نشست فوق‌العاده شورای ملی

نشست فوق‌العاده شورای ملی امروز دوشنبه به دستور رییس جمهور برگزار می‌شود. دستور برگزاری این نشست براساس ماده ۱۰۷ قانون اساسی صادر شده است. مبارزه با فساد، افزایش بودجه دفاعی و مهار مخربان درونی نظام از موضوعات اصلی صحبت‌های رییس جمهور با نماینده‌گان در نشست فوق‌العاده شورای ملی است.

نشست فوق‌العاده شورای ملی در شرایطی برگزار می‌شود که مراکز دست‌کم پنج ولایت بزرگ در معرض تهدید سقوط قرار دارد. هم‌چنان درآمدهای گمرکی دولت در پی سقوط دست‌کم شش گذرگاه مهم تجارتی، کاهش چشم‌گیر یافته است. ده‌ها هزار خانواده نیز در جنگ طالبان با دولت آواره شده‌اند که از آن به عنوان بحران بشری نیز یاد شده است. علاوه بر آن، هزاران فرد ملکی نیز در جریان این جنگ کشته و زخمی شده‌اند. براساس اعلام کمیسیون مستقل حقوق بشر، تلفات غیرنظامیان در جریان شش ماه گذشته امسال میلادی در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، شاهد هشتاد درصد افزایش بوده است.

از جانب دیگر، سران دولت به این نتیجه رسیده‌اند که گروه طالبان متعهد به صلح نیست و قصد دارد قضیه افغانستان را از راه نظامی یک‌طرفه کند. با توجه به این تهدید، حکومت برنامه‌ای را برای «تغییر وضعیت» تا شش ماه آینده آماده کرده است. این برنامه نیازمند پشتی‌بانی مالی، تسلیحاتی و سیاسی است که دولت در صدد تدارک آن است.

براساس بند سوم و پنجم ماده ۶۴ قانون اساسی، «قیادت اعلای قوای مسلح» و «اتخاذ تصمیم لازم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال» در صلاحیت رییس جمهور است. هم‌چنان براساس بندهای دوم و چهارم این ماده، «تعیین خطوط اساسی سیاست کشور» و «اعلان حرب و متارکه» از سوی رییس جمهور به تأیید شورای ملی نیاز است.

نهاد ریاست جمهوری باور دارد که پیش‌روی گروه طالبان در جریان سه ماه اخیر تمامیت ارضی و استقلال کشور را با خطر روبه‌رو کرده است. تصمیمی که این نهاد با توجه به این تهدید روی دست گرفته است، جنگ با گروه طالبان است. قطعاً تصمیم ریاست جمهوری برای «اعلان حرب» با طالبان در شرایطی که گفت‌وگو با این گروه در جریان است، به تأیید شورای ملی نیاز دارد.

دولت از جانب دیگر بخشی از پروژه‌های توسعه‌ای را تعلیق کرده است. قرار است بودجه این پروژه‌ها به بخش دفاعی و امنیتی انتقال کند. تعدیل بودجه در شرایط جنگی کنونی یکی از پیشنهادات حکومت به شورای ملی است.

مجموع بودجه ملی سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۷۳ میلیارد و ۴۱ میلیون افغانی اعلام شده است. از این میان ۲۴ درصد آن (۱۱۵ میلیارد افغانی) به امور دفاعی اختصاص یافته است. حکومت حالا به این نتیجه رسیده است که با ادامه جنگ با طالبان به بودجه بیش‌تر نیاز دارد. این نیاز، قرار است با تعدیل در سند بودجه رفع شود. پیشنهاد وزارت مالیه این است که پروژه‌های توسعه‌ای «اختیاری» و قرارداد کارمندان «NTA» این پروژه‌ها تعلیق و یا لغو شود. اتخاذ نوعی از ریاضت اقتصادی برای ادارات دولتی نیز پیشنهاد شده است. غنی قبلاً گفته بود که دولت با اتخاذ سیاست ریاضت اقتصادی قادر است تا سقف یک میلیارد دالر در سال صرفه‌جویی کند. این مقدار پول برای دولت درگیر جنگ افغانستان، یک مبلغ قابل ملاحظه است.

مواضع و اظهارات مقامات عالی‌رتبه دولت از جمله رییس جمهور، نشان می‌دهد که جنگ یک انتخاب بد اما ضروری برای بقای دولت است. به همین علت، این مقامات فعلاً در تلاش فراهم کردن ترتیبات این جنگ هستند. نشست بزرگ دو روز پیش در ارگ ریاست جمهوری نیز با هدف همراه کردن چهره‌های سیاسی و فرماندهان جهادی با این جنگ برگزار شده بود. هرگاه اعلان «حرب» رییس جمهور از سوی شورای ملی تأیید شود، دست حکومت در جنگ با طالبان بازتر خواهد شد.

متأسفانه گروه طالبان با نیت قبضه کامل قدرت، تمام فرصت‌های صلح در کشور را نابود کرده است. حتا قطر به عنوان میزبان دفتر سیاسی گروه طالبان از فرصت‌کشی‌های این گروه به تنگ آمده است. سفری که هیأت تحت رهبری عبدالله اخیراً به قطر داشت، نیز بدون دستاورد به کابل برگشت. به این ترتیب، چشم‌انداز صلح افغانستان بسیار تاریک است و با تصمیم دولت برای جنگ با طالبان، روزهای خونین‌تر از گذشته در این انتظار این کشور است.

در شرایطی که گروه طالبان حاضر نیست در راستای صلح عادلانه حتا یک قدم بردارد و نیز دست از کشتار و پیش‌روی برنمی‌دارد، حمایت تمام قد از دولت یک ضرورت است. این حمایت باید هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی از دولت ادامه یابد. بنابراین، توقع می‌رود که شورای ملی کشور به پیشنهادات حکومت برای تعدیل بودجه و افزایش هزینه دفاعی رأی مساعد بدهد. اگرچه دفاع از جنگ به عنوان یک شر، کار درستی نیست؛ اما برای بقا یک ضرورت است.

دکمه بازگشت به بالا