تواند حمایت جامعه‌ی جهانی از افغانستان و ادامه‌ی کمک‌ها را نیز مشخص کند.

در اعلامیه آمده است که با توجه به تلاش‌ها برای صلح و چالش‌های برخاسته از بحران کووید-۱۹، این کشورها می‌خواهند که در حمایت‌شان از دولت و مردم افغانستان در مسیر صلح، دموکراسی، رفاه و خودکفایی تجدید نظر کنند و آماده‌اند که برای دست‌یابی به این اهداف، همه ابزارهای موجود را برای دوام و پیگیری روند صلح بسیج کنند. به نقل از این اعلامیه، اعضای کشورهای کمک‌کننده گفته‌اند که حاضر اند در موازات روند صلح، برنامه‌های شان را به مناطق محروم توسعه دهند و به کمک‌های بشردوستانه در پاسخ‌گویی به بحران کووید-۱۹ متعهد بمانند. هم‌چنان تصریح یافته است که سطح و ماهیت پیش‌رفت‌ها در کشور در امر کاهش محدودیت‌های مالی که کووید-۱۹ و سایر چالش‌های جهانی آن‌را آسیب زده است، نقش کلیدی دارد.

این کشورها در نخستین شرط‌ شان به دولت و گروه طالبان، بر حفظ دست‌آوردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دو دهه‌ی اخیر تأکید کرده و گفته‌اند که «داشتن حقوق بشری و آزادی‌های اساسی، به‌ویژه حقوق زنان اهمیت حیاتی دارد». به گفته‌ی کشورهای کمک‌‌کننده، حقوق کودکان و اقلیت‌ها باید در جریان مذاکرات، توافق‌ سیاسی و گام‌های اجرایی آن حفظ شود و توسعه یابد. این کشورها در ادامه و در شرط دوم، بر «آتش‌بس فوری، جامع و دایمی» تأکید کرده است تا از این طریق زمینه برای کمک‌رسانی به آسیب‌دیده‌گان بحران کووید-۱۹ فراهم شود. کشورهای کمک‌کننده از همه طرف‌ها  در کشور خواسته‌اند که خشونت‌ها را به صورت «فوری» کاهش دهند و به آتش‌بس بشردوستانه‌ای که اکثریت قریب به اتفاق کشورها و سازمان‌ها آن‌را  تأیید کرده‌اند، پاسخ مثبت دهند.

۱۱ کشور به علاوه‌ی اتحادیه‌ی اروپا، هم‌چنان در شرط سوم برای تداوم کمک‌ها، به تعهد پیرامون دوام دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر تأکید کرده‌اند. این کشورها گفته‌اند که از آن‌جایی که افغانستان یکی از امضاکننده‌گان منشور سازمان ملل متحد است، همکاری‌ها میان کشورهای کمک‌کننده و دولت به میزان احترام به این ارزش‌ها بسته‌گی دارد. در ادامه از توان‌مندسازی زنان، برخورداری آنان از حقوق و برابری‌ها، حقوق کودک، حقوق اقلیت‌ها و حق آزادی بیان و عقیده به عنوان این ارزش‌ها نام برده شده است. افزون بر این، در شرط چهارم تصریح یافته است که مذاکرات صلح، توافق سیاسی و اجرای آن باید با روش فراگیر انجام شود؛ به گونه‌ای که دو طرف، حقوق بشر، به‌ویژه مسایل مربوط به قربانیان جنگ را رعایت کنند. به گفته‌ی کشورهای کمک‌کننده، هر توافق‌نامه‌ی صلح باید نیاز به عدالت انتقالی را برطرف کند و نیاز است که رهبران افغان ظرفیت‌شان در امر جمع‌آوری منافع ملی و حمایت از یک‌پارچه‌گی را نشان دهند.

این کشورها هم‌چنان در شرط پنجم شان گفته‌اند که برای ادامه‌ی کمک‌های جامعه‌ی جهانی، باید «مبارزه‌ی معنادار و قابل اثبات علیه فساد» شکل گیرد؛ به گونه‌ای که این مبارزه اقداماتی نظیر «پیگرد قانونی مقامات فاسد و بازیابی دارایی سرقت‌شده را مبتنی بر استراتژی ملی روشن و جامع ضد فساد اثبات کند». در ادامه تصریح شده است که ارایه‌ی خدمات به شهروندان و ثبات در پیش‌رفت‌ها، نیازمند توزیع مناسب منابع به گونه‌ی عادلانه و شفاف است و این موارد باید در مشارکت با شهروندان و مقامات محلی، اطلاع‌رسانی شود. از سویی هم، در شرط ششم تصریح شده است که باید به تعهدات بین‌المللی کشور و نهادهای دولتی احترام گذاشته شود. کشورهای کمک‌کننده گفته‌اند که طرف‌ها باید آزادی‌های اساسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون برای افغان‌ها را حفظ کنند و اطمینان داده شود که هرگونه تغییر در قانون اساسی از طریق یک فرآیند توافق‌ شده، دموکراتیک و فراگیر صورت می‌گیرد. اعضای موافق با این اعلامیه تصریح کرده‌اند که احترام به کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک و تعهد به مصونیت ماموریت خارجی در امر کمک‌های بین‌المللی به افغانستان ضروری است.

این کشورها در شرط هفتم‌شان روشن کرده‌اند که کمک‌های توسعه‌ای بین‌المللی، از جمله تأمین نیازهای بشردوستانه کوتاه‌مدت تا توسعه‌ی اقتصادی-اجتماعی درازمدت باید به گونه‌ی عادلانه در میان افغان‌ها توزیع شود. در این اعلامیه آمده است که اهداف سازمان ملل متحد یک چارچوب را برای ادامه‌ی کمک‌های بین‌المللی در امر توسعه‌ی پایدار افغانستان فراهم می‌کند. به گفته‌ی کشورهای کمک‌کننده، صلح پایدار می‌تواند فضای امنیت و ثبات را برای همه افغان‌ها ایجاد کند و ریشه‌کنی فقر، جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه و بازگشت‌های امن به وقار و نظم افغانستان کمک‌ می‌کند. هم‌چنان گفته شده است که ادغام مجدد جنگ‌جویان سابق، پناهنده‌گان و آواره‌گان داخلی در جامعه و گنجانیدن آنان در روند توسعه باید تضمین شود. این کشورها اعلام آماده‌گی کرده‌اند که در صورت درخواست دولت و طالبان، از همه مراحل متعلق به صلح زیر رهبری افغان‌ها پشتیبانی کنند تا به تأمین یک توافق صلح دوامدار و فراگیر کمک کنند؛ زیرا به گفته‌ی آنان، اهداف توسعه‌ی پایدار «SDGs» مشارکت‌های محکم‌تری را برای دستیابی به موفقیت در افغانستان ایجاد می‌کند.

کشورهای کمک‌کننده به افغانستان در شرط هشتم‌شان به تعهد دولت و طالبان در امر جلوگیری از فعالیت‌های هرگونه گروه تروریستی بین‌المللی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و شبکه‌های غیرقانونی قاچاق انسانی تأکید کرده‌اند. این کشورها گفته‌اند که انتظار دارند تا طرف‌ها با رعایت کامل قانون کشور و قوانین بین‌المللی، در مبارزه با تروریسم، جلوگیری از عرضه و قاچاق مواد مخدر و مبارزه با قاچاق انسان تلاش کنند. در شرط نهم نیز تصریح شده است که اصل پاسخ‌گویی متقابل میان دولت افغانستان و شرکای بین‌المللی باید در دولت آینده ادامه یابد. این کشورها در این مورد گفته‌اند که «اصل پاسخ‌گویی متقابل» یک عنصر اساسی برای حمایت موثر است و هدف آن، اطمینان از احترام به ارزش‌های مشترک، از جمله تعهد دولت به توافق‌نامه‌های منعقد شده در قبال سیاست‌های اقتصاد کلان و مدیریت مالی عمومی است.

در اعلامیه آمده است که کشورهای کمک‌کننده آماده‌اند که روی یک چارچوب پاسخ‌گویی متقابل کار کنند، تا به این ترتیب، از اصلاحات اساسی حمایت شود، حکومت‌داری خوب، احترام به قانون، حقوق بشر و موضع‌های مبارزه با فساد نیز تقویت شود. این کشورها گفته‌اند که متعهدند تا به اصول اثربخشی کمک کنند و به تعهدات خود در ارتباط و گزارش‌دهی به مقامات نیز پابند بمانند. در شرط دهم کشورهای کمک‌کننده نیز گفته شده است که دسترسی مصون و بدون مانع برای همه بازی‌گران بشردوستانه و توسعه‌ای باید فراهم شود، به گونه‌ای که کمک‌های شان بدون هیچ‌گونه مالیات و پرداخت اضافی ارایه شود. در ادامه تصریح شده است که این موارد نیازمند دسترسی و ادامه‌ی خدماتی از جمله بهداشت و آموزش در همه روستاها و ولسوالی‌ها بدون دخالت و ممانعت گروه‌های مسلح است. افزون بر این، اطمینان از مصونیت و امنیت امدادگران برای اجرای بهتر کمک‌های اهدا شده در مناطق مختلف کشور بسیار حیاتی خوانده شده است.

این کشورها اعلام آماده‌گی کرده‌اند که با طرف‌های مذاکرات بین‌الافغانی برای بحث روی دامنه، سازوکار اجرایی و تعیین عوامل توسعه و حمایت بودجه‌ای ملاقات کنند. هم‌چنان در اعلامیه آمده است که هدف مشترک ۱۱ کشور به علاوه اتحادیه‌ی اروپا از آغاز گفت‌وگوهای صلح، مشارکت پایدار با مردم افغانستان برای حمایت از افغانستان مستقل، دموکراتیک و یک‌پارچه است؛ به گونه‌ای که در درون و با همسایه‌گان در رفاه باشد. در پایان اعلامیه، این ۱۰ شرط از سوی کشورهای ایالات متحده امریکا، انگلستان، آلمان، کانادا، ایتالیا، جاپان، هالند، دنمارک، فنلند، ناروی، سویدن و اتحادیه اروپا تأیید شده است.

وزارت امور خارجه روز چهارشنبه، بیست‌وهشتم عقرب با نشر اعلامیه‌ای از این ۱۰ شرط جامعه جهانی استقبال کرده و آن را همسو با اهداف و اولویت‌های مردم و دولت خوانده است. این وزارت تصریح کرده است که دولت با توجه به تعهد در مورد صلح، امنیت و رفاه همه‌گانی، تحقق و تطبیق ۱۰ شرط جامعه جهانی را برای موفقیت مذاکرات، رسیدن به صلح پایدار و پیشرفت دموکراتیک کشور ضروری دانسته است. در اعلامیه آمده است که دولت به عنوان «عضو مسوول و فعال جامعه جهانی» خود را برای تحقق این ۱۰ شرط «متعهد» و «مکلف» می‌داند و این مکلفیتش را در نشست جینوا بار دیگر تجدید می‌کند. وزارت امور خارجه از طالبان نیز خواسته است که دعوت مردم و جامعه جهانی را برای مصالحه و مفاهمه بپذیرند و به جنگ پایان دهند. در اعلامیه آمده است که با توجه به بحران کرونا، ایجاب می‌کند که آتش‌بس فوری هرچه زودتر تامین شده و روند صلح به موفقیت برسد.

پیش‌تر محمدحنیف اتمر، نامزد وزارت امور خارجه روز دوشنبه، بیست‌وششم عقرب هنگام ارایه‌ی برنامه‌هایش در مجلس نماینده‌گان گفت که همه کمک‌های بین‌المللی به افغانستان تا دو هفته‌ی دیگر پایان می‌یابد و جامعه‌ی جهانی ۱۰ شرط تازه را برای ادامه آن به دولت و طالبان ارایه کرده است. او در مورد جزئیات شرط‌های ارایه شده معلومات نداد؛ اما افزود که با توجه به شرایط تازه، این خطر وجود دارد که اجماع ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی درباره‌ی افغانستان نیز صدمه ببیند. نامزد وزارت امور خارجه تأکید کرده بود که جلب حمایت منطقه‌ای و جامعه‌ی بین‌المللی مهم است و افغانستان برای توسعه به کمک‌های بیرونی نیاز دارد. آقای اتمر نشست جینوا را ضروری خواند تا بار دیگر برای کمک به بازسازی کشور از سوی جامعه بین‌المللی تعهد صورت بگیرد. وی تصریح کرده بود که این شرط‌ها با گروه طالبان نیز در میان گذاشته شده است.

طالبان می‌گویند که کشورهای کمک‌کننده شرط‌هایی را پیشنهاد کرده‌اند؛ اما این شرط‌ها با آنان به عنوان «معلومات» شریک شده است. محمدنعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به روزنامه ۸صبح گفت که این گروه حامی و خواهان کمک‌هایی است که به دست مردم برسد، نه حمایت شبیه میلیاردها کمک جامعه‌ی جهانی در دو دهه‌ی گذشته که زیر نام «مردم» و «کشور» حیف‌ومیل شده است. به گفته‌ی وی، مردم از کمک‌هایی که به نام آنان جمع‌آوری شده و سپس برای منافع حلقات خاص از آن استفاده می‌شود، رضایت ندارند و آن را نمی‌پذیرند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان خطاب به سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، گفت که مردم در شرایط کنونی به کمک نیاز دارند؛ اما باید این کمک‌ها به گونه‌ی درست و عادلانه مدیریت شود و به مردم برسد. وی تصریح کرد که طالبان با هر نوع کمکی که به جیب حلقات خاص برود، مخالف است و آن را نمی‌خواهد.

گفتنی است که کنفرانس جینوا در سوم قوس به گونه‌ی مجاری دایر می‌شود. وزارت مالیه پیش از این گفته بود که حکومت بیش از ۸۵ درصد تعهدات دور پیش نشست جینوا را عملی کرده است و انتظار دارد که کشورهای خارجی هم‌چنان به دوام کمک‌ها متعهد بمانند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن