سال مالی ۱۳۹۸ پایان یافت؛ سند بودجه سال مالی جدید شامل بحث مجلس نشده است

خلیل اسیر

سال مالی ۱۳۹۸ روز شنبه، ۳۰ قوس، رسماً پایان یافت. مجلس نماینده‌گان تا هنوز سند بودجه سال مالی جدید را شامل بحث این مجلس نکرده است. سند بودجه سال مالی ۱۳۹۹ به تاریخ ۱۲ عقرب برای تصویب به شورای ملی فرستاده شده بود. مجلس سنا این سند را حدود سه هفته پیش تصویب کرده بود. کار روی تصویب سند مذکور در مجلس نماینده‌گان تا تعیین تکلیف سند قطعیه سال مالی ۱۳۹۷ معطل است.

وزارت مالیه می‌گوید که برای سال مالی جدید ۴۲۸ میلیارد افغانی اختصاص داده است. این مبلغ شامل ۲۸۹ میلیارد افغانی بودجه عادی و ۱۳۹ میلیارد افغانی بودجه انکشافی می‌شود. شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، می‌گوید که تصویب نشدن سند بودجه سال مالی جدید پیش از پایان سال مالی ۱۳۹۸ مشکلی را در اجراات مالی دولت به وجود نخواهد آورد. به گفته او، دلیل آن این است که قانون مصرف یک حصه از دوازده حصه بودجه تصویب ناشده را برای دولت مجاز دانسته است. مسجدی تأکید کرد که مشکل اما زمانی پیش خواهد آمد که مقدار مجاز مصرف بودجه تمام شود و شورای ملی تا آن زمان موفق به تصویب سند بودجه نشده باشد. او ابراز امیدواری کرد که مجلس نماینده‌گان در روزهای آینده سند بودجه سال مالی جدید را مورد تصویب قرار دهد.

مجلس نماینده‌گان به دلیل آن‌که تا هنوز تصمیم خود در باره سند قطعیه سال مالی ۱۳۹۷ را قطعی نکرده است، سند بودجه سال مالی جدید را شامل بحث خود نکرده است. مطابق قانون، تا زمانی که تکلیف سند قطعیه روشن نشود، مجلس نمی‌تواند درباره سند سال مالی جدید تصمیم بگیرد. وزارت مالیه سند قطعیه سال ۱۳۹۷ را حدود یک‌ونیم ماه پیش برای تصمیم‌گیری درباره آن به مجلس نماینده‌گان فرستاده بود. این سند، گزارش مصرف مالی دولت در جریان این سال است.

کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان در یازدهم قوس نتایج بررسی خود از گزارش قطعیه سال مالی ۱۳۹۷ را در نشست عمومی این نهاد ارایه کرد. عظیم محسنی، رییس این کمیسیون، در نشست عمومی مجلس اعلام کرد که در سال مالی ۱۳۹۷ بیش از شش میلیارد افغانی خلاف اصول‌نامه اجرای بودجه مصرف شده است. این اتفاق بیش‌تر در کدهای احتیاط از جمله کدهای ۹۱ و ۹۲ و همین طور وجوه اپراتیفی دولت رخ داده است. بسیاری از نماینده‌گان مجلس باور دارند که این مقدار پول «حیف و میل» شده است؛ ادعایی که وزارت مالیه آن را تکذیب کرده است.

طبق گزارش کمیسیون مالی و بودجه، در جریان سال مالی ۱۳۹۷ دو هزار و ۲۱۷ بست در ۱۴ اداره بودجه‌ای خلاف اصول‌نامه اجرای بودجه ایجاد شده است. این گزارش هم‌چنان مشعر است که وزارت مالیه در سال مالی ۱۳۹۷ وجوه منظور شده ۱۸۹ پروژه را بدون هم‌آهنگی با سایر ادارات بودجه‌ای به دیگر پروژه‌ها انتقال داده است. البته وجوه ۶۰ پروژه به صورت صد درصد انتقال یافته است. از جانب دیگر، باقیات ادارات تا سال ۱۳۹۷ در سند قطعیه ۹.۵ میلیارد افغانی ثبت شده است.

محمدهمایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه، در جلسه استجوابی مجلس نماینده‌گان در ۲۵ قوس، گفت که در سال مالی ۱۳۹۷ یک افغانی هم از پول بیت‌المال «حیف و میل» نشده است. به گفته او، تعدیلاتی که در وجوه کدهای احتیاط به میان آمده است، مبنای آن فرمان ریاست جمهوری بوده است. قیومی هم‌چنان ایجاد دو هزار و ۲۱۷ بست در ادارات بودجه‌ای را یک کار قانونی خواند و گفت که مراحل قانونی این اقدام در کابینه و شورای ملی طی شده است. قیومی درباره حذف و یا تعدیل وجوه پروژه‌ها گفت که وزارت مالیه در این کار هیچ نقشی نداشته است. او از جانب دیگر از تصفیه باقیات ادارات ابراز رضایت کرد و گفت که تا کنون ۵.۹ میلیارد افغانی از این باقیات تصفیه شده است.

مجلس نماینده‌گان در ۲۵ قوس هشت ماده از یک طرح نُه ماده‌ای را درباره سند قطعیه سال مالی ۱۳۹۷ به تصویب رساند که به موجب آن مسوولان وزارت مالیه باید به دادگاه معرفی شوند. در ماده هشتم این طرح، وزارت مالیه به نقض اصول‌نامه اجرای بودجه و همین طور قانون امور مالی و مصارف عامه متهم شده است. ماده نهم این طرح که در آن مسأله انفصال رییس جمهور از وظیفه مطرح شده است، به تصویب مجلس نرسید. سایر ماده‌های این طرح بر استیضاح وزیران، انفصال مسوولان ادارات مستقل خاطی از وظیفه و معرفی مسوولان ادارات خاطی به دادگاه تأکید کرده است.

در همان روز مجلس نماینده‌گان با دو بار رأی‌گیری بر سر سند قطعیه موفق به تصمیم‌گیری درباره آن نشد. بالاخره میررحمان رحمانی، رییس مجلس، اعلام کرد که در باره این سند در نشست آینده (۲۷ قوس) با رأی‌گیری سری تصمیم گرفته شود. رحمانی اما در نشست موعود، بدون رأی‌گیری، بحث بر سر سند قطعیه را مختومه اعلام کرد و گفت که این سند از جانب مجلس نماینده‌گان رد شده است.

با این حال، عظیم محسنی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان، روز گذشته در نشست عمومی این مجلس اعلام کرد که هنوز بحث روی سند قطعیه سال مالی ۱۳۹۷ به پایان نرسیده است. به همین شکل، چندین نماینده دیگر مجلس نیز تأکید کردند که هنوز تصمیم‌گیری بر سر این سند نهایی نشده است. آن‌ها خواستار رأی‌گیری بر سر رد و یا تأیید این سند هستند. نماینده‌گانی که باور دارند هنوز بحث بر سر سند قطعیه سال مالی ۱۳۹۷ به پایان نرسیده است، می‌گویند تا زمانی که سرنوشت این سند روشن نشود، تصمیم‌گیری در باره سند بودجه سال مالی جدید ناممکن است. با توجه به این وضعیت، روشن نیست که سند بودجه سال مالی جدید چه زمانی شامل بحث مجلس نماینده‌گان خواهد شد. اما مطابق قانون، مجلس نماینده‌گان پیش از آن‌که به تعطیلات زمستانی خود برود، باید سرنوشت این سند مهم را روشن کند. تعطیلات زمستانی نماینده‌گان برای ۴۵ روز از اول ماه دلو شروع و در پانزدهم ماه حوت ختم می‌شود. مجلس نماینده‌گان تا شروع این تعطیلات، یک ماه فرصت دارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن