انتخابات و سرنوشت مردم‌سالاری

از فرصت‌های اندک تا چالش‌های فراوان

افغانستان که حدود بیش از یک‌ و نیم‌ دهه پیش، پس‌ از یورش جامعه‌ی جهانی به سرکرده‌گی امریکا و سرنگونی حکومت طالبان، کشوری پس ‌از منازعه قلم‌داد می‌شد، خودش را آماده‌ی پذیرش دموکراسی و مؤلفه‌های آن دانست. کارگزاران سیاسی، کنش‌گران و بخش‌های نسبتاً آگاه جامعه که از جنگ خسته بودند، به بسترسازی برای مردم‌سالاری دست زدند و در روشنایی تصامیم کنفرانس بن، لویه‌جرگه شکل گرفت و نخستین گام‌ها در راه دیموکراتیک‌سازی ساختار نظام و اجتماع افغانستان برداشته شد.

اما به دنبال آن و تا سال‌های پسین، وضع کشور فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشت. هرچند جنگ پایان نیافت، اقتصاد رشد نکرد و از میزان چالش‌ها به پیمانه‌ای که انتظار می‌رفت، کاسته نشد، ابعادی از روند مردم‌سالاری کمابیش خود را به نمایش گذاشت و از این میان، چند انتخاباتی که برگزار شدند و نتایجی توأم با مشکلات‌شان، قابل درنگ اند.

حالا و پس‌از این‌همه پستی و بلندی‌ای که مردم افغانستان پشت سر گذاشته‌اند، انتخابات گذشته‌ی ریاست جمهوری یکی از تجربه‌های تلخ مردم افغانستان از مؤلفه‌های دموکراسی نوپای کشور پنداشته شده و به عنوان برگ تیره‌ای در کتاب تاریخ معاصر کشور جا گرفته است. به دلایل و عوامل ناپسندی که انتخابات ریاست جمهوری آخر داشت، حکومتی توافقی‌ای از شکل گرفت که در چهار سال عمرش نتوانست به اکثر تعهدهایش چنان که باید و آن‌سان که شایسته است، عمل کند.

یکی‌از تعهدها و اولویت‌های مهم حکومت وحدت ملی در برابر مردم، جامعه‌ی جهانی، قانون اساسی و توافق‌نامه‌ی سیاسی، اصلاحات انتخاباتی، اعاده‌ی اعتبار روند انتخابات و در کل مردم‌سالاری، برگزاری این انتخابات به گونه‌ی نسبتاً شفاف و تغییر مسیر انحرافی جاده‌ی سیاست و اجتماع کشور بود.

هرچند در سه سالی که از عمر حکومت گذشت، تأخیر و تعلل زیادی در راستای این تعهد مهم صورت گرفت، اما حکومت امسال توانست از جوی‌های چالش‌بار فرارویش پرش کند و گام‌هایی را در راستای اصلاحات انتخاباتی، تشکیل کمیسیون جدید، اتخاذ تدابیر برای برگزاری انتخابات و رفتن به سوی انتخابات بردارد.

کمیسیون مستقل انتخابات ۲۸ میزان امسال را روز برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی تعیین کرده است. این کمیسیون از ماه حمل امسال روند ثبت نام رای‌دهنده‌گان و ثبت نام نامزدان را آغاز کرد. قرار است در هفتم سرطان فهرست نخستین نامزدان انتخابات‌های پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها را اعلام کند و پس‌از آن، زمینه‌سازی برای برگزاری انتخابات بیش از پیش عملی می‌شود. پس از آن، پروسه‌ی سمع شکایات نیز آغاز خواهد شد تا فهرست نهایی نامزدان را نهایی کند.

با گام‌هایی که در راستای برگزاری انتخابات توسط کمیسیون انتخابات برداشته ‌شده‌ است، همه می‌دانیم که تنها راه گذار از وضع کنونی و جلوگیری از بحران سهم‌گین و خطرناک‌تر، برگزاری انتخابات است، ولی فرصت‌ها خیلی اندک، اما چالش‌ها فراوان و قابل نگرانی اند. حکومت می‌باید با به کارگیری همه‌ی گزینه‌های مناسب، با اراده‌ی قاطع و تدابیر جامع، چالش‌ها را مهار و بیشتر مشکلات را به فرصت بدل کند.

ثبت نام بیشتر از شش میلیون شهروند در شرایط فعلی تعهد، همکاری و اراده‌ی جامعه‌ی جهانی به ویژه کشورهای هم‌پیمان و حامی افغانستان از جمله امریکا، باور نسل جدید و دانش‌یافته مبنی بر حتمی‌بودن برگزاری انتخابات و… فرصت‌های مهمی اند که روبه‌روی حکومت، کمیسیون انتخابات و مردم افغانستان برای رفتن به سوی انتخابات گشوده شده‌اند.

اما چالش‌ها نگرانی‌ها، ابهامات و نابه‌سامانی‌ها نیز بی‌شمار و قابل بحث اند؛

نخستین چالش: گسترده‌گی دامنه‌ی ناامنی و جنگ، حضور وسیع گروه‌های تروریستی، گنگ‌بودن تصامیم حکومت و جامعه‌ی جهانی و حتا نوسان‌بار بودن این تصامیم در پیوند امنیت افغانستان به ویژه در پیوند به انتخابات، مشکل ا‌ست عمده و در خور تأمل. حد اقل روند انتخابات از آغاز ثبت نام رای‌دهنده‌گان تا امروز چند مورد انفجار در مراکز ثبت نام، حمله‌ی تروریستان بر مراکز، ربودن کارمندان انتخابات و هشدارهای پیهم را به ‌همراه داشته ‌است. اکنون بیش از ۸۰۰ مرکز ثبت نام رای‌دهی در سراسر افغانستان به دلیل ناامنی بسته مانده‌اند. بی‌شک مردمی که در این پیرامون زیست دارند، چه در مراکزی که تحت تصرف مخالفان اند و چه در مراکزی که تحت تهدید آن‌ها هستند، از اشتراک در روند انتخابات محروم خواهند بود. یکی از شاخصه‌های انتخابات دموکراتیک، سراسری و عمومی‌بودنش است. در چنین صورتی مشروعیت انتخابات زیر پرسش خواهد بود. در صورتی که روند صلح همچنان مبهم و بی‌نتیجه پیش برود و حکومت نتواند جلو گسترش ناامنی را بگیرد، بی‌گمان دامنه‌ی ناامنی وسیع‌تر و با نزدیک‌شدن به روز انتخابات، خطرات بیش‌تر خواهد شد. پس باید حکومت به این امر توجه جدی کند و از گزینه‌هایی که روی میز دارد، برای رفع این چالش جدی کار گیرد.

دومین چالش: بی‌باوری و بی‌علاقه‌گی شهروندان به روند انتخابات است. این بی‌علاقه‌گی از تجربه‌ی تلخ انتخابات گذشته ناشی می‌شود. این بی‌علاقه‌گی دومین و یکی از با اهمیت‌ترین نگرانی‌ها در پیوند به انتخابات است. نظرسنجی‌ها نشان دادند که میزان بلندی از مردم به دلیل بی‌باوری به اراده‌ی حکومت، شفافیت انتخابات و ناامنی، علاقه‌‌ای به اشتراک در روند انتخابات ندارند و فرایند ثبت نام رای‌دهنده‌گان گواه میزان بسیار پایین‌تر از انتظارات مشارکت مردم بوده است. هرچند به مرور روزها میزان مشارکت بالا رفت. یکی از عوامل بلند رفتن میزان مشارکت مردم، تشویق مردم توسط نامزدان احتمالی انتخابات است. اکنون بیشتر از شش میلیون شهروند برای اشتراک در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها نام‌نویسی کرده‌اند. اگر حکومت نتواند امنیت انتخابات را تأمین کند، از شفافیت اطمینان بدهد و مراکز را به روی مردم باز کند، این چالش نیز خطر جدی‌ای را متوجه انتخابات و دموکراسی خواهد کرد.

سومین چالش: مشکلات درون‌نهادی و درون‌ساختاری انتخابات پر ابهام و پرسش‌برانگیز اند. هرچند به دنبال شکل‌گیری ساختار جدید کمیسیون انتخابات در نتیجه‌ی کار کمیته‌ی گزینش و آغاز به کارشان نیز اتهاماتی بر حکومت وارد بود، در ادامه و تغییراتی که در این ساختار آمد، سوال‌برانگیزتر شد.

برکناری رییس پیشین کمیسیون و گزینش فردی به این کمیسیون خلاف فرمان پیشین رییس جمهور و در نتیجه‌ی فرمان جدید که حقوق‌دانان را نگران کرده بود، اما مهم‌تر از آن چیزی که در پیوند به ریاست دبیرخانه یا دارالأنشای کمیسیون انتخابات به عنوان ستون اجرایی این نهاد است، می‌باشد. این کرسی هنوز خالی است و پس از برکناری رییس پیشین دارالأنشای کمیسیون انتخابات، حکومت به هر دلیلی نتوانسته است به فهرست‌های پیش‌نهادی کمیسیون انتخابات مهر تأیید بگذارد. این امر سبب تأخیر، تعلل، کندکاری و مشکلات در کمیسیون شده است. حکومت باید هرچه زودتر این چالش جدی را نیز مرفوع سازد و در صورت ادامه‌ی وضعیت، ضربه‌ی مهلکی بر پیکر انتخابات و دموکراسی وارد خواهد شد.

چهارمین و آخرین چالش مهم: در حالی که چند ماه است روند اجرایی زمینه‌سازی برای برگزاری انتخابات آغاز شده‌ است، ثبت‌ نام رای‌دهنده‌گان در مرکزهای ولایات پایان یافته، ثبت نام نامزدان پایان یافته و کارهای زیادی انجام شده‌اند، هنوز در ولایت غزنی هیچ گامی در این راستا برداشته نشده است. دفتر کمیسیون انتخابات در غزنی بنا بر عواملی همچنان بسته است. غزنی ۱۱ کرسی در پارلمان دارد و یکی از ولایت‌های استراتژیک کشور است، اما تا حال از اشتراک در روند انتخابات محروم مانده و این مشکل، سبب پرسش‌های جدی شده است. حکومت و کمیسیون انتخابات باید با استفاده از تمامی امکانات و زمینه‌ها، مشکلات غزنی را حل کند. دفتر کمیسیون انتخابات هرچه زودتر و تا دیر نشده در این ولایت به روی مردم گشوده شود. کمیسیون انتخابات باید شهروندان غزنی را در روند انتخابات شریک سازد. در صورت عدم توجه به این مشکل، با هر روز نزدیک‌تر شدن به روز انتخابات، امکان ایجاد خلای عمیق در این روند بیشتر خواهد شد.

حکومت هم سال آینده را سال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و زمینه‌سازی برای انتقال مسالمت‌آمیز و دموکراتیک قدرت به حلقه‌ی بعدی خوانده است. گویا حکومت به تازه‌گی گروه شش نفری‌ای برای برداشتن قدم‌های مقدماتی در این راستا در ساختار ریاست دبیرخانه‌ی کمیسیون انتخابات برگزیده است.

با این‌همه، فرصت‌های کم و کوتاه و چالش‌های طویل و فراوان، حکومت و مردم افغانستان راهی به جز برگزاری انتخابات برای نجات کشور از سقوط به کام بحران‌هایی که دیگر توسط هیچ نشانی‌ای قابل مهار نخواهند بود، نیست. باید این چالش‌ها در حد امکان حل شوند و انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها برگزار شود. باید پارلمان جدید شکل بگیرد و برای برگزاری لویه‌جرگه زمینه مساعد شود. برگزاری لویه‌جرگه یکی از تعهدات و حکومت وحدت‌ ملی‌ است، حکومت ملزم است به این تعهد عمل کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن