پیامد‌های نگران‌کننده‌ی حوزه‌های بسته‌ی ثبت نام انتخابات

از آغاز روند ثبت نام رای‌دهنده‌گان انتخابات پارلمانی، موضوع علاقه نداشتن مردم به ثبت نام نگران‌کننده بوده است. شمار ثبت نام کننده‌گان اندکی بیشتر از ۳ میلیون نفر است که کمترین حد ثبت نام در مقایسه با چند انتخابات گذشته به حساب می‌آید.

ارگ با رفتار غیرمسئولانه تردیدهای زیادی را نسبت به چشم‌انداز یک انتخابات سالم و شفاف به وجود آورده است. جنجال اخیر روی نصب استیکر در کاپی تذکره‌ی رای‌دهنده‌گان به خوبی نشان داد که ارگ قصد تأثیرگذاری بالای نتایج انتخابات را دارد. هرچند معاون سخنگوی ارگ از نگرانی‌های مشروع رییس جمهور دفاع می‌کند، ولی وادارکردن کمیسیون به تغییر قوانین انتخاباتی مصداق تأثیرگذاری و تضعیف استقلال کمیسیون است. اصولاً ارگ نباید فکر کند که بالاتر از قانون است و با نهادها برخورد قیم‌مأبانه کند. همین کار باعث شده است که ارگ در انتخابات قبلی پارلمانی در نتایج آرای ولایت غزنی دست‌کاری کند.

کمیسیون انتخابات پس از مقاومت در برابر  تصمیم ارگ و برخی از کمشنران آن، قدم مهمی را در راستای جلب اعتماد عمومی نسبت به استقلال کمیسیون برداشته است، ولی رعایت قوانین و طرزالعمل‌های انتخاباتی باید به یک روند ثابت تبدیل شود تا وعده‌های کمیسیون مبنی بر حفظ استقلالش باورپذیر شود. آقای بدیع صیاد، رییس کمیسیون انتخابات بار دیگر روی استقلال کمیسیون تأکید کرد و به نامزدان انتخابات پارلمانی گفت که با تقلب به ولسی‌جرگه راه یافته نمی‌توانند. در این‌جا به آقای صیاد باید یادآوری کرد که او نقش مهمی را در ایجاد شک و تردید نسبت به استقلال خود به وجود آورده است و باید فراتر از این شعارها در عمل نشان بدهد که بیش از این از ارگ حرف‌شنوی ندارد.

در حال حاضر، کمیسیون و کل انتخابات پارلمانی با یک مشکل دیگری نیز رو‌به‌روست: حوزه‌های بازنشده¬ی ثبت نام انتخاباتی.

هشت صبح گزارش می‌دهد که ناامنی در بعضی از ولسوالی‌های کشور مانع باز شدن مراکز ثبت نام شده است. طبق آمار کمیسیون انتخابات تا هنوز به ۲۰ مرکز ثبت نام هیچ مواد حساس ثبت نام نرسیده است. همین‌طور بیش از ۱۲۰۰مرکز ثبت نام در سراسر کشور بسته است.

نماینده‌گان ولایت غزنی می‌گویند که مراکز ثبت نام در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت از یک ماه به این طرف بسته است و کمیسیون برای باز شدن این مراکز تا کنون اقدام جدی‌ای انجام نداده است. چمن‌شاه اعتمادی، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید که در ۱۸ ولسوالی غزنی تا کنون یک تذکره استیکر نخورده است. آقای اعتمادی می گوید که با ناامنی موجود در غزنی برگزاری انتخابات سراسری در این ولایت امکان ندارد.

از حرف‌های رییس کمیسیون انتخابات برمی‌آید که طرح او برای رفع این مشکل استفاده از نیروهای نظامی جهت رساندن مواد انتخاباتی به مراکز رای‌دهی است. ولی آقای صیاد متوجه این نکته نیست که شاید نیروهای امنیتی با پوشش سنگین نظامی مواد انتخاباتی را به مناطق ناآرام برسانند و حتا مراکز ثبت نام را نیز باز کنند، ولی به سختی می‌توان باور کرد که رای‌دهنده‌گان با توجه به تهدیدهای امنیتی حاضر به ثبت نام و شرکت در انتخابات باشند.

طالبان و سایر گروه‌های شورشی رای‌دهنده‌گان را مصممانه مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند و حکومت نیز از این رای‌دهنده‌گان در برابر شورشیان تروریست محافظت کرده نمی‌تواند. پس مشکل حوزه‌های انتخاباتی تنها با فرستادن نیروی نظامی نمی‌تواند حل شود، مگر این که حکومت قبلاً ولسوالی‌های عمده را آرام می‌کرد و تهدید طالبان و داعش را به کم‌ترین حد خود تقلیل می‌داد.

متأسفانه، حوزه‌های بسته‌ی ثبت نام به ساکنان این مناطق نه اجازه‌ی ثبت نام را می‌دهد و نه فرصت اشتراک در انتخابات را. طالبان و داعش با بسته ماندن حوزه‌های انتخاباتی کلان‌ترین ضربه را به ثبات و مشروعیت انتخابات، نظام سیاسی و همبسته‌گی اجتماعی وارد می‌کنند.

یکی از کلان‌ترین آسیب‌ها، کاهش نماینده‌گی متوازن و فراگیر از تمام مردمی متعلق به اقوام، زبان‌ها، مذاهب، جنسیت و… گوناگون است. مردم در مناطق ناآرام باید وکیلانی را به نیابت از خود در ولسی‌جرگه بپذیرند که به آن‌ها رای نداده‌اند. طبیعی است که رای‌دهنده‌گان در مورد نامزدان انتخاباتی نظرات متفاوتی دارند؛ برخی آن را می‌پذیرند و برخی نه. در یک وضعیت ناآرام امنیتی نه تنها مردم نماینده‌گان دلخواه خود را به پارلمان فرستاده نمی‌توانند، بلکه نمی‌توانند با آن‌ها رابطه‌ای نیز داشته باشند. وکیلان نیز برای شنیدن نظرات و خواسته‌های مردم به حوزه‌های انتخابی‌شان رفته نمی‌توانند.

ولی مشکل بزرگ‌تر نگاه‌های ناخواسته‌‌ی قومی به نامزدان انتخاباتی است. تفکیک و بی‌اعتمادی قومی واقعیت دردناکی است که آن را نمی‌توان انکار کرد. برخی از رای‌دهنده‌گان می‌خواهند که نماینده‌گان هم‌زبان و هم‌قوم خود را به پارلمان بفرستند. آن‌ها احساس می‌کنند که کاندیدانی از اقوام دیگر شاید به خواسته‌ها و نگرانی‌های‌شان توجهی نکنند و بیشتر به هم‌زبانان و هم‌قوم‌‌های خود نسبت به سایر موکلین اهمیت بدهند.

مشکل از این‌جا آغاز می‌شود که این نارضایتی شکل فعال سیاسی و اعتراضی به خود گرفته، تنش‌های قومی را در سطح محلی و ملی افزایش می‌بخشد. این اعتراضات شکاف‌های قومی را گسترده‌تر ساخته و بی‌اعتمادی را میان اقوام در حوزه‌های انتخابی افزایش می‌بخشد. بدون شک یکی از راه حل‌ها، کوچک‌کردن حوزه‌های رای‌دهی بود تا مردم ولسوالی‌ها نماینده‌گان خود را به پارلمان بفرستند. اما این کار نه تنها دیر بود و کسی از اول به فکر این راه حل که در کشورهای دیگر رایج است نیفتاد، بلکه باز هم مشکل نماینده‌گی از مردم در مناطق ناآرام را حل کرده نمی‌توانست. چون بازکردن حوزه‌های ثبت نام، رای‌دهی و محافظت از آن همچنان یک معضل حل‌ناشده باقی می‌ماند.

یک نگرانی عمده این است که برخی از گروه‌های سیاسی به خاطر گرایش‌های قومی در انتخابات دست به تقلب گسترده بزنند. آن‌ها برای این‌که توازن قومی در پارلمان را جبران کنند، از چنین کاری ابا نخواهند ورزید. همین حالا نیز برخی زمزمه‌ها در مورد توزان قومی در پارلمان به گوش می‌رسد. از این رو، کمیسیون باید با دقت کامل متوجه این موضوع باشد و صیانت از آرای مردم را وجیبه‌ی ملی و اخلاقی خود به حساب آورد.

بی‌تردید، مشکلات مذکور ناشی از وضعیت ناامن افغانستان بوده و حکومت برای برگزاری بهتر انتخابات هیچ چاره‌ای جز بهبود وضعیت امنیتی ندارد. ولی در عین حال، از یک موضع دموکراتیک و انسان‌مدار باید گفت که فرهنگ سیاسی ما باید بر بنیاد ارزش‌های فراقومی استوار شود تا روحیه و هویت ملی در افغانستان شکل گرفته بتواند. باید یک وکیل هزاره بتواند از موکلین پشتون خود نماینده‌گی کند و یک وکیل پشتون از موکلین تاجیک و ازبک خویش. اگر ما روی چنین فرهنگی کار نکنیم، افغانستان صاحب جامعه‌ی چندپارچه‌ای خواهد بود که وحدت، همبسته‌گی و برادری اقوام در آن فقط در حد شعارهای سیاسی مطرح بوده و در نتیجه هر مشکلی پای مناقشات قومی را به میان خواهد کشید.

Comments are closed.