اقتصاد؛ کلید صلح افغانستان

گل‌مقصود ثابت

مترجم: سمیع‌الحق قیومی

قبل و بعد از هرگونه توافق صلح [با طالبان]، داشتن یک اقتصاد سالم ضروری است.

برای تامین ثبات در یک کشور، سهم اقتصاد کارآمد و روبه‌رشد را نمی‌توان دست‌کم گرفت. رفاه و ثبات پایدار هر ملت در گرو نظارت و مدیریت دقیق اقتصاد آن است.

انتخابات ریاست جمهوری و مذاکرات جاری صلح افغانستان تمرکز حکومت و کمک‌کننده‌گان را به سوی خویش جلب نموده، موضوعات اقتصادی را در حاشیه قرار داده‌اند. افزایش فقر، اقتصاد لاغر و نبود فرصت‌های اقتصادی در یک کشور در حال حاضر شکننده، تطبیق موفقیت‌آمیز هرگونه توافق صلح با طالبان را به چالش خواهد کشید. رسیده‌گی به مشکل‌های موجود نهادی در بخش اقتصاد نه تنها سبب احیای اقتصاد کشور می شود، بلکه زمینه را برای کمک‌های تازه‌ی پساتوافق صلح، که برای موفقیت این توافق، بسیار حیاتی‌اند مساعد می‌سازد.

جنگ افغانستان تنها عامل ایدئولوژیک یا مذهبی ندارد، عنصر اقتصاد نیز در این جنگ بسیار برجسته ‌است. جنگ برای خیلی‌ها به منبع درآمد و پیش‌برد زنده‌گی تبدیل شده ‌است. فقر و نبود فرصت‌های اقتصادی از جمله‌ی عامل‌های افزایش تعداد مخالفان مسلح حکومت می‌باشند. باوجود کمک‌ میلیاردها دالر جامعه‌ی جهانی، هنوز شهروندان افغانستان از گرسنگی و فقر رنج می‌برند. طبق گزارش ماه جولای ۲۰۱۹ بانک جهانی با عنوان: «Hunger Before the Drought: Food Insecurity in Afghanistan» بیش‌تر از نیم جمعیت افغانستان، تقریباً شانزده ملیون نفر، زیر خط فقر زنده‌گی می کنند. سطح فقر در روستاها، مناطقی که در آن شورشیان فعالیت بیش‌تری دارند، نسبت به شهرها پیوسته بلند باقی مانده ‌است. در گزارش یادشده آمده ‌است، نرخ بلند فقر نمایان‌گر اثر ترکیبی از افت رشد اقتصادی، افزایش فشارهای جمعیتی و بدتر شدن اوضاع امنیتی در زمینه‌ی اقتصاد و جامعه‎ای است که سرمایه‌ی انسانی و ابزارهای امرار معاش آن در پی دهه‌ها درگیری و بی‌‍ثباتی از بین رفته‌اند.

با آنکه از سال ۲۰۱۴ بدین‌سو رشد اقتصادی افغانستان کند بوده، اما تمرکز بیش از حد حکومت بالای مذاکرات صلح و موضوعات سیاسی، این کندی را شدت بخشیده ‌است. شماری از مقام‌های افغانستان نگران آینده‌ی نامعلوم کشور بعد از توافق صلح با طالبان‌اند و هم‌وغم بعضی‌های دیگر را انتخابات ریاست جمهوری تشکیل داده ‌است. سکتور اقتصاد، به شمول بانک مرکزی، که وظیفه‌ی اصلی آن سیاست‌گذاری پولی، مدیریت و تقویت اقتصاد کشور است، با فرار از مسوولیت اصلی خویش به پایگاه فعالیت‌های سیاسی تبدیل شده ‌است. عزل و نصب‌های کلیدی در نهادهای اقتصادی براساس منفعت‌های شخصی و سلیقه‌های سیاسی صورت می‌گیرند. در نتیجه، نهادهای مالی و اقتصادی، از جمله بانک مرکزی، تقریبا ناکارآمد گردیده‌اند. به نگرانی‌های جامعه‌ی تجاری، که ناشی از بی‌ثباتی محیط سیاسی است، چندان توجه نمی‌شود. شرایط برای یک اقتصاد ناکام آماده است. همه‌ی این‌ها هم‌زمان با کاهش کمک‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای بین‌المللی اتفاق می‌افتند.

توافق صلح میان امریکا، طالبان و افغانستان هنگامی منجر به ثبات خواهد شد که هم‌زمان با آن یک برنامه‌ی جامع اقتصادی مدّ نظر قرار گیرد. در نبود فرصت‌های اقتصادی ممکن است شهروندان روستانشین افغانستان با شاخه‌ی خراسان داعش بپیوندند و بدین ترتیب جنگ در این کشور ادامه یابد.

اعلان آماده‌گی از سوی بانک جهانی به منظور تأمین کمک‌های اقتصادی بعد از تطبیق توافق‌نامه‌ی صلح برای افغانستان خبر دل‌گرم‌کننده‌ای است و توقع می‌رود سایر نهادها و کشورهای کمک‌کننده با پیروی از بانک جهانی مردم افغانستان را از فقر نجات دهند. با این حال، همه‌ی کمک‌های پساتوافق صلح برای افغانستان، باید از طریق یک برنامه‌ی هم‌آهنگ‌شده هدایت شوند تا نتایج ملموسی را در پی داشته باشند- البته نهادهای مالی و اقتصادی کشور می‌توانند چنین چارچوب و برنامه‌ی هم‌آهنگی‌محور را فراهم سازند.

پرداختن به کاستی‌های مدیریتی موجود در نهادهای مالی و اقتصادی افغانستان نه تنها مسیر اقتصاد کشور را در جهت رشد مثبت هدایت می‌نماید، بلکه نهادهای یادشده را در راستای موفقیت تلاش‌های توسعه‌ای، به همتایان توان‌مند و قابل اعتماد برای طرف‌های کمک‌کننده‌ی افغانستان پس از توافق صلح، تبدیل خواهد کرد.

هر چند برای رشد دوامدار اقتصاد، به برنامه‌ها و اصلاحات درازمدت ضرورت داریم، با آن هم اقدام‌های فوری ذیل می‌توانند در جهت احیای اقتصاد و ایجاد نهادهای مالی قوی مفید واقع شده و ما را در امر مبارزه با ریشه‌های شورش‌گری یاری رسانند.

د افغانستان بانک

امروزه هیچ اقتصادی یافت نمی‌شود که بدون بانک‌داری و نهادهای مالی کارا موفق باشد. اهمیت سکتور مالی و بانکی برای انسجام و تخصیص منابع مالی انکار ناشدنی است. بدون داشتن بخش بانکی فعّال در افغانستان، سرمایه‌گذاری‌ها متوقف می‌شوند و شاهد توسعه‌ی این کشور نخواهیم بود. بنابراین، تاثیر هر اقدامی -خواه با اهداف سیاسی یا بین‌المللی- بر بخش بانکی، برای اقتصاد افغانستان حیاتی است.

بخش بانکی افغانستان که در واقع محرّک اقتصاد است، اکنون دچار بحران گردیده و زیر تاثیر محیط سیاسی نامعلوم و رهبری ضعیف قرار گرفته ‌است. با هر اطلاع تازه درباره‌ی انتخابات، خروج نیروهای امریکایی و مذاکرات صلح، بحران بی‌اعتمادی در بخش بانکی تقویت می‌شود. در نتیجه، پایین آمدن ارزش پول، کاهش سپرده‌گذاری‌ها، فرار سرمایه، تقلیل یا نبود قرضه‌دهی، بسته شدن چندین شاخه‌ی بانک‌های بین‌المللی، بانک‌داری افغانستان را در آستانه‌ی سقوط قرار داده است. امور مالی و بانکی، بر عنصر اعتماد استوار اند، اگر این عنصر از بین برود، بخش مالی نیز نابود خواهد شد.

در موجودیت یک بحران مالی معمولی، انجماد نقدینگی پدید می‌آید، زیرا مردم به دلیل بی‌اعتمادی نسبت به وضعیت و نهادهای مالی، پول‌های‌شان را از بانک‌ها برداشت نموده و دیگر در این بانک‌ها سپرده‌گذاری نمی‌نمایند. در چنین حالتی، مردم از روی احتیاط تنها پول نقد یا طلا نگهداری می‌کنند. این چیزی است که متاسفانه همین اکنون در افغانستان اتفاق می‌افتد و رهبری قوی در بانک مرکزی، به عنوان عنصر مهم و ضروری، به طور غم‌انگیز غایب است.

در چنین وضعیتی، بانک‌ها جز بقای خویش به چیز دیگر نمی‌اندیشند و بدین‌شیوه کارکردهای بانکی کاهش می‌یابند‌. وقتی بانکی سپرده‌هایش را از دست می‌دهد، دارایی‌هایش تحت فشار قرار گرفته و ضعیف می‌‍شوند. با بدتر شدن شرایط اقتصاد عمومی، بانک‌ها مجبورند جهت بدست آوردن پول نقد، دارایی‌های‌شان را به صورت نقدینه درآورند.

مطمیناً سکتور بانکی ما با مشکل‌های واقعی و جدی روبه‌رو می‌باشد، اما تنها راه‌حل منطقی و عقلانی برای مقابله با این مشکل‌ها متوقف ساختن بحران اعتماد و ترتیب‌بندی چالش‌های یادشده پس از آغاز اعتمادسازی‌ است. کارنامه‌ی عمومی در این مورد واضح است: حکومت افغانستان، در بالاترین سطح، مسوولیت وضعیت را بدوش بگیرد و با اقدام‌های سریع برای مردم اطمینان دهد که تحت هر شرایطی از سکتور بانکی حمایت می‌کند و نیز یک فرد باتجربه و مسلکی را بی در نظر داشت سلیقه‌های سیاسی در رأس بانک مرکزی بگمارد. داشتن رهبری قوی در بانک مرکزی، که به دور از نفوذ سیاسی و مداخله‌های بیرونی، سیاست پولی را ادامه داده و مدیریت نماید، فرصت احیا و خودکفایی اقتصادی را برای افغانستان مهیا خواهد ساخت.

سکتور اقتصاد

افغانستان دارای منابع طبیعی فراوان، موقعیت جغرافیایی عالی برای تجارت، نسل دانش‌آموخته‌ی مجهز با مهارت‌های فناوری لازم، ساختار اداری ضعیف اما گسترده و سایر عنصرهای ضروری برای رشد اقتصادی است؛ امّا آن‌چه در این میان غایب به نظر می‌رسد تلاش منظم و هم‌آهنگ‌شده به منظور ترکیب عناصر یادشده با یک‌دیگر و قرار دادن افغانستان در مسیر رشد اقتصادی و ثبات پایدار، می‌باشد.

حکومت افغانستان ناگزیر در تصمیم‌گیری‌ها و گزینش مسوولان اقتصادی تخصص‌گرایی را بر سلیقه‌های سیاسی ترجیح دهد. به منظور تاثیر فوری، یک پلان کاری کوتاه‌مدت با محوریت تشویق سرمایه‌گذاری و معرفی افغانستان به عنوان سرزمین تازه‌ی فرصت‌ها، می‌تواند سبب جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی گردیده و نیز از فرار سرمایه‌های داخلی جلوگیری کند؛ پلان یادشده در برگیرنده‌ی پالیسی‌ سرمایه‌گذارانه‌ای باشد که سهولت‌های لازم را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد. هم‌چنان امنیت سرمایه‌گذاری، مصونیت سرمایه و حفاظت کسب‌وکار از ریسک‌های سیاسی، هسته‌ی اصلی این پلان و پالیسی‌ باشند.

اهمیت یک اقتصاد کارآمد را تحت هیچ حالتی، به شمول شرایط نزاع، نمی‌توان نادیده گرفت. چنین اقتصادی، با ثبات دوام‌دار و جلوگیری از درگیری‌ها، رابطه‌ی مستقیم دارد. داشتن یک اقتصاد کارآمد و روبه‌رشد بعد از امضا و تطبیق موافقت‌نامه‌ی صلح می‌تواند به صفت یک نیروی ثبات‌آفرین در افغانستان نقش بازی کند.

 حکومت افغانستان، به هدف تحرک رشد اقتصادی و آماده‌سازی کشور برای استفاده‌ی موثر از کمک‌های پساتوافق صلح، باید هر چه زودتر به چالش‌های موجود در بخش مالی و بانکی رسیده‌گی کند و توجه وزارت‌خانه‌های اقتصادی را از سیاست به اقتصاد باز گرداند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن