یافته‌های یک تحقیق: ۶۵ درصد شهروندان به برق دست‌رسی ندارند

عبدالاحمد حسینی

یافته‌های یک تحقیق تازه دیده‌بان شفافیت افغانستان نشان می‌دهد که شمار زیادی از شهروندان به دلیل نبود حکومت‌داری خوب در سکتور انرژی، از دست‌رسی به برق محروم‌اند. به رغم این‌که رهبران حکومت وحدت ملی در اوایل حکومت‌شان وعده داده بودند که تا سال ۲۰۲۰ بیش از ۸۰ درصد شهروندان به برق دست‌رسی پیدا می‌کنند، اما یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که تنها ۳۵ درصد شهروندان به برق دست‌رسی دارند.

سیداکرام افضلی، رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان روز شنبه، نزدهم دلو، هم‌زمان با نشر گزارش تحقیقی این نهاد در کابل گفت که ۶۵ درصد شهروندان افغانستان به دلیل نبود حکومت‌داری خوب، به برق دولتی دست‌رسی ندارند. او حکومت افغانستان را متهم کرد که یک دیدگاه واضح و مبتنی بر شواهد برای حکومت‌داری خوب در سکتور انرژی ندارد و این امر باعث بروز مشکلات اقتصادی و زیست‌محیطی شده است. به گفته او دست‌رسی نداشتن به برق دولتی، سبب کُندی در رشد اقتصادی شده است.

علاوه بر این، نبود برق سبب بروز مشکلات زیست‌محیطی نیز در شهرها شده است. شماری از شهروندان که به برق دولتی دست‌رسی ندارند، تلاش می‌کنند از منابع ارزان و قابل دست‌رس استفاده کنند. سیداکرام افضلی، رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان، بیان داشت که استفاده شهروندان از انرژی ناپاک در شهرها و استفاده از جنگل‌ها در روستا‌‌ها، سبب بروز مشکلات زیست‌محیطی در کشور شده است. او گفت: «همه‌ی شهرهای افغانستان جداً به آلوده‌گی هوا دچار اند، به دلیل این‌که منابع حرارتی وجود ندارد و مجبور می‌شوند از منابع ناپاک استفاده کنند که هوا را آلوده می‌سازد. هم‌چنان در روستاها از جنگل‌ها استفاده می‌کنند که این باعث می‌شود جنگل‌ها کاهش پیدا کند و مشکلات زیست‌محیطی به بار آورد.»

این گفته‌های رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان در حالی ابراز می‌شود که امسال شهرهای افغانستان به ویژه شهر کابل از نظر سایت «Air Visual» یکی از شهرهای آلوده جهان است. هم‌چنان مسوولان اداره محیط زیست بارها از آلوده‌گی هوا به شهروندان هشدار داده بودند و از شهروندان کشور خواسته بودند که در فصل زمستان از انرژی‌های پاک استفاده کنند؛ کاری که به گفته شهروندان غیر قابل اجرا است، زیرا در فصل زمستان برق منظم وجود ندارد و هم‌چنان قیمت گاز در این فصل افزایش می‌یابد، طوری که در اوایل فصل زمستان قیمت گاز به گونه‌ی سرسام‌آوری بالا رفت. در اوایل فصل زمستان و در حین سردی هوا یک کیلو گاز در حدود ۱۲۰ افغانی به فروش می‌رسید. با این حال شهروندان به حکومت بارها اعلام کرده‌اند که استفاده از انرژی پاک در صورتی قابل اجرا است که قیمت گاز کاهش یابد و دولت برق را به گونه‌ی منظم به شهروندان عرضه کند.

رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز از حکومت خواست که در قسمت فراهم کردن برق دولتی توجه جدی کند تا مشکلات زیست‌محیطی و اقتصادی کاهش یابد.

از جانب دیگر در این تحقیق آمده است که در سکتور انرژی میان صلاحیت‌های پالیسی، انتظامی، اجرایی و ارایه خدمات تفکیک واضح نشده و این باعث شده تا بیش‌تر مردم به برق دست‌رسی نداشته باشند. آقای افضلی بیان داشت که وزارت انرژی و آب هنوز حاضر نیست تا شرکت‌ انجنیری آب و برق که دارای وظایف اجرایی است را بر اساس قانون تنظیم خدمات انرژی برق به ادارات مرتبط از جمله شرکت برشنا و شرکت‌ آب‌رسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان انتقال دهد. هم‌چنان وزارت مالیه علی‌رغم این‌که تخصصی در سکتور انرژی ندارد، در مورد این‌که کدام پروژه انرژی تمویل شود، تصمیم می‌گیرد. به همین ترتیب، با وجودی که اداره تدارکات ملی تخصص لازم ارزیابی پروژه‌های انرژی را ندارد،‌ اما بر اساس حکم رییس جمهور ارزیابی این پروژه‌ها به آن اداره سپرده شده است.

افزون بر این، رییس دیده‌بان شفافیت تصریح کرد، با وجودی که قانون تنظیم خدمات انرژی برق در سال ۱۳۹۵ تصویب شده، اما اداره تنظیم انرژی هنوز ایجاد نشده است. هم‌چنان به رغم این‌که اداره تنظیم نفت و گاز بر اساس قانون نفت و گاز در سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، هنوز این اداره به فعالیت‌های عملی‌اش شروع نکرده است.

با این حال، رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان خاطر‌نشان ساخت که سه عامل باعث شده تا ترتیبات نهادی سکتور انرژی بر اساس تقسیم وظایف اساسی تنظیم نشود. آقای افضلی، رییس این نهاد، توضیح داد که نبود دیدگاه واضح و واحد برای حکومت‌داری خوب، عدم حمایت دوام دار رهبران حکومت از ایجاد و تطبیق چنین دیدگاه و کم‌علاقه‌گی و ممانعت ادارات به ویژه وزارت‌های انرژی و آب، وزارت معادن و پترولیم، وزارت صنعت و تجارت و وزارت مالیه بر تطبیق دیدگاه‌های حکومت‌داری خوب در سکتور انرژی تأثیر منفی گذاشته است. با این حال او بیان داشت که اگر نقش پالیسی، انتظامی و اجرایی مشخص شود، کشور از چنین وضعیت بیرون خواهد شد و مشکلات جدی که شهروندان دارند،‌ حل خواهد شد. هم‌چنان به گفته او اگر این کارها صورت نگیرد،‌ محتمل است که مشکلات اقتصادی و زیست‌محیطی بیش‌تر شود.

محمد‌ناصر تیموری، مسوول دادخواهی و ارتباطات دیده‌بان شفافیت افغانستان، در این نشست گفت که عدم حمایت حکومت از ایجاد ادارات انتظامی نفت و گاز و اداره تنظیم خدمات شهری سبب شده که یک ضربه مهلک به رشد اقتصادی سکتور انرژی وارد شود. او گفت که بدون این ادارات، سکتور انرژی نمی‌تواند زمینه را برای رشد سکتور خصوصی در سکتور انرژی فراهم کند. وی یادآوری کرد، حکومت برای دست‌رسی مردم به انرژی برق به هدفی که تعیین کرده بود، نرسیده است. او گفت: «حکومت افغانستان هدفی را که در سال ۲۰۲۰ برای دست‌رسی مردم به برق تعیین کرده بود، نرسیده، حتا نزدیک نشده است. هدف این بود که ۵۶ درصد مردم افغانستان به شبکه‌های برق وصل شوند، در حالی که [اتصال مردم به شبکه‌ی برق] اکنون به ۳۵ درصد رسیده است.»

با این حال دیده‌بان شفافیت افغانستان برای بهبود وضعیت به نهادهای مرتبط پیشنهاد می‌کند که نقش و حیطه کاری نهادهای حکومتی و شرکت برشنا در سکتور انرژی افغانستان واضح ساخته شوند و یک تعریف واضح و مجدد از وزارت انرژی و آب داشته باشند. به همین ترتیب از وزارت انرژی و آب خواسته شد که صلاحیت‌های شرکت برشنا را تفکیک کند.

در همین رابطه وزارت انرژی و آب می‌گوید که مطابق وعده‌هایی که در اول حکومت وحدت ملی به مردم داده شده بود، عمل خواهد کرد. احمدسیر نیک‌زاد، سخنگوی وزارت انرژی و آب، در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که همین اکنون پروژه‌های این وزارت در پنج زون عملاً زیر کار است و حتا شماری از پروژه‌ها به بهره‌برداری سپرده شده است. او گفت که با تکمیل شدن این پروژه‌ها، بیش‌تر مردم به برق دولتی دست‌رسی پیدا خواهند کرد. او گفت که با تکمیل شدن پروژه‌های این وزارت، ممکن است بیش‌تر از فی‌صدی تعیین شده،‌ شهروندان به برق دست‌رسی پیدا کنند.

از جانب دیگر، سخنگوی وزارت انرژی و آب ادعای دیده‌بان شفافیت افغانستان در مورد ایجاد نشدن اداره تنظیم خدمات برق و تفکیک نبودن وظایف اداره‌ها در این وزارت را رد کرد. او گفت،‌ هر چند قانون اداره تنظیم خدمات برق در سال ۱۳۸۵ تصویب شده، اما این اداره در سال ۱۳۹۷ عملاً در چارچوب وزارت انرژی و آب با شش آمریت ایجاد شده و فعالیت دارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن