شرح لایحه تعدیل قانون تابعیت هندوستان
کنوال سیبال، دیپلمات اسبق وزارت خارجه هندوستان
هندوستان لایحه تابعیت سال ۱۹۵۵ خویش را در دسامبر ۲۰۱۹ تعدیل کرد تا افرادی که از ادیان هندو، سکهـ، جینی، زردشتی و مسیحیت در طول سالیان متمادی به گونه غیر قانونی از کشورهای مسلمان هم‌جوار هم‌چون پاکستان، بنگله‌دیش و افغانستان به هند مهاجرت نموده‌اند، بتوانند تابعیت هندوستان را نسبتاً سریع‌تر کسب کنند. حذف مسلمانان در نتیجه این تعدیل واکنش‌ها و انتقادات را از سوی جناح مخالف سیاسی هند، اقشار جامعه‌ی مدنی، چپ‌گرایان، دانش‌آموزان و بقیه، مبنی بر این که این عمل خلاف قانون اساسی است، سکولاریسم هندوستان را خدشه‌دار می‌سازد و دموکراسی را تضعیف می‌نماید، برانگیخت.
حزب بی‌جی‌پی «BJP» در انتخابات (می) سال قبل اکثریت آرا را از آن خود ساخت و پیروزی چشم‌گیرش در سال ۲۰۱۴ را نیز یک‌بار دیگر تحکیم بخشید. تعدیل لایحه تابعیت سال ۱۹۵۵ بخشی از آجندای کاری این حزب بوده است. در دوره قبلی حکومت خویش نیز بی‌جی‌پی این لایحه تعدیل را زیر کار گرفت، ولی به دلیل نداشتن اکثریت در مجلس سنا نتوانست آن را از سوی پارلمان آن کشور تصویب کند، از این رو این قانون برای مدتی در انزوا قرار گرفت. این بار نیز این حزب اکثریت را در مجلس سنا نداشت، ولی توانست که با حمایت برخی از اعضای مخالف، این لایحه را به تصویب برسانَد. به عبارت دیگر، لایحه تعدیل قانون تابعیت، بعد از بحث‌های همه‌جانبه روی آن در هر دو مجلس پارلمان، به تصویب رسید و دولت به تمامی واکنش‌ها به شمول باور‌هایی که گویا این قانون مانع سکولاریسم است، پاسخ داد. این لایحه از طریق یک پروسه آزاد، شفاف و کاملاً دموکراتیک تصویب گردید. از سوی دیگر جنبه مرتبط به قانون اساسی این لایحه که مورد انتقادهای مخالفان سیاسی قرار گرفته است از سوی ستره‌محکمه هندوستان فیصله خواهد شد.
تعدیل لایحه قانون تابعیت نیاز بود، زیرا بر اساس قانون تابعیت قبل از تعدیل، اقلیت‌های هندو، سکهـ، زردشتی، جینی و مسیحی که دهه‌ها قبل وارد هندوستان شده بودند و در این کشور بودوباش داشتند نمی‌توانستند تابعیت هند را کسب کنند. از این سبب آن‌ها از مزایای تابعیت هندوستان محرم بودند و جبراً یک زنده‌گی پر مشقت را به پیش می‌بردند. این اقلیت‌ها به دلایل متعدد وارد هندوستان شده‌اند که از جمله می‌توان از تبعیض، شکنجه، نداشتن مصونیت فزیکی، تهدید ترک اجباری دین و غیره نام برد. در سال ۱۹۴۷ اقلیت‌ها در پاکستان، عمدتاً هندو‌ها و سِک‌ها ۲۳ درصد از جمعیت آن کشور را تشکیل می‌دادند، در حالی که امروز آنان پنج درصد از جمعیت هستند و هندو‌ها ۱.۶۵ درصد را تشکیل می‌دهند. در سال ۱۹۷۱ در زمان تشکیل کشور بنگله‌دیش هندو‌ها ۱۹ درصد از جمعیت آن کشور را تشکیل می‌دادند اما در سال ۲۰۱۶ آن‌ها در حدود ۸ درصد جمعیت را تشکیل می‌دادند. این ارقام نمایان‌گر خروج جمعی بزرگ اقلیت‌ها از کشورهای مسلمان هم‌جوار است. این اعداد در تناقض با تعداد مسلمانان در هند که در سال ۱۹۴۷ به ۹۲ میلیون می‌رسید و شمار تخمینی آن‌ها امروز که به ۲۰۰ میلیون می‌رسند، قرار دارد. نه تنها این بلکه، مسلمانان در تمامی عرصه در این کشور موقف‌های بلند را احراز نموده‌اند. قانون اساسی هندوستان مدافع حقوق اقلیت‌ها و مسلمانان بوده و به اقلیت‌ها در زمینه مدیریت مراکز و نهاد‌های مذهبی و آموزشی‌شان حقوق ویژه قایل است.
با در نظر داشت این که هندوستان در طول تاریخ مسکن هندو‌ها و سِک‌ها بوده است، اقلیت‌های غیر مسلمان به جز از هندوستان به جای دیگری نمی‌توانستند مهاجرت کنند. هیچ کشور مسلمان شاید آنان را قبول نمی‌کرد و برای‌شان تابعیت نمی‌داد. ولی در آن زمان، در میان آن‌هایی که در طول دهه‌ها متمادی وارد هندوستان شده‌اند، مسلمانان بنگله‌دیشی نیز موجود بودند. آن‌ها این کار را به علت تبعیض مذهبی، نداشتن مصونیت فزیکی و یا هم ترس ترک نمودن اجباری دین نکردند. بلکه مهاجرت‌شان به خاطر دست‌یابی به فرصت‌های بهتر اقتصادی بوده است که به دلایل سیاسی از سوی حکومت وقت بنگله‌دیش به این کار تشویق گردیده بودند. قضیه آن‌ها متفاوت است، زیرا بعد از نامیده شدن من‌حیث مهاجران غیرقانونی، آنان می‌توانند دوباره به کشورشان برگردند. قرار تخمین دولت هندوستان، در حدود ۲۰ میلیون مهاجر غیر قانونی بنگله‌دیش در هند مستقر اند، که تعداد دقیق آنان بعد از آغاز روند ثبت شهروندان آشکار خواهد شد.
هندوستان شاید در میان قدرت‌های بزرگ، یگانه کشوری باشد که برای تثبیت قانونی شهروندانش هیچ نوع سیستم ندارد. برای ثبت اتباع سیستم وجود ندارد، سیستم کارت‌های شناختی موجود نیست. برای یک کشور که با یک همسایه‌اش (نیپال) مرز باز (یک هزار و ۷۵۸ کیلومتر) با همسایه دیگر (بنگله‌دیش) مرز متخلخل (۴۰۹۶ کیلومتر) و هزارها کیلومتر مرز پرمناقشه و تعیین ناشده با دو کشور دیگر (چین و پاکستان – ۴۰۵۶ کیلومتر و ۳۳۲۳ کیلومتر به ترتیب) دارد یک نابهنجاری عظیم است.
دولت بارها اعلام داشته است که هدف تعدیل لایحه قانون تابعیت، اعطای شهروندی به کسانی است که هیچ گزینه و بدیل دیگری ندارند، نه این که تابعیت کسی دیگری را صلب کند. طبق تعدیل جدید لایحه قانون تابعیت هیچ مهاجر غیر قانونی هندو، سکهـ، جینی، زردشتی، مسیحی و یا هم مسلمان که بعد از تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ به هندوستان مهاجرت کرده است، واجد شرایط برای کسب تابعیت نیست. در کل لایحه تعدیل قانون تابعیت به هیچ عنوان خلاف مسلمانان نیست.
عناصر مخالف در هندوستان بدین باور هستند که گویا حکومت بی‌جی‌پی تحت رهبری نخست وزیر مودی را در حالت دفاعی قرار دهند و از این رو بعضی از ایالت‌هایی که از سوی جناح مخالف سیاسی رهبری می‌شوند، قطع‌نامه‌هایی را مبنی بر عدم تطبیق لایحه تعدیل قانون تابعیت نشر کردند. آنان که نتوانستند به پارلمان هند راه یابند در صدد یافتن یک مسأله هستند که با استفاده از آن علیه دولت بی‌جی‌پی با هم ایتلاف کنند و سبب ایجاد ترس و هراس در میان مردم گردند.
ناظران خارجی باید درک درست از متحرک‌های سیاست داخلی دموکراسی مانند هند را داشته باشند. با این حال، به علت مسایل پناه‌جویان، مهاجرت‌ها، هدف قرار دادن اقلیت‌ها در هر جا، افزایش قوم‌گرایی‌ها، حلقات آزادی‌خواه غربی، سیاسیون و رسانه‌هایی که مهره‌های ضد هندوستان در آنان از قبل جاسازی شده است، بدون این که سعی کند تا موضوع به درستی درک گردد، بحث‌های جدال‌برانگیزی را در مورد لایحه تعدیل قانون تابعیت و پروسه ملی ثبت اتباع بر انگیخته‌اند. با این کارشان آنان بی‌حرمتی‌شان را در مقابل دموکراسی بیان می‌نمایند. بدتر از همه این که، آنان به گونه‌ی آشکار به نفع مخالفان در سیاست داخلی هندوستان مداخله می‌ورزند. این حلقات باید ارج گذاشتن به حاکمیت کشورهای دیگر را یاد بگیرند و جلو گرایش‌شان برای ابراز نظر در امور داخلی سایر کشورها را کنترل کنند. آنان مداخله دیگران در سیاست‌های داخلی کشورشان را محکوم می‌نمایند و حتا آن‌ها را مجازات می‌کنند، ولی خودشان به گونه‌ی آشکار در سیاست‌های داخلی کشورهای دیگر مداخله می‌کنند. آنان باید به این باور نباشند که گویا مسوولیت تدوین سیاست کشور دیگر به دوش‌شان است و نظریه‌های آنان بهتر از نظریات رهبران منتخب کشورهای دیگر می‌باشد. آنان فراموش کرده‌اند که نخست وزیر مودی از طریق بزرگ‌ترین تمثیل دموکراسی در تاریخ بشریت، با کسب ۵۵۰ میلیون رأی در یک انتخابات ۸۳۰ میلیون نفری به حیث رهبر هندوستان انتخاب گردیده است.
