روایت دوگانه دو رهبر از طرح صلح با طالبان

فواد پویا٬ دکترای حقوق بین‌الملل

حق دست‌رسی به صلح و زنده‌گی مسالمت‌آمیز یکی از مهم‌ترین حقوقی بوده که همواره مورد توجه دانشمندان و فعالان حقوق بشری قرار گرفته است. طوری که حفظ صلح و امنیت بین‌المللی از مهم‌ترین اصول منشور سازمان ملل متحد است و در اسناد مختلف حقوق بشری چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد شناسایی و تاکید قرار گرفته است. اما صلح برای نخستین بار در سال ۱۹۷۶ به عنوان حق بشری مطرح شد و در سال ۱۹۷۸ ضمن قطع‌نامه ۷۳/۳۳ مجمع عمومی و در سال ۱۹۸۴ به موجب قطع‌نامه ۱۱/۳۹  گام‌های بنیادین غرض تقویت جایگاه صلح به عنوان حق بشری برداشته شد. اضافه بر این، شورای حقوق بشر در هفدهم جولای ۲۰۱۲ قطع‌نامه ۱۵/۲۰ را جهت توسعه هر چه بیش‌تر حق صلح تصویب کرد تا گروه کاری میان‌حکومتی برای تسوید اعلامیه‌ی سازمان ملل متحد برای حق صلح نظرات و پیشنهادهای حکومت‌ها را جمع‌آوری کند. سپس از گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر خواسته شد تا مشورت‌های غیر رسمی حکومت‌ها و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی را جمع‌آوری کند که حاصل کار وی متنی شد بر مبنای منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، محتوای بعضی از قطع‌نامه‌های شورای حقوق بشر و دیگر اسناد بین‌المللی حقوق بشر. متن گزارش‌گر ویژه، بیش‌تر روی ریشه‌کن کردن جنگ به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های تحقق حقوق بشر به ویژه حق حیات، همکاری بین‌المللی در عرصه حقوق بشر به عنوان وسیله‌ای برای ایجاد فضای صلح و ثبات و مسوولیت دولت‌ها برای توسعه صلح و حقوق بشر تمرکز دارد. در فرجام، این متن سبب شد تا در ۱۹ دسامبر ۲۰۱۶ اعلامیه‌ای زیر نام حق صلح ملل متحد (قطع‌نامه A/۷۱/۱۸۹) در مجمع عمومی ملل متحد با اکثریت آرا به تصویب برسد. این قطع‌نامه پیش از این در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۶ توسط کمیته سوم اسامبله عمومی به تصویب رسیده بود. بر بنیاد ماده نخست این اعلامیه، هر فرد از حق صلح طوری بهره‌مند می‌شود که همه حقوق بشری وی مورد حمایت قرار گرفته و شرایط ارتقای آن تحقق یابد.

در نهایت، برای اجرایی شدن و انفاذ هر نوع طرح صلح، نهادهای مشروع حقوقی که مشروعیت قانون اساسی دارند، باید آن را تصویب کنند تا زمینه تطبیق آن فراهم شود. از آن‌جایی که بحث صلح و جنگ تنها از صلاحیت‌های رییس جمهور نیست، باید بر مبنای فقره چهارم ماده شصت و چهارم قانون اساسی هر نوع طرح صلح و رای‌زنی در مورد آن به تایید شورای ملی برسد تا زمینه تطبیق آن فراهم شود.

حق بشری صلح شامل سه حق مهم است: حق حیات، حق کرامت انسانی و حق زنده‌گی صلح‌آمیز که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان به تفصیل به آن پرداخته شده است و ارتقا و حمایت از تحقق آن وظیفه بنیادین دولت افغانستان شمرده شده است. از همین رو، حکومت افغانستان در مقاطع مختلف برای رسیدن به صلح تلاش‌هایی کرده که متأسفانه تا الان نتیجه مطلوبی نداشته است. اقدامات اخیر دکتر غنی را در مورد صلح می‌توان در همین راستا دانست. طرح هفت‌ماده‌ای صلح حکومت که متشکل از سه بخش مذاکره، اجماع و حکومت‌داری خوب است، چکیده‌ای است از طرح‌هایی که پیش از این در کنفرانس کابل و کنفرانس ژنیو زیر نام نقشه‌ی راه صلح توسط حکومت مطرح شد. پیوسته‌گی و استمرار در دفاع از ارزش‌های قانون اساسی، جمهوریت، حق شهروندی، حفظ نظام و دست‌آوردهای سال‌های پسین در طرح‌های صلح حکومت، سبب شده است تا برنامه‌های صلح واضح و عاری از ابهام درباره‌ی دورنمای صلح باشد و شک‌وتردید درباره‌ی تغییر و تزلزل در مواضع ارزشی را از میان بردارد. هر چند انتقادهای مانند نبود اجماع داخلی روی این طرح، ابهام در احقاق حقوق قربانیان جنگی و عدالتی پس از صلح و توقع ضمانت‌های لازم برای صلح از همسایه‌های کشور- به این طرح وارد دانسته می‌شود‌‌، اما از آن‌جایی که این طرح نهایی نیست و نیز درِ گفت‌وگو را در برابر اصلاح و تغییر نبسته و ظرفیت تعدیل و تکمیل را دارد، قرار است با جناح‌های مختلف در میان گذاشته شود و در مورد آن بحث و گفت‌وگو شود. حتا اگر این طرح مجمل و مبهم دانسته شود، از آن‌جایی که در انظار عمومی قرار دارد، به آسانی می‌توان آن را نقد کرد و خلاهای آن را برشمرد.

اما شریک دیگر قدرت در حکومت وحدت ملی تا حالا هیچ نوع طرح مدونی برای صلح ارایه نکرده است و برخلاف تلاش کرده تا طرح‌های رقیب را مورد انتقاد قرار بدهد. هر چند داکتر عبدالله بدون هیچ نوع پیش‌شرطی راه مذاکره با طالبان را همیشه باز نگه‌داشته است و هماره اذعان کرده که برای برقراری صلح حاضر به پرداختن هر نوع قیمتی است، حتا کناره‌گیری از قدرت که ظاهراً موضع مورد حمایت امریکایی‌ها بوده و در جریان کمپین‌های انتخاباتی به روایت غالب در تیم انتخاباتی‌اش نیز بدل شد. لیکن به دلیل عمومی بودن و ابهام در طرح صلح جناح ریاست اجرایی، نمی‌توان از آینده آن خوش‌بین بود. چون، زمانی که طرح مدون و جامع در مورد چگونه‌گی روند صلح و رسیدن به یک قرارداد صلح وجود نداشته باشد، هر گونه قضاوت خوش‌بینانه‌ مردود شمرده می‌شود و با شناختی که متاسفانه از طالبان وجود دارد، گمانه‌زنی‌های منفی در مورد آینده افزایش می‌یابد. افزون بر این، ریاست اجرایی به عنوان بخشی از قدرت باید از حالت انتقاد محض بیرون شده و سعی کند تا روی تهیه یک طرح جامع که در آن دیدگاه همه چهره‌های سیاسی، نماینده‌گان احزاب و نهادهای مدنی و رسانه‌ها در آن شامل باشد، کار جدی را غاز کند تا مطالبات مردم و جامعه در آن مدنظر گرفته شود. چون تدوین طرح صلح نه تنها چوکات صلح و گفت‌وگو را از پیش معین می‌کند، بلکه برای نقد و ارزیابی کارشناسانه در دست‌رس عموم قرار می‌دهد.

در کل، هر نوع طرح صلح چه حکومتی و یا غیرحکومتی باید حاوی مکانیزم مشخص برای تحقق حقوق قربانیان جنگی باشد و برنامه عملی‌ برای عدالتی پس از صلح را پیش‌بینی کند. چون تجربه‌های صلح در کشورهای مختلف افریقایی و امریکای لاتین نشان داده است که هر نوع صلحی که در آن عدالت در نظر گرفته نشده باشد، عمر دراز نداشته و اغلب سبب شده تا گروه‌های شورشی دیگر جایگزین شورشی‌های پیشین شوند.

هم‌چنین، برای تامین صلح پایدار باید روی تجارت، ترانزیت و اتصال منطقه‌ای تمرکز بیش‌تر صورت بگیرد تا افغانستان نقش ژیواکونومیک و ژیواستراتیژیکش را به درستی ایفا کند. در ضمن، باید به گونه‌ی جدی روی نهادهای موازی در مورد صلح تجدید نظر شود، زیرا در کنار وزارت صلح، موجودیت شورای عالی صلح و نهادهای مشابه دیگر، معنایی ندارد و بیش‌تر به نهادهای فرسوده و ناکام بدل شده‌اند. وزارت صلح نیز تا الان ابتکار خاصی از خودش در جهت فعالیت‌های صلح‌خواهانه نشان نداده است. انتظار می‌رود تا این وزارت نوساخت در عرصه مدیریت صلح و فعالیت‌های مربوط به آن به گونه جدی  فعال شده و به گونه منظم به عنوان یگانه نهاد تنظیم‌کننده مذاکرات، نشست‌های صلح و دیگر فعالیت‌های مربوط به صلح عمل کند.

در نهایت، برای اجرایی شدن و انفاذ هر نوع طرح صلح، نهادهای مشروع حقوقی که مشروعیت قانون اساسی دارند، باید آن را تصویب کنند تا زمینه تطبیق آن فراهم شود. از آن‌جایی که بحث صلح و جنگ تنها از صلاحیت‌های رییس جمهور نیست، باید بر مبنای فقره چهارم ماده شصت و چهارم قانون اساسی هر نوع طرح صلح و رای‌زنی در مورد آن به تایید شورای ملی برسد تا زمینه تطبیق آن فراهم شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن