کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی برکنار شدند

خلیل اسیر

ریاست جمهوری کشور روز گذشته در پی توشیح طرح تعدیل قانون انتخابات، از برکناری رییسان و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی خبر داد. هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری، در پیامی به رسانه‌ها گفت که برای برکناری کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی، فرمانی صادر نشده است، اما اصولاً با توشیح طرح تعدیل قانون انتخابات، رییسان و اعضای این کمیسیون‌ها معزول تلقی می‌شوند. طرح تعدیل قانون انتخابات روز سه‌شنبه ۲۳ دلو در جلسه کابینه تصویب و از سوی رییس جمهور غنی توشیح شد. بر اساس معلومات ارگ ریاست جمهوری، رییسان و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، سر از تاریخ توشیح این طرح، از وظایف‌شان برکنار شده به حساب می‌آیند.

همزمان با این، محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، با صدور فرمانی، رییسان دبیرخانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی را به صورت موقت به حیث سرپرست این کمیسیون‌ها گماشته است. در فرمان گفته شده است که هدف از سپردن سرپرستی کمیسیون‌های انتخاباتی به رییسان دبیرخانه‌های این دو کمیسیون، جلوگیری از ایجاد سکته‌گی در اجرای امور مربوط به انتخابات است.

در این فرمان هم‌چنان از احزاب سیاسی «ثبت دولت» و نهادهای جامعه مدنی «مرتبط با انتخابات» خواسته شده است تا نماینده‌گان شان را برای تعیین کمیشنران تازه کمیسیون‌های انتخاباتی به ریاست جمهوری معرفی کنند. برای معرفی نماینده‌گان این احزاب و نهادهای جامعه مدنی به نهاد ریاست جمهوری، هفت روز مهلت تعیین شده است.

بر اساس ماده سیزدهم قانون تازه تعدیل شده انتخابات، هر حزب سیاسی «ثبت دولت» یک نفر و نهادهای جامعه مدنی مرتبط با انتخابات پانزده نفر را برای گزینش و تعیین کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی به ریاست جمهوری معرفی می‌کنند. به دنبال آن، تمامی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از میان این افراد، هفت نفر را به حیث کمیشنر برای کمیسیون مستقل انتخابات، پنج نفر را به حیث کمیشنر برای کمیسیون شکایات انتخاباتی و دو نفر دیگر را به صفت رییسان دبیرخانه‌های این دو کمیسیون گزینش می‌کنند. رییس جمهور در پایان این مراحل، کمیشنران تازه گزینش‌شده را برای عضویت به کمیسیون‌های انتخاباتی رسماً معرفی می‌کند.

توشیح طرح تعدیل قانون انتخابات و هم‌چنان برکناری کمیشنران کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی، با استقبال شماری از نهادهای ناظر انتخابات روبه‌رو شده است. حبیب‌الله شینواری، مسوول برنامه‌های دیده‌بان انتخابات و شفافیت افغانستان یا «ایتوا»، می‌گوید که همزمان با تغییر قانون انتخابات و شیوه گزینش کمیشنران، کسانی که قبلاً به حیث کمیشنر در کمیسیون‌های انتخاباتی کار می‌کردند، برکنار شده به حساب می‌آیند. آقای شینواری اما افزود که «ایتوا» به عنوان یک نهاد ناظر انتخاباتی، تنها به برکناری این کمیشنران راضی نیست، بلکه ضرورت است تا کمیشنران برکنار شده برای رفع اتهامات موجود در برابر شان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند. او تأکید کرد که اتهامات زیادی در برابر کمیشنران کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی وجود دارد که باید به این اتهامات رسیده‌گی شود، تا در آینده هیچ کسی جرأت برخورد سبک‌سرانه با قانون را نداشته باشد.

ضعف مدیریت، رشوت‌ستانی و دست‌کاری در نتایج آرای شماری از حوزه‌های انتخاباتی در انتخابات پارلمانی ماه میزان از عمده‌ترین اتهاماتی است که در برابر کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی و نیز کارکنان این کمیسیون‌ها وجود دارد. کمیسیون مستقل انتخابات بعضی از کاستی‌ها و ضعف‌ها در برگزاری انتخابات را پذیرفته است، اما اتهامات رشوت‌ستانی از سوی کمیشنران و کارکنان این کمیسیون و نیز دست‌کاری در نتایج آرا را رد کرده است.

انتخابات پارلمانی در ۳۲ ولایت به تاریخ ۲۸ و ۲۹ میزان و انتخابات پارلمانی در قندهار با یک هفته تأخیر برگزار شد. در حالی که نزدیک به چهار ماه از برگزاری این انتخابات سپری شده است، تا هنوز نتایج نهایی این انتخابات در پانزده ولایت کشور اعلام نشده است. این انتخابات با اعتراضات گسترده در سطح کشور روبه‌رو شده است. حکومت به دنبال این اعتراضات وعده سپرد که قانون انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی را اصلاح می‌کند. رییس جمهور غنی باری در سخنانی گفته بود که اصلاحات در نهادهای انتخاباتی را طوری اعمال خواهد کرد که نتایج انتخابات ریاست جمهوری آینده در ظرف دو روز اعلام شود. با این حال، تعدیل قانون انتخابات و برکناری کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی، دو گام بزرگی است که تا کنون از سوی حکومت در زمینه اصلاحات انتخاباتی برداشته شده است. این اصلاحات اما با واکنش‌های منفی کمیشنران برکنار شده کمیسیون‌های انتخاباتی روبه‌رو شده است.

یک روز پیش از توشیح طرح تعدیل قانون انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات با نشر اعلامیه‌ای با تعدیل قانون انتخابات از سوی حکومت اعلام مخالفت کرد. این کمیسیون با استناد به ماده‌های ۷۹ و ۱۰۷ قانون اساسی، این اقدام حکومت را بی‌موقع و تلاشی در راستای دست‌کاری انتخابات و به تعویق انداختن این روند توصیف کرد.

هم‌چنان عبدالعزیز آریایی، رییس برکنار شده کمیسیون شکایات انتخاباتی، یک روز پیش از برکناری‌اش گفته بود که تعدیل قانون انتخابات و تنفیذ آن بر اساس فرمان تقنینی، گامی به عقب است و باعث نقش بر آب شدن تمامی دست‌آوردها در زمینه انتخابات خواهد شد. آقای آریایی افزود، کسانی که برای تعدیل قانون انتخابات اقدام کرده‌اند، هدفی جز به دست آوردن رأی بیشتر ندارند و اصلاحات انتخاباتی دغدغه اصلی آن‌ها نیست.

با این حال، محمداشرف غنی، رییس جمهور، پس از توشیح طرح تعدیل قانون انتخابات، در جلسه کابینه اعلام کرد که این طرح حاصل اجماع سیاسی نامزدان و نهادهای مدنی مرتبط با انتخابات است که بر ضرورت تعدیل قانون انتخابات تأکید داشتند. عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، نیز از اجماع بر سر طرح تعدیل قانون انتخابات ابراز قدردانی کرده است. محمدسرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، گفته است که نماینده‌گان نامزدان، احزاب سیاسی و جامعه مدنی مرتبط با انتخابات، روی ۳۹ مورد اصلاحات در قانون انتخابات توافق کرده‌اند. تغییر سیستم انتخابات از «SNTV» به «MDR»، تغییر شیوه گزینش کمیشنران، چگونگی ابطال آرا و حذف نامزدان از فهرست نهایی و استفاده از تکنولوژی در تمامی مراحل انتخابات از عمده‌ترین تغییراتی است که در قانون انتخابات به میان آمده است.

انتخابات ریاست جمهوری قرار است به صورت هم‌زمان با انتخابات شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و پارلمانی غزنی در ۲۹ سرطان سال آینده برگزار شود. اما با وجود تعدیل قانون انتخابات، تا هنوز سرنوشت بودجه و امنیت این انتخابات به صورت دقیق روشن نشده است.

Comments are closed.