اکثریت قومی و انحصار قدرت

کوچک‌کردن حوزه‌های رای‌گیری موضوع تنش‌های سیاسی آینده میان ارگ و سپیدار خواهد بود. ارگ برمبنای محاسبه‌های قومی‌اش عمل خواهد کرد. ارگ خودش را نماینده‌ی سیاسی یک قوم می‌داند و بر همین مبنا عمل می‌کند. ارگ صلاحیت‌های گسترده و امکاناتی را که در اختیار دارد به عنوان نماینده‌ی اکثریت قومی، توجیه می‌کند. کوچک‌سازی حوزه‌های رای‌گیری هم که روی آن کار جریان دارد، به هیچ‌وجه بیرون از دایره‌ی محاسبات قومی ارگ نخواهد بود. ارگ احساس کرده است که در پارلمان کنونی نماینده‌ی پشتون به قدر کافی وجود ندارد. متحدان قومی ارگ هم به این نکته در هر جایی تأکید می‌کنند. حکمتیار که چهره‌ی قومی متحد ارگ شناخته می‌شود، بارها از نتایج انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۹ ولایت غزنی انتقاد نفرت‌بار قومی کرده است.

قانون ثبت احوال نفوس هم در پارلمان کنونی آن طور که ارگ می‌خواست رای نیاورد. این امر هم متحدان قومی ارگ را به این نتیجه رسانده است که در ترکیب قومی پارلمان آینده تغییر بیاید. در حال حاضر حدود ۹۷ نماینده‌ی پشتون در ترکیب پارلمان کنونی حضور دارند. نماینده‌گانی که از سهم هموطنان کوچی در پارلمان آمده‌اند نیز مشمول همین ۹۷ تن اند. در پارلمان قبلی شمار نماینده‌گان پشتون به چیزی حدود ۱۰۳ تن می‌رسید، اما نتایج انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۹ در ولایت‌های غزنی و ارزگان شمار نماینده‌گان هزاره را بلند برد و از نماینده‌های پشتون کاست.

این‌بار که حوزه‌های رای‌گیری کوچک می‌شود، حتماً ارگ به گونه‌ای زمینه‌سازی خواهد کرد تا از ولایت‌های غزنی، ارزگان، کندز، بغلان و بلخ، نماینده‌ی کافی پشتون در پارلمان آینده حضور یابد. آنان حتماً محاسبه‌های خود را دارند، تا چگونه حوزه‌های رای‌گیری را کوچک بسازند تا زمینه برای تغییر ترکیب قومی پارلمان آینده فراهم شود. حال که سپیدار در برابر روایت ارگ ایستاده است و رویارویی این دو نهاد شکل هویتی به خود گرفته، ترکیب قومی پارلمان آینده، برای هر دو طرف مهم است.

روشن است که سپیدار با کوچک‌سازی حوزه‌های رای‌گیری به گونه‌ای که هژمونی قومی ارگ را تحقق بخشد، موافقت نخواهد کرد. تقویت هژمونی قومی ارگ، سپیدار را در موقف ضعیف‌تر قرار خواهد داد. اما ارگ مصمم است که به خواست‌های متحدان قومی‌اش عمل کند. حکمتیار و یون نمی‌خواهند که ترکیب قومی پارلمان کنونی، در آینده، دست‌نخورده باقی بماند. آنان خواستار پارلمانی استند که هژمونی قومی ارگ را به چالش نکشد. کوچک‌سازی حوزه‌های رای‌گیری سبب می‌شود که در انتخابات ریاست جمهوری آینده هم، موضع ارگ قوی‌تر باشد.

آمار یک سرشماری هوایی هم، به منظور توجیه پیروزی قاطع ارگ در انتخابات ریاست جمهوری آینده بیرون داده شده است.  ارگ در صورت پیروزی قاطعش در انتخابات آینده، استدلال خواهد کرد که در افغانستان یک اکثریت مطلق عددی قومی وجود دارد و این اکثریت قومی، به داکتر اشرف‌ غنی رای داده‌اند. اگر ترکیب پارلمان آینده، به دل‌خواه ارگ باشد، رییس جمهور غنی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ هم با این استدلال که اکثریت قومی را دارد، خودش را پیروز قاطع بازی انتخابات اعلام خواهد کرد. آنانی که طرف‌دار انحصار قدرت سیاسی برمبنای استدلال عقب مانده و منسوخ اقلیت و اکثریت قومی استند، در تلاش اند تا با سازمان‌دهی دل‌خواه حوزه‌های رای‌گیری و راه‌اندازی سرشماری‌های هوایی، سلطه‌ی انحصاری خود را تحقق بخشند.

واقعیت این است که افغانستان کشور اقوام است. در این جا سرشماری دقیق صورت نگرفته است، سرشماری‌های تخمینی قبلی هم به دلایل مختلف دست‌کاری می‌شد. نخبه‌گان سیاسی‌ای که خود را مربوط به یک قوم می‌دانند همیشه مدعی‌اند که قوم آنان اکثریت مطلق است. آنان به اقلیت و اکثریت انتخاباتی که توسط رای شهروندان تعیین می‌شود، باور ندارند. آنان به چیزی به نام حق سیاسی اقوام باور دارند و به این نظر اند که حق سیاسی یک قوم بیشتر از تمام اقوام است. آنان انحصار قدرت سیاسی را برمبنای جمعیت قومی، امری مشروع می‌دانند. جنجال هویتی روی تذکره‌های الکترونیک و راه‌انداختن روند توزیع این تذکره‌ها بدون تفاهم با ریاست اجرایی، نشان می‌دهد که ارگ به نحوی با تفکر انحصار قدرت سیاسی زیر پوشش اکثریت قومی، کنار آمده است و این تفکر را مبنای مشروعیت سیاسی تصور می‌کند.

انحصار قدرت سیاسی زیر پوشش اکثریت قومی، در تضاد با نظم سیاسی پس از بن است. در نشست بن نوعی توازن سیاسی برقرار شد. در آن نشست به صورت نانوشته این نکته اذعان شد که پشتون‌ها یک اکثریت شکننده استند و به لحاظ تاریخی، حکمرانان افغانستان از میان آنان برخاسته اند، به همین دلیل بود که رأس قدرت سیاسی در اختیار یک سیاست‌مدار پشتون قرار گرفت، اما متن قدرت تقسیم شد. حوزه‌ی ضد طالبان که در آن زمان متشکل از نیروهای سیاسی عمدتاً غیرپشتون بود، حضور تضمین شده در متن قدرت سیاسی داشت و صلاحیت یافت تا در تعیین زعیم دولت هم نقش داشته باشد. نظم سیاسی پس از بن به انحصار قدرت سیاسی پایان داده و حکومتی با پایه‌های وسیع سیاسی تشکیل داده بود.

پس از ۱۹۷۹ که مناسبات تباری و معیارهای مشروعیت سیاسی در افغانستان دگرگون شد، سازمان ملل متحد و قدرت‌های بزرگ همیشه تشکیل یک «حکومت با پایه‌های وسیع سیاسی» را کلید حل بحران افغانستان می‌دانستند. در نشست بن هم به نحوی همین فرمول تحقق یافت. در آن نشست تلاش شد تا تمام گروه‌های دارای وزن و اهمیت در مناسبات قدرت، وارد حکومت شوند. تشکیل حکومت چند دسته گرچه منجر به گسترش فساد مالی و ناکارآمدی می‌شد، اما جامعه‌ی جهانی آن زمان ثبات سیاسی را اولویت داده بود.

حکومت وحدت ملی هم به نحوی ادامه‌ی توافق‌نامه‌ی بن بود. بسیاری‌ها سندی را که محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله پیش از احراز قدرت سیاسی امضا کردند، موافقت‌نامه‌ی بن دوم لقب دادند. جناح داکتر عبدالله که خودش را وارث حوزه‌‌ی سیاسی مقاومت ضد طالبان می‌دانست، به این شرط مشروعیت زعامت رییس جمهور غنی را قبول کرد که در متن قدرت سیاسی حضور داشته باشد و این حضور با تعدیل قانون اساسی و ایجاد سمت نخست‌وزیری اجرایی مشروعیت یابد. اما به نظر می‌رسد که با گذشت چهارسال از عمر حکومت وحدت ملی، ارگ دیگر به این فرمول باور ندارد و انحصار قدرت سیاسی برمبنای اکثریت جمعیت قومی را اساس فکر سیاسی خودش قرار داده است.

انتظار می‌رفت که در پایان سال چهارم حکومت وحدت ملی و پیش از برگزاری انتخابات‌های پارلمانی، شوراهای ولسوالی‌ها و ریاست جمهوری، نوعی اجماع سیاسی یا بن سوم شکل بگیرد، اما چنان می‌نماید که دیگر ارگ به این موضوع اهمیت نمی‌دهد.

ارگ فکر می‌کند که می‎تواند با متحدان قومی‌اش انتخابات برگزار کند، مشروعیت بخرد و اصل انحصار حاکمیت سیاسی برمبنای جمعیت قومی را تحقق بخشد. اگر ارگ به تفاهم و اجماع سیاسی و ادامه‌ی نظم سیاسی پس از بن اهمیت می‌داد، با راه‌اندازی روند توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیک جناح داکتر عبدالله را تحقیر نمی‌کرد. روشن نیست که ارگ در وضعیت شکننده‌ی امنیتی کنونی، چگونه می‌تواند به تنش‌های احتمالی ناشی از شکست توازن سیاسی شکل‌گرفته در نشست بن، پاسخ دهد.

دیدگاه are closed.