پیامدهای اقتصادی صلح: از شکننده‌گی سیاسی- اقتصادی تا رؤیاهای مدینه‌ی فاضله

دکتور محمد‌عمر جویا، کانون البیرونی

برداشت عمومی از روند صلح با طالبان چنان است که گویا صلح گره‌گشای همه‌ی دشواری‌ها و مشکلات سیاسی و اقتصادی ما خواهد بود و به مجردِ دست‌یابی به صلح، فعالیت‌های اقتصادی خودبه‌خود از سر گرفته خواهد شد و اشتغال و سرمایه‌گذاری دوباره بهبود خواهد یافت؛ اما چنین برداشتی از نقطه نظر کارشناسی اقتصادی تا چه حد واقع‌بینانه و مستدل است؟

گفت‌وگوهای صلح میان طالبان و ایالات متحده امریکا از بیشتر از یک سال پیش بدین‌سو جریان دارد. گزارش‌های اخیر مطبوعاتی حاکی از آن است که روند گفت‌وگوها شاید یک بار دیگر نزدیک به نهایی شدن باشد و طرفین مذاکره ممکن در یک‌قدمی امضای موافقت‌نامه قرار داشته باشند. پس از موافقت دوجانبه میان ایالات متحده و طالبان، گفت‌وگوهای مستقیم میان مردم افغانستان و گروه طالبان آغاز خواهد شد که ممکن چندین ماه یا حتا چند سال را در بر گیرد.

از سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴ م) بدین‌سو، عمل‌کرد اقتصادی افغانستان ناگوار و رو به وخامت بوده است. رشد اقتصادی که تا سال ۱۳۹۲ به نرخ میانگین ۹ درصدی می‌رسید، به حدود ۲ درصد در پنج سال اخیر کاهش یافته است. این وضع باعث شده است که درآمد سرانه از ۶۳۷ دالر به ۵۲۱ دالر کاهش یابد و فقر از سطح ۳۸ درصدِ جمعیت در سال ۱۳۹۱ به ۵۵ درصد در سال ۱۳۹۶ افزایش یابد. هم‌چنان میزان بی‌کاری (به شمول کار کم یا مشغولیت ناقص) در این مدت سیر صعودی پیموده و از میزان ۱۷.۶ درصد به ۳۹.۵ درصد میان سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۶ افزایش یافته است.  شاخص‌های توسعه‌ای نیز مانند میزان مرگ‌و‌میر مادران و نوزادان یا میزان شمولیت در تعلیمات ابتدایی، سیر نزولی داشته است.

خلاصه، سال ۱۳۹۳ مقطع برگشت در سیر رشد اقتصادی و پیش‌رفت توسعه‌ای افغانستان بود. این مقطع زمانی مصادف بود با پایان روند انتقال امنیتی (یعنی خروج بخش بزرگی از نیروهای خارجی از افغانستان)، برگزاری انتخابات سال ۱۳۹۳، به میان آمدن حکومت وحدت ملی و تشدید ناامنی‌ها و جنگ در کشور که تلفات افراد نظامی و غیرنظامی به سطح بی‌پیشینه‌ای در ۱۸ سال پسین رسید. این سه عامل منجر شد که تقاضای داخلی در کشور به شدت کاهش یابد و اعتماد و اطمینان متشبثان و مستهلکان به شدت تضعیف شود. بروز بحران اعتماد در پی ابهام سیاسی از یک سو و تقاضای داخلی کم‌رنگ از سوی دیگر، باعث شد که سرمایه‌گذاری خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی کاهش یابد که بالنوبه فقر و بی‌کاری به حد بی‌پیشینه‌ای افزایش یافت.

متأسفانه در پنج سال اخیر، با وجود تلاش‌های گوناگون از جانب دولت، همانند آغاز برنامه «اشتغال برای صلح» در سال ۱۳۹۴ که از طریق آن رییس جمهور وعده‌ی اعمار صدها بند آبی در کشور و ایجاد میلیون‌ها فرصت کاری را برای جوانان داد، اعتماد و اطمینان در اقتصاد کشور هنوز هم اعاده نشده و تقاضای داخلی هم‌چنان به پایین‌ترین سطح باقی مانده است. دلیل آن تداوم ابهام سیاسی در نتیجه‌ی تصامیمی است که جو سیاسی کشور را به شدت بی‌ثبات ساخته است. هم‌چنان افزایش ناامنی و جنگ بر این روند تأثیر مضاعف گذاشت. از همین رو، رشد اقتصادی در کشور به صفر تقرب یافت، یا هم – در خوش‌بینانه‌ترین فرضیه – به میزان پایین‌تر از رشد جمعیت اُفت کرد.

در چنین حالتی، اعلام موفقانه‌ی صلح به تنهایی خود کفایت نمی‌کند تا اعتماد متشبثان دوباره اعاده گردد و تقاضای داخلی احیا شود؛ بلکه صلح در ذات خود یک سلسله نگرانی‌های دیگر را برای متشبثان در پی دارد؛ این‌که طالبان چه تعهدی برای بهبود یا حداقل حفظ شرایط مناسب برای کاروبار و تجارت دارند.

تا هنوز متأسفانه هیچ حرفی از اجندای اقتصادی در گفت‌وگوهای صلح نرفته است. این‌که موقف طالبان در قبال دریافت کمک‌های مالی بین‌المللی چیست، معلوم نیست؛ این‌که طالبان به تعهدات تجاری بین‌المللی و حفظ روابط با مؤسسات مالی بین‌المللی چون بانک جهانی و صندوق بین‌امللی پول پابند می‌باشند یا خیر؛ این‌که شرایط مناسب را برای سرمایه‌گذاری خصوصی حفظ می‌کنند یا نه، این‌که با تداوم کار بانک‌های تجارتی (از لحاظ موضوع سود و ربا) مشکلی ندارند یا خیر و این‌که به یک سیستم واحد، منسجم و با‌ثبات مالیه‌دهی پابند هستند یا نه، پرسش‌هایی است که برای اعاده اطمینان متشبثان اهمیت به سزا دارد.

افزون بر این‌همه، آن‌چه که پیامد اقتصادی صلح را بسیار امیدوارکننده نمی‌سازد، موضوع خلای مالی در کشور یا نیازمندی ما به کمک‌های مالی بین‌المللی است. حدود ۶۰ درصد بودجه دولت یا حدود ۷۵ درصد مصارف عامه در کشور (که شامل مصارف داخل بودجه و مصارف خارج بودجه می‌شود) توسط کمک‌های مالی بلاعوض تأمین می‌گردد. فعلاً کل مصارف عامه (به شمول مصارف خارج بودجه که مستقیماً از جانب دونرها و مؤسسات غیردولتی تأمین می‌شود) بالغ بر ۱۰ میلیارد دالر می‌شود، در حالی که عواید مالی ما تنها تا حدود دوونیم میلیارد دالر می‌رسد؛ یعنی متباقی ۷.۵ میلیارد دالر مصارف عامه – که به تناسب ۳۷.۵ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد – توسط کمک‌های مالی بین‌المللی تمویل می‌شود. پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های بانک جهانی و انستیتوت البیرونی حاکی از آن است که این خلای مالی الی سال ۲۰۳۰ میلادی تنها تا ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی پایین خواهد آمد، اما باز هم این مقدار معادل ۷.۵ میلیارد دالر خواهد بود.

پس افغانستان تا سال‌های متمادی وابسته به کمک‌های مالی بلاعوض خارجی باقی خواهد ماند. اما پرسشی که فعلاً از همه مهم جلوه می‌کند، این است که آیا طالبان به عمق این فاجعه پی می‌برند؟ آیا طالبان آگاهی و معلومات لازم و درستی را در مورد سطح وابسته‌گی ما به کمک‌های خارجی دارند؟ اگر دارند، دیپلماسی بین‌المللی طالبان در قبال دریافت کمک‌های مالی خارجی، خاصتاً از بزرگ‌ترین اعانه‌کننده‌ی ما یعنی ایالات متحده‌ی امریکا، چیست؟ طالبان موضع فکری و ایدیولوژیک خود را در این رابطه ـ یعنی دریافت کمک‌های مالی از جانب همان کشوری که برضد آن اعلام جهاد کرده‌اند ـ چگونه وفق و سازگاری می‌بخشند؟

به هر حال، معلوماتی که انستیتوت البیرونی از بحث‌ها در حلقات کشورهای دونر دارد، این است که تداوم کمک‌های مالی از جانب جامعه جهانی هم بر تعهد طالبان (و حکومت آینده) برای حقوق زن، حقوق بشر، مبارزه با فساد و کاهش فقر مشروط خواهد بود.

در نهایت، آگاهی در مورد وضعیت مالی کشور تنها برای طالبان مستلزم نیست، بلکه افراد اشتراک‌کننده در مذاکرات صلح از جانب دولت و مردم افغانستان نیز باید در مورد چالش‌های مالی و خلای مالی دولت آگاهی کامل داشته باشند تا مبادا به تعهدات و رشوه‌های اقتصادی به طالبان تن دهند که وضعیت مالی ما را بیش از این متضرر سازد. هرگونه تعهد برای پروژه‌های زیربنایی، برنامه‌های اشتغال برای جنگ‌جویان طالبان یا برنامه‌های توزیع پول باید نخست از جانب دولت (یا کارشناسان مالی) دقیقاً برآورد و محاسبه شود تا اطمینان حاصل گردد که در درازمدت بر پایداری مالی افغانستان تأثیر منفی نخواهد داشت.

این‌ها همه مواردی‌اند که برای اعاده‌ی اطمینان و اعتماد متشبثان و احیای رشد اقتصادی در کشور حیاتی‌اند. باید هم‌زمان با مذاکرات صلح، گفتمانی روی این پرسش‌ها ایجاد گردد تا باشد که موافقت‌نامه صلح نه تنها برای ثبات سیاسی کشور ممد تمام شود، بلکه برای احیا و ثبات اقتصادی کشور نیز سودمند تمام شود. با آن هم، نباید توقع داشت که افغانستان یک‌شبه از مشکلات اقتصادی پا برون نهد، بلکه شکننده‌گی وضعیت در کشور برای سال‌های متمادی باقی خواهد ماند. اقتصاد بزرگ غیرقانونی (تولید و تجارت مواد مخدر)، نهادهای ضعیف، فساد اداری گسترده، افزایش جمعیت جوانان (سالانه حدود ۵۰۰ هزار جوان وارد بازار کار در افغانستان می‌شوند) و رقابت‌های ژیوپولیتیک کشور ما را برای مدت‌های طولانی زیر تهدید نگه می‌دارد. پس باید واقع‌بینانه به آینده نگریست و تحقق صلح نمی‌تواند کشور شکننده‌ای چون افغانستان را آناً به مدینه‌ی فاضله مبدل سازد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن