خاطرات حکومت وحدت ملی را دوباره زنده نکنید

مردم افغانستان فراموش نکرده‌اند که حکومت وحدت ملی تا پایان عمرش هم نتوانست کابینه‌اش را کامل بسازد. تشکیل کابینه معمولاً نخستین اقدام هر حکومت است. وقتی کابینه تشکیل شود، امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه نظم می‌گیرد. حکومتی که کابینه نداشته باشد هرگز نمی‌تواند به مردم خدمات ارائه کند. حکومتی که کابینه نداشته باشد، مسوولیت‌پذیر نیست. حکومتی که کابینه نداشته باشد نه به مشکلات اقتصادی مردم می‌تواند توجه کند، نه امنیت آورده می‌تواند و نه هم مشکلات اجتماعی مردم را می‌تواند بررسی کند و از بین ببرد و در نهایت حکومتی که کابینه نداشته باشد، حکومتی ناموفق، ناکارآمد و قانون‌گریز است.

غنی و عبدالله روز نزدهم حوت سال گذشته شمسی، هم‌زمان مراسم تحلیف برگزار کردند. از آن زمان تا حال نزدیک به چهار ماه گذشته است. ناتوانی حکومت در معرفی کابینه، مردم را نسبت به هر زمان دیگری ناامید ساخته است. مردم می‌گویند حکومتی که طی چهار ماه نتواند کابینه‌اش را تشکیل دهد، چگونه می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای ۳۵ میلیون شهروند باشد؟

مشکل دیگری که این بی‌تفاوتی و ناتوانی حکومت خلق کرده، بی‌باوری مردم به سران حکومت است. یکی از وعده‌های واضح آقای غنی در روز برگزاری مراسم تحلیف، انتخاب کابینه جدید تا دو هفته‌ بعد از این مراسم و پایان دادن به فرهنگ سرپرستی بود. غنی گفت که تنها دو هفته‌ی دیگر به کار با کابینه کنونی حکومت وحدت ملی ادامه می‌دهد. آقای غنی اما همین اکنون نتوانسته به وعده‌اش وفا کند. بزرگ‌ترین بهانه‌ای که رییس‌جمهور غنی داشت، بی‌سرنوشتی توافق‌نامه سیاسی بود. حالا که یک‌ماه از ایجاد توافق سیاسی گذشته نیز خبری از تکمیل شدن کابینه و معرفی آن به مجلس نماینده‌گان نیست.

وضعیت آقای عبدالله ظاهراً بسیار پیچیده‌تر از آقای غنی است. داکتر عبدالله هنوز کسی را معرفی نکرده است. رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی با چهره‌های سیاسی پر توقع زیادی روبه‌رو است. بارها فهرست‌های متعددی از آدرس سپیدار در رسانه‌ها و یا شبکه‌های اجتماعی درز کرده، اما هیچ‌گاه فهرست نهایی از سوی این تیم منتشر نشده است. ظاهرا آقای عبدالله در اتخاذ یک تصمیم قاطع برای معرفی سهم ۵۰ فی‌صدی‌اش به کابینه با فشارهای متعددی روبه‌رو است.

واقعیت این است که رییس‌جمهور غنی و داکتر عبدالله در هنگام کمپین‌های انتخاباتی به ده‌ها تن از هواداران قدرت‌مندشان کرسی‌های وزارت را وعده کرده‌اند و حالا نمی‌توانند به وعده‌های‌شان عمل کنند. تعداد کمپین‌گران غنی و عبدالله زیاد بود و کرسی‌های وزارت‌خانه‌ها کم. غنی و عبدالله به همین دلیل نمی‌توانند هم‌تیمی‌های‌شان را قناعت دهند، چون قبلاً به آن‌ها وزارت و یا کرسی‌های متعدد دیگری وعده کرده‌اند.

شکی نیست که حامیان انتخاباتی آقای اشرف غنی و عبدالله عبدالله اینک توقع دارند که در حکومت وحدت ملی از آدرس این دو تن مشارکت داشته باشند. شکی نیست که این حامیان به اندازه نقشی که در رسیدن این دو به این جایگاه داشته‌اند، این دو را تحت فشار قرار می‌دهند. اما چیزی که نباید از توقع دور بماند این است که حامیان دکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله نیز توسط رای مردم توانسته‌اند به این دو کمک کنند. غنی و عبدالله مکلف نیستند که تمام ارزش‌های حکومت‌داری را قربانی خواست‌های رهبران سیاسی کنند. چنین اقداماتی، تخصص‌گرایی را از بین می‌برَد و به جای تشکیل یک کابینه متخصص، یک کابینه سیاسی شکل می‌گیرد.

به هر ترتیب، بی‌تفاوتی غنی و عبدالله در معرفی کابینه، خاطرات روزهای دشوار حکومت وحدت ملی را دوباره زنده ساخته است. در همه‌ی پنج سال کار حکومت وحدت ملی نیز کابینه تکمیل نشد. صحبت‌های آقای غنی در مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری به گونه‌ای برداشت می‌شد که ظاهراً او از ضعف‌های حکومت‌داری‌اش در سال‌های گذشته درس گرفته است. عمل‌کرد حکومت وحدت ملی در همه‌ی پنج سال گذشته خلاف قانون بود، مجلس نماینده‌گان در سال ۱۳۸۴ فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد سرپرستی نهاد‌های امنیتی را رد کرد. در آن زمان آقای غنی، فرمانی صادر کرده بود که بر اساس آن در قانون سرپرستی تغییر بیاید و میعاد سرپرستی در نهادهای امنیتی افزایش یابد. نماینده‌‌گان مجلس به این فرمان رای تایید ندادند. مطابق قانون سرپرستی، سرپرستان اداره‌های دولتی تنها دو ماه اجازه دارند سرپرست بمانند و فعالیت‌های‌شان پس از آن خلاف قانون است.

حقیقت این است که مردم امیدوار بودند حکومت بتواند در صد روز اول کارش، برنامه‌‌های کاری‌اش را اعلام کند ولی در این مدت غنی و عبدالله حتا قادر به معرفی کابینه نشده‌اند. در روزهای اخیر که افغانستان در یکی از حساس‌ترین روزهای تاریخش قرار دارد و پروسه صلح به روزهای حساسش نزدیک شده، مشخص نبودن وضعیت کابینه می‌تواند مشکل‌آفرین شود. علاوه بر این، ناامنی زیاد شده و بی‌کاری افزایش یافته است. کرونا، بحران‌های متعددی را به ارمغان آورده است که بزرگ‌ترین آن بحران اقتصادی است. یکی از اساسی‌ترین زیان‌های اقتصادی ناشی از تکمیل نشدن کابینه، عدم تطبیق بودجه است و به دلیل نبود وزیران در کابینه پروژه‌های انکشافی با تاخیر مواجه می‌شوند.

رییس‌جمهور غنی و عبدالله باید تا اواسط این هفته و پیش از رفتن مجلس به رخصتی تابستانی، کابینه را تکمیل کنند. در غیر آن بی‌باوری مردم به ناتوانی این دو در حکومت‌داری، هر روز افزایش خواهد یافت.

دکمه بازگشت به بالا