عزل وزیران؛ قاطعیت یا خودکامه‌گی؟
حبیب حمیدزاده
رییس جمهور محمد اشرف غنی تا هنوز دو تن از وزیران کابینه‌اش را بدون ارایه دلیل موجه از کار برکنار کرده است. هر دو وزیر برکنارشده در دوران کمپاین انتخاباتی عضو تیم و کاروان انتخاباتی او بودند. دلیل برکناری وزیر صحت را فساد اطرافیان او گفتند. اما وزیر مالیه را به دلیل تمرد و عدم اطاعت از فرمان‌ها و اوامر رییس جمهور، برکنار کرده است. حداقل می‌توان فرض کرد و گفت که دو وزیر برکنارشده به اندازه حلقه رییس جمهور آلوده و فاسد نبودند. هر دو وزیر برکنارشده از مجلس نماینده‌گان رأی اعتماد به دست آورده بودند. برکناری دو وزیر کابینه حکومت، نشان می‌دهد که رییس جمهور پای‌بند به قانون و اصول جمهوری نیست.
مدیریت و رهبری محمد اشرف غنی همه را مأیوس و پریشان ساخته است. او هم در دوره حکومت وحدت ملی و هم در حکومت جدید، در اغلب موارد سلیقه‌ای و قومی برخورد کرده است. شیوه تعیین‌کردن مقامات بلند حکومتی در هر دو دوره، مایه شرم‌ساری برای او و مایه تأسف برای شهروندان کشور است. به طور مثال، اگر وزیر وزارت‌خانه عضو تیم او و گوش به فرمان او باشد، غنی برای آن وزارت معین معرفی نمی‌کند. اگر قصد معرفی‌کردن معین را داشته باشد، این تقرر با هزار خون‌دل برای معین مورد نظر همراه است. اگر وزیر، عضو تیم او و فرمان‌بردار بی‌چون و چرای غنی نباشد، معین گوش به فرمان معرفی می‌کند. بعد از آن، با دورزدن وزیر وزارت‌خانه، تمام گزارش‌های وزارت را از معین مورد اعتماد خود می‌گیرد و با واگذاری صلاحیت‌های زیاد برای معین وزارت، بر وزیر وزارت‌خانه فشار وارد می‌کند و او را در تنگنا قرار می‌دهد.
براساس توافق دو تیم انتخاباتی در حکومت وحدت ملی و حکومت جدید، معینان وزارت‌خانه‌ها با در نظرگرفتن ترکیب قومی، تقسیم و توظیف می‌شدند. اما محمد اشرف غنی، اگر معین یکی از وزارت‌خانه‌ها از قوم و سمت خودش نباشد، او را یا دیر معرفی می‌کند، یا اصلن معرفی نمی‌کند. اگر معرفی هم کند، معین مربوطه در رده‌های بلند تصمیم‌گیری وزارت نقش چشم‌گیر نخواهد داشت.
در حالی که دو وزیر کابینه براساس ادله‌هایی که فقط پیش غنی و تیم او معلوم است، از سمت‌شان برکنار شده‌اند، از میان ۱۲ وزارت‌خانه‌ای که سهم خود او است، هنوز چهار وزارت آن توسط سرپرستان اداره می‌شود. سرپرستان این وزارت‌خانه‌ها از مجلس نماینده‌گان رأی اعتماد نیاوردند و مطابق قانون حداقل پس از یک‌ماه سرپرستان باید از سمت‌شان کنار بروند. اما رییس جمهور غنی بی‌اعتنا به این مورد قانونی، این چهار وزارت را هم‌چنان با سرپرستان اداره می‌کند و ظاهراً در نظر دارد که این چهار وزیر تا پایان حکومت به سرپرستی‌شان ادامه دهند. حتا همسر غنی با متهم‌کردن نماینده‌گان مجلس به رشوه‌ستانی و فساد، تصریح کرده است که این سرپرستان در سمت‌های‌شان باقی خواهند ماند.
رییس جمهور غنی می‌خواهد و انتظار دارد که تمام اوامر و فرمان‌های او بدون در نظرگرفتن اصول و قانون در تمام ادارات تطبیق و اجرا شود. او جمهوری را ملکیت شخصی خود و تیم خودش می‌داند و انتظار دارد هرآن‌چه از زبان او بیرون می‌شود، به دل‌ها بنشیند و در ساحت اداره تطبیق شود. او انتظار دارد که در برابر خلاف‌ورزی‌هایش چشم‌پوشی صورت بگیرد؛ اما خلاف‌های کوچک دیگران برجسته شود و هنگامی که غنی به آنان رسیده‌گی می‌کند، مورد ستایش و توصیف عموم قرار گیرد. غنی از مردم و حریفان سیاسی‌اش می‌خواهد که کارهای غیرقانونی او را نادیده بگیرند. این‌گونه کردارها فقط از یک فرد اقتدارگرا انتظار می‌رود. او در تمام سال‌های دوره حکومت‌داری‌اش هم‌چون فرد احساساتی ظاهر شده است.
محمد اشرف غنی خود را «همه‌چیز‌دان» تصور می‌کند. فکر می‌کند که تمام دانستنی‌ها و طرح‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی او برای افغانستان و جهان درست و بی‌عیب است. غنی معتقد است که طرح او برای صلح و اقتصاد نجات‌بخش و شیوه مدیریت او یگانه راه بیرون‌رفت افغانستان از بحران موجود است. با همین مطلق‌اندیشی و خود حق‌پنداری همیشه به خودش حق می‌دهد که دیگران را نادیده بگیرد و کار مورد نظرش را انجام دهد. آن‌چه تاکنون برای همه روشن شده، این است که اساس کار غنی حلقه و تیم مورد اعتماد خودش بوده است.
رییس جمهور غنی با یکه‌تازی و کارهای خلاف قانون، جمهوری را وسیله زراندوزی برای کسانی که مثل جهان‌گردان خارجی تصادفی به افغانستان می‌آیند و می‌‌روند، ساخته است. جمهوری، اکنون در دستان محمد اشرف غنی و عده‌ای از جوانان گوش به فرمان او، هر روز اقدام به کارهای فراقانونی و خلاف موازین ملی می‌کند.
