نتایج نهایی باید مطابق قانون اعلام شود

نتایج نهایی انتخابات پارلمانی تمام ولایات باید اعلام شود. همه چیز باید مطابق قانون باشد. در مورد ولایت میدان‌وردک یا هیچ ولایت دیگر باید برخورد سیاسی صورت نگیرد. در کابل هم باید همان‌طوری که قانون حکم می‌کند،‌ برخورد شود. مصلحت‌های سیاسی و ملاحظات دروغین قومی باید اساس هیچ نوع تصمیم‌گیری قرار نگیرد. افغانستان کنونی دارای نظم مبتنی بر قانون اساسی است که خود مبتنی است بر یک دموکراسی نماینده‌گی، و مشروعیت انتخاباتی، چارچوب آن را تشکیل می‌دهد. برمبنای این قانون و نظم مبتنی بر جمهوری، همه‌ی شهروندان جمهوری صاحبان قدرت سیاسی و واجد صلاحیت قانون‌گذاری‌اند. این شهروندان در انتخابات‌های پارلمانی صلاحیت قانون‌گذاری خود را به نماینده‌گان منتخب‌شان واگذار می‌کنند تا به نیابت از آنان در مجلس تقنینی قانون‌گذاری کنند. قانون‌گذاری نماینده‌گان شهروندان به معنای آن است که اصل حاکمیت قانون از اراده‌ی شهروندان جمهوری ناشی می‌شود.

وقتی انتخابات آزاد و رقابتی برگزار شود و شهروندان رأی دهند، ‌همان نامزدانی که بیش‌ترین آراء را به دست آورده‌اند، حق دارند به نماینده‌گی از شهروندان وارد مجلس قانون‌گذاری شوند. کسانی حق دارند در مقام‌ قانون‌گذار و عضو مجلس تقنینی قرار بگیرند که رأی شهروندان را دارند. رأی شهروندان جمهوری پشتوانه‌ی صلاحیت مشروع یک قانون‌گذار است. همین رأی شهروندان است که به یک قانون‌گذار مشروعیت می‌بخشد. غیر از رأی‌ شهروندان، هیچ معیار دیگری نیست که به کمک آن بتوانیم یک شخص را قانون‌گذار معرفی کنیم. نظم مبتنی بر جمهوری و قانون اساسی نیز همین است. حکومت‌های غیر‌انتخابی که مشروعیت‌شان را از ایدیولوژی‌ها، ‌اساطیر و افسانه‌ها می‌گیرند، به رأی شهروندان باور ندارند. در آن حکومت‌ها، شأن انسانی مردم به هیچ گرفته می‌شود. به همین دلیل است که نظم جمهوری بر دیگر شیوه‌های حکمرانی برتری اخلاقی دارد و به همین دلیل است که مردم افغانستان آن را پذیرفته‌اند.

هیچ مرجعی حق ندارد که رأی شهروندان افغانستان را نادیده بگیرد و برمبنای مصلحت‌های کذایی نتایج نهایی انتخابات را در وردک یا ولایت‌های دیگر مهندسی کند. اگر چنین کاری صورت بگیرد، ‌مردم افغانستان و تمام نیروهای دموکراسی‌خواه حق دارند در برابر آن بیاستند. اگر در جایی انتخابات به هر‌دلیلی برگزار نشده است، کوتاهی از حکومت، کمیسیون مستقل انتخابات و دیگر نهادها است. شهروندانی که در انتخابات رأی داده‌اند،‌ حق‌شان است که رأی‌شان شمرده شود و تأثیر‌گذار باشد. آنان برای این‌که در سیاست‌های عمومی نقش داشته باشند، خطر کردند و رأی دادند. آنان با رأی‌شان دموکراسی و انتخابات را بر دیگر شیوه‌های اراده و کنترل،‌ ترجیح دادند. کسی حق ندارد که اراده‌ی مردم یک ولایت را به هیچ بگیرد.

در انتخابات پارلمانی سال ۱۳۹۷ جفای بزرگ در حق غزنی صورت گرفت. نخبه‌گان سیاسی افغانستان نتوانستند تفاهم کنند تا انتخابات در غزنی برگزار شود. حکومت به دلیل ملاحظات سیاسی اجازه نداد که انتخابات در ولایت غزنی به صورت متعارف برگزار شود. به همین دلیل است که نماینده‌گان غزنی در پارلمان که یکی دو روز بعد افتتاح می‌شود، حضور ندارند. اما این سرنوشت نباید بر ولایاتی که در آن‌ها انتخابات پارلمانی برگزار شده است، تحمیل شود. انتخابات پارلمانی در هر‌ولایتی که برگزار شده است، باید به صورت قانونی اعلام شود. نامزدانی که در انتخابات پارلمانی رأی آورده‌اند، باید به مجلس نماینده‌گان راه یابند. کمیسیون‌های انتخاباتی باید تسلیم هیچ نوع اعمال نفوذ و زورگویی نشوند. آنان باید از سرنوشت مقام‌های قبلی کمیسیون مستقل انتخابات عبرت بگیرند. آنانی که امروز بر کمیشنران اعمال نفوذ می‌کنند، فردا حتا در خط حمایت از آنان قرار نمی‌گیرند. کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی فرصت آن را دارند تا در نقش‌شان در حد محافظان دموکراسی در جامعه ارتقا یابند. آنان باید از این فرصت استفاده کنند و نتایج انتخابات پارلمانی کابل، ‌وردک و جاهای دیگر را آن طوری که قانون ایجاب می‌کند، ‌اعلام کنند و به هیچ وجه تسلیم اعمال نفوذ مخرب حلقه‌های گوناگون نشوند. هیچ مصلحتی بالاتر از حاکمیت قانون و تجلی مشروع اراده‌ی شهروندان نیست.

Comments are closed.