پایان سال مالی؛ سند بودجه ۱۴۰۰ هفته آینده در مجلس به رای‌گیری گذاشته می‌شود
حسیب بهش
هم‌زمان با پایان سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی، مجلس بحث‌ها روی سند بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ را تسریع بخشیده است. به گفته اعضای کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان، کار بررسی سند بودجه ۷۰ درصد تکمیل شده و قرار است این روند هفته آینده تکمیل شود. بدین ترتیب سند بودجه مالی روز چهارشنبه هفته آینده به نشست عمومی مجلس ارایه می‌شود و اعضای مجلس در مورد تأیید یا رد آن تصمیم خواهند گرفت. در همین حال، وزارت مالیه می‌گوید که سند بودجه ملی سال مالی در زمان معین آن به مجلس فرستاده شده و نیاز است این سند هرچه زودتر از سوی مجلس نماینده‌گان تصویب شود، زیرا در غیر آن، حکومت در عملی کردن برنامه‌های انکشافی و تطبیق مصارف عملیاتی با چالش روبه‌رو می‌شود. این در حالی است که پیش‌تر اعضای مجلس گفته بودند سند بودجه از سوی حکومت با تاخیر به مجلس ارایه شده و بررسی آن زمان‌بر است.
سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی روز یک‌شنبه، سی‌ام قوس، پایان یافت. هرچند وزارت مالیه می‌گوید که سند بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را در پانزدهم عقرب به پارلمان فرستاده، اما این سند هنوز از سوی مجلس تصویب نشده است. پیش‌تر کابینه در چهاردهم عقرب و مجلس سنا در نهم قوس این سند را تایید کرده بودند. با این حال وزارت مالیه از مجلس می‌خواهد که سند بودجه سال مالی را هرچه زودتر تصویب کند تا چالش‌های احتمالی پیرامون کار نهادهای حکومتی و پروژه‌های انکشافی برطرف شود. فردین معرفتی، آمر نشرات وزارت مالیه، روز یک‌شنبه، سی‌ام قوس، به روزنامه ۸صبح گفت که سند بودجه در وقت معین آن تهیه و به پارلمان فرستاده شده است. او افزود که تیم‌های فنی وزارت مالیه روزانه از نزدیک با اعضای مجلس کار می‌کنند و به پرسش‌های‌شان پاسخ می‌دهند. به گفته آقای معرفتی، توقع می‌رود که نماینده‌گان مجلس طرح بودجه ملی را هرچه زودتر تصویب کنند تا حکومت بتواند برنامه‌های انکشافی و مصارف عملیاتی‌اش را در زمان معین آن تطبیق کند.
مجلس نماینده‌گان اما بحث‌ها روی سند بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را ادامه داده است. میرافغان صافی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان، روز یک‌شنبه، سی‌ام قوس، به روزنامه ۸صبح گفت که کار روی سند بودجه مالی سال ۱۴۰۰ خورشیدی حدود ۷۰ درصد انجام شده و تنها ۳۰ درصد آن باقی مانده است. او افزود که این کمیسیون نشست استماعیه را برای وزارت‌خانه‌ها برگزار می‌کند و به خواست‌های آن‌ها در سند بودجه گوش می‌دهد. به گفته آقای صافی، در حال حاضر برخی از وزارت‌های کلیدی، به شمول وزارت دفاع، وزارت امور داخله، ریاست امنیت ملی و وزارت انکشاف دهات باقی مانده‌اند که پس از پایان این نشست‌ها، تغییرات لازم در سند بودجه اعمال و سپس به نشست عمومی مجلس ارایه می‌شود. رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس تصریح کرد که این سند روز چهارشنبه هفته آینده (دوازدهم جدی) به نشست عمومی ارایه می‌شود.
بدین ترتیب قرار است اعضای مجلس نماینده‌گان هفته آینده سند بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ را تأیید یا رد کنند. بر اساس این سند، ۴۵۲ میلیارد افغانی برای یک سال مالی پیش‌بینی شده است. این سند ۲۹۵ میلیارد افغانی بودجه عادی و ۱۵۶ میلیارد افغانی بودجه انکشافی را شامل است. از میان بودجه انکشافی، ۸۷ میلیارد آن اختیاری و ۶۹ میلیارد آن غیراختیاری است. بر‌اساس گزارش وزارت مالیه، سند بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ در مقایسه با سال گذشته مالی حدود ۱۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد. هرچند وزارت مالیه می‌گوید که این سند را در زمان لازم آن به مجلس ارایه کرده، اما اعضای مجلس تصریح کردند که این سند بسیار با تاخیر به آنان فرستاده شده است. گفتنی است که بر‌اساس قانون باید این سند چهل روز پیش از پایان سال مالی به مجلس ارایه شود. با آن‌که وزارت مالیه می‌گوید سند ملی بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را در پانزدهم عقرب به هردو مجلس فرستاده، اما این سند در هفدهم قوس و تنها ۱۲ روز مانده با پایان سال مالی به نشست عمومی مجلس ارایه شد.
بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ در حالی به نشست عمومی مجلس ارایه خواهد شد که افغانستان با موج دوم کرونا دست‌وپنجه نرم می‌کند. پیش‌تر مسوولان در وزارت مالیه گفته بودند که در جریان سال روان و به دلیل شیوع کرونا تنها ۱۵۳ میلیارد افغانی را از عواید داخلی جمع‌آوری کرده‌اند. گفتنی است که سند بودجه ملی سال مالی گذشته نیز به دلیل آن‌چه «ناعدالتی» در تقسیم بودجه برای پروژه‌های انکشافی در ولایت‌ها خواند شده بود، جنجالی شد و حتا مردم در برخی از ولایت‌ها، به ویژه ولایت غور، دست به اعتراض زدند.
