وصله ارگ و سپیدار انجام نشد؛ غنی نخستین وزیر کابینه‌اش را تعیین کرد

خلیل اسیر

محمداشرف غنی با صدور فرمانی، نخستین وزیر کابینه جدیدش را معرفی کرد. عبدالله عبدالله، رقیب انتخاباتی او، لحظاتی قبل از رسانه‌ای شدن این فرمان در اعلامیه‌ای گفته بود که تا کنون راه حل مورد قبول برای حل بحران ناشی از انتخابات «پرتقلب» به میان نیامده است. یک روز پیش از صدور این فرمان، مقامات امریکایی و ناتو برای بار دیگر از غنی و عبدالله خواستار تشکیل «حکومت همه‌شمول» شده بودند. با این حال، نزدیکان عبدالله عبدالله هشدار داده‌اند که حکومت برخاسته از «تقلب» هرگز تشکیل نخواهد شد. عبدالله که باور دارد در انتخابات ششم میزان پارسال به صورت «سیستماتیک» به نفع غنی تقلب شده است، تا کنون نتیجه این انتخابات را نپذیرفته است.

خبر تعیین نخستین وزیر کابینه جدید غنی را روز سه‌شنبه، ۱۲ حمل، وحید عمر، مشاور ریاست جمهوری در امور ارتباطات عامه، در صفحه اجتماعی خود در توییتر اعلام کرد. به نقل از عمر، عبدالهادی ارغندیوال بر اساس فرمان رییس جمهور، نامزد‌وزیر و سرپرست وزارت مالیه معرفی شده است. این مشاور غنی هم‌چنین افزوده است که سلسله تعیینات اعضای کابینه جدید ادامه خواهد داشت. به گفته او، پس از تکمیل اعضای کابینه جدید، تمام آن‌ها به صورت جمعی برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی خواهند شد.

عبدالهادی ارغندیوال ریاست شاخه‌ای از حزب اسلامی را بر عهده دارد و در زمانی که گلبدین حکمتیار در جنگ مسلحانه با دولت به سر می‌برد، او با دولت یک‌جا شده بود. ارغندیوال سابق وزیر اقتصاد کشور بود. او در انتخابات ۱۳۹۳ از حامیان عبدالله بود و در انتخابات ۱۳۹۸ به کمپ سیاسی غنی پیوست. بعضی‌ها او را مناسب پست وزارت مالیه ندانسته‌اند.

هم‌زمان شایعه شده است که غنی در فرمانی محمدحنیف اتمر را وزیر کابینه خود در امور خارجه تعیین کرده است. صحت و سقم این خبر تا کنون روشن نیست. اتمر در سال‌های پسین از مخالفان سرسخت غنی و از منتقدان سیاست او به ‌ویژه در حوزه صلح بوده است. او در انتخابات ششم میزان پارسال نامزد بود، اما بعدتر در پی فروپاشی دسته انتخاباتی‌اش در این انتخابات اعلام بی‌طرفی کرد. موضوع پیوستن اتمر به کمپ غنی برای تشکیل حکومت جدید، روزها است که بر سر زبان‌ها است.

فضل‌احمد معنوی، از متحدان سیاسی عبدالله عبدالله و عضو ارشد دسته انتخاباتی او، اولین کسی از این دسته انتخاباتی بود که نسبت به تعیین نخستین وزیر کابینه جدید غنی واکنش نشان داد. او در توییتی نوشت که «جنون قدرت بد است.» به ادعای او، جناح ارگ حاضر به حمایت از صلحی نیست که قدرت را از ارگ (غنی) بگیرد و یا دست‌کم قدرت آن را کاهش بدهد. معنوی گفته است: «کشورها و سازمان‌های طرف‌دار جنگ کنار تقلب ارگ ایستاده‌اند.» او تاکید کرده است که جناح سپیدار از صلح حمایت می‌کند و این روند را ابزاری برای دست یافتن به اهداف سیاسی خود قرار نمی‌دهد. این متحد عبدالله از جناح ارگ خواسته است تا مسایل مربوط به صلح را با جدال‌های انتخاباتی خلط نکند. او در پایان هشدار داده است که «تقلب» در انتخابات و «کودتا» هرگز پیروز نمی‌شود.

پیش از رسانه‌ای شدن فرمان غنی، رقیب انتخاباتی او عبدالله عبدالله با صدور اعلامیه‌ای خاطرنشان کرد که برای حل بحران سیاسی ناشی از انتخابات تا کنون راه حل مورد قبول به میان نیامده است. او تاکید کرد که با وجود این، متعهد است تا روند صلح را تحت شعاع سایر موارد اختلافی قرار ندهد. عبدالله در این اعلامیه، صلح دایمی، عادلانه، پایدار و با‌عزت را اولویت اردوگاه سیاسی خود در قصر سپیدار اعلام کرد. او به همین دلیل از تشکیل هیات جمهوری اسلامی برای گفت‌وگو با گروه طالبان استقبال کرده است. عبدالله هم‌زمان تاکید کرد که برای شروع گفت‌وگوهای صلح و در جریان این گفت‌وگوها نیاز است تا نماینده‌گی جامع‌تری صورت بگیرد.

اما یک روز پیش از فرمان غنی، مقامات امریکایی و ناتو برای بار دیگر رهبران سیاسی افغانستان را به توافق روی ایجاد یک «حکومت همه‌شمول» دعوت کرده بودند. این دعوت روز دوشنبه، ۱۱ حمل، در گفت‌وگوی تلفنی بین مایک پمپیو، وزیر امور خارجه امریکا و ینس استولتنبرگ، دبیر کل سازمان ناتو انجام شده است. آن‌ها تشکیل «حکومت همه‌شمول» در افغانستان را یگانه راه پایان بحران سیاسی در این کشور توصیف کرده‌اند.

هم‌زمان با این رییس سازمان همکاری اسلامی نیز رهبران سیاسی افغانستان را به سازش سیاسی با یک‌دیگر فرا خوانده است. او خواستار کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش‌بس بین دولت و طالبان نیز شده است. به گفته رییس سازمان همکاری اسلامی، این اقدامات برای مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان فوریت دارد.

اما تصمیم‌ها و مواضع تازه ارگ و سپیدار حاکی از شکست جدی تلاش‌ها برای حل بحران سیاسی ناشی از انتخابات در کشور است. عبدالله خواستار تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست نخست‌وزیری هم‌زمان با ابطال نتیجه انتخابات است، اما غنی با این طرح موافق نیست. غنی برای عبدالله نقشی در پروسه صلح و برای اعضای دسته انتخاباتی‌اش نیز نقشی در کابینه پیشنهاد کرده است، اما عبدالله این پیشنهاد را نپذیرفته است. با توجه به این اختلافات، غنی در ارگ و عبدالله در سپیدار هر دو با عنوان «رییس جمهور» سرگرم اعمال قدرت‌اند.

مایک پمپیو در سفری که هفته‌ی گذشته به کابل داشت، نتوانست قناعت دو طرف را برای تشکیل «حکومت همه‌شمول» فراهم کند. از همین رو وزارت خارجه امریکا در اعلامیه‌ای از قطع کمک یک میلیارد دالری خود به افغانستان در جریان سال جاری میلادی خبر داد. در واکنش به این خبر، غنی گفت که کاهش کمک‌های مالی امریکا اثر منفی روی بخش‌های کلیدی دولت ندارد و تاکید کرد که این خلا را با ریاضت اقتصادی و جست‌وجوی منابع بدیل جبران خواهد کرد. او بعدتر از نهادهای امنیتی کشور خواست تا به ارزش یک میلیارد دالر در مصارف خود صرفه‌جویی کنند.

از سوی دیگر هیات اعزامی مجلس نماینده‌گان به ارگ و سپیدار هم نتوانسته است غنی و عبدالله را به سازش سیاسی وادار کند. این هیات پس از هشدار امریکا مبنی بر قطع یک میلیارد دالر از کمک‌هایش به افغانستان، با دو طرف دیده است. پیش از آن شماری از چهره‌های سیاسی کشور از جمله حامد کرزی و عبد‌رب الرسول سیاف نیز تلاش کرده بودند تا دو طرف را به سازش سیاسی برسانند، اما موفق نشده بودند.

عبدالله عبدالله که هم‌زمان با محمداشرف غنی در ۱۹ حوت پارسال سوگند ریاست جمهوری به جای آورده است، خود را برنده انتخابات می‌داند و در قصر سپیدار عهده‌دار ریاست «دولت همه‌شمول» است. او تشکیل این دولت را پس از اعلام نتیجه انتخابات در ۲۹ دلو سال گذشته اعلام کرد. عبدالله در همان آغاز برای دست‌کم پنج ولایت در شمال و شرق کشور والی تازه تعیین کرد. او هم‌چنین با صدور فرمانی کمیشنران و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را ممنوع‌الخروج ساخت، اما وزارت داخله از اجرای این فرمان سر باز زده است. عبدالله بعدتر گفت که تشکیل کابینه و تعیینات والی‌هایش را به خاطر روند صلح تعلیق کرده است و تصریح کرد که این کار به معنای صرف نظر از تشکیل «دولت همه‌شمول» نیست. در روزهای آینده روشن خواهد شد که عبدالله در پی شکست تلاش‌ها برای سازش دو طرف، دست به چه اقداماتی خواهد زد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن