محاکمه صحرایی در عصر قانون‌گرایی

محمدالیاس فیصل

از وهله خلقت انسان تاکنون، دنیا شاهد اعمال خلاف اصول اخلاقی و جنایت بوده است. اگر به تاریخ جرم و جزا در میان انسان‌ها نظر اندازیم، این واقعیت را درک خواهیم کرد که همزمان با خلقت انسان، اول جرم و به تعقیب آن جزا به وجود آمده است.

همین‌گونه، قرآن در سوره المائده، آیات (۲۷، ۲۸، ۲۹ و ۳۰) از اولین جنایت فرزند حضرت آدم بحث می‌کند؛ «قابیل برادرش هابیل را به قتل رساند و از جمله ستم‌کاران شد.»[۱] به همین ترتیب، به شکل زنجیره زمانی، از یک عصر تا عصر دیگر، جرم و جنایت یکی پی دیگری رخ داده است و باید گفت تا زمانی که انسان وجود دارد، جرم و محاکمه نیز است.

به همین ملحوظ، برای جلوگیری از این‌گونه اعمال از همان ابتدای زنده‌گی بشریت، ضرورت به قواعد بود تا جلو این عملکردها گرفته شود و بدون تردید اولین قواعد همانا قواعد آسمانی یا دینی است و بعد انسان‌ها نظر به تجارب علمی و مقتضیات زمان و زنده‌گی در پهلوی قواعد دینی، به ایجاد قواعد وضعی رو آوردند.

اگر سیر جزایی را بنگریم، دیده می‌شود که در قدم اول جرم واقع می‌شود، بعد مجرم مشخص شده و به تعقیب آن محاکمه و جزا بالایش تطبیق می‌شود. با درنظرداشت این سیر، نقطه اتکای فکری ما بالای مورد سوم است: مرحله محاکمه. ما باید مورد بررسی قرار بدهیم که در مرحله محاکمه کدام اصول و با درنظرداشت کدام شرایط و حالات می‌توانیم قضاوت کنیم و با درنظرداشت کدام اصول محکمه می‌توانیم حکم صادر کنیم.

این مقاله، محاکمه معیاری را به صورت مباشر و غیرمعیاری را در پس‌زمینه فکری مورد بحث قرار داده و برای بستگان قضایی و و سیاسی تداعی می‌کند تا محاکمه صحرایی را ریشه‌کن ساخته و حامی عدالت واقعی باشند تا حق به حق‌دار برسد و از جنایت و حق‌تلفی ثانی جلوگیری شود.

عدالت و محاکمه عادلانه

عدالت در لغت به معنای عادل بودن و دادگر بودن آمده و در اصطلاح عبارت از دادن حق به صاحبان استحقاق بدون هیچ‌گونه تبعیض میان آن‌ها است.[۲] ادیان هم بر عدالت و محاکمه عادلانه تاکید جدی می‌کنند. دین اسلام در سوره النساء آیه ۵۸ حکم به محاکمه عادلانه کرده و بر قاضی فرض گردانیده و او را موظف ساخته که به عدالت حکم کند.[۳]

محاکمه به معنای داوری و یا سپردن حق به حق‌دار است. محاکمه در ذات خود باید عادلانه باشد و ارتباط این دو (عدالت و محاکمه)، مستقیم است. یکی بدون دیگری مفهوم حقیقی ندارد و تکمیل بوده نمی‌تواند. محاکمه عادلانه از منظر اصول شرعی و موازین ملی و بین‌المللی در مواردی باهم وجه مشترک دارد، مثلا در مورد قاعده وزر، اصول قانونیت جرم و جزا، رعایت اصل تساوی جرم و جزا، رعایت اصل برائت الذمه، حفظ کرامت انسانی و…

محاکمه عادلانه یعنی تامین عدالت در محکمه و رساندن حقوق نقض شده به صاحبان آن. هدف از محاکمه عادلانه یعنی هیچ جرمی بدون مواخذه، هیچ مجرمی بدون تعقیب عدلی و مجنی علیه بدون عدالت باقی نماند و هیچ بی‌گناهی مورد تعقیب عدلی قرار نگیرد و اگر گرفت، برایش حق داده شود تا تحت یک پروسه شفاف و پاسخگو که تمام تضمین‌های محاکمه عادلانه در آن وجود داشته باشد، از خود دفاع کند و هیچ‌گاه در صحرا، براساس ذهنیت و تفکر خودی، صرف نظر از قانون و شریعت، بدون مدارک اثباتیه قوی، براساس انگیزه شخصی و عقده‌مندانه مبنی بر آپارتاید تزریق شده در افکار و پروسه بررسی قانونی، نباید دست به مجازات غیرمشروع زد.

در محاکمه عادلانه ضروری پنداشته می‌شود که تمام پروسه عدلی و قضایی، بررسی و بعد به قضاوت پرداخته شود، و این نام (محاکمه عادلانه) عنوانی از یک پروسه طولانی است که ارتباط مستقیم به مراحل کشف، تعقیب، تحقیق و محاکمه، دارد. اگر در یکی از این ارکان‌ کمی و کاستی رخ دهد و پروسس آن مطابق به قانون نباشد، محاکمه غیرعادلانه و باطل پنداشته می‌شود.

برخی اساسات محاکمه عادلانه برمی‌گردد به ماموران ضبط قضایی، برخی به دادستان و برخی هم به قاضی. رعایت اصل بی‌طرفی، و استقلالیت قاضی، تفهیم اتهام به متهم، دفاع در برابر اتهام، حق دسترسی به محکمه ذیصلاح، رعایت اصل برائت الذمه و اصدار حکم با رعایت اصل مستدل و مستند بودن، تنفیذ حکم با رعایت اصل کرامت انسانی و شخصیت متهم و قضاوت دسته‌جمعی در یک مکان قانونا تعیین شده از اساسات محاکمه عادلانه به شمار می‌رود. اما افغانستان در هشت ماه پسین علاوه بر این‌که در پروسه دادستانی و عدلی دچار یک معضل بسا عظیم شده است، نهادهای مربوطه فلج بوده و سرپرستان این نهادها به طور نسبی هم توان کنترول این نوع قضاوت‌های خودسرانه را گرفته نمی‌توانند و روزانه در سراسر کشور دها تن بدون موجب و مدرک قوی مورد شکنجه، اذیت، توقیف و زندان قرار گرفته و دها تن دیگر زنده‌گی‌شان که یک عطیه الهی بوده، قربانی این معضل می‌شود. جینوساید، جرایم جنگی، از بین بردن ارزش‌ها و آرمان‌های ملی و غیره… که شاخصه دیگری از این نابسامانی‌ها است، صرف نظر از این‌که مورد بازپرسی و تحقیق قرار نمی‌گیرد، مرتکبین شناخته شده، بدون محاکمه و مجازات باقی می‌مانند.

محاکمه عادلانه در قوانین ملی و بین‌المللی

قانون اساسی ج.ا.ا مصوبه ۱۳۸۲ خورشیدی در اصل‌های (۲، ۳، ۷، ۱۳۰ و ۱۳۱) خویش متابعت از اسلام نموده و حقوق انسانی را که از جمله حقوق بنیادین به شمار می‌رود، تحت عناوین مختلف در فصل‌های متفاوت تسجیل و مقرر می‌دارد. فصل دوم ماده‌های (۲۲، ۲۳، فقره دوم ماده ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۹، ۳۰ و ۳۱) در مورد حقوق و وجایب اتباع و فصل ششم ماده‌های (۱۱۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۴ و ۱۳۵) در مورد مواصفات و اصول محاکمه و منبع صدور حکم، تصریحات لازم را دارد. در قوانین عادی، قانون مدنی مصوبه ۱۳۵۵ خورشیدی در جلد اول و دوم خویش در موادهای (۱، ۲ و ۳)، در جلد دوم ماده ۹۵۸ خویش و به همین ترتیب کود جزای افغانستان مصوبه ۱۳۹۶ خورشیدی در کتاب اول، باب اول، موادهای (۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲) در مورد اصول و تضمینات حقوق حاکم در حقوق جزا و به همین ترتیب مقرره‌ها، فرامین تقنینی و متحدالمال‌های استره‌محکمه، محاکمه قانونی، عادلانه و منصفانه را از جمله حقوق اساسی انسان دانسته و تطبیق آن را الزامی می‌پندارد. در سطح بین‌المللی، اعلامیه‌های جهانی، میثاق‌ها، کنوانسیون‌ها، اساس‌نامه‌ها و توافق‌نامه‌ها پیرامون حقوق انسانی و محاکمه عادلانه ایجاد شده و به تصویب جهانی رسیده است.

افغانستان که در عصر مدرنیته و قانون‌گرایی به سر می‌برد، از جمله کشورهایی بود که قوانین آن احکام و ارزش‌های دینی و ارزش‌های حقوق بشری را که محاکمه عادلانه هم یکی از آن موارد است، به گونه جدی در قانون اساسی مصوبه ۱۳۸۲ خورشیدی و قوانین عادی خویش تسجیل نموده بود. اما این اواخر، در بدنه سکتور عدلی و قضایی توانایی مدیریت و کنترول برای جلوگیری از این نابسامانی‌ها به ملاحظه نمی‌رسد و آینده سکتور عدلی و قضایی این کشور با مردمش به سوی یک ابهام روان است. با فلج شدن این سکتور، مفهوم عدالت ریشه‌کن شده، افراطیت یا رادیکالیسم جای قانون را در قضاوت گرفته، ظلمات حکم‌فرما شده و حقوق افراد در آن مورد نقض قرار گرفته و به یک سرزمین بدون قانون و نظم مبدل شده است.

[۱] قرآن کریم، (المائده، الآیه ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰).

[۲] مطهری،آیت‌الله مرتضی (۱۳۵۶ ه. ش)، مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی، تهران، انتشارات صدرا، ص ۵۱۵٫

[۳] قرآن کریم، (النساء، آلایه ۵۸).

دکمه بازگشت به بالا