آزمون دشوار مجلس نماینده‌گان؛ طرح یکسان‌سازی معاشات عملی خواهد شد؟

فخرالدین قاری‌زاده، مشاور پیشین وزارت امور خارجه

مجلس‌ نماینده‌گان افغانستان به دلیل ایستاده‌گی‌اش در برابر حکومت برای تطبیق طرح یکسان‎سازی معاشات کارمندان نهادهای دولتی، در وضعیتی قرار گرفته است که کم‌ترین عقب‌نشینی از این خواست، می‌تواند بر پیکر نیم‌بند اقتدار مجلس صدمه جدی و غیر قابل جبران بزند. دست‌کم، مردم از دو دور پسین مجلس‌ ‌نماینده‎‌گان و عمل‌کرد قانون‌گذاران رضایت چندانی ندارند؛ اما موقف‌گیری دور هفدهم مجلس در پیوند به طرح یکسان‌سازی معاشات کارمندان نهادهای دولتی و متوازن‌سازی سند ملی بودجه، امید‌های مرده را در میان مردم زنده کرده است. یکسان‌سازی معاشات کارمندان در شرایطی که تمامی قدرت و ثروت در اختیار یک حلقه‌ خاص نزدیک به رییس جمهوری قرار دارد، تلاشی ا‌ست که تحقق آن می‌تواند مردم را نسبت به آینده نظام، حکومت‌داری خوب و تأمین عدالت باورمند سازد.

شهروندان افغانستان پس از ۲۰۰۱ که کشورشان صاحب نظام نوین سیاسی شد، انتظار داشتند که حاکمیت جدید سیاسی با تقویت ارزش‌های دموکراتیک، حکومت‌های مردم‌سالار را تجربه کند؛ اما طی این مدت، زیر نام جمهوریت و ایجاد نهادهای در ظاهر دموکراتیک، به اعتبار، اعتماد و جایگاه قانونی نهادها ارج گذاشته نشد. مجلس‌ نماینده‌گان که یکی از این نهادهای دموکراتیک به شمار می‌رود، از سال ۱۳۸۴ تا امروز، آن ‌گونه‌ای که باید صلابت و متانت داشته باشد، نداشته است. افزون بر مشکلات درونی، دست‌هایی در درون قوه اجراییه کشور نیز همواره برای به حاشیه‌کشاندن این مجلس فعال بوده‌اند.

هرگاه روند قانون‌گذارای در ۱۹ سال پسین مورد کنکاش قرار بگیرد، به صراحت روشن می‌شود که حکومت‌های پسا بن در افغانستان، در شعار از تصامیم و فیصله‌های نماینده‌گان ملت اعلام حمایت کرده‌اند؛ ولی در عمل تمام تلاش‌شان متمرکز بر منزوی‌ساختن قوه مقننه در امور قانون‌گذاری، نظارت از اعمال حکومت، نماینده‌گی شایسته از مردم و سیاست‌گذاری در امور سیاسی کشور بوده است.

پارلمان‌ها در کشورهایی دارای نظام سیاسی دموکراتیک، افزون بر قانون‌گذاری، صلاحیت سیاست‌گذاری نیز دارند. در بسیاری از کشورهای جهان اول، امروزه پارلمان‌ها از اختیاراتی برخوردار اند که می‌توانند سیاست‌های داخلی و خارجی حاکمیت‌های سیاسی خود را تدوین و ترتیب و در اجرایی‌سازی این سیاست‌ها نقش بارز ایفا کنند. این برجسته‎‌گی در عمل‎‌کرد پارلمان‌های جهان اول بیش‌تر به ظرفیت، درایت و ابتکار عمل نماینده‌گان بر‌می‌گردد که با اعمال صلاحیت‌های قانونی‌شان حکومت‌ها را تحت کنترول گرفته‌اند و در غیاب تصامیم و فیصله‌های آن‌ها قوه اجراییه نمی‌تواند، تک‌روی داشته باشد و به سیاست‌هایی متوسل شود که به ارزش‌های مدنی و شهروندی مردم زیان برساند.

هرچند در افغانستان، پارلمان پیشینه نزدیک به یک قرن دارد، اما این نهاد به شکل دموکراتیک در دوره نظام نوین سیاسی پسا بن در سال ۱۳۸۴ ایجاد شد؛ زیرا دوره‌های قبل از آن، به خصوص از عهد حاکمیت محمد نادر شاه تا دهه‌ پایانی پادشاهی محمد ظاهر شاه که به دهه‌ دموکراسی معروف است، تمام اعضای پارلمان انتصابی بوده‌اند. در دهه دموکراسی هم هیچ‌گونه انتخابات سراسری در کشور برگزار نشده است و تنها در حوزه‌های‌ مشخص، رأی‌دهنده‌گان برای انتخاب نماینده‌‌گان‌شان پای صندوق‌های رأی رفته‌اند.

به هر حال، دور هفدهم مجلس نماینده‌گان امروز در یک شرایط کاملاً استثنایی قرار گرفته است. این دور، به دلیل حضور نماینده‌گان منتقد سیاست‌ها و برنامه‌های غرض‌آلود حکومت، بیش‌تر در محور توجه رهبران قوه اجراییه، به‌ویژه ارگ ریاست جمهوری قرار داشته است. هرچند، قوه مقننه در دوره‌ حکومت حامد کرزی به اندازه امروز روابط تیره با قوه اجراییه نداشت، اما پس از واگذاری قدرت به محمد اشرف غنی در سال ۲۰۱۴، حکومت با خانه ملت همکاری و تعامل استوار بر احترام متقابل نداشته است. حتا دور شانزدهم مجلس که به دلیل ناتوانی حکومت در برگزاری انتخابات، از پنج سال به هشت سال، خلاف قانون و برمبنای یک حکم رییس جمهور تمدید شد، روابط حسنه با قوه اجراییه نداشت و در بسیاری از موارد، کابینه حکومت به فیصله‌ها و مصوبه‌های آن بی‌اعتنا بود.

بی‌اعتنایی حکومت در برابر قانون ثبت احوال نفوس که در سال ۱۳۹۳ از سوی نماینده‌گان دور شانزدهم به تصویب رسیده بود، نمونه بارزی از مجلس‌ستیزی حکومت شمرده می‌شود. این قانون در وضعیتی به تصویب رسیده بود که قدرت سیاسی از حامد کرزی به حکومت وحدت ملی تحت رهبری محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله انتقال یافته بود. داکتر غنی که پس از حضور در ارگ، قدرت و ثروت را در اختیار خود گرفت و شریک پنجاه درصدی قدرتش را به انزوا کشاند، با مجلس نماینده‌گان نیز در تقابل قرار گرفت.

حالا که مردم افغانستان کارکرد دور هفدهم مجلس را به تجربه می‌گیرند، انتظار دارند که نماینده‌گان‌شان اراده واقعی آنان را به تمثیل بگیرند و در بدل امتیازهای مادی و سیاسی تن به سیاست‌های استبدادی و انحصاری حکومت ندهند. این دور در ابتدا بین مردم محبوبیت چندانی نداشت و شهروندان کشور اعتقاد داشتند که نماینده‌گان‌شان توسط حکومت مهار خواهد شد؛ اما موقف‌گیری‌ها، تصامیم و مصوبه‌های اخیر مجلس این فرضیه را باطل کرد.

نظر‌سنجی‌های چند روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که اقشار مختلف مردم، اصناف گوناگون و کارمندان اداره‌های دولتی، از جمله آموزگاران که دهه‌ها است با کم‌ترین امتیاز، بیش‌ترین خدمت را برای افغانستان انجام می‌دهند، از تصمیم مجلس نماینده‌گان مبنی بر یکسان‌سازی معاشات کارمندان حمایت می‌کنند و امیدوار اند که دادخواهی آنان پس از ۱۹ سال نتیجه دهد و عملی شود. این تصمیم مجلس، افزون بر این‌که به افزایش سطح محبوبیت نماینده‌گان در بین مردم انجامیده، حکومت را نیز مجبور ساخته است که کمیسیونی را به این منظور ایجاد کند.

ارگ ریاست جمهوری در روزهای نخست که مجلس بر تطبیق این طرح تأکید می‌کرد، عملی‌شدن یکسان‌سازی معاشات کارمندان را با توجه به کاهش عواید ملی و کمک‌های جامعه جهانی عملی نمی‌دانست؛ اما رد سند ملی بودجه برای دو بار از سوی خانه‌ ملت، رییس جمهور را وادار ساخت که در برابر این تصمیم نماینده‌گان با ایجاد یک کمیسیون متشکل از نماینده‌گان وزارت مالیه و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به ارزیابی این طرح بپردازد. هرچند هنوز گام‌های زیادی باقی مانده است تا این طرح از روی کاغذ در عمل به تطبیق گرفته شود، اما حکومت نیز تلاش‌هایی را روی دست گرفته است که نماینده‌گان مردم را قانع کند تا از این موضوع صرف‌ نظر کنند.

پس از آن‌که بودجه برای بار دوم از مجلس نماینده‌گان رأی تأیید نگرفت، حلقات مشخص در درون نظام به اتهام‌زنی‌های فروان در برابر وکلای مردم شروع کردند و مسایلی را خلق و رسانه‌ای نمودند تا از طریق آن اذهان عامه را نسبت به این تصمیم مجلس مغشوش کنند. میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان که به دلیل ایستاده‌گی‌اش برای تطبیق این طرح، بیش‌تر در معرض تبلیغات دستگاه حاکم قرار گرفته، در آخرین مورد تأکید کرده است که عزم آنان استوار و اراده‌شان برای تطبیق طرح یکسان‌سازی معاشات، متوزان‌سازی بودجه و جلوگیری از حیف و میل بی‌رویه کدهای ۹۱ و ۹۲ مستحکم باقی می‌ماند. آقای رحمانی که جلسه عمومی روز چهارشنبه، تاریخ اول دلو مجلس را ریاست می‌کرد، در پیوند به شایعاتی که علیه او و همکارانش در مجلس پخش شده‌اند، پاسخ رد داد و از حکومت خواست که وقت خود را در شایعه‌سازی تلف نکند و طرح جدید بودجه را اصلاح کند و جهت تصویب به مجلس بفرستد. رییس مجلس هشدار داد که اگر حکومت اراده‌ای برای اصلاح و فرستادن طرح جدید بودجه نداشته باشد، اعضای مجلس به اصلاح طرح گذشته و حفظ سقف بودجه اقدام و تعدیلات لازم را در چارچوب پیشنهادات نماینده‌گان وارد و فیصله خواهند کرد.

در همین حال، وزارت مالیه از ایجاد اصلاحات تازه در مسوده جدید بودجه خبر داده است و تأکید دارد که پس از تأیید کابینه در جریان این هفته، برای تصویب در اختیار مجلس نماینده‌گان قرار داده خواهد شد. هرچند روشن نیست که طرح یکسان‌سازی معاش کارمندان شامل سند بودجه شده است یا خیر، اما نماینده‌گان تأکید دارند که در صورت عدم شمولیت این طرح در سند بودجه، آن را برای بار سوم رأی رد خواهند داد. همزمان با این، شهروندان کشور نیز در پی تشدید تقابل بین مجلس و ارگ، جانب نماینده‌گان را گرفته‌اند و در شبکه‌های اجتماعی و محافل و مراسم مختلف حکومت را به قانون‌شکنی و عدالت‌ستیزی متهم می‌کنند. شهروندان کشور معتقدند که یکسان‎‌سازی معاشات کارمندان حق مسلم آنان است.

در وضعیتی که بسیاری از مقام‌های ارشد دولت، از جمله اعضای کابینه ماهانه میلیون‌ها افغانی معاش، امتیاز و مصارف دارند، معلم و مامور این نظام زیر ده‌هزار افغانی معاش می‌گیرند. بنابراین، حمایت از تصمیم مجلس باید به یک جنبش ‌خودجوش مردمی بدل شود و افزون بر کارمندان دولت، شهروندان عدالت‌خواه کشور نیز برای خلق تغییر در سفره هزاران معلم و مامور که سال‌ها است برای آبادی، آرامی، رشد فرهنگ، دانش، اقتصاد و جامعه عرق می‌ریزند، بسیج شوند.

اگر قرار باشد نظام سیاسی جمهوری در کشور پا بگیرد و ارزش‌های دموکراتیک نهادینه شود، پیش از هر چیزی دیگر، باید حکومت به اقتدار مجلس احترام بگذارد و مصوبه‌های این نهاد را به توشیح و تطبیق بگیرد. در غیر آن، استبداد و حاکمیت‌های توتالیتر و خوکامه دیگر در کشوری که هزاران جوان دانش‌آموخته و تحصیل‌کرده دارد، جایی ندارد. نسل جدید و دانش‌آموخته افغانستان برای عدالت و صیانت از هنجارهای مردم‌محور آماده قربانی‌های بی‌شمار اند و هرگز اجازه احیای نظام‌های قبیله‌ای و استبدادی را نخواهند داد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن