مشکل توزیع تذکره الکترونیک: مشکل قانونی یا تنش‌های قومی؟

حکومت موجود به‌جای آن‌که معضلاتش را یکی یکی حل کند، بر طول و عرض آن می‌افزاید. جنجال تذکره الکترونیک یک نمونه دیگری از این مشکلات است؛ مساله‌ای که می‌توانست به سادگی حل شود تبدیل به گره کور سیاسی‌ای شده است که هر روز گروه‌هایی به‌خاطر آن به خیابان می‌ریزند. کسی در این تردیدی ندارد که توزیع تذکره برای افغان‌ها یک امر کاملا ضروری است اما از فرط بی‌کفایتی همین مساله ساده تا این حد از سوی حکومت غنی و عبدالله بغرنج شده است.
نکته عجیب و غریب در رفتار حکومت در قبال توزیع تذکره رفتار اغفال‌کننده آن است. با وجودی که می‌دانند باید این مشکل را حل کنند و به اقناع افکار عامه بپردازند ولی در عوض طوری وانمود می‌کنند که این مساله اصلا اهمیتی ندارد و لازم نیست که برای مردم در مورد این ماجرا توضیح داده شود. آقایان غنی و عبدالله تنها درباره موضوعاتی که خود به آن علاقه داشته و برای‌شان اهمیت سیاسی دارند، توضیح می‌دهند. سایر موضوعات هرچقدر هم که برای دیگران اهمیت داشته باشد و حتا موجب تنش نیز شود، از سوی رهبران حکومت با آن با یک نوع سکوت موذیانه برخورد می‌شود. این سکوت موذیانه هرچند برای مدتی رهبران حکومت وحدت ملی را از بابت ارایه توضیحات در امان نگهمیدارد ولی به همان میزان هزینه‌های اجتماعی و سیاسی ای نیز بابت رفتار‌های نسنجیده سیاسی خود می‌پردازند.
فراست سیاسی جناح‌های غنی و عبدالله در حکومت تابع پیش پای بینی و کشمکش‌های داخلی آنان شده است. هر اقدام حکومت نتیجه پهلوانی سیاسی‌ای است که هر روز غنی و عبدالله بر سر هر مساله‌ای می‌گیرند. هر کی در میدانی زور شد، دعوا به نفع او ختم می‌گردد. تذکره الکترونیک تا جایی پیش رفت: قانون ثبت و احوال نفوس در پارلمان تصویب و به توشیح رییس‌جمهور رسید؛ اداره ثبت و احوال نفوس موضوعات تخنیکی را حل و رییس اجرایی تاریخ توزیع را نیز معیین داشت. در تمام این مراحل آقای غنی با سکوت و رفتارهای ریاکارانه سیاسی با توزیع تذکره برخورد کرد؛ این در حالی بود که آقای عبدالله می‌کوشید خود را نفر حکم دار و صاحب صلاحیت معرفی کرده که می‌تواند تاریخ تذکره را تعیین و این پروژه را به نهایت برساند. اما در طول پروسه واضح بود که آقای غنی زیر فشارهای سیاسی عبدالله تا حدی با روند توزیع تذکره همراهی می‌کند. اما زمانی که تاریخ توزیع تذکره سر رسید، آقای غنی حمایت خود را از این روند سلب کرده و دفتر مسوول توزیع تذکره الکترونیک را تعطیل کرد (البته بازهم زیر فشارهای سیاسی دو باره کارمندان اداره مذکور را به کار فراخواند). به این ترتیب، آقای غنی نشان داد که آقای عبدالله دارای وزن سیاسی است اما در نهایت بر اساس بروکراسی افغانستان، صاحب حکم و امضا شخص جلالتمآب رییس‌جمهور در ارگ ریاست‌جمهوری است.
به این ترتیب، همان قدر که آقای عبدالله و هواداران قومی ‌و سیاسی‌اش طرفدار توزیع تذکره‌اند، آقای غنی و هواداران سیاسی و قومی‌اش مخالف آن. موضوع روشن است: نخبگان پشتون ادعای اکثریت قومی‌ را در افغانستان داشته و بر اساس آن همواره مقام ریاست‌جمهوری کشور را متعلق به خود می‌دانند. اگر نفوس کشور بر‌اساس تفکیک قومی‌ روشن گردد، این ادعا باطل می‌گردد. اگر دولتمردان پشتون در ارگ ریاست‌جمهوری مطمین می‌بودند که سرشماری به نفع ادعای قومی‌ آن‌ها است، بدون شک این پروسه را در چند سال گذشته تکمیل می‌کردند.
اکنون بیشترین کسانی که در خیابان‌های کابل برای آغاز توزیع تذکره الکترونیک مظاهره می‌کنند به‌طور مطلق به لحاظ قومی ‌به آقای عبدالله نزدیک‌اند. این در حالی است که آقای عبدالله نمی‌کوشد که اختلاف خود با غنی را بر سر توزیع تذکره علنی سازد. به هر حال هر چند تا حال موفق به آغاز روند تذکره نشده ولی دست‌کم اداره‌ مسوول توزیع را زنده نگهداشته و معلوم نیست که چه زمانی آقای غنی و تیمش را به موافقت وادار کرده می‌تواند.
طرفداران آقای عبدالله نیز می‌دانند که مشکل در کجا است. برای همین تظاهرات خود را تبدیل به زورآزمایی سیاسی با پشتونیست‌های جناح آقای غنی کرده‌اند. تظاهرکنندگان با این که می‌کوشند که مطالبات خود در ارتباط به توزیع تذکره را مستند به قانون سازند ولی در نهایت روشن است که این زورآزمایی سیاسی ماهیت قومی ‌دارد. در افغانستان کم‌ترین چیزی که اهمیت دارد اجرای قانون است. اگر بر فرض موضوع استناد به قانون اساسی مطرح باشد، آن‌ها به‌دنبال حمایت کسی‌اند که جایگاه حکومتی‌اش نه بر‌اساس قانون که بر مبنای یک توافق سیاسی دوساله به‌وجود آمده است. آن‌که نیز رییس‌جمهور است قدرت و چوکی خود را بازهم مدیون برنده شدن در یک انتخابات پر از تقلب و سازش سیاسی زیر فشار ایالات متحده است. پس ضعف جناح عبدالله توسل به قانون در حکومتی است که معمولا اجرات خود را بر اساس توافق و زورآزمایی سیاسی انجام می‌دهد.
سیاستمداران همسو با جناح داکتر عبدالله به وضاحت درک می‌کنند که موضوع توزیع تذکره به صراحت هژمونی قومی ‌ارگ را به چالش می‌کشد. با این هم به لحاظ سیاسی مصلحت را در ورود به بحث قومی‌ تذکره نمی‌بینند. بدون شک تذکره در سایر کشورها برای تشخیص و تثبیت هویت شهروندان است اما این تنها در افغانستان است که شناس‌نامه‌ ملی بشدت یک مساله‌ تنش‌آلود سیاسی بوده و می‌تواند موجب بحران‌آفرینی باشد. بنابرین جناح‌های سیاسی روزی روی توزیع تذکره توافق خواهند کرد که تنش‌های قومی ‌بر سر این موضوع اهمیت خود را از دست داده باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن