تعیین هم‌زمان عشر، زکات و مالیات سنگین؛ دست طالبان در جیب مردم است

۸صبح، کابل

طالبان هم‌زمان با جمع‌آوری عشر و زکات برای تکمیل بودجه سال مالی‌شان، روند تنظیم مالیات را در کشور تسریع بخشیده‌اند. به گفته منابع، این گروه در جریان روزهای اخیر مالیات بر دکان‌داران و تاجران را در برخی از ولایت‌ها به دو تا سه برابر افزایش داده‌ است. دکان‌داران در هلمند می‌گویند که اعضای طالبان پس از افزایش مالیات بر دکان‌ها، نرخ‌نامه آنان را تغییر داده‌اند. به گفته آنان، دکان‌داران از افزایش مالیات یا جمع‌آوری عشر و زکات زیانی نمی‌بینند، زیرا مجبور می‌شوند این پول را بر مجموع قیمت اجناس بیفزایند. در مواردی حتا طالبان به شماری از دکان‌داران توصیه کرده‌اند که اگر نیاز شد، می‌توانند در نرخ‌شان تغییراتی بیاورند. به این ترتیب، به گفته باشنده‌گان هلمند، فشار هم‌زمان طالبان در قسمت جمع‌آوری مالیات، عشر و زکات سرانجام بر مردم عام تحمیل می‌شود. پیش‌تر طالبان با افزایش مالیات در زابل و برخی دیگر از ولایت‌ها، دکان‌داران را در وضعیت ترک کاروبارشان قرار داد‌ه‌اند. این در حالی است که این گروه از دکان‌داران زابل مالیات هفت سال پیش را نیز با زور جمع‌آوری کرده بود.

باشنده‌گان برخی ولایت‌ها از شرایط جدید مالیاتی که توسط طالبان بر آنان وضع شده است، شکایت دارند. آنان می‌گویند که نیروهای طالبان در کنار دریافت عشر و زکات اجباری از اقشار مختلف، از آنان می‌خواهند که مالیاتی سنگین نیز بپردازند. به گفته این شمار از شهروندان، جمع‌آوری هم‌زمان عشر، زکات و مالیات سبب شده است که عواید طالبان افزایش یابد و با استفاده از آن، بودجه مورد نظرشان را تکمیل کنند. با این حال به گفته مردم، آنان هنوز نمی‌دانند که با وضع هم‌زمان مالیات، عشر و زکات کمرشکن، چگونه در شرایط بحرانی کنونی دوام بیاورند.

هلمند یکی از این ولایت‌هایی است که طالبان در کنار اقدام به جمع‌آوری عشر و زکات، حتا میزان مالیات را در آن چند برابر افزایش داده‌اند. دکان‌داران در این ولایت شکایت دارند که میزان مالیات بر جواز در مقایسه با دوره جمهوریت حدود سه برابر افزایش یافته است. به گفته این شمار از باشنده‌گان، آنان در گذشته ۳۰۰ افغانی مالیه می‌پرداختند، اما در حال حاضر این شمار از مالیات به یک هزار و ۵۰۰ افغانی افزایش یافته است.

محمد، یک تن از دکان‌داران شهر لشکرگاه، گفت که به دلیل همین اقدام طالبان و افزایش هم‌زمان نرخ مواد، دکان‌داران مجبور شده‌اند قیمت اجناس را بیش‌تر کنند. او افزود: «این‌که طالبان بر مردم عام رحم نمی‌کنند، چیزی از دست ما نمی‌آید. پس بلند رفتن قیمت جواز سبب شد که ارزش اجناس افزایش یابد.»

هم‌چنان یک خیاط در این ولایت تصریح کرد که طالبان مالیات دکان‌ او را سه برابر کرده‌اند و در مقابل برای این‌که او بیش‌تر ضرر نکند، قیمت دوخت لباس را از ۲۵۰ افغانی به ۳۵۰ افغانی افزایش داده‌اند. او گفت: «حالا همه چیز به قیمت بالا فروخته می‌شود. طالبان نیز به همین روش نیازهای رژیم‌شان را پره می‌کنند. آنان مالیه را بر ما افزایش می‌دهند و سپس نرخ دوخت یک جوره لباس را ۳۰۰ افغانی تعیین می‌کنند. حالا چه کسی می‌تواند این مقدار پول را صرف یک جوره لباس کند؟ مردم نان شب‌شان را ندارند. در هر جایی برای آنان یادآوری می‌شود که دلیل بلند رفتن قیمت‌ها، افزایش مالیات بر عواید بر دکان‌داران و تاجران است.»

به گفته باشنده‌گان هلمند، این ظلمی بزرگ از سوی طالبان بالای مردم است؛ زیرا آنان باید همه مشکلات را مد نظر داشته باشند و این‌گونه تصمیم‌‌ نگیرند. آنان تصریح می‌کنند که طالبان خلاف توقعات مردم، برای‌شان عمداً مشکل ایجاد می‌کنند و تلاش دارند همه را به بیرون شدن از کشور یا دزدی مجبور کنند. به گفته یک دکان‌دار در هلمند، دکان‌داران در چنین شرایطی مجبورند فشار را بر دوش مشتریان بیندازند. او افزود: «نیاز نبود که مالیات بر دکان‌داران تا این حد افزایش یابد. دکان‌دار در چنین شرایطی ۱۰ تا ۲۰ افغانی مالیه را بر پول اجناس اضافه می‌کند، اما فشار آن بالای مردم بیچاره می‌آید؛ چرا که بیکاری نیز به اوج رسیده است.» او تصریح کرد که با چنین اقدامات، مردم با گذشت هر روز از رژیم طالبان فاصله می‌گیرند. گفتنی است که پیش‌تر دکان‌داران در جلو درب شهرداری هلمند نیز تظاهرات کردند و خواستار کاهش در مالیات شدند.

در کنار هلمند، طالبان در قندهار نیز مالیات را افزایش داده‌ و نرخ‌نامه را برای دکان‌داران بیش‌تر تعیین کرده‌اند. باشنده‌گان ولایت زابل نیز از افزایش مالیات شکایت داشتند. آنان می‌گفتند که به دلیل این اقدام طالبان، مجبور شده‌اند دکان‌های‌شان را رها کنند. به گفته دکان‌داران در این ولایت، آنان در گذشته چهار هزار افغانی را به‌عنوان مالیه می‌پرداختند، اما اکنون مستوفیت زابل برای آنان ۱۰ هزار افغانی را به‌عنوان مالیه تعیین کرده است. در کنار این، به گفته دوافروشان در این ولایت، مالیه دواخانه‌ها ۲۵ هزار افغانی تعیین شده است. هم‌چنان نرخ جواز در این ولایت دو برابر افزایش یافته است. پیش از این، شماری از باشنده‌گان زابل گفته‌ بودند که طالبان مالیات بخشیده شده هفت سال پیش را نیز با زور جمع‌آوری کرده‌اند.

این در حالی است که شهرداری و مستوفیت‌های طالبان در ولایات مختلف، پی‌هم از افزایش عواید خبر می‌دهند. پیش از این، نشریه اکونومیست گفته بود که طالبان در امر جمع‌آوری عواید بهتر عمل کرده‌اند. این نشریه گزارش کرده بود که طالبان در کنار داشتن تجربه‌ در جمع‌آوری مالیات، عشر و زکات، نظارت را افزایش داده‌ و جلو اختلاس در این روند را گرفته‌اند. گفتنی است که طالبان برای سال مالی‌شان بیش از دو میلیارد دالر بودجه تعیین کرده‌اند، در حالی‌ که هنوز معاش جنگ‌جویان‌شان را پرداخته نتوانسته‌اند.

دکمه بازگشت به بالا