هفته معارف و آشفته‌گی در سکتور آموزش؛ مکاتب افغانستان حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار معلم کمبود دارد

حسیب بهش

در جریان برنامه «۱۰۰ روز، ۱۰۰ مژده»، هفته روان از سوی ارگ ریاست جمهوری «هفته معارف» نام‌گذاری شده است. وزارت معارف به مناسب این هفته می‌گوید که براساس یک طرح، قرار است بودجه ریاست‌های ولایات متناسب به شمار دانش‌آموزان حاضر در مکتب تعیین شود. به باور مسوولان، این بودجه در سال‌های گذشته متعادل نبوده و به گونه «ناعادلانه» در ولایت‌های مختلف توزیع شده است. این در حالی است که هم‌زمان با هفته معارف، جنجال کمبود معلم در مکاتب سراسر کشور پابرجا است. براساس آمارها، مکاتب در کشور در حال حاضر نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ هزار معلم کمبود دارد. رییس جمهور غنی پیش‌تر روند استخدام معلمان حق‌الزحمه‌ای را متوقف کرده است. او معتقد است که مسوولان در ریاست منابع بشری وزارت معارف «تبعیض‌آمیز» عمل‌ کرده‌اند و بست‌های معلمان نامتوازن تقسیم شده است. بدین ترتیب روند «اصلاحات» توسط وزارت معارف و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی زیر نظارت آقای غنی در این وزارت آغاز شده است. با این حال اسناد ارایه شده نشان می‌دهد که توزیع بست‌های معلمان اصلاً در صلاحیت ریاست منابع بشری وزارت معارف نیست و این نهاد پس از تقسیم‌بندی و توزیع بست‌ها توسط معینیت تعلیمات عمومی، تنها کارهای فنی آن را تنظیم کرده است. هرچند مسوولان منابع بشری وزارت معارف چندین بار در فاصله زمانی چهار ماهه از طریق ایمیل و مکتوب رسمی در این مورد به رهبری وزارت، اداره امور ریاست جمهوری و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی وضاحت داده‌ و گفته‌اند که در روند توزیع نقشی ندارند، اما ظاهراً این توضیحات هیچ‌گاهی به رییس جمهور نرسیده و آقای غنی عامل توزیع بست‌های معلمان را اشتباه گرفته است.

وزارت معارف: بودجه در گذشته به گونه ناعادلانه میان ولایت‌ها توزیع می‌شد

مسوولان وزارت معارف و صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) روز سه‌شنبه، چهارهم ثور، یک پلان کاری سالانه را ردوبدل کردند که براساس آن قرار است زمینه دسترسی یک میلیون و ۱۲۵ هزار کودک به «تعلیم باکیفیت» در سال ۲۰۲۱ میلادی فراهم شود. این وزارت گفت که ۶۰ درصد این کودکان را دختران تشکیل می‌دهند. افزون بر این ۱۸ هزار و ۵۰۵ صنف تعلیمات محلی (CBE) نیز ایجاد می‌شود که در نتیجه آن ۵۰۰ هزار کودک آموزش می‌بینند. از این میان نیز ۶۰ درصدشان دختر هستند. در کنار این اقدامات، سیستم آبرسانی صحی برای مکاتب تمدید و هم‌زمان با اعمار تشناب‌های عصری، برای ۶۲۵ هزار دانش‌آموز در یک هزار و ۲۵۰ مکتب بسته‌های بهداشتی توزیع می‌شود.

وزارت معارف هم‌چنان می‌گوید که «ریفورم بودجه براساس نتایج» را روی دست دارد. براساس این طرح، قرار است بودجه براساس نتایج منظور شود و در ادامه بودجه ریاست‌های معارف ولایات نظر به شمار دانش‌آموزان حاضر در مکاتب تعیین گردد. به باور وزارت معارف، «این بودجه در سال‌های پیش متعادل نبوده و در ولایات مختلف بودجه به صورت ناعادلانه توزیع می‌گردید». این وزارت هم‌چنان تصریح کرده است که بر این اساس برای برخی از ولایت‌ها این بودجه «زیاد»‌ و برای شماری از ولایت‌ها «کم» بوده است. وزارت معارف نقش این برنامه‌ها را برای «دسترسی متوازن به خدمات تعلیمی و آوردن شفافیت در نظام تعلیمی» ارزنده خوانده است.

توزیع بست‌های جدید؛ معارف افغانستان هم‌چنان حدود ۵۰ هزار بست کمبود خواهد داشت

هم‌زمان با هفته معارف، جنجال‌ها از کمبود معلمان بالا گرفته است. روند تدریس در مکاتب کشور با شیوع ویروس کرونا متوقف شد. در ادامه محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، در ثور ۱۳۹۹ روند استخدام معلمان حق‌الزحمه‌ای را متوقف کرد. در گذشته‌ شمار معلمان در ولایت‌هایی مانند قندهار بیش‌تر بوده است، اما به گفته منابع، فاروق وردک، وزیر پیشین معارف، بنا بر آن‌چه وضعیت بد امنیتی خوانده شده بود، در آن زمان بست شماری از معلمان را به سایر ولایت‌ها انتقال داده است. بدین ترتیب این وزارت در صورت نیاز به معلمان در این مناطق، معلمان حق‌الزحمه‌ای استخدام می‌کرد؛ زیرا نمی‌توانست در مناطقی که امنیت آن تامین نبود، برای معلمانی که درس نمی‌دادند، معاش بدهد. شمار معلمان حق‌الزحمه در جریان سال‌های گذشته حدود ۳۵ هزار نفر بوده است. با این حال محمداشرف غنی در جریان سال ۱۳۹۹ روند استخدام معلمان حق‌الزحمه‌ای را متوقف کرد که سبب آشفته‌گی‌ها در روند درسی مکاتب شد؛ زیرا مکاتب کابل و شماری از ولایت‌ها با کمبود معلم روبه‌رو شدند.

در ادامه و چند ماه پس از این تصمیم و حضور رنگینه حمیدی در کرسی سرپرستی این وزارت، مسوولان در وزارت مالیه از موجودیت شماری از بست‌های خالی در وزارت معارف خبر دادند. با این حال جنجال پس از آن بالا گرفت که تغییرات در وزارت معارف آغاز شد. این روند را وزارت معارف مدیریت و رییس جمهور غنی نظارت می‌کرد. با این حال به گفته مسوولان در ریاست منابع بشری وزارت معارف، حلقاتی در این وزارت و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای کنار زدن شماری از مهره‌ها از آن وزارت، رییس جمهور را «اغفال» و «معلومات نادرست» به او ارایه کرده‌اند. براساس معلومات منابع، رهبری وزارت معارف و مسوولان در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری به رییس جمهور غنی گفته‌اند که بست‌های معلمان در کشور به گونه نامتوازن توزیع شده است. آقای غنی نیز مبتنی بر همین معلومات خواستار تسریع روند اصلاحات در ریاست منابع بشری وزارت معارف شده است؛ اصلاحاتی که براساس برخی از شواهد، بیش‌تر شبیه تصفیه‌کاری است.

آقای غنی نیز در چندین نشست با تُندی به این مساله پرداخت و برخی از مسوولان، به ویژه کارمندان منابع بشری وزارت معارف را به تبعیض متهم کرد. او در نشست «هفته حکومت‌داری و منابع بشری» که در سی‌ویکم حمل برگزار شد، با اشاره به رنگینه حمیدی، گفت که «زیر رهبری آنان در این وزارت که نه‌تنها در خواب بود، بلکه مرکز تبعیض بود، تغییر اساسی آمد». آقای غنی افزود: «من کلماتم را شمرده می‌گویم. در این وزارت در منابع بشری یک تبعیض آشکار وجود داشته و این باید از طرف ملت افغانستان بررسی شود. جناب نادری صاحب یک بررسی سرتاسری از این به کار است که چرا بعضی ولایات سه هزار یا چهار هزار بست‌شان کم داده شده است. و به صورت دوام‌دار این‌که یک سال دو سال اشتباه موجود بوده می‌تواند، اما به شکلی که یا عمدی یا غیرعمدی مساوات افغان‌ها در نظر گرفته نشود، این قابل سوال است».  رییس جمهور در این نشست گفت که قرار است ۱۱ هزار بست معلمان در کشور به اعلان داده شود، «اما ضرور است که در توزیع این ۱۱ هزار بست آن ناملایماتی که در گذشته وجود داشت، باید رفع شود».

با این حال آمارها نشان می‌دهد که تاکنون تنها بهره‌مندی ولایت‌های قندهار و ننگرهار از این اقدام آقای غنی قطعی شده است و تکلیف مکاتب دیگر ولایت‌ها، از جمله شهر و ولسوالی‌های کابل که اعتراض‌ها از کمبود معلم در آن بالا گرفته بود، ناروشن است. نجیبه آرین، سخنگوی وزارت معارف، به روزنامه ۸صبح گفت که این بست‌ها به دلیل کمبود معلم و نیازمندی‌ها به این دو ولایت اختصاص یافته است. او افزود که بحث بست‌های ننگرهار نهایی شده، اما بست‌های مربوط به قندهار هنوز نهایی نشده است. به گفته بانو آرین، این روند آغاز شده است و هر ولایت براساس نیازمندی و تقاضا، بست دریافت می‌کنند.

بحث تقسیم بست‌های معلمان متناسب به نیازمندی‌ها در حالی مطرح می‌شود که براساس معلومات روزنامه ۸صبح، بحث کمبود بست‌ها در دو گزینه «کمبود معلمان براساس شاگرد حاضر» و «کمبود معلمان براساس شعبه» پیش‌بینی شده است. مبتنی بر معلومات، در کتگوری کمبود معلمان براساس شاگرد حاضر، ننگرهار با کمبود حدود ۱۱ هزار بست در صدر قرار دارد که با توجه به توزیع چهار هزار بست جدید، این نیازمندی کاهش می‌یابد. در ادامه شهر کابل با کمبود حدود شش هزار بست، هرات با حدود شش هزار و ۵۰۰ بست، قندهار با حدود چهار هزار و ۶۰۰ بست، مکاتب ولایت کابل (ولسوالی‌ها) با حدود چهار هزار و ۵۰۰ بست، هلمند با حدود چهار هزار و ۴۰۰ بست، غزنی با حدود چهار هزار و ۲۰۰ بست و بلخ با حدود چهار هزار بست در رده‌های بعدی قرار دارند. بدین ترتیب نیازمندی شهر کابل و ولایت هرات در مقایسه با قندهار، زادگاه رنگینه حمیدی، بیش‌تر است. در کتگوری کمبود معلم براساس شعبه نیز ننگرهار با کمبود پنج هزار بست در صدر قرار دارد، اما پس از آن شهر کابل و ولایت غزنی از نگاه نیازمندی بالاتر از قندهار قرار دارند.

با این حال ارگ ریاست جمهوری سه هزار و ۸۰۰ بست جدید معلمان را تنها برای قندهار منظور کرد. براساس پیش‌بینی‌ها، سکتور معارف افغانستان در سال ۲۰۲۱ براساس شاگردان حاضر حدود ۷۰ هزار و براساس شعبه حدود ۶۰ هزار معلم کمبود دارد. به گفته یک منبع، به تازه‌گی ۹۵۰ میلیون افغانی برای استخدام معلمان حق‌الزحمه‌ای اختصاص یافته است تا خلاهای آموزشی در مکاتب را پُر کند. از سویی هم ارزیابی سازمان بین‌المللی مهاجرت در افغانستان نشان می‌دهد که تعدادی از مکاتب در برخی از ولایت‌ها در جریان نیمه دوم سال ۲۰۲۰ بنا بر دلایلی از جمله ناامنی بسته بوده‌ است. این شمار در قندهار و لغمان به ۱۸۰ مکتب و در ننگرهار به ۱۶۲ مکتب می‌رسد.

چه کسی توزیع بست‌ها را مدیریت کرده است؟

جنجال بر سر «توزیع نامتوازن بست‌های معلمان» در وزارت معارف اما از دیر زمانی مطرح است. براساس آمارهایی که منابع در وزارت معارف به روزنامه ۸صبح ارایه کردند، حدود ۲۲۰ هزار معلم در تشکیل این وزارت وجود دارد. هرچند حلقاتی در وزارت معارف و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری در گزارش‌شان به ریاست جمهوری گفته‌اند که مسوولیت توزیع این بست‌ها را ریاست منابع بشری این وزارت برعهده دارد، اما اسناد ارایه شده به روزنامه ۸صبح نشان می‌دهد که این مرجع اصلاً در این بخش صلاحیت نداشته است. براساس اسناد و معلومات، معینیت تعلیمات عمومی وزارت معارف در جریان سال‌های گذشته در مجموع مسوولیت تثبیت نیازمندی‌ها و تقسیم‌بندی و توزیع بست‌های معلمان را عهده‌دار بوده است.

درخواست هشت هزار بست معلمی در سال ۱۳۹۶ و منظوری رییس جمهور غنی

از سوی دیگر براساس معلومات ارایه شده، خالد ارشد، رییس منابع بشری وزارت معارف که به تازه‌گی بست او از سوی رنگینه حمیدی، سرپرست وزارت معارف به اعلام رفته است،‌ در سال ۱۳۹۵ براساس رقابت آزاد به این پُست رسیده و در زمان او تنها یک بار در سال ۱۳۹۶ بست‌های معلمان توزیع شده است. بدین ترتیب او در تنظیم بست‌های معلمانی که پیش از استخدام او انجام شده بود، نقشی نداشته است. در زمان توزیع هشت هزار بست معلمی در سال ۱۳۹۶ نیز مسوولیت توزیع آن را ریاست منابع بشری وزارت معارف نه، بلکه معینیت تعلیمات عمومی برعهده داشته است.

در مکتوبی که در چهاردهم اسد ۱۳۹۶ از سوی آمریت دفتر معینیت تعلیمات عمومی به آدرس ریاست معارف ولایت‌ها فرستاده شده، سهمیه بست‌های هر ولایت از سوی محمدابراهیم شینواری، معین پیشین تعلیمات عمومی این وزارت و رییس کنونی اداره مستقل ملی غذا و ادویه افغانستان، تعیین شده است. بدین ترتیب توزیع بست‌ها را آقای شینواری برعهده داشته است. در توزیع بست‌های هشت هزار معلم نیز به ننگرهار، ولایتی که آقای غنی آن را یکی از قربانی‌های این عدم توازن می‌داند، بیش‌ترین بست اختصاص یافته است. آقای شینواری برای این ولایت ۷۲۰ بست در نظر گرفته است، در حالی که برای ولایت کاپیسا، زادگاه خالد ارشد، تنها ۶۰ بست اختصاص یافته است.

مکتوبی که در آن معینیت تعلیمات عمومی از تقسیم‌بندی و توزیع هشت هزار بست معلمی خبر داده است.

هم‌چنان در توزیع این بست‌ها گفته شده است که براساس معلومات وزارت معارف، بیش‌تر ولایت‌ها از تشکیل قبلی نیز بست‌های خالی دارند. در این مکتوب شمار بست‌های خالی معلمان در قندهار ۱۵۲ بست خوانده شده است. در برخی دیگر از ولایت‌ها نیز بست خالی بیش‌تر بوده یا حتا با کمبود بست روبه‌رو بوده است. در کنار این، از کمبود ۴۳۴ بست در ننگرهار و ۶۰۳ بست در  بدخشان نیز سخن گفته شده است. با این حال در نتیجه توزیع این هشت هزار بست معلمی، برای ننگرهار ۷۳۲ بست و برای بدخشان ۳۰۰ بست اختصاص یافته است. منابع در وزارت معارف می‌گویند که ریاست منابع بشری پس از توزیع بست‌ها، تنها مسوولیت کدگزاری تشکیلاتی، از جمله تعیین جنسیت و هم‌چنان هماهنگی‌های بعدی برای برگزاری امتحان جمعی آن از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را عهده‌دار است و کارمندان این بخش وزارت معارف اصلاً نقشی در توزیع بست معلمان نداشته‌اند.

ریاست منابع بشری پس از توزیع هشت هزار بست معلمی توسط معینیت تعلیمات اسلامی، آن را از نگاه فنی و جنسیتی تنظیم کرده است

اغفال رییس جمهور؛ وضاحت مسوولان منابع بشری وزارت معارف نشنیده ماند

پس از این‌که رییس جمهور غنی مسوولان در ریاست منابع بشری وزارت معارف را مقصر تقسیمات نامتوازن بست‌های معلمان خواند‌، مسوولان این نهاد در چندین مکتوب رسمی و ایمیل آن هم در محدوده چهار ماه در مورد نداشتن صلاحیت در این مورد وضاحت داده‌اند و از سرپرست وزارت معارف خواسته‌اند که استدلال آنان را به رییس جمهور ارایه کند؛ موردی که به نظر می‌رسد تلاش شده است به هدف نرسد. در هفتم جدی ۱۳۹۹، خالد ارشد، رییس منابع بشری وزارت معارف، یک ایمیل را با عنوان «وضاحت در مورد توزیع بست‌های معلمان در سراسر ولایات و مرکز» عنوانی رنگینه حمیدی، سرپرست وزارت معارف فرستاده است. در این ایمیل نشانی‌های برخی از مسوولان وزارت معارف، اداره امور ریاست جمهوری و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز ضمیمه شده است، اما با وجود این توضیحات خالد ارشد، آقای غنی چهار ماه بعد بار دیگر ریاست منابع بشری را مقصر توزیع نامتوازن بست‌های معلمی خوانده است. خالد ارشد در این ایمیل گفته بود که توزیع بست‌های معلمی توسط معینیت تعلمیات عمومی صورت گرفته است و ریاست منابع بشری وزارت معارف تنها موارد تخنیکی و طی مراحل تشکیلاتی آن را عهده‌دار است.

توضیحات خالد ارشد در مورد توزیع بست‌های معلمان که در ماه جدی ۱۳۹۹ عنوانی رنگینه حمیدی فرستاده شده است

در چهارم ثور سال روان، خالد ارشد بار دیگر با عنوان «هدایت اخیر جلالتمآب رییس صاحب جمهور پیرامون توزیع و تقسیم بست‌های خالی معلمان در سراسر ولایات و وضاحت لازم بر‌مبنای اسناد و اجراآت انجام شده در رابطه به توزیع بست‌ها و ارایه معلومات نادرست و غیرواقعی به مقام عالی» یک ایمیل را به آدرس رنگینه حمیدی فرستاده و بیش‌تر مسوولان بلندرتبه وزارت معارف را نیز در جریان گذاشته است، اما هم‌چنان چیزی تغییر نکرده است. سرانجام در دوازدهم ثور (ماه روان)، آقای ارشد با ارسال مکتوبی با شماره «۳۶۴» عنوانی معینیت منابع و اداره، وضاحت داده و گفته است: «طوری‌ که قبلاً به رهبری محترم وزارت اطمینان داده شد تا سلسلتاً به مقام عالی گزارش ارایه گردد، یک بار دیگر تاکید به عمل می‌آید که تقسیم و توزیع بست‌ها از طریق ریاست عمومی انکشاف منابع بشری صورت نگرفته و نمی‌گیرد و مرجع باصلاحیت و مسوول در تقسیم و توزیع بست‌ها نمی‌باشد». با توجه به این اسناد و معلومات به نظر می‌رسد که این مهم به رییس جمهور غنی ابلاغ نشده است و آقای غنی هنوز ریاست منابع بشری وزارت معارف که مرجع تنظیم‌کننده بست‌های توزیع شده است را به جای نهاد توزیع‌کننده اشتباه گرفته است.

توضیحات ریاست منابع بشری وزارت معارف در مورد اظهارات اخیر محمداشرف غنی مبنی بر وجود تبعیض در این ریاست

«فشار غیرقانونی»؛ تلاش برای مهرولاک دفتر ریاست منابع بشری و درخواست غیررسمی برای تسلیم‌دهی موتر حامل

در کنار این‌که توضیحات رییس منابع بشری وزارت معارف به سمع رییس جمهور غنی نرسیده است، شواهد و ویدیوهای ثبت شده توسط کمره‌های امنیتی ساختمان ریاست منابع بشری وزارت معارف نشان می‌دهد که مسوولان در وزارت معارف حلقه را بر خالد ارشد تنگ‌تر کرده‌اند. بدین ترتیب مسوولان توقع دارند که خالد ارشد هرچه زودتر از سمتش کنار برود. به گفته منابع و براساس ویدیوهایی که ثبت شده است، حوالی ساعت پنج عصر روز شنبه، دهم ثور، محافظان سرپرست وزارت معارف تلاش کرده‌اند که وارد ساختمان ریاست منابع بشری این وزارت شوند و درب دفتر خالد ارشد را مهرولاک کنند. ریاست منابع بشری وزارت معارف می‌گوید که بخش امنیتی با این اقدام مخالفت کرده‌ و محافظان سرپرست وزارت معارف دوباره ساختمان را ترک کرده‌اند. به گفته مسوولان، ریاست امنیت و گارنیزیون کابل از این اقدام رنگینه حمیدی و محافظانش باخبرند.

مکتوب رسمی حاوی توضیحات خالد ارشد پس از این‌که حرف‌هایش به رییس جمهور نمی‌رسد

در ادامه خالد ارشد، رییس منابع بشری وزارت معارف، روز دوشنبه، سیزدهم ثور، با فرستادن مکتوبی به معینیت منابع و اداره این وزارت، از اقدامات غیررسمی برای فشار بر خودش شکایت کرده است. او در این مکتوب نوشته است که براساس حکم رییس جمهور غنی به این کرسی رسیده است و مطابق قانونی از همه امتیازات بستش، از جمله ترانسپورت برای رفت‌وآمد، برخوردار است. خالد ارشد در مکتوبش گفته است که وزارت معارف ملکیت شخصی نه، بلکه اداره عامه است و نباید اقدامات بدون توجیه قانونی انجام شود. او در ادامه گفته است که اگر کدام ملاحظه یا تصمیم سطح رهبری وجود دارد، باید ذریعه مکتوب رسمی عنوان ریاست منابع بشری فرستاده شود و در غیر آن، بخش اجرایی از مزاحمت خودداری کنند.

هرچند تلاش شد که دیدگاه رهبری وزارت معارف در این مورد گرفته شود، اما با وجود وعده‌ها، این نهاد تا زمان نوشتن گزارش موقف خود در مورد تلاش محافظان رنگینه‌ حمیدی برای مهرولاک دفتر رییس منابع بشری این وزارت و اعمال فشار برای تحویل‌گیری موتر حامل او را روشن نکرد.

پیش از این نیز مسوولان در ریاست منابع بشری وزارت معارف گفته بودند که زیر فشار قرار گرفته‌اند و حتا تلاش شده است که برای‌شان در مسایل بسیار ریز پرونده‌سازی شود. گفتنی است که جنجال‌ها در وزارت معارف پس از حضور رنگینه حمیدی در کرسی سرپرستی این وزارت ایجاد شده است. او که نتوانست از مجلس نماینده‌گان برای وزیر شدن رای بیاورد، سرانجام از سوی آقای غنی به عنوان سرپرست حفظ شده است. اعضای مجلس نماینده‌گان و آگاهان حقوقی در واکنش به این موضوع، عملکرد رنگینه حمیدی را غیرقانونی و تصمیم آقای غنی برای ابقای او را دیکتاتورمآبانه خوانده بودند‌.

دکمه بازگشت به بالا