ترس و خودسری یا احساس امنیت؟

فردوس کاوش

یک‌سری اقدامات و رویدادهای اخیر، چهره‌ی ترس‌ناک و خودسر از سازمان امنیت ملی کشور ترسیم کرده است. حمله‌ی مسلحانه به یک منزل شخصی در ناحیه‌ی ۱۱ و گلوله‌باری ساکنان آن، آخرین مورد از این رویدادها بود. تا هنوز ریاست عمومی امنیت ملی در مورد حادثه‌ی ناحیه‌ی ۱۱ توضیح دقیق نداده است، ولی یادداشت آقای امرالله صالح، رییس پیشین این ریاست و معاون اول دسته‌ی انتخاباتی محمداشرف غنی نشان می‌دهد که برخی از منسوبان مربوط به امنیت ملی در آن حادثه دست داشتند. بخش‌های روابط عمومی و رسانه‌ای ریاست عمومی امنیت ملی مثل دیگر شعبه‌های این ریاست، همیشه تلاش می‌کنند تا چهره‌ی مثبت، موفق و تابع قانون از این نهاد برای افکار عمومی معرفی کنند. تردیدی هم نیست که سپاهیان امنیت ملی برای امنیت شهروندان و جلوگیری از حمله‌های تروریستی شب و روز تلاش می‌کنند و جان‌های‌شان را به خطر می‌اندازند. ریاست امنیت ملی در خدمت مجموع شهروندان جمهوری است. این ریاست برای حفاظت از زنده‌گی مجموع شهروندان و نجات زنده‌گی انسان‌های بی‌گناه، تلاش می‌کند. ریاست امنیت ملی، مثل دیگر نهادهای امنیتی به نظام جمهوری و تمام شهروندان افغانستان تعهد دارد، نه به یک جناح و شخص. انتظار عموم هم از امنیت ملی این است که در همین خط باقی بماند.

در رژیم‌های گذشته سازمان استخبارات، چهره‌ی ترس‌ناک داشت. فعالان مدنی و حقوقی،‌ مخالفان سیاسی حکومت‌ها و حتا مردم عام از آن می‌ترسیدند. در آن دوره‌ها اگر کسی به یکی از اداره‌های استخبارات دعوت می‌شد، معنایش این بود که دیگر زنده‌گی‌اش خاتمه یافته است. کسی در گذشته‌ها استخبارات را به عنوان نهاد مشروعی که خدمات امنیتی عرضه می‌کند و جلو ناامنی و خودسری را می‌گیرد، نمی‌شناخت. استخبارات در آن دوره‌ها در کنار این‌که وظیفه‌ی اطلاعاتی و استخباراتی خودش را پیش می‌برد،‌ ابزار سرکوب بود. استخبارات، نهادی تصور می‌شد که اهمیتی به قانون، سلسله‌مراتب حقوقی،‌ لوایح و مقررات نمی‌دهد. بلندپایه‌گان استخبارات در گذشته‌ها بازداشت‌شده‌گان را شکنجه می‌کردند،‌ دست به اعدام‌های بدون محاکمه می‌زدند،‌ از متهمان اعتراف‌های اجباری می‌گرفتند و به هیچ مرجعی پاسخ‌گو نبودند. این شیوه‌ی بلشویکی- استالینی طراحی و اداره‌ی استخبارات بود که با تشکیل نظام جمهوری در سال ۲۰۰۱ از میان رفت.

از دو دهه به این‌سو ریاست عمومی امنیت ملی،‌ نهادی است برای حفظ جان و زنده‌گی شهروندان جمهوری فعالیت می‌کند،‌ سربازان گم‌نام آن، شب و روز برای کشف و خنثا‌سازی دسیسه‌های تروریستی تلاش می‌ورزند و جان شهروندان را از حمله‌های انفجاری و انتحاری نجات می‌دهند. این ریاست برای تامین منافع امنیتی‌ کلیتی به نام افغانستان فعالیت می‌کند. اما یک‌سری اقدامات که در این اواخر صورت گرفته است، بار دیگر چهره‌ی ترس‌ناک استخبارات را در افکار عمومی تداعی کرده است. این اقدامات، تمام تلاش‌هایی را که در دو دهه‌ی اخیر برای وجهه‌سازی به امنیت ملی صورت گرفته بود، صدمه زده است. پخش ویدیوی اعتراف دو فعال مدنی لوگر سبب شد که جان بس سفیر پیشین ایالات متحده آن اقدام را با شیوه‌های اعتراف‌گیری اجباری در شوروی سابق مقایسه کند. آن موضع‌گیری سفیر امریکا به وجهه‌ی امنیت ملی آسیب رساند. یورش مسلحانه به منزل یک شخص در ناحیه‌ی ۱۱ شهرکابل هم رویدادی است که همه‌ی شهروندان آگاه و طرف‌دار حاکمیت قانون را وحشت‌زده کرده است. چگونه ممکن است که یکی از واحدهای مرتبط به امنیت ملی،‌ برخلاف احکام قانون به منزل شخصی که در کابل و زیر سایه‌ی حاکمیت دولت قرار دارد، شب‌هنگام یورش ببرد و او را با مهمانش گلوله‌باران کند؟ این روشی است که دولت‌ها برای از میان برداشتن تروریست‌های خیلی خطرناک به کار می‌برند. مثلاً ایالات متحده برای کشتن اسامه بن‌لادن در پاکستان از این روش استفاده کرد. این روش اگر در جزایری که زیر سلطه‌ی دولت نیست و تروریستان در آن پناه گرفته اند،‌ به کار برده شود،‌ مسأله‌ای نیست، اما حمله‌ی شب‌هنگام به یک منزل مسکونی در داخل شهر غیر قانونی است.

اصل حاکمیت قانون ایجاب می‌کند که همه‌ی ارکان دولت از جمله ریاست عمومی امنیت ملی تابع قانون باشند. معنای حاکمیت قانون این است که تمام نهادهای قدرت از جمله امنیت ملی از قانون پیروی کنند. پیروی از قانون، معنایش این نیست که هر نهادی برای خودش یک سری‌ مقررات وضع کند و بعد به آن عمل کند. معنای حاکمیت قانون این است که دولت و همه‌ی نهادها از قوانینی که از سوی پارلمان وضع می‌شود، ‌مثل یک شهروند عادی اطاعت کنند. قانون مراحل سلب آزادی یک شهروند را مشخص کرده است. شهروندی که در یک شهر زیر سلطه‌ی دولت زنده‌گی می‌کند وقتی متهم می‌شود، ‌باید پولیس او را جلب کند و به دادگاه ببرد. متهم در دادگاه باید به وکیل مدافع، دسترسی داشته باشد و روند محکمه سه مرحله را بگذراند. تازه اگر پولیس پس از بازداشت متهم نمی‌تواند برای او پرونده تشکیل دهد، قانون اجازه نمی‌دهد که شهروند بیش از وقت معین در توقیف باشد. محاکم هم مکلف به رعایت احکام قانون‌اند. مثلاً هیچ قاضی صلاحیت ندارد که یک شهروند متهم را به میل خود محکوم به جزا کند. قاضی باید بر مبنای احکام قانون برای متهم جزا در نظر بگیرد. قانون هم در یک نظم جمهوری از اراده‌ی شهروندان و نماینده‌گان آنان ناشی می‌شود. بر مبنای همین اصل، قانون اساسی افغانستان را مصوبه‌ی هر دو اتاق مجلس که به امضای رییس‌جمهور رسیده باشد، تعریف کرده است.

حاکمیت قانون و حساب‌دهی حکومت‌کننده‌گان به شهروندان در واقع ابزارها و نهادهایی است که قدرت دولت را مهار می‌زند. نهادهای دولتی مثل امنیت ملی که ابزار قهر مشروع را در اختیار دارند، اگر تابع حاکمیت قانون نباشند و مقام‌های بلندپایه‌ی آن به شهروندان حساب ندهند،‌ خودسری به قاعده‌ی رایج زنده‌گی بدل می‌شود. به همین دلیل است که در نظام جمهوری افغانستان، رییس امنیت ملی باید از پارلمان رای اعتماد بگیرد و برای نماینده‌گان شهروندان جمهوری، پاسخ‌گو باشد. در حکومت‌های گذشته چنین مکانیزمی برای پاسخ‌گوسازی رییس عمومی امنیت ملی در نظر گرفته نشده بود. پاسخ‌گو ساختن امنیت ملی این نهاد ارزش‌مند را از بدل شدن به ماشین سرکوب و خودسری نجات می‌دهد. به همین دلیل است که رسانه‌ها، فعالان مدنی و پارلمان باید در برابر هر اقدام خودسرانه از سوی این نهاد و دیگر نهادهای دولتی، صدا بلند کنند و خواستار حساب‌دهی رییس امنیت ملی و دیگر بلندپایه‌گان این نهاد شوند. پارلمان مکلف است که از قدرت نظارتی‌اش استفاده کند و امنیت ملی را دوباره به مسیر حاکمیت قانون سوق دهد. در یک نظام جمهوری، نام امنیت ملی باید تداعی‌کننده‌ی آرامش و احساس امنیت به شهروندان باشد، نه ترس و خودسری.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن