قانون قربانی سیاست نشود

گفته می‌شود که جنرال دوستم به کشور برمی‌گردد و برای پایان اعتراض‌های شمال کاری می‌کند. همگرایی سیاسی و پایان تنش‌های قومی گام قابل دفاع است. واقعیت‌های سیاسی کشور واضح است و کسی نمی‌تواند با گامی که هدف از آن برگرداندن آرامش و همگرایی سیاسی باشد، مخالفت کند‌، اما در   این گیرودار باید قانون و حقوق فدا نشود. قانون برای تنظیم زندگی و روابط اجتماعی به میان می‌آید و در نبود آن خودسری و هرج‌ومرج می‌آید. به همین دلیل است که تطبیق آن خیلی مهم است. احکام قانون باید بر مقام‌های حکومتی نیز تطبیق شود. دولت باید مثل یک شهروند قانون‌پذیر باشد و در برابر قانون‌شکنی پاسخ بدهد.

پخش ویدیوهای شکنجه‌ی افراد منصوب به نظام‌الدین قیصاری،‌ مصداق نقض آشکار قانون و حقوق بشری افراد بود. حاکمیت قانون به هیچ نهاد و هیچ شخصی اجازه نمی‌دهد که چند آدم دست‌بسته را به صورت وحشتناک شکنجه کند. قانون باید در حق متخلفان تطبیق شود. عدالت باید به هر قیمتی به     افراد خاطی اجرا شود. این‌طور نباید باشد که پس از بازگشت جنرال دوستم، ‌اعتراض‌ها پایان بیابد و قضیه بسته شود. ‌ضروری است که آنانی که قانون‌شکنی کرده‌اند، محاکمه شوند. کسانی که در حق افراد منسوب به قیصاری ستم کرده‌اند،‌ باید به محکمه معرفی شوند. کسی حق ندارد به آنان امتیاز معافیت از تعقیب عدلی بدهد. اگر به آنان امتیاز معافیت از تعقیب عدلی داده شود،‌ فرهنگ گریز از تعقیب عدلی تقویت می‌شود. تمام نهاد‌های دولتی از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر باید پیگیر این موضوع باشند و اجازه ندهند که به بهانه‌ی مصلحت‌‎های سیاسی، حقوق بشری برخی از شهروندان افغانستان نقض شود. منظور ما این نیست که چند عسکر بی‌واسطه مجازات شوند. باید آنانی که به سربازان دستور شکنجه داده بودند نیز به دادگاه معرفی شوند. آنان در هر سطحی که باشند، دادگاهی شوند. کسی نباید به بهانه‌ی این‌که در فلان مقام‌ جا خوش کرده است از تعقیب عدلی معاف باشد. هیچ کسی صلاحیت ندارد یک متهم را از تعقیب عدلی معاف کند.

نکته‌ی دیگری که نباید فراموش شود این است که آقای نظام‌الدین قیصاری از سوی حکومت به ظن قانون‌شکنی بازداشت شد. حال بر حکومت است که او را در دادگاه حاضر کند. آقای قیصاری هم حق دارد که همراه با وکیل مدافعش در دادگاه حاضر شود و به اتهام‌هایی که مدعی‌العموم به او وارد می‌کند، ‌پاسخ بگوید. محاکمه باید علنی باشد تا همه از جمله حوزه‌ی نفوذ جنرال دوستم آن را ببینند و در مورد بی‌طرفی سیاسی آن اطمینان حاصل کنند. هیچ معنا ندارد که حکومت این‌همه هزینه کند و شخصی را به زندان بیفگند، ولی بعد آن شخص بدون این‌که سران حکومت توضیح بدهند، ‌آزاد شود. قانون نباید به هیچ وجه فدای سیاست شود. هیچ مصلحتی فراتر از حاکمیت قانون نیست. تطبیق قانون بزرگ‌ترین مصلحت است. قانون باید بر شکنجه‎‌گران افراد منسوب به قیصاری تطبیق شود. همچنان باید شخص آقای قیصاری هم که پرونده‌‎ دارد، به دادگاه معرفی شود. به او باید این فرصت داده شود تا از خودش در برابر اتهام‌هایی که مدعی‌العموم مطرح می‌کند، ‌دفاع کند.

کلیشه‌هایی مثل مصلحت‌های سیاسی نباید به حاکمیت قانون صدمه بزند. به حکم قانون اساسی افغانستان هر کسی که متهم است به دادگاه معرفی شود تا از خودش دفاع کند. قانون باید از افرادی که شکنجه شده‌اند،‌ حمایت کند.

دیدگاه are closed.