پایان جدال دو ماهه مجلس و حکومت؛ بودجه با چه تغییراتی تصویب شد؟
حسیب بهش
با رد پیش‌نویس‌های اول و دوم بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰، مجلس سرانجام تصمیم گرفت که سومین پیش‌نویس آن را تایید کند. از میان اعضای حاضر در جلسه رای‌گیری پیش‌نویس بودجه، تنها سه عضو مجلس به آن کارت سرخ نشان دادند. بدین ترتیب پس از دو ماه جنجال و پافشاری، اعضای مجلس توانستند دو هزار افغانی بر معاش کارمندان پایین‌رتبه دولتی و آموزگاران بیفزایند و برخی دیگر از موارد، از جمله برنامه دسترخوان ملی و خرج دسترخوان معینان و رییسان اداره‌ها را نیز از بودجه سال مالی حذف کنند. رییس مجلس نماینده‌گان از تصویب بودجه به عنوان «روز تاریخی» یاد کرد و گفت که اعضای مجلس توانسته‌اند پس از دو ماه مقاومت، «بخشی از خواسته‌های برحق مردم» را در سند بودجه بگنجانند. به گفته او، پافشاری مجلس گروگان‌گیری نبوده و جنبه سیاسی نیز نداشته است. در ادامه ارگ ریاست جمهوری و شورای امنیت ملی از اقدام مجلس نماینده‌گان استقبال کردند. پیش‌تر بحث بر سر بودجه، تقابل جدی را میان مجلس و حکومت شکل داده بود و مجلس برای دوام این بحث‌ها، از رفتن به رخصتی زمستانی خودداری کرد. گفتنی است که با تصویب بودجه، سال کاری مجلس نماینده‌گان نیز پایان یافت و قرار است اعضای مجلس در شانزدهم حوت دوباره به تالار مجلس بازگردند.
سومین پیش‌نویس بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ سرانجام از سوی مجلس نماینده‌گان رای تایید گرفت. اعضای مجلس روز دوشنبه، چهارم حوت، در نشست عمومی، بودجه سال مالی را با اکثریت آرا تصویب کردند. از میان مجموع اعضای حاضر در مجلس، تنها سه عضو مجلس به پیش‌نویس بودجه کارت سرخ نشان دادند. میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان، در این نشست گفت که حکومت در نتیجه تلاش و موضع‌گیری‌های منصفانه اعضای مجلس، به خواست مجلس تمکین کرده است. او از این روز به عنوان «روز مهم تاریخی برای مجلس نماینده‌گان و مردم» یاد کرد و افزود که مجلس پس از دو ماه مقاومت و مطالعه دقیق بودجه، موفق به جابه‌جایی «خواست‌های مهم و برحق مردم» در سند بودجه شده است.
او از افزایش معاش کارکنان، جا دادن پروژه‌های انکشافی، تعادل و تنظیم نسبی پول در کُدها، کاهش مصارف غیرضروری و جلوگیری از حیف‌ومیل شدن دارایی مردم به عنوان «فصل‌های مهم از این کامیابی‌ها» نام برد. به گفته آقای رحمانی، کاری که مجلس نماینده‌گان در جریان دو ماه بحث بر سر بودجه سال مالی انجام داده، به هیچ عنوان «سیاسی» و «گروگان‌گیری» نبوده است، بلکه تنها «تصرف صلاحیت‌های مجلس نماینده‌گان طبق قانون اساسی و اهمیت بخشیدن به تفکیک قوا در چارچوب زیبایی‌های مباحث مختلف و دیدگاه‌های متفاوت» بوده است. او هم‌چنان از حکومت و وزارت مالیه برای درک «نگرانی‌های برحق» مجلس هرچند با «تاخیر و سرسختی‌های زیاد»، قناعت به طرح اعضای مجلس و باز گذاشتن درب‌های همکاری‌های آینده، سپاس‌گزاری کرد. میررحمان رحمانی در ادامه تصریح کرد که مجلس با همه توان به گونه «صادقانه» و با «درک کامل از مکلفیت‌ها و مسوولیت‌های خود» برای تحقق «خواسته‌های برحق مردم» از هیچ‌گونه «فداکاری» دریغ نخواهد کرد.
مسوولان در کمیسیون مالی، بودجه، محاسبات عمومی و امور بانک‌های مجلس نیز در جریان گزارش، از حل برخی از موارد در سند بودجه خبر دادند. میرافغان صافی، رییس این کمیسیون، در نشست عمومی مجلس گفت که مجلس توانسته است پس از رد پیش‌نویس‌های اول و دوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰، برخی از خواسته‌هایش را بگنجاند. او از افزایش دو هزار افغانی بر معاش کارمندان پایین‌رتبه دولتی و آموزگاران، حذف برنامه دسترخوان ملی از سند بودجه، مشخص شدن صلاحیت مجلس در قبال سند بودجه، در نظر گرفتن ۴٫۴ میلیار افغانی برای واحد عملیاتی تنها برای پروژه‌های زیر کار، شامل ساختن پروژه‌های انکشافی، حذف خرج دسترخوان معینان و رییسان اداره‌های دولتی، تعیین معیار مشخص برای معاش امتیازی، حذف پروژه ارتقای ظرفیت غیرضروری، شامل ساختن عواید شاروالی کابل در سند بودجه، اصلاحات در اصول‌نامه اجراییه‌ای بودجه، کاهش در کُدهای احتیاطی ۹۱ و ۹۲، ایجاد تغییرات در تشکیل ان‌تی‌ای و جابه‌جایی آن در اصول‌نامه بودجه و پاسخگو شدن کمیته ملی تدارکات به ولسی‌جرگه را از تغییرات عمده در پیش‌نویس سوم بودجه عنوان کرد.
براساس معلومات کمیسیون مالی، بودجه، محاسبات عمومی و امور بانک‌ها، بودجه سال مالی جدید ۴۷۳ میلیارد و ۲۱ میلیون افغانی است که از این میان، ۳۱۱ میلیارد و ۵۰۶ میلیون آن را بودجه عادی و ۱۶۱ میلیارد و ۵۳۵ میلیون آن را بودجه توسعه‌ای تشکیل می‌دهد. بدین ترتیب تنها ۳۴ درصد از بودجه سال مالی برای بخش توسعه‌ای در نظر گرفته شده است. از میان مجموع منابع، ۲۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون آن از منابع داخلی و ۲۱۸ میلیارد و ۹۴۱ میلیون آن از منابع خارجی و قرضه تامین می‌شود. در این میان ۳۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون نیز کسر ابتدایی دانسته شده است که ۲۰ میلیارد آن از وجوه ریزرفی و ۱۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون آن از وجوه صندوق بین‌المللی پول یا آی‌ام‌اف تمویل می‌شود.
تصویب بودجه از سوی مجلس با استقبال حکومت مواجه شد. ارگ ریاست جمهوری روز دوشنبه، چهارم حوت، با نشر اعلامیه‌ای از اعضای مجلس برای تصویب بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ سپاس‌گزاری کرد. در اعلامیه نشر شده، تصویب بودجه برای تطبیق به موقع طرح‌ها و برنامه‌های اساسی دولت، به ویژه پروژه‌های انکشافی مهم خوانده شده است. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی، نیز از مجلس برای تصویب بودجه و پایان این «معضل»، سپاس‌گزاری کرد. او پیش‌تر تلاش کرده بود که میان حکومت و مجلس پادرمیانی کند. این در حالی است که شورای امنیت ملی پیش‌تر به حمایت از موافقان پیش‌نویس بودجه متهم شده بود.
گفتنی است که پیش‌نویس اول بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ در هفدهم قوس به نشست عمومی مجلس ارایه شد. مجلس نماینده‌گان اما در دهم جدی این پیش‌نویس را با اکثریت آرا رد کرد. اعضای مجلس در ادامه طرح یک‌سان‌سازی معاشات را در هفدهم جدی تصویب کردند که براساس آن، باید از امتیاز برخی از کارمندانی که معاش بلند می‌گیرند، کاسته شده و به معاش کارمندان پایین‌رتبه اضافه شود. با این حال، حکومت بدون اضافه کردن این طرح، پیش‌نویس دوم را به مجلس فرستاد. در ادامه و در بیست‌وهفتم جدی، دومین پیش‌نویس بودجه سال مالی نیز به رای گذاشته شد، اما نتوانست از مجلس رای بگیرد.
بحث بر سر بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ تقابل بی‌پیشینه‌‌ای را میان مجلس و حکومت شکل داد. مجلس در ادامه از رفتن به رخصتی ۴۵ روزه خودداری کرد تا بحث‌ها بر سر سند بودجه ادامه یابد. بدین ترتیب اعضای مجلس پس از تصویب بودجه تا پانزدهم حوت به رخصتی می‌روند و در ادامه سال کاری جدید را آغاز می‌کنند.
