آیا تقلب بُعد جزایی ندارد؟

وحید پیمان

پس از برگزاری هر انتخابات در افغانستان، سر‌و‌صداهای ناشی از تقلب‌های گسترده بالا می‌گیرد، اما پس از آن، فرد یا افرادی‌ که مرتکب تقلب می‌شوند، در صورت پیروزی مصونیت دارند و در صورت شکست، هیچ نهاد عدلی و قضایی به سراغ‌شان نمی‌رود.

 با این وصف،‌ آیا تقلب، جعل و تزویر بُعد جزایی ندارند؟ آیا تقلب در انتخابات «جرم» پنداشته نمی‌شود؟ چه دلیلی وجود دارد که نامزدان در هیچ انتخاباتی از ارتکاب تقلب، بیم ندارند؟

ارزش‌های زنده‌گی انسان و هم‌چنان حکومت‌داری نیاز به قانون دارد. ارزش‌های امروزین همه مبتنی‌اند بر عدالت؛ و قانون بهترین نهادی‌ است در زنده‌گی انسان که می‌تواند منجر به عدالت شود و یا عبارتی دیگر، قانون بهترین ضمانت اجرا برای حفظ ارزش‌های انسانی و تطبیق حکومت‌داری خوب است.

به این سوال که آیا «تقلب بُعد جزایی» ندارد، بیش از هر‌کسی، قانون می‌تواند پاسخ دهد، به ویژه این‌که بر‌خلاف اطلاع بسیاری از شهروندان، افغانستان فاقد قانون جرایم انتخاباتی نیست و این قانون، به‌ خوبی توانسته است همه چیز را واضح بسازد.

مفهوم جرم را ماده‌ی ۲۷ کود جزای جمهوری اسلامی افغانستان در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۶ این‌گونه تعریف کرده است: «جرم، ارتکاب عمل یا امتناع از عملی است که مطابق احکام این قانون جرم شناخته شده، عناصر آن مشخص و برای آن مجازات یا تدابیر امنیتی تأمینی تعیین شده باشد.»

با این حال، جعل، تزویر، تقلب و مهندسی انتخابات‌های گذشته افغانستان، نهادهای عدلی را ناگزیر ساخت تا موارد مشخصی را تحت عنوان جرایم انتخاباتی، جرم‌انگاری و برای مرتکبان آن مجازات تعیین کنند. پس از انفاذ کُد جزای افغانستان در سال ۱۳۹۶، لوی‌سارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان براساس حکم ماده ۱۳۴ قانون اساسی وظیفه تحقیق و تعقیب دعوا علیه متهمان را در پیشگاه محاکم کشور برعهده دارد.

فقره‌ی (۱) ماده‌ی ۹۹ قانون، جرایم انتخاباتی را واضحاً بیان کرده است. این فقره ۲۰ مورد جرایم انتخاباتی را فهرست کرده و گفته است که تمامی این موارد، جرایم انتخاباتی‌اند.

سوء‌استفاده کارمندان حکومتی، اخذ و یا پرداخت رشوت، تهدید، پنهان‌کاری، انتقال مواد انتخاباتی، دریافت وجوه مالی از منابع غیر‌قانونی، دریافت وجوه مالی از منابع خارجی، وارد ساختن تغییر در فورم‌ها، مداخله‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، تشدید خشونت و برهم زدن انتخابات، سرقت مواد حساس انتخاباتی،‌ ثبت نام با اسناد جعلی و تزویری، استعمال رای با اسناد جعلی، استعمال رای در غیاب شخص رای‌دهنده، خرید و فروش رای،‌ تغییر و یا تبدیل اسناد انتخاباتی،‌ کم و زیاد ساختن آرا، پنهان ساختن شکایت‌های مردمی، کتمان کارکنان انتخاباتی از مشاهده تخلفات و ممانعت از حضور ناظران در پروسه انتخابات، همه تخلف‌های انتخاباتی به شمار می‌آیند.

پس مشخص است که تقلب علاوه بر بُعد حقوقی، بُعد جزایی نیز دارد و تجربه برگزاری چند انتخابات در افغانستان نشان داده است که معمولاً تنها به بُعد حقوقی تقلب، آن‌ هم به پیمانه نسبتاً کم پرداخته می‌شود.

پس از انتخابات پارلمانی سال گذشته، مبتنی بر همین قانون،  ۳۸۶ تن متهم و مظنون در پیوند به قضایای جرایم انتخاباتی،  شامل کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات، کارکنان دولتی، مسوولان امنیتی، فرماندهان محلی، متنفذان قومی، دانشجویان و افراد عادی زیر پیگرد قرار گرفتند، اما هیچ‌گاه خبری از مجازات یک نامزد به دلیل ارتکاب تقلب منتشر نشده است.

پس از هر انتخابات،‌ کمیسیون‌های انتخاباتی برای جداسازی آرای پاک از ناپاک دست به کار می‌شوند. آرای تقلبی در برخی از مناطق چه در انتخابات پارلمانی و چه در انتخابات ریاست جمهوری و یا شوراهای ولایتی باطل می‌شود و در نتیجه،‌ عده‌ای پیروز می‌شوند و عده‌ای دیگر شکست می‌خورند، اما در این میان، بُعد جزایی آن به فراموشی سپرده می‌شود و هیچ متقلبی، مجازت نمی‌شود.

تا اکنون کم‌تر نامزدی از میان نامزدان ریاست جمهوری تا شوراهای ولایتی به دلیل ارتکاب تقلب، به پنجه قانون سپرده شده‌اند.

به این ترتیب، هرگاه عمل یا ترک عملی از جانب اشخاص در انتخابات صورت گیرد که در قانون انتخابات و یا کود جزا در مورد آن رفتار یا ترک آن عمل مجازات تعیین شده باشد، از جمله جرایم انتخاباتی محسوب می‌شود. بیش‌ترین جرمی که در انتخابات صورت می‌گیرد، جعل و تزویر است. جعل در لغت به معنای «خلق کردن و دگرگون کردن» و تزویر به معنای «حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی» است. جعل و تزویر در اصطلاح حقوقی عبارت از «ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون بر خلاف حقیقت و به ضرر دیگری» است.

آیا متقلب صلاحیت حکم‌روایی دارد؟

فرض کنیم احمد پس از ابطال آرا، باز هم بیش‌ترین رای را می‌آورد، آیا یک متقلب و فریب‌کار صلاحیت اخلاقی حکم‌روایی را دارد؟ اگر ابطال آرای تقلبی از نظر حقوقی مشکل را حل می‌کند، پس بُعد جزایی چه خواهد شد؟ تردیدی نیست که تقلب بخش جدایی‌ناپذیر انتخابات در افغانستان شده است و خلای بُعد جزایی تقلب یکی از عوامل اصلی آن است.

مثال دیگر از قوانین حاکم در افغانستان این است که: «محاکم معمولاً قباله‌های جعلی را باطل می‌کنند. تا این‌جا از نظر حقوقی قضیه حل شده و مالک اصلی به جای‌داد خود رسیده است، اما محاکم به این اکتفا نمی‌کنند و جاعل را نیز به خاطر جعل سند رسمی محاکمه  می‌کنند.»

به این ترتیب،‌ زمانی ‌که آرای تقلبی باطل می‌شود، بُعد حقوقی قضیه عملی می‌گردد و بُعد جزایی آن باقی می‌ماند. تردیدی نیست که سکوت و بی‌تفاوتی نهادهای عدلی و قضایی نسبت به نامزدان متقلب، آن‌ها را در انتخابات بعدی جسورتر می‌سازد. اگر کسی از بُعد جزایی یک عمل خلاف قانون نهراسد، امکان تکرار آن هر بار وجود دارد.

در انتخابات گذشته، برخی از کمیشنران کمیسیون‌های انتخابات و کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی به اتهام دست‌برد به نتایج آرا و سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای بازداشت و زندانی شدند؛ اما نهادهای عدلی به سراغ متقلبان در سطح حوزه‌های رای‌دهی نرفتند. بسیاری از کسانی که تقلب کردند، ‌نامزدان انتخابات بودند. آن‌ها از فضای ناامن در ولسوالی‌ها و روستاهای کشور سوء‌استفاده کردند، آن‌ها از فقر و نداری مردم نیز سوء‌استفاده کرده و عده‌ای را مجبور به انجام اعمال خلاف قانون نمودند، آن‌ها با تمام توان به سود خود تقلب کردند یا با پرداخت پول، افرادی در درون کمیسیون‌ها و یا بیرون از کمیسیون‌ها را مامور تقلب‌های سازمان‌یافته ساختند.

با این وصف آیا باید تنها اعضای کمیسیون‌ها محکامه شوند یا عاملان دیگر این پرونده‌های قطور نیز به پنجه قانون سپرده شوند؟ قوانین افغانستان رشوت‌دهنده و رشوت‌گیرنده را مجرم شناخته است و بی‌تردید، عادلانه‌ترین تصمیم قضایی، محاکمه هر دو سوی فساد است.

علاوه بر این، تقلب‌های پی‌هم، تکراری و سازمان‌یافته در انتخابات، مردم را به این روند بی‌باور ساخته است. تنها راه بازگرداندن مردم به سمت انتخابات، ایجاد شفافیت و سپردن متقلبان به پنجه قانون است. هرگاه مردم عملاً متقلبان را پشت میز محاکمه ببینند، باورمندی‌شان به این پروسه بیش‌تر خواهد شد.

این در حالی است که جرایم انتخاباتی ماهیت سیاسی دارند و به نظر می‌رسد که مجازات جرم سیاسی نظر به جرایم معمولی سنگین‌تر و شدیدتر است. مجازات افراد متقلب می‌تواند به شفافیت انتخابات در دوره‌های بعدی کمک کند. به نظر می‌رسد که قانون اجازه ابطال آرای واقعی یک نامزد متقلب را هم داده می‌تواند. قانون دست نهادهای عدلی و قضایی را باز گذاشته است. یک قاضی عادل اما سختگیر حتا می‌تواند فرد متقلب را از نامزدی در انتخابات‌ بعدی نیز محروم سازد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن