اختلاف کمیسیون‌های انتخاباتی؛ مسوول رسیده‌گی به کارمندان انتخاباتی متخلف کدام نهاد است؟

علی‌شاه احمدی

کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی در مورد رسیده‌گی به کارمندانی که در روند انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان متهم به «تخطی، تخلف و جرایم» انتخاباتی هستند، اختلاف نظر دارند.

مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که فهرست این افراد از سوی دارالانشای این نهاد تهیه و برای رسیده‌گی به کمیسیون شکایات انتخاباتی فرستاده شده است. اما کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات براساس مفاد ماده بیست‌وسوم قانون انتخابات، خود صلاحیت رسیده‌‎گی به افراد متخلف را دارد.

محمدرضا فیاض، معاون سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی روز چهارشنبه، بیست‌ونهم عقرب به روزنامه ۸صبح گفت که فهرست کارمندان متهم به «تخلف و تخطی» انتخاباتی تاکنون به این کمیسیون نرسیده است. او تأکید کرد که در این مورد یک «بحث اختلافی» نیز میان دو کمیسیون وجود دارد. به گفته او، از دید کمیسیون شکایات انتخاباتی و طبق بند چهارم ماده بیست‌وسوم قانون انتخابات، رسیده‌گی به این مورد از صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات است.

در بند چهارم ماده بیست‌وسوم قانون انتخابات، تصریح شده است: «کمیسیون، کارکنان دایمی و موقت خود را در صورت نقض احکام این قانون از وظفیه منفصل و حسب احوال غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرجع ذی‌صلاح معرفی می‌نماید.»

محمدرضا فیاض می‌گوید که احکام بند سوم ماده بیست‌وسوم قانون انتخابات به هر دو کمیسیون صلاحیت می‌دهد تا در مورد کارمندان‌شان که قانون را نقض کرده باشند، به انفصال وظایف‌شان تصمیم بگیرند و یا هم آنان را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنند.

او هم‌چنان گفت که در این مورد دیدگاه کمیسیون شکایات انتخاباتی با کمیسیون مستقل انتخابات در میان گذاشته شده است. به گفته او، هر چند تا کنون فهرست افراد متخلف به کمیسیون شکایات انتخاباتی نرسیده است، اما پس از این که این فهرست مواصلت کند در مورد آن تصمیم گرفته خواهد شد. او احتمال مسترد شدن این فهرست را به کمیسیون مستقل انتخابات رد نکرد.

عبدالعزیز ابراهیمی، از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات به روزنامه ۸صبح گفت که فهرست افرادی که متهم به تقلب، تخطی و تخلف انتخاباتی‌اند از سوی دارالانشا تهیه شده است و رهبری این نهاد نیز آن را امضا کرده است.

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در مورد شمار افرادی که در این فهرست نام‌های‌شان درج است، معلومات نداد. او گفت که ممکن کارمندان ارشد این نهاد از جمله رییسان ولایتی نیز در این فهرست شامل باشند. هر چند ابراهیمی گفته است که فهرست نهایی شده و به زودی به کمیسیون شکایات انتخاباتی فرستاده خواهد شد، اما حواعلم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات به رسانه‌ها گفته است که فهرست کارمندان متخلف به کمیسیون شکایات فرستاده شده است. 

کمیسیون مستقل انتخابات در بیست‌وپنجم عقرب، فیصله‌ای را نشر کرد که در آن از دارالانشانی این نهاد خواسته بود تا همه کارمندانی را که در روند انتخابات ریاست جمهوری متهم به تقلب، تخلف، تخطی و جرایم انتخاباتی هستند، در مدت سه روز به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی کند. از صدور این فیصله چهار روز گذشته است. طبق فیصله ۱۰۷ کمیسیون مستقل انتخابات این افراد حق حضور در بازشماری آرا را نداشتند.

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در فیصله شماره ۱۰۷ خود، برای افرادی که باید کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی می‌شدند، یک سلسه شرایط وضع کرده بود. طبق این فیصله، آن شمار از رییسان محل رای‌دهی متخلف شمرده می‌شوند که مسوول امضا و مهر فورمه نتایج، درست‌نوشتن آرای نامزدان بدون قلم‌خورده‌گی در فورمه نتایج مربوط بوده‌اند، اما وظایف‌شان را به درستی انجام نداده‌اند.

در فیصله شماره ۱۰۷ کمیسیون مستقل انتخابات، آمر و مأمور ولسوالی، مدیر مرکز، رییس محل و کارکنان ثبت معلومات بایومتریک رأی‌دهنده‌گان متخلف شناخته شده‌اند که در محلات رأی‌دهی‌شان روند رأی‌دهی بدون بایومتریک صورت گرفته است. 

به همین ترتیب، فیصله شماره ۱۰۷ رییسان دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات که گزارش تخطی‌ها، تخلفات و جرایم انتخاباتی در حوزه مسوولیت‌شان را ارایه نکرده بودند و یا به موقع ارایه نکرده‌اند، متخلف و خاطی شمرده‌اند.

هم‌چنان آمران و مأموران ولسوالی، مدیر مرکز، رییس محل و کارمند بایومتریک که دستگاه بیومتریک یا کارت‌حافظه مربوط به محل رأی‌دهی‌شان ناپدید شده و به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات نرسیده باید بر اساس فیصله این کمیسیون در فهرست متخلفان جای بگیرند. هم‌چنان در صورتی که از نزد افراد ذکر شده مواد انتخاباتی به زور گرفته شده و گزارش در این مورد نداده باشند، باید به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی شوند. تفاوت در آرای مندرج فورمه‌های نتایج و معلومات مندرج دستگاه‌های بیومتریک محل رأی‌دهی طبق فیصله شماره ۱۰۷ کمییسیون مستقل انتخابات «آمران و مأموران ولسوالی، مدیر مرکز، رییس محل و کارمند بایومتریک» را در شمار متخلفان انتخاباتی می‌نشاند.

پیش از این شماری از دسته‌های انتخاباتی که مدعی تقلب سازمان‌یافته و گسترده در انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان هستند، خواهان محاکمه کسانی شده بودند که در این تقلب دست دارند. رحمت‌الله نبیل، رییس دسته انتخاباتی «امنیت و عدالت» می‌گوید که حدود یک میلیون رای در انتخابات ششم میزان تقلب شده است و این نشان می‌دهد که تقلب سازمان یافته‌ صورت گرفته است و باید افراد دخیل محاکمه شوند.

گلبدین حکمتیار، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری و رییس دسته انتخاباتی «صلح و عدالت اسلامی» برای رسیده‌گی به پرونده متهمان تقلب انتخاباتی خواهان ایجاد یک نهاد با صلاحیت است که مستقل از نهادهای عدلی و قضایی دولت باشد. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری بارها تأکید کرده است که حدود ۱.۲ میلیون رای در انتخابات ششم میزان جعل و تقلب شده است که باید عاملان آن محاکمه شود. خواست‌های دسته‌های انتخاباتی مبنی بر محاکمه عاملان تقلب بیش‌تر ناظر بر افراد بیرون از کمیسیون مستقل انتخابات است که به باور آن‌ها در سازمان‌دهی تقلب دست دارند.

گفتنی است که کود جزای افغانستان تقلب در انتخابات را جرم‌انگاری کرده است. در این کود برای مجرمان جزا پیش‌بینی شده است. برای نمونه در بند چهارم ماده ۴۲۵ این کود آمده است، افرادی که در وارد کردن تغییر در فورم‌های نتایج با آرای استعمال شده در صندوق طوری که با هم مطابقت نداشته باشند دخیل باشند، به حبس متوسط تا سه سال محکوم به مجازات خواهند شد. هم‌چنان در ماده ۴۲۶ این قانون آمده است: «شخصی که در سیستم‌های نرم‌افزار و سخت‌افزار مراکز جمع‌بندی نتایج بدون مجوز قانونی مداخله نماید، به حبس متوسط بیش از سه سال محکوم می‌گردد.» تأکید بر محاکمه متخلفان انتخاباتی نیز با استناد به کود جزا صورت می‌گیرد. 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن