یادداشت نخست؛ خاطرات حکومت

محمد‌ناصر صدیقی، سرپرست پیشین معینیت پالیسی وزارت مالیه و رییس عمومی پالیسی وزارت دولت در امور صلح

سال پار این روزها مصروف آماده‌گی برگزاری کنفرانس افغانستان ۲۰۲۰ (کنفرانس جینوا) برای جمع‌آوری کمک‌های مالی و انکشافی جامعه‌ بین‌المللی بودیم. این کنفرانس قرار بود در هماهنگی، همکاری و میزبانی مشترک با هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و کشور فنلند برگزار شود و این دو، بحث‌ با کشورها و سازمان‌های تمویل‌کننده را تسهیل می‌کردند.

من آن زمان مسوولیت معینیت پالیسی وزارت مالیه را بهرعهده داشتم و جناب عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه بود. رییس جمهور محمد‌اشرف غنی تقریباً هر دو روز بعد من و آقای ارغندیوال را به ارگ می‌خواست تا اکثراً او و آقای فضلی و بعضاً یک جمع مشخص اعضای کابینه را از جریان آماده‌گی‌ها، بحث‌ها با ادارات حکومتی و شرکای بین‌المللی و مشکلات خبر سازیم.

برای این کنفرانس افغانستان و جامعه‌ بین‌المللی باید سه سند را نهایی ساخته روی آن توافق می‌کردند؛ سند دوم چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان (ANPDF-II)، چارچوب مشارکت افغانستان (Afghanistan Partnership Framework-APF) و قطع‌نامه‌ مشترک (Joint Communique). از جمله سه سند فوق‌الذکر دو سند (ANPDF-II) و (APF) ‌را وزارت مالیه و قطع‌نامه را وزارت خارجه باید آماده می‌کرد.

سند دوم چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان در واقع نقشه‌ راه بود که جامعه‌ بین‌المللی بر‌اساس آن نیازهای مالی و انکشافی افغانستان را برآورد می‌کردند.

در مجالس  متعددی که در مورد این سند با رییس جمهور و اعضای کابینه داشتیم، بحث‌ها اغلب یک‌نواخت بود. رییس جمهور مانند یک فیلسوف تیوری‌پردازی می‌کرد و گاه یکی دو وزیر را به خاطر عدم اطاعت از دستورات در محضر عام توهین و تحقیر می‌کرد، معاون اول او را به خاطر بیانات «دانشم‌ندانه و متفکرانه»اش شادباش گفته و به منزلت پیغمبری ارتقا می‌داد. معاون دوم در مورد این قانون و آن مقرره مختصر صحبت می‌کرد و اعضای کابینه هم یا به خاطر این‌که در کله‌‌شان چیزی نبود و یا هم به دلیل خوش نگهداشتن رییس جمهور، بر خوب و بد فرموده‌های‌ او مهر تأیید می‌گذاشتند.

به نظر من اما از این قیبل اسناد نقش بسیار بارزی در تعیین مقدار و چگونه‌گی فراهم‌سازی کمک‌های مالی کشورها برای افغانستان نداشت؛ چون تجربه و تحقیقات متعددی که در دیگر کشورهای عقب‌مانده و فقیر انجام یافته، بیانگر این است که کشورهای ثروت‌مند هیچ‌گاهی کمک‌های مالی و انکشافی‌شان را براساس نیازمندی‌های یک کشور فقیر نه، بلکه بر مبنای اجندای سیاسی خود‌شان تخصیص می‌دهند. این اجندای سیاسی کشورهای کمک‌کننده در سند دوم به نام چارچوب مشارکت افغانستان تصریح شده بود.

دقیق به یاد دارم در مجالس متعددی که با شرکای انکشافی بین‌المللی و رییسان بخش انکشافی کشورهای تمویل‌کننده داشتم، نگرانی‌های خود مبنی بر عملی نبودن خواست‌ها و شروط آن‌ها را ابراز داشتم؛ اما ظاهراً من در جایگاهی قرار نداشتم که بتوانم کاری کنم. در یکی از مجالس که با تیم یانی تالاس، نماینده‌ ویژه فنلند برای کنفرانس، روی سند چارچوب مشارکت افغانستان بحث می‌کردیم، به او گفتم که رسیدن به اهداف نرمی را که شما به‌عنوان شرط ادامه کمک‌های‌تان معرفی کرده‌اید، در برچیدن دامن فقر از کشور هیچ کمکی نمی‌کند و تکرار اشتباهات گذشته است. یکی از اعضای تیم نماینده‌ ویژه فنلند به من نگاه کرد و با جسارت تمام در حضور‌داشت نماینده یوناما گفت: کشورهای تمویل‌کننده می‌گویند «دل ما، پول ما»، هر قسمی که خواستیم آن‌ را مصرف می‌کنیم و به هرچیزی که خواستیم آن‌ را مشروط می‌سازیم.

فردای آن‌ روز تمام جریان را به وزیر مالیه، آقای ارغندیوال، گزارش دادم. هرچند عرصه انکشاف و کمک‌های بین‌المللی با مکانیسم‌ها و ساختارهای پیچیده‌ آن کاملاً برای او جدید بود، اما جایی‌ که خیر مردم و منافع ملی با شرکای بین‌المللی مطرح می‌شد، خیلی جدی ایستاده‌گی می‌کرد. به من هدایت تا پیشنهادات خود به شرکای انکشافی بین‌المللی را جدی و صریح مطرح کنیم.

یکی از پیشنهادات ما به شرکای بین‌المللی این بود که به جای اهداف نرم، مانند ارتقای ظرفیت و ترینینگ این و آن، انکشاف زیرساخت‌ها، گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری، بهبود خدمات عامه و… که در واقع می‌تواند در زنده‌گی مردم تغییر قابل ملاحظه به میان آورد را به‌عنوان شروط ادامه کمک‌های مالی و انکشافی‌شان معرفی کنند.

پیشنهاد دیگر ما این بود که کافی نیست تنها دولت افغانستان به جامعه‌ بین‌المللی در بدل پولی که کمک می‌شود، پاسخ‌گو باشد. از آن‌جایی‌ که کشورهای تمویل‌کننده و سازمان‌های بین‌المللی بین ۵۰-۸۰ درصد کمک‌های مالی و انکشافی را خود‌شان از مجرای خارج بودجه به مصرف می‌رسانند، نیاز است روی مکانیسمی به توافق برسیم تا هم از مؤثریت و مثمریت پروژه‌های خارج بودجه اطمینان حاصل کنیم و هم برای مردم افغانستان واضح شود که اگر اهداف انکشافی به‌درستی به دست نمی‌آید، مقصر تنها دولت نیست. حساب‌دهی باید دوجانبه باشد و هم دولت و هم جامعه بین‌المللی به مردم افغانستان پاسخگو باشند.

ادامه دارد…

دکمه بازگشت به بالا